نویسند: کاظم وحیدی
بدين‌گونه سیزده سال (70 ـ 1358) از فعال‌ترین، پرانرژی‌ترین و مفیدترین دوران زندگی‌ام را درراستاي «ملي‌گرايي» موهومي صرف نمودم كه مانند اغلب پيروان و مدعيانش تحليل و تبيين درستي از آن نداشتم و تنها به‌ظواهر آن بسنده می‌کردم. برای تثبیت حقانیت آن راه، تمام اين مدت را با جديت به‌مقابله با هر نشانه‌اي از «قوم‌گرايي» به‌مثابه‌ی آفتی بر سر راه انسجام ملی و سراسری مبارزین سپري نمودم و داعیه‌های «قوم‌محوری» را با تبختر به‌سخره می‌گرفتم.
اما متأسفانه و متعجبانه، بارها با تکرار تاريخ و پابرجا ماندن تمامي مناسبات و دسته‌بندي‌هاي اجتماعي ـ سياسي نابرابرانه‌ي گذشته، علی‌رغم درهم ریختن ساختارهای سیاسی جامعه، مواجه می‌گشتم، تا بالاخره دريافتم که ره‌آورد کارها و مبارزات به‌اصطلاح «ملي» من و قومم، با تمامی فدیه و بهاپردازی‌های درشت و قابل توجهی که صورت گرفته بودند، ناباورانه به‌سلطه‌ي مجدد جریان «توسعه‌طلبِ هویتی ـ سرزمینی»ای که در درون خود انگل‌هایی چون نادر و ظاهر و هاشم، داود، محمدگل مهمند، فیض‌محمد زكريا، عبدالحی حبيبي، غلام‌محمد فرهاد، انوارالحق احدی، حبیب الله رفیع، اسماعیل یون خانواده‌ی احمدزی (اشرف‌غنی، حشمت‌غنی، و...) و دیگر هم‌پالگی‌های استیلاگرشان را جا داده بودند، انجامید که هربار و هر دوره، با صورتك و اداهاي تازه‌تر، و بعضا هم روشنفکرمآبانه و برخوردار از ظاهری «دل‌سوز» و «ملی»، نمایان می‌گشتند.
ازسال 70 بود که به موجودیت «ملت‌یگانه» در سرزمینم، شک نمودم و آن را توهمی دانستم که پروسه‌ی «عدالت» را سخت بی‌اعتبار نموده و پیوسته آن را به‌حاشیه می‌راند. دقیقا در چنین فرایندی از پژوهش، به ماهیت «فاشیزم‌قومی» در میهن خویش پی بردم که به‌مثابه‌ی ریشه‌ی تمامی معضلات ریز و درشت جامعه، نقش اساسی و مدیریتی را بازی می‌نماید.
از آن پس که احساس نمودم بخش بزرگی از مغز و انرژی‌ام از توهمات جعلی «ملت» رها گردیده، با تمامی انرژی به تعمق در مناسبات سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی جامعه، همچنین مطالعات آزاد تاریخی و به‌ویژه زدوبندهای پی‌درپی رژیم‌ها و گروه‌های سیاسی جامعه در همان دوره‌ی پرتنش و سرشار از پیوند وگسستی که تماما بر مبنای قومیت صورت می‌گرفتند، پرداختم و هرلحظه که مطالعات خود را در این زمینه افزایش می‌دادم و یا عمیق‌تر در متن حوادث جامعه فرو می‌رفتم، بیش از پیش پی می‌بردم که در اين کشور مناسبات غيردموكراتيك ژرفي که بر «تبعیض» و «بایکوت» بنایافته است، شیرازه‌ی روابط اجتماعی ـ سیاسی میان اقوام اين سرزمين را می‌سازد که اگر اندیشه‌ها و اقدامات براندازانه توجه خود را به آن روابط و مناسبات سیاسی - اجتماعی معطوف نسازد و درصدد از میان برداشتن آن‌ها نباشند، با کنار زدن رژيم‌هاي سياسي مستبد به‌مثابه‌ي روبناهاي جامعه‌ای با چنین ساختار و مناسباتی، هیچ‌گونه تغييری در مناسبات اجتماعی ـ سیاسی جامعه پدید نخواهد آمد. روابط و مناسبات سياسي ـ اجتماعيِ غالبی که مستقل از حاکمیت‌ها و حتا انگاره‌های فلسفی ـ سياسيِ شامل تئوری‌های طبقاتی، در عينيت جامعه حضور داشته و حتا به‌طور مسلط بر آن‌ها به‌تنظیم روابط جامعه ادامه می‌دهند و از گزند تمامی تغییرات سیاسی جاری در کشور در امان هستند. متأسفانه چنین امر مهم و زیربنایی، كم‌تر توجه مبارزين و یا مدعیان روشنفکریِ غرق در تئوري‌هاي ذهني و کتابی هر دوره، را به‌خود جلب نموده است.
واقعیت این است که در اين سرزمين، حدود سه سده «تاج و تخت» ارثيه‌ي بلارقیب حلقات انحصارگر و برتري‌جوي قوم پشتونی به‌شمار مي‌رود که به‌دلیل فقدان هرگونه پیوندی با تاریخ و تمدن این سرزمین، وادار گشته بودند تا برای «ابراز وجود» خود به‌مثابه‌ی واقعیتی نامأنوس و بیگانه با تمامی تاریخ، فرهنگ، زبان و آثار تاریخی این مرز و بوم، از ابتدای پیدایش و حضورشان در جامعه‌ی ما، میزان فشار بر بومیان را تا سرحد «نفی‌هویت» و «انکار وجودی»شان افزایش دهند. بدتر این‌که، از نخستین حضور سیاسی‌شان در این کشور که با اجتماع قومی قندهار عملی گردید، تنش‌های ذاتی طوایفی را به‌اجرا گذاشتند و نافرمانی‌های متعدد حتا درون‌قومی‌شان با کشتار و سرکوب مستمر اولین حاکمیت‌شان مواجه گشت که بعدها به‌تنش‌های خونین طوایفی حتا میان فرزند و پدر، برادر با برادر و... منجر گردید (البته اگر دوران حکومت هوتکیان را به‌تعبیر برخی، به‌حساب پشتون‌ها نگذاریم و از حاکمیت احمدشاه درانی آغاز نماییم.). مسلم است که درک و فهم این مناسبات بیش از مطالعه و پژوهش‌های گسترده، نیازمند قرار گرفتن حضوری در متن مبارزات‌دموکراتیک و برابری‌خواهانه‌ای می‌باشد که مستقیما به روابط درون جامعه‌ی ما ارتباط داشته تا عملا و به‌طور عینی، با بن‌بست‌های لاینحل انگاره‌های به‌اصطلاح «ملی» به‌مثابه‌ی یکی از موهومات ساخته شده توسط حاکمیت توسعه‌طلب، آشنا شویم. چراکه توسعه‌طالبان هویتی ـ سرزمینی در راستای تحقق «تمامیت‌خواهی» و داعیه‌های وراثت انحصاری تاج و تخت، ناچار از برقراری حاکميت قوم‌محوری (Ethnocentrism) بوده که انحصار كامل اهرم‌هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و حتا فرهنگي ـ آموزشي و تاريخي را به‌اجرا گذارند تا تمامی طرح‌ها و برنامه‌های‌شان اتوماتیک‌مان در همان‌سو جریان یابند. در این راستا تنها حلقات متشکل از افراد برخوردار از ایده‌ی «برتری‌جویی» قوم‌حاکم، برخوردار از حق فکركردن، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي جهت تعيين و رقم زدن سرنوشت همه‌ی مردم می‌باشند.
ديگر اقوام (بومیان این سرزمین) علي‌رغم تمامی تلاش و سهمی که در تحولات جامعه و حفاظت و حراست از آن را داشته‌اند، جز انزوا و طردشدن از قدرت، سرنوشت ديگري براي‌شان تسجيل نگرديده و حتا جایی در گوشه‌ای از «هرم‌قدرت» نیز درنظر گرفته نشده بودند مگر این‌که از مهره‌ی .فادار بودن‌شان مطمئن می‌بودند.
بنابراين و جهت موجودیت تضمینی برای بقا و تداوم حاکمیتی با چنین ویژگی‌هایی، نباید هیچ نقشمهم و برجسته‌اي در اداره¬ی کشور و نظام اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی، به بومیان محول نمایند. اين است که استعداد همه‌ي اقوام براي رشد، شکوفايي و توسعه‌ي اقتصادي ـ سياسي، همچنین ارتقای فرهنگي تمامی جامعه، نه‌تنها به‌کار گرفته نمي‌شوند که به‌خاطر هراس از آشکار گشتن تاریخ واقعی این سرزمین و نیز مطرح شدن خرده‌فرهنگ‌های اقوام‌بومی، که منجر به پیدایش افکار و نگاره‌های تازه‌ای می‌گردید و مآلا مطالبی را که تاکنون به‌نام «فرهنگ ملی» به‌خورد جامعه داده بودند، با چالش جدی روبه‌رو نموده و در آینده به مانعی بزرگ بر سر راه برنامه‌های توسعه‌طلبانه‌ی آنان تبدیل خواهند شد. این است که گرایشات قومی‌ای که به‌منظور «بازشناسی‌هویت»ی بومیان صورت می‌گیرند، باید سرکوب شوند و هرگونه صدا و فریادی که مطالبات اجتماعی ـ سیاسی اقوام قربانی تبعیض را به‌میان می کشند، نیز در نطفه خفه گردند. چراکه در فرهنگ و انگاره‌ی سیاسی ـ فلسفیِ توسعه‌طلبان هویتی ـ سرزمینی، تمامي اقدامات نجات بخشِ اقوام زيرستم كه در جهت مشارکت همگانی توده‌های مردم در تصمیم و مدیریت کشور و نهایتا ارتقا و توسعه‌ي سياسي ـ اقتصادي جامعه صورت گرفته و اساسا گامی مؤثر در جهت رسمیت یافتن «اقوام‌بومی» خواهند بود که به شریک شدن در قدرت و تمامی نهادهای مدیریتی جامعه منجر گردیده و به‌همین دلیل در مدت زمانی نه‌چندان دور، به سد و مانعی غیرقابل عبور در برابر گسترش «قوم‌محوری» به تمامی نهادهای حاکمیت‌انحصاری آنان، قد علم خواهند نمود. بنابراین، در طول چندسده‌ی پایانی و به‌ویژه دهه‌های اخیر، تمامی اقداماتی از این قبیل «خيانت‌ملي» تلقي شده و به‌گونه‌ی رسمی و قانونی شديدا سركوب مي‌گرديدند که چنین روندی همچنان تا امروز ادامه دارد.
علاوه بر تبعيض و بايکوت اقوام‌بومی میهنِ نیاکانی ما، به‌دليل استیلای انديشه‌هاي پوسيده‌ي زن‌ستیزانه‌ای که تراوش یافته‌ی نظام قبایلي بوده و بر مغز سلطه‌گران حدود سه سده‌ی اخیر کشور مسلط گشته است، «زنان» جامعه‌ي ما نيز از روند مشارکت در امور اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی ـ فرهنگی، کنار گذاشته شده که بدین ترتیب عذر بيش¬از 80 درصد شهروندان کشور از سهم‌گيري در تصميم و اجراي امور کشوري خواسته شده بود. اين سرآغاز تحقيقات تازه‌اي بود که از حدود 20 سال گذشته آغاز كرده‌ام و از آن پس، بنابه درک تازه‌ای که از اوضاع یافتم، همه‌ي مطالعاتم را روي دو قرباني تبعيض، يعني «هزاره» و «زن» متمرکز نمودم که تدريجا و با تکميل شدن، آن‌ها را بيرون خواهم داد.
به‌همین دلیل، اینک و در این نوشته تلاش خواهد شد که به‌مسائل هزارگی (قومیت) که درواقع سرنوشت خود من نیز به ¬آن گره خورده است، بپردازم تا به‌سهم خود گرهي از معضلات معرفتي جنبشدموكراتيك و برابري‌خواهانه‌ي «هزاره»ها و مشخصا روند درک و فهم پديده‌ي «قوميت» و ایجاد باور به آن به‌مثابه‌ی مبرم‌ترین نیاز مبارزاتی «جنبش‌دموکراتیک» مردم خود، گشوده باشم. مسلما این تنها یک کار مقدماتی و به‌اصطلاح، درآمدی خواهد بود بر موضوع که در آینده و با پژوهش‌های بیش‌تر خودم و نیز دیگر مبارزین و نیروهای فکری هزاره، به آن غنا و عمق بیش‌تری داده شود. به‌عبارتی، از این پس باید موضوع «قومیت» و پژوهش‌های «هزارگی» را به‌مثابه‌ی یک رشته‌ی مطالعاتی مورد نیاز و پیوند یافته با تمامی ابعاد و جوانب زندگی و مبارزاتی مردم ما، پی بگیریم و «انرژي» و «زمان» بيش‌تري را صرف آن نماييم تا آن حلقه‌ی گم‌شده‌ای که انگیزه‌بخش «مبارزات‌دموکراتیک» مرم ما به‌شمار می‌رود، از متن «اوهام جعل‌شده»، تحریفات ساخته و پرداخته‌ی حاکمیتِ قوم‌محور و ابهام و تاریکی‌هایِ سایه انداخته بر مبارزات، بیرون کشیده شود؛ که ازسویی راه مبارزات دموکراتیک و برابری‌خواهانه‌ی مردم ما هموار گردد و از دیگر طرف، انگاره‌های تراویده از متن عمل، از عمق و ارتقای کیفی برخوردار شوند.