آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هشتم و نهم)

 

 بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت هشتم و نهم).

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگی‌های قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

 

در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولت‌های ایالتی در زمینه‌های چون امور قانون‌گذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.  

به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساسی این کشور باشد.

در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام  حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.

شروع قسمت هشتم... 

قوه مجریه

فصل دوم قانون اساسی استرالیا (قسمتهای 70-61) به تشریح قوه مجریه می پردازد. قوه مجریه در استرالیا بطور عمده از نخست وزیر، وزاری هیئت دولت و نهادهای دولتی و حکومتی اجرائی تشکیل می شود.

 قانون اساسی استرالیا عنوان می دارد که قدرت اجرائی در استرالیا در اختیار ملکه بریتانیا است که از طریق نماینده وی (فرماندار کل) قابل اجراء است و حفاظت از قانون اسسی و قوانین دولت فدرال می گردد. اگرچه قسمت 62 قانون اساسی استرالیا شورای اجرائی فدرال را برای ارائه توصیه به فرماندار کل در زمینه امور دولتی و حکومتی در نظر گرفته است، در عمل این شورا از تعداد محدودی وزرای هیئت دولت و فرماندا کل تشکیل می شود و در اساس کار اجرائی توسط هیئت دوت فدرال که مجموعه ای از نخست وزیر و وزای متعدی می باشد، صورت می گیرد.   

اگرچه ملکه بریتانیا و فرماندار کل دارای اختیارات اجرائی بر طبق قانون اساسی هستند، فرماندار کل به عنوان نماینده ملکه بریتانیا در عمل براساس توصیه های نخست وزیر و وزرای هیئت دولت عمل می نماید. این به دلیل پیروی از اصل شناخته شده به عنوان "دولت مسئوول" است. براساس این اصل دولت اجرائی فدرال متشکل از نخست وزیر و وزرای هیأت دولت در مقابل پارلمان فدرال مسئوول می باشد. بنابراین اصل مسئوولیت دولت ایجاب می‌نماید که دولت اجرائی فدرال از اختیارات تصمیم گیری برخوردار باشد تا در مقابل اختیارات خود دارای مسئوولیت نیز باشد به ویژه گروه مخالفی در هر دو مجلس وجود دارد که به بررسی عملکرد نخست  وزیر و وزرای هیئت دولت می پردازند.

همچون نظام "وست مینستر" براساس رویه موجود رهبرحزب اکثریت در مجلس نمایندگان به عنوان نخست وزیر این  کشور برگزیده می شود و نخست وزیر نیز از میان اعضای حزب اکثریت وزرای هیئت دولت را انتخاب می نماید. وزرای هیئت دولت می توانند از میان اعضای مجلس نمایندگان و یا مجلس سنا انتخاب شوند. بنابراین اعضای قوه مجریه در اساس عضو پارلمان استرالیا می باشند.  

 بدین ترتیب تفکیک قوای مقننه و مجریه بطور کامل در نظام حکومتی استرالیا موجود نیست. این موضوع واقعیت بیشتری می یابد، وقتی به این نکته توجه شود که پیرو وضع قوانین از سوی پارلمان استرالیا دولت اجرائی دارای اختیار وضع قوانین فرعی، مقررات و آئین نامه ها می باشد.بهدلیل ریشه گیری دولت اجرائی از پارلمان استرالیا است که به نظام حکومتی استرالیا "دولت پارلمانی" نیز گفته می شود.

در ضمن برخی قدرت‌های صلاحیتی دولت اجرائی فدرال نیز وجود دارد که شباهت هائی را به قدرت‌های قضائی یا شبه قضائی دارند. برای نمونه کمیسیون داوری و آشتی در مقام حل و فصل اختلافات موجود در روابط صنعتی ترکیبی از صلاحیت های شبه قانونگذاری و شبه قضائی را اجراء می نماید به نحوی که تصمیمات این کمیسیون برای طرفین اختلاف لازم الاجراء است. صلاحیت مشابه صلاحیت مذکور نیز در زمینه دیوان رویه های تجاری صادق است. این دیوان رویه های تجاری را تحت کنترل را در می آورد و تصمیمات این دیوان گرچه در چهارچوب قدرت‌های اجرائی است، ولی به اجرای صلاحیت­های قضائی شبیه است.

شروع قسمت نهم...

قوه قضائیه

فصل سوم قانون اساسی استرالیا (قسمتهای 80-71) به قوه قضائیه اختصاص یافته است. قوه قضائیه نهادی است که دارای قدرت قضائی می باشد. قدرت قضائی به مفهوم قدرت در تصمیم گیری در موارد اختلاف براساس قواعد حقوقی موجود می باشد، به گونه ای که دارای قابلیت اجرائی موثر باشد.

براساس قسمت 71 قانون اساسی استرالیا قوه قضائیه در سطح حکومت فدرال این کشور از دیوانعالی استرالیا، دادگاههای فدرال (که توسط پارلمان فدرال برقرار می گردند) و دادگاههائی که براساس تصمیم پارلمان دارای صلاحیت های فدرالی می گردند، تشکیل می شود. بالاترین مقام قضائی در استرالیا دیوان عالی این کشور است که مقر آن در کانبرا پایتخت استرالیا می باشد. 

اعضای این دیوان بنابرتوصیه هیئت دولت از سوی فرماندار کل تعیین می شوند و تنها بر مبنای تصمیم هر دو مجلس نمایندگان و سنا امکان انفصال آنها وجود دارد. بهر حال چنین صلاحیتهائی برای قوه مجریه و مقننه، استقلال کامل قوه قضائیه را مورد سئوال قرار می دهد. قدرت قضائی دولت فدرال استرالیا بطور عمده براساس قسمتهای 75 و 76 قانون اساسی تعیین می شود.

قسمت 75 موارد صلاحیت‌های اساسی دیوان عالی را تعیین می­نماید. براین اساس دیوان عالی در زمینه مسائل مربوطه به معاهدات، کنسول‌ها و نمایندگان کشورهای خارجی، مسائل میان دولت‌های ایالتی یا میان افراد ساکن در ایالت‌های متفاوت یا میان یک دولت ایالتی و شخص مقیم در ایالت دیگر، و نیز در زمینه موارد اختلافات که یک طرف آن دولت فدرال یا مقام مسئوول آن باشد، دارای صلاحیت رسیدگی است.  

قسمت 76 نیز این اختیار را به پارلمان فدرال می دهد که با وضع قوانین صلاحیت دیوان عالی را در زمینه های ذیل توسعه دهد:

 الف-موارد اختلاف نظر ناشی از قانون اساسی یا تفسیر آن

ب-مسائل ناشی از قوانین وضع شده از سوی پارلمان فدرال

ج-موضوعات مربوط به صلاحیت های دریائی

د-هر موضعی که در ارتباط با قوانین دولتهای ایالتی می باشد.

بدین ترتیب دیوان عالی قادر است که مشخص نماید آیا یک قانون دولت فدرال یا دولت ایالتی ناقض قانون اساسی می باشد یا خیر. همچنین دیوان عالی می تواند اظهار نظر کند آیا پارلمان دولت فدرال در حدود اختیاراتش در وضع قوانین عمل نموده است، یا آیا یک سناتور مجلس سنا یا یک نماینده مجلس نمایندگان صلاحیت های اساسی را برای چنین مقامی از دست داده است، و یا آنکه آیا قانون دولت فدرال یا دولت ایالتی تضمین ارائه شده در قانون اساسی در رابطه با تجارت آزاد میان دولتهای ایالتی را نقض می نماید. 

در بیان صلاحیتهای دیوان عالی همچنین ابراز می شود که این دیوان بطور کلی داری سه نوع صلاحیت رسیدگی است.

ابتدا آنکهبرخی قضایای حقوقی به موجب قانون اساسی یا به موجب قانون پارلمان فدرال جهت حل و فصل به دیوان عالی ارجاع می گردند.

 دوم آنکهدیوان عالی دادگاه پژوهشی برای احکام دادگاه های فدرال است.

سوم آنکهدیوان عالی یک دادگاه پژوهش از احکام دادگاههای عالی ایالتها و نیز دادگاهای ایالتی دیگر که به موجب قانون پارلمان فدرال صلاحیت های فدرالی را اجراء می نمایند، می باشد.

پارلمان فدرال می تواند صلاحیت های لازم را به دادگاههای ایالتی اعطاء نماید تا در زمینه امور فدرال قضایای مورد اختلاف را مورد بررسی قرار داده و در مورد آنها تصمیم گیری نمایند.

پارلمان فدرال براساس قسمت (1) 77 قانون اساسی دادگاه فدرالی را برپانموده است که به مسائل ناشی از قوانین بازرگانی دولت فدرال رسیدگی می کند. در همین رابطه دادگاه خانواده نیز تشکیل گردیده است تا اختلاف خانوادگی را مورد حل و فصل قرار دهد. شعبه های دادگاههای فدرال در مراکز ایالتها مستقر می باشند.  

  

ادامه مقاله در بخش دهم...بزودی (دولتهای ایالتی و محلی)

با تشکر از "فاطمه دریایی" جهت تنظیم خبر 

Resorce: 

https://radioneshat.com/fa/news/4346

 

پربیننده ترین نوشته ها