چرا طالبان «مرمی» را بر «برگه رای» ترجیح می دهند؟

دکتر حسین یاسا

چکیده:

تا هنوز رویکرد رهبری طالبان در پیوند با دولتداری، همان تمرکز گرایی، البته با سلطه خود آن ها بوده است. از مطالعات موردی بر می آید که آن ها هوادار ساختاری اند که در رأس یک «عالم دینی» باشد که از سوی یک شورای غیر انتخابی به گمان غالب، همان «شورای اهل حل و عقد»، انتصاب می گردد.

روحیه غالب سیاسی طالبان در روند گفتگوهای بین الاافغانی تا هنوز سازنده نبوده و مبنی بر انحصارگرایی مذهبی و سیاسی بوده است. آن ها خود را نگهبان و پاسبان شریعت (البته به تعبیر خودشان خوانده) و نماینده مذهب حنفی می دانند و تنوع در ساختار آینده و دادن جایگاه مناسب به سایر لایه های جامعه را طبق ملاک های امروزی نمی پذیرند.

طالبان در مبارزات خشونتبار خود برای تسخیر افغانستان در هیچ مرحله با تقسیم قدرت و کثرتگرائی باورمند نبوده اند. یعنی خواهان حکومت انحصاری با نفی تنوع ملی اند. در راستای به دست آوردن این هدف، طالبان ثابت کرده اند که به سیاست مشروطه باور ندارند که همیشه "مرمی" را بر "برگه رأی" ترجیح داده اند. همین روحیه برتری جویانه گفتگوهای دوحه را هم زیر سایه برده که احتمالا منجر به ناکامی این مذاکرات خواهد شد. 

پیشگفتار:

مذاکرات دوحه که در 12 سپتامبر 2020 با طمطراق و سخنرانی هایی تشریفاتی در حضور ده ها دیپلمات خارجی آغاز گردید، تاهنوز با گذشت چیزی کم دو ماه بدون پیشرفت، تنها در دیدارهایی تشریفاتی میان گروه های تماس دو طرف محدود مانده است.

گرچه با توجه به پیچیدگی و چندلایه بودن مساله، کسی منتظر دستاوردهای معجزه آسا نبود، اما در عین حال ناکامی دو طرف در نهایی سازی کار شیوه و موضوعات بحث، نومید کننده است. با توجه به این بن بست در مسایل فرعی در مذاکرات می شود حدس زد که اختلاف های بزرگ تری مانند نوع نظام سیاسی، خط مشی و سیاست آینده، حکومت داری، شریعت و حقوق بشر تا چه اندازه توانفرسا و زمان بر خواهد بود.

از سوی دیگر، افزایش موج اخیر خشونت ها در هلمند، غور، تخار، فاریاب، میدان - وردک، کابل و بیش از دوازده ولایت دیگر بر اجرای توافقنامه صلح دوحه که در 29 فبروری سال 2020 بین طالبان و ایالات متحده امضا شد، سایه افکنده است. طی دو  هفته و در پی حمله های طالبان، نیروی هوایی ایالات متحده مواضع طالبان را بمباران کرد تا جلو پیشرفت جنگجویان این گروه به سمت لشکرگاه، مرکز هلمند را بگیرد. طالبان اعتراض جدی خود را در  برابر اقدام ایالات متحده به سود دولت کابل ابراز داشتند و آن را نقص جدی توافق دوجانبه خواندند. در حالی که ایالات متحده این ادعا را رد کرد و به طالبان هشدار داد که به این توافق نامه در مورد کاهش خشونت صادقانه پایبند باشند.

در حمله موتر بمبی بر فرماندهی پولیس شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور ۱۸ تن کشته و بیش از ۱۵۰ تن زخمی شدند، که بیشترین آنان را غیرنطامیان به شمول کودکان در یک مرکز آموزشی ناشنوایان، بودند. در 25 اکتبر حمله انتحاری یی بر مرکز آموزشی دانش کوثر و در 2 نوامبر، حمله بر دانشکده حقوق دانشگاه کابل ده ها کشته و زخمی برجا گذاشت که تقریبا همه آن ها محصل بودند.  اگرچه مسئولیت این عملیات ها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته، اما جامعه مدنی، احزاب سیاسی و حکومت افغانستان طالبان را مسئول چنین حملات اعلام کرده اند. از سوی دیگر گزارش شورای امنیت در 27 مئ 2020 هم از همکاری ها و تماس کاری میان گروه های تروریستی (داعش و القاعد) و طالبان یاد کرده است.[i] 

گفتگوها تا کنون با چه موانعی یی رو به رو بوده اند؟

تا هنوز، موضوع به رسمیت شناختن مذهب تشیع که پیروان آن حدود 20٪ از کل جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و مبنای اصولی گفتگوهای روان، از نکات اصلی مورد اختلاف بوده است.

طالبان پافشاری دارند كه اصول راهنماي گفتگوهای جاری بايد بر اساس توافق نامه این گروه با آمريكا باشد. توافقی که در آن چهار موضوع تایید شده است: خروج امریکا از افغانستان، کاهش خشونت مبارزه علیه گروه های تروریستی به رسمیت شناخته شده و در نهایت آتش بس و آغاز مذاکرات میان افغانی ها. هیات کابل اصرار دارد که بیانیه مشترک ایالات متحده و افغانستان که در همان روز تنظیم شده است، نیز باید به رسمیت شناخته شود. طالبان تمایلی ندارند هرسندی که حکومت کابل را به رسمیت بشناسد، موافقت کنند.

از سوی دیگر، هیات کابل این نکته را مطرح می کنند که چگونه ممکن است توافق نامه ای را به عنوان راهنمای اصلی مذاکرات بپذیرد که در آن دخیل نبوده است. موقف افغانستان تا جایی منطقی به نظر می رسد. چرا که در این توافق نامه، امریکا حکومت کابل را نادیده گرفته بود و در غیاب آن، مذاکرات را با طالبان ادامه داد.

افزون بر این، در رویکردهای دو طرف بر سر تفسیر اصطلاحات مختلف که دارای معناهای عمیق سیاسی و مذهبی اند، فاصله یی چشمگیر هست. اصطلاحاتی چون «جهاد یا منازعه؟» و «عدالت اجتماعی یا عدالت اسلامی؟». طالبان به این باور هستند که جنگ آن ها «جهاد در راه خدا» بوده است، در حالی که هیات افغانستان ادعای طالبان را رد کرده، آن را «درگیری نظامی» می خوانند.

گذشته از این، هیات افغانستان تاکید دارد که نظام سیاسی آینده در افغانستان بر اساس عدالت اجتماعی باشد. اما طالبان با غربی خواندن این شیوه، تاکید دارد که برخورد دولت آینده باید براساس شیوه اسلامی «عدالت اسلامی» باشد.

ایالات متحده نیز مانند بسیاری از افغان ها، از این بن بست نومید شده است زیرا به دلایل خاصی، آن ها مشتاقانه منتظر به نتیجه رسیدن این گفتگوها هستند. هنوز مسایل مهمی در مورد آتش بس یا به اصطلاح کاهش خشونت و مرحله گذار و نوع نظام سیاسی آینده می تواند جنجالی تر باشند. مهمتر از همه، موضع نامشخص طالبان در مورد خط مشی سیاسی آینده افغانستان هنوز در انتظار بحث است. در حالی که جنبه های بحث برانگیز فنی، عقیدتی و اجتماعی که در جای خودش باقی است.

تا هنوز، خشونت ابزار اصلی طالبان طی تقریباً بیش از دو دهه گذشته بوده است و از این گروه از آن بطور موثری بهره برداری کرده است، از این رو طالبان آماده نیستند که این ابزار نیرومند شان را تنها به خاطرنشان دادن حسن نظر در مذاکره از دست دهند.

با این که طالبان تا کنون تنها به اصطلاحات مبهمی مانند نظام اسلامی، عدالت اسلامی یا شریعت اسلامی وغیره اشاره کرده اند، می توان سیستم سیاسی مورد نظر آنان را تا جایی پیش بینی کرد. اما دقیقاً چه؟ آیا آن ها الگویی از کشور اسلامی گذشته یا از امروزی دارند؟ 

اشاره کوتاه در مورد نوع امپراتوری های اسلامی (جدول 1)

شعارهای حکومت اسلامی از سوی بسیاری از احزاب اسلامی در جهان اسلام شنیده شده است اما بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی بر این باورند که نظام های سیاسی و حکومت داری خوب تعاریف خاص خود را دارند و هیچ پیوندی با دین ندارند.

دانشمند بزرگ اسلامی، نویسنده و همچنین سیاستمدار شناخته شده نیمقاره، سید ابوالعلا مودودی (1979-1903) معتقد است که با پایان یافتن دوره خلفای راشدین با شهادت حضرت علی در 29 جنوری 661، حکومت اسلامی رسماً از خلافت به ملوکیت (پادشاهی) تغییر یافت.

به باور مولانا، خلفای اموی خود را نه به عنوان"جانشین و یا خلیفه رسول خدا"  بل که به عنوان "خلیفه الله" (خلیفه خدا) معرفی می کردند. بنابراین، مفهوم بیگانه «جانشینی ارثی» بر خلاف سنت پیشین مطرح شد. به گفته مولانا، این انحراف از اساس تأثیر منفی در جهان اسلام ایجاد کرده و نخبگان را به دو دسته تقسیم کرده است: نخست طبقه حکومت گر و دوم قشر مذهبی.[ii] 

علی امیری، دانشمند علوم اسلامی و نویسنده چندین کتاب در کابل، معتقد است که مطالعات مولانا ابوالعلا مودودی در باره اسلام و جایگاه وی به عنوان یک محقق در جهان اسلام معقول و مقبول است و دیدگاه های تاریخی وی در این مورد یکی از منابع معتبر اسلامی است.

علی امیری به عنوان یک کارشناس اسلامی معتقد است که "قرآن و سنت" هیچ نوع نظام سیاسی خاص و شیوه حکومت داری را توصیه نمی کند، بل که بر ارزش های معینی تاکید می کند که عدالت اجتماعی، برابری و همخوانی و تامل انسانی را در جوامع بشری تقویت می کند. وی می گوید كه دموكراسی با رهنمودهای اساسی اسلام مغایرت ندارد و نظام های سیاسی باید مبتنی بر واقعیت های اقتصادی، سیاسی و سایر زمینه ها به عنوان تضمین کننده صلح، هماهنگی، ثبات و رفاه باشد.[iii]

روی هم رفته، حملات مغول که از قرن 13 آغاز شد، جهان اسلام را به شدت تغییر داد. این حملات نه تنها باعث پایان امپراتوری عباسی و شکستن مرکز اسلامی شرقی شد، بل که ورود اقوام و دودمان های جدید تورکی  زبان به بیشتر بخش های اسلام، محورهای قدرت را به دست قبایل تورکی زبان تغییر داد که باز هم در نوع نظام و شیوه حکومت داری کدام تغییرات وارد نگردید، همان سلطنت های مطلقه البته جای اشراف سالاری عربی با تورک ها عوض گردید. 

نظام های سیاسی در کشورهای امروزی جهان اسلام

با استثنائاتی چند، کشورهای امروزی با جمعیت اکثریت مطلق مسلمان ها یعنی کشورهای اسلامی دارای مشروطیت جدید اند. در اکثر این کشورها "شریعت" نقش نمادین دارد و با ترکیب تنوع با قوانین مدنی مانند اروپا در نظام های تقنینی تمرین می شود. در برخی از کشورها این دو مورد طوری باهم تنیده که شناسائی مرز میان شریعت و قوانین مدنی واقعا کاریست بس دشوار (جدول 2)

البته از لحاظ سیاسی دیگر نظام سیاسی مبتنی بر سلطنت مطلقه، خودکامگی (Autocracy) و اشرافیت  قبیله ای (Clan Aristocracy) در اکثریت کشورهائ اسلامی جایگاه خود را برای نظام های جدید سیاسی خالی کرده که مبتنی بر همه شمولیت و با حکومت داری خوب استوار اند که طبق ملاک های تعریف شده جهانی نوع بندی می شود (جدول 2)

درست از همین نکته سردرگمی طالبان آغاز می شود که آن ها نه در گذشته و نه در زمان حاضر در کشورهای اسلامی نظامی را سراغ ندارند که آن را برای حکومت آینده افغانستان الگو قرار دهد. و به نظر می رسد که مشکل آن ها بیش از این است زیرا تصور از دولت داری و نظام احتمالی سیاسی در میان آن ها نه این که انکشاف نیافته است بل اندیشه آن ها توأم با درهم تنیدگی ناهمگون شریعت و ارزش های خود خوانده قبیله ای است که نه برای اکثریت مردم پذیرا است و نه قابل تطبیق. 

طالبان در کجای تیوری های اسلامی قرار می گیرد؟

در خصوص این پرسش پیچیده که مذهب برای طالبان چه معنایی دارد؟ یک متغیر وابسته یا یک متغیر مستقل. یعنی صرفاً یک ابزار سیاسی است و یا هدف نهایی؟ آیا تحریک طالبان جبهه ای با انگیزه ایدئولوژیک است؟ آیا آن ها از جنگ و سیاست به عنوان یک تاکتیک در تراز عملیاتی برای اجرای شریعت بهره برداری می کنند؟ و یا از مذهب به عنوان ابزاری برای تحقق سلطه خود بر افغانستان استفاده می کنند؟

در میان جوامع غیر پشتون و حتی پشتون های میانه رو، اسلامگرایان و گروه های مجاهدان پیشین نیز طالبان را به عنوان یک جنبش اسلامی راستین به رسمیت نمی شناسند، بل که آن را آمیزه یی از فرهنگ قبیله ای که به طور نامناسبی با مذهب آمیخته شده است، می دانند.

تفسیر خودخوانده طالبان از حکومت اسلامی (شریعت)، دیدگاه خاص آن ها در مورد نقش زنان در جامعه و "حجاب"، نوع حکومت داری قرون وسطایی، سلطه تقریبا مطلقه یک قوم خاص- پشتون ها در رهبری سیاست و جنگ شان، تجربه حکومت وحشیانه پیشین آن ها و جنگ کنونی شان نه تنها با ارزش های فرهنگی اکثریت، در داخل افغانستان سازگار نیست بل که با ارزش های شناخته شده بین المللی نیز همخوانی ندارد.

این ها از عواملی بودند که مجاهدان  که متشکل از سنی و شیعه بودند در مقابل سلطه آن ها ایستادند و به نظر می رسد که سناریوی دهه نود میلادی در حال تکرار است یعنی همان روند قبلی و بازگشت به نکته صفری.

شایان یادآوری است که طالبان از  میان غیر پشتون ها، خصوصا در برخی از مناطق در شمال هم سربازگیری کردند که زیاد به چشم نمی آید و دایم تعهد شان را میان دو جبهه متخاصم تغییر می دهند.

البته از مصاحبه با طالبان به نظر می رسد که برخی از ابعاد نظام های سیاسی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای آن ها جاذبه نسبی دارد که بعدأ به آن پرداخته خواهد شد. 

ترس طالبان از چیست؟

در دوحه هیات کابل به اصطلاح "جمهوریخواهان" در مواردی مهم مانند نوع نظام حکومتداری، دموکراسی، انتخابات، حقوق بشر و زنان و اقلیت های مذهبی و قومی، زبانی و فرهنگی، دیدگاه های روشن دارد و طرفدار قانون اساسی نافذه است که با کنوانسیون های جهانی مطابقت دارد.

در مقابل طالبان تا کنون مشت شان را باز نکرده اند و تا هنوز تنها بطور مبهم اسلام را حل هر مساله مطرح می کنند و در عین زمان در پی آن اند که به طرف های داخلی و بین المللی اطمینان دهند که آن ها دیگر طالبان دهه نود میلادی نیستند و به ارزش های سده بیست و یکم باور پیدا کرده اند.

اما طالبان چرا در رابطه به موارد یاد شده بطور واضح سخن نمی گویند و چرا از استعارات گنگ و کلی کار می گیرند؟ آن ها از چه می ترسند؟ اگر این موضوع به بررسی گرفته شود، احتمالأ خارج از چند دلیل نباشد.

1-    چون طالبان از لحاظ سرشتی هیچ تغییری نکرده و تنها با شعار نچندان راست که آن ها دیگر با برخی از ابعاد مدنیت در تضاد نیستند، وارد گفتگو با طرف های داخلی و خارجی شده اند. ترجیح آن ها احتمالأ این خواهد بود که خاموشی بهتر از گفتن چیزی است که به آن معتقد نیستند. آن ها نمی خواهند با ابراز باورهای راستین شان طوری وانمود شوند که با مدرنیته سازش پذیر نیستند. آن ها با تلاش فراوان و ناگزیری های ایالات متحده از یک گروه تروریستی و شورشی به یک جریان سیاسی تبدیل گردیند، و برگشت به سوی فهرست سیاه و یک گروه ناپسندیده و ناهمخوان در سطح جهانی را به سود خود نمی دانند. (البته این دستآورد طالبان ارمغان آقای خلیلزاد هم است)

فشرده سخن این که طالبان با ابراز عقاید راستین شان در پیوند با شریعت، نوع نظام سیاسی و موضع گیری های شان در برابر پدیده های مدنیت نمی خواهند در مقابل اذهان عامه داخلی و جهانی قرار گیرند. آن ها در عمل نه از خشونت فاصله گرفته می توانند و نه در حرف از ارزش های مدنی بطور واضح صحبت می توانند. نه هدف اصلی خود که عبارت از سلطه کامل بر افغانستان است، به زبان آورده می توانند و نه ارزش های دموکراتیک و کثرت گرائی را تائید کرده می توانند که باز هم خلاف عقاید اصلی شان است.

2-    مشکل دیگر طالبان هم قابل درک است که آن ها وارد بحث های رویه ای و نهادی نمی شوند و آن این که جنگجویان آن ها زیاد وارد به این واژها نسبتا مدرن نیستند و احتمالأ برخی آنان را غیر اسلامی بدانند. برای آن ها واژه های نهادینه شده عبارت اند از جهاد، فتح، شریعت، امیرالمومنین، علمائ کرام، نظام اسلامی و غیره و برای مخالفان از واژه های کافر، ملحد، نیروهای اشغالگر، نوکران و مزدوران خارجی، نیروهای شر و فساد و غیره کار می گیرند.

هیئت مذاکره کننده طالبان می ترسند که مبادا با واکنش جنگجویان شان رو به  رو شوند و متهم به یک معامله نامقدس شوند. پس پناه بردن پشت پسوند و پیشوند اسلامی بهترین گزینه گریز از بحث ها در باره حکومت داری جدید و نوع نظام سیاسی تعریف شده است.

3-    مشکل دیگر طالبان فاصله گرفتن آنان از دموکراسی و انتخابات تنها عقیدتی نیست بل یک واقعیت انکار ناپذیر زمینی هم دارد. طالبان احتمالأ که هزاران جنگجو داشته باشند اما فاقد بانک رأی مطمین هستند و احتمالأ در انتخابات همه چیز را ببازند. وجود آن ها مرهون خشونت است که باید به زور شمشیر دوام کند

4-    مشکل دیگری که حایز اهمیت است و بازدارنده طالبان در پذیرفتن هر نوع ائتلاف با حکومت کنونی و جریانات دیگر سیاسی، تفنگ به دستان بی رحم آن ها اند. در صورت ائتلاف، باید نیروهای طالبان به اردوی نسبتا مدرن افغانستان مدغم شوند که توسط جهان غرب تربیت و مجهز شده اند. نیروهای رزمی طالبان بیشتر مانند شبه نظامیان قرون وسطایی اند که در صورت نزدیکی و یا ادغام در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کنونی از هم خواهند پاشید. در دو صورت احتمالی دیگر اردوی افغانستان را از هم خواهند پاشاند و یا بدتر از آن هر دو از میان خواهند رفت. اما به احتمال قوی در این مساله هم طالبان بازنده اصلی خواهند بود.

البته باید یاد آور شد که بسیاری ها نظام سیاسی کنونی ریاستی – تک ساخت را مناسب حال جامعه متنوع افغانستان نمی دانند و از سوی دیگر بسیاری های دیگر در سطح داخلی و خارجی نظام کنونی را ناکارا می خوانند و آن را در مطابقت با بافت نامتجانس و چندپارچه اجتماعی افغانستان نمی دانند اما منتقدان نظام کنونی هوادار اصلاح نظام به سوی بهبود است و اکثریت مردم از روایت شمشیر و خون و خشونت طالبان متنفر و بیزار اند و طرفدار صلح پایدار و کثرت گرایی اند و طرفدار نوع نظام اند که همه اقشار جامعه بطور نهادی در آن سهیم باشند. 

رویای احتمالی طالبان از نوع نظام آینده

از روحیه طالبان بر می آید که نه خواستار ائتلاف با حکومت کنونی اند و نه نظام کنونی را قبول دارند که با همکاری جامعه جهانی با مصرف سنگین حدود یک تریلیون دالری طی طولانی ترین ماموریت آن ها، بنا گردیده است.

طالبان نمی خواهند کاری کنند که همه مبارزات شان مبنی بر شریعت خود خوانده آن ها و همان اصولی را که با آن هزاران نفر را وارد میدان خشونت کردند، زیر سوال ببرند. سناریوی دلخواه برای آن ها این خواهد بود که نظام کنونی را از میان برده بر ویرانه های آن نظام (مبهم) اسلامی خود را بنا کنند.

آن ها این را حق خود می دانند تا در فرجام به عنوان فاتحان میدان وارد کابل شوند تا حقانیت خود را به اثبات برسانند و باز هم همان روایت های دروغین تکرار کنند مانند، افغانستان سرزمین تسخیر ناپذیر، شکست بزرگترین قدرت نظامی جهان از سوی مجاهدان سر به کف اسلام و غیره. در حالی که پس از این همه جنگ ها و ویرانی های پیهم در جهان امروزی، افغانستان غیر از یک چالش عمده برای مدنیت، دیگر جایگاه آبرومندانه ندارد.

البته در مورد باید یادآور شد که ایتلاف ضد تروریزم به رهبری ایالات متحده هم هیچگاهی قصد جدی برای از میان بردن گروه طالبان نداشتند و از سوی دیگر در این جنگ ها بر علیه تروریزم در این دو دهه اخیر، حکومت های افغانستان هم همکار صادق با جامعه جهانی نبوده است.

نظام های نسبتا نزدیک تر با طالبان:

در میان کشورهای اسلامی دو کشور عربستان و ایران ادعا دارند که دارای نظام های سیاسی ناب اسلامی هستند و به نوبه خود ادعای رهبری جهان اسلام دارند. برای طالبان بخش هایی از نظام سیاسی حاکم در این دو کشور رقیب اسلامی احتمالآ که جالب باشد.

نمونه عربستان- نظام سیاسی عربستان متبنی بر سلطنت مطلقه است که از لحاظ سیاسی زیر رهبری «آل سعود» و از لحاظ مذهبی «آل شیخ» بنا گردیده است. آل شیخ، زادگان محمد ابن عبدالوهاب (1792-1703 میلادی) است که بنیادگذار مکتب «وهابی» در اسلام است. میان این دو خانواده حدود 376 سال توافقنامه ای صورت گرفته بود که طی آن هر دو خانواده رهبری مذهبی و سیاسی را در میان خود تقسیم کردند که تا همین روز همان توافقنامه رویکار است.[iv]

پس، نظام سیاسی منحصر به فرد عربستان سعودی که در همین قرن بیست و یکم هم از لحاظ سیاسی و مذهبی استوار بر خود کامگی و اشرا فیت قبیله ای و پیوندهایی خونی استوار است که نسل در نسل بدون وقفه جریان دارد و برای همدیگر مشروعیت بخش هستند.

در عربستان سعودی پادشاه هم رییس دولت و هم رییس اجرایی (صدراعظم ) می باشد و دارای پارلمان انتخابی نیست بل که شورای انتصابی ۱۵۰ نفره توسط پادشاه دستچین شده می باشد که بدون حق قانون سازی تنها نقش مشورتی دارد.

انتخابات محلی در سال 2005 م بدون مشارکت زنان آغاز گردید و در سال 2015 برای بار نخست زنان در آن انتخابات محلی حق مشارکت را به دست آوردند.

پس عربستان رییس دولت، رییس اجرایی پارلمان و رهبری مذهبی (مفتی اعظم) همه یا انتصابی اند و یا بر اساس پیوندهای خونی که نسل در نسل انتقال می یابد.                                     

 

                                                 

برای طالبان بخش غیر انتخابی بودن نظام سیاسی عربستان احتمالا که جاذب باشد، اما طالبان در افغانستان نه سلطنت مطلقه و نه رهبری مذهبی را براساس پیوند های خونی به وجود آورده می توانند و از سوی دیگر بخش بزرگی از رهبری طالبان پیروان مذهب حنفی اند. البته شایان یادآوری است که رهبری طالبان تا هنوز استوار بر پیوندهای خونی نبوده اما در انتخاب رهبری گرایش های قبیله ای یک عنصر عمده بوده و همه رهبران طالبان یک سمت و گویندگان زبان واحد بوده اند.

ایران- نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، غیر از آن که فقه جعفری در آن یک عنصر حاکم است، از لحاظ ساختاری برای طالبان جاذبه های فروانی دارد و احتمالا که در مقایسه با عربستان نزدیک تر به عقیده طالبان باشد.

« قانون اساسی ایران ملت را بر اساس دموکراسی و تیوکراسی تعریف می کند، یعنی نظام بر اساس اندیشه حاکمیت مردمی لیبرال اما تحت نظارت شورای نگهبان که از نامزدی افراد در همه انتخابات (از بالا به پایین) و فعالیت های تقینی (و سیاسی) را به شدت نظر دارد تا اسلامی باشد.»[vi]

در ایران چند لایه قدرت وجود دارد اما منبع اصلی قدرت «مقام مغطم رهبری» است و کسی که این مقام را احتراز می کند باید دارای صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه باشد‏ (ماده 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

شورای نگهبان متشکل از دوازده نفر می باشد که نصف باید از فقه های اعلم می باشد که مستقیم از سوی مقام‏ رهبری‏ تعیین می گردد و شش‏ نفر متبافی از میان حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏
مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند (ماده نود و یکم قانون اساسی).

اما از سوی دیگر، رییس قوه قضایی بازهم توسط رهبری تعیین می گردد (ماده 66/110) یعنی مقام رهبری در تعیین اعضای شورایی نگهبان نقش اساسی دارد.

شورای نگهبان یک نهاد کلیدی در جمهوری اسلامی است که بدون آن پارلمان (مجلس شورای اسلامی) اعتبار قانونی ندارد (ماده نود و سوم قانون اساسی) - این شورا دارای حق تفسیر قانون اساسی هم است (ماده نود و هشتم) و حق وتو هر گونه قانون سازی را دارد که آن را در مغایرت با به شریعت بداند (ماده نود و چهارم، نود و پنجم و نود و ششم) – این شورای قدرتمند همه انتخابات را در ایران هم سازماندهی و نظارت می کند و هم تصمیم می گیرد که آیا نامزدها واجد شرایط هستند یا خیر (ماده نود و نهم).

شورای خبرگان رهبری نهاد دیگری پر قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که رهبری را انتخاب می کند. این شورا متشکل از علمای بلند پایه می باشد که باز هم شرایط نامزدی نامزدان این شورا هم یا از سوی شورای نگهبان و یا از سوی مقام رهبری تایید می گردد (ماده دو قانون انتخابات شورای خبرگان رهبری).

شورای نگهبان حق حذف نامزد ها را در همه انتخابات دارا می باشد و آن این حق را در همه انتخابات گذشته بطور گسترده استفاده کرده اند.

نهاد دیگری که آن هم جایگاه خاصی در نظام ایران دارد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است که متشکل از ۳۹ تن از علمایی جید و تکنوکرات های وفادار به نظام می باشد. همه اعضای این شورا توسط مقام رهبری انتصاب می شوند.

این شورا برای مقام رهبری در امور مهم مشورت می دهد و نقش میانجیگیری را میان نهادهای مهم مانند پارلمان و شورایی نگهبان در صورت نزاع، بازی می کند (ماده دوازده) البته مقام رهبری در موارد خاص بخش صلاحیت های خویش را می تواند به این شورا واگزار کند.

مقام رهبری فرمانده عمومی همه نیروهای امنیتی و دفاعی به شمول سپاه قدرتمند پاسداران انقلاب اسلامی که 190،000 نیروی مسلح دارد- تعداد مجموعی نیروهای مسلح ایران 1،060،000 بررسی شده است.

پس بعد از این تحلیل کوتاه از ساختار قدرت در ایران به این نتیجه می رسیم که در ایران یک نظام واقعا تیوکراتیک (دین سالار) با آمیزش دموکراسی کنترل شده است-

به خاطر این که اکنون طالبان اهمیت داد و ستد در سطح بین المللی را درک می کنند و می دانند که برای اقتصاد فلج شده و متکی به کمک های خارجی، مناسبات حسنه با قدرت های بزرگ اقتصادی جهان اهمیت حیاتی دارد،  آن ها یک سلسله ملاک های حکومتداری را، ولو که مصلحتا هم باشد، نادیده گرفته نمی توانند. احتمالا که طالبان هم با یک دموکراسی نسبتآ کنترل شده مانند ایران موافقت کند و با انتخابات شورا هایی ولایتی هم مخالفت نکند.

از سوی دیگر جامعه جهانی هم از طالبان انتظار ندارد تا همه ملاک های حکومتداری خوب را مراعت کنند و احتمال دارد پایین ترین سطح حکومتداری طالبانی را تحمل کرده در برخی از موارد مهم اغماز کرده با حفظ آبرو و حیثیت از افغانستان خارج شوند. طبیعی است که در این گیرودارها، حقوق بشر و زنان و یک رشته آزادی های مدنی به شمول آزادی رسانه ها تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. البته در شماری از کشورهای عربی با سلطنت های مطلقه همین وضعیت حاکم است اما در فهرست دوستان نزدیک جهان غرب شامل اند.

 اگر طالبان برخی از ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگو قرار دهند، باید در نظر گرفت که در مقایسه با ایران که یک نظام نسبتآ خالص تیوکراتیک به نظر می رسد، تحریک طالبان در موارد مهم بیشتر به یک جریان قبیله ای شباهت دارد تا این که مذهبی مثلا ترکیب هیت آن ها در دو دوحه، شورای رهبری طالبان و رهبران طالبان از ملا عمر گرفته تا ملا هیبت الله همه از یک سمت و گویندگان یک زبان بوده اند.

در حالی که در ایران با این که فارس ها جمعیت میان 67 تا 70 درصدی دارد، رهبر کنونی نظام، یک سید تورکی زبان آذری است. تورکی زبانان ایران حدود 16 درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می دهند، غیر از آن یازده تن از شورای خبرگان رهبریِ، و آیت الله علی مشکینی از سال 1983 تا دم مرگ در سال 2007م رییس این شورا هم آذری بود. مناطق تورکی زبان نشین ایران از مجموع تعداد 290 کرسی، 44 کرسی در پارلمان دارند و شماری از اراکین مهم نظام مانند آیت الله محمد کاظم شریعتمداری و دو نخست وزیر پیشین- میر حسین موسوی و مهدی بارزگان هم تورکی زبان آذری بودند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران، محسن رضایی و ناطق نوری رییس پیشین پارلمان ایران «لر» از لرستان اند. و خانواده پرنفوذ لاریجانی «مازانی» یعنی از مازندران. همه از لحاظ تباری فارس نبوده اند.

از سوی دیگر با این که پیروان فقه جعفری اکثریت قاطع جمعیت ایران را تشکیل می دهند، در قانون اساسی ایران نه این که فقه حنفی بل سایر ادیان غیر اسلامی هم به رسمیت شناخته می شوند (ماده یازدهم، دوازدهم و سیزدهم). مانند ماده 131 قانون اساسی نافذه افغانستان.

 اما در افغانستان مخالفان عمده طالبان متشکل از پیروان فقه حنفی هستند که مربوط به تبارهای مختلف و گویندگان زبان های متفاوت هستند. آن ها طالبان را بحیث یک جریان خالص مذهبی نمی دانند بل بیشتر آن ها را به حیث یک لشکر عقب مانده قبیله ای می دانند.

سطح تحمل در صنوف طالبان در برابر گروه هایی متفاوت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در گذشته ها زیاد ستودنی نبوده و مردم از حاکمیت قبلی آن ها در دهه نود خاطرات خوبی ندارند.

آیا این الگو ها در افغانستان قرن بیست و یکم قابل تطبیق است؟

در افغانستان هم مانند سایر کشورهای اسلامی مذهب یک عنصر غیر قابل انکار، در سیاست بوده است اما تنها مقدس سازی سیاست های قبیله ای و تباری با سوء استفاده از نام مذهب، برای آوردن صلح پایدار و ثبات سیاسی بسنده نیست. با این که مردم افغانستان قطع نظر از دید تباری و زبانی، به دین اسلام باور قوی دارند، تشنه یک نظام کارای سیاسی اند که در آن تقسیم افقی و عمومی قدرت عادلانه و توام با حکومتداری خوب باشد. الگوهایی نظام سیاسی عربستان و ایران نه بطور کامل و نه بطور جزی، در افغانستان قابل تطبیق است زیرا هر دو نمونه نه این که راه حل مناسبی برای مشکلات داخلی ارایه نمی کند بل افغانستان را به یک جزیره منزوی تبدیل خواهد کرد.

 در این عصر، افغانستان تنها در صورت انتخاب نظام سیاسی مدرن می تواند در میان جهانیان با عزت و سربلند، به شمار آید. افغانستان به نظام سیاسی یی نیاز دارد که تساهل، تامل و حسن همزیستی را میان مردم را تشویق کند تا مردم، آن سرزمین را نه به عنوان زندان بزرگ بل خانه مشترک خود بدانند و این گونه است که فجایع انسانی کنونی و از بحران های احتمالی آینده جلوگیری خواهد شد.

نکته شایان یادآوری است که برای درستی نظام، افغانستان مدت طولانی نامحدود در اختیار ندارد که همه وقت در محراق توجه جهان قرار داشته باشد. جامعه جهانی تا هنوز از افغانستان کاملا نبریده و کشورهای همسایه و منطقه همه خواهان و چشم به راه یک راهیافت خردورزانه هستند و تا هنوز در این راستا روحیه خوبی از خود نشان داده اند. اما دوام سیاست خودکامگی و سلطه گرایی و عدم پذیرش همدیگر و مقاومت در برابر تطبیق نظام پذیرا برای همه، افغانستان را بار دیگر در منطقه و جهان منزوی خواهد کرد و احتمالا وضعیت نامطلوب تری متوجه افغانستان شود. گرچه نظام ناکارای کنونی هم نیاز به بازنگری ریشه یی دارد اما این حرکت چند گام به پیش باشد نه با رویکرد واپسگردی.

 

 

Resources:

Eleventh report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2501 (2019) concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace, stability and security of Afghanistan:

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_415_e.pdf 

[ii]   Moudoodi, Molauna Abul Ala. Khilafat wa Malookiyat (in Urdu). Lahore: Idarat-ul-Tarjuman Quran, 1996.

[iii] Amiri, Ali. "Islam and the State (in Farsi)." The Daily Ittelaat Roz. October 12, 2020.

https://www.etilaatroz.com/108480/islam-and-republic-1/

[iv] Alem, Yasmin. Duality by Design: The Iranian Electoral System. Washington D.C: International Foundation for Electoral Systems (IFES), 2011.

[v] “Saudi Arabia Political Hierarchy.” Hierarchy Structure. Accessed November 5, 2020. https://www.hierarchystructure.com/saudi-arabia-political-hierarchy/

[vi] Alem, Yasmin. Duality by Design: The Iranian Electoral System. Washington D.C: International Foundation for Electoral Systems (IFES), 2011.

[vii] “Iran Who Holds the Power.” BBC online. Accessed November 5, 2020.  http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/iran_power/html/supreme_leader.stm

[viii] “The Umayyad and Abbasid Empires.” Lumen Learning. Accessed November 5, 2020

https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-umayyad-and-abbasid-empires/

[ix] “Spain.” New World Encyclopedia. Accessed November 5, 2020. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Spain #Muslim conquest

[x] Shuriye, Abdi O. “Explorations on the Abbasids Political Culture in Pursuit of Sustainable System of Governance in the Muslim World.” Mediterranean Journal of Social Sciences 7, no.4 (2006): 235.

[xi] Maheshwari, Dr. V.K. “Aurangzeb – The Man Responsible for the Decline of Mughal Empire in India.” Word Press (blog). September 1, 2015. http://www.vkmaheshwari.com/WP/?p=2026

[xii] Hupchick, Dennis P. The “Ottoman System”. New York: Palgrave Macmillan, 2002.

[xiii] “Population Census 2017.” Pakistan Bureau of Statistics. Accessed November 5, 2020. http://www.pbs.gov.pk/content/provisional-summary-results-6th-population-and-housing-census-2017-0

[xiv] “Population Census 2017.” Pakistan Bureau of Statistics. Accessed November 5, 2020. http://www.pbs.gov.pk/content/provisional-summary-results-6th-population-and-housing-census-2017-0

[xv] “The Results of Address-based Population Registration System.” Turkish Statistical Institute. Accessed November 5, 2020. https://data.tuik.gov.tr/en/display-bulletin/?bulletin=the-results-of-address-based-population-registration-system-2019-33705

[xvi] Buchta, Wilfried. “Who Rules Iran: The Structure of Power in the Islamic Republic.” The Washington Institute. January 2000. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/who-rules-iran-the-structure-of-power-in-the-islamic-republic

[xvii] “General Population Census 2016.” Statistical Center of Iran. Accessed November 5, 2020.  https://www.amar.org.ir/english

[xviii] “The Total Population in 2018.” General Authority for Statics: Kingdom of Saudi Arabia. Accessed November 5, 2020. https://web.archive.org/web/20190403082640/https://www.stats.gov.sa/en/indicators/1

[xix] “2010 Population and Housing Census of Malaysia.” Department of Statistics, Malaysia. Accessed November 5, 2020. https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=117&bul_id=MDMxdHZjWTk1SjFzTzNkRXYzcVZjdz09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09#:~:text=The%202010%20Population%20and%20Housing,formation%20of%20Malaysia%20in%201963.&text=Census%202010%20revealed%20that%20the,in%202000%20(Chart%201).

[xx] “UAE Population 2017.” The Statistical Centre for the Cooperation Council for the Arab Countries of the Gulf (“GCC-Stat”). Accessed November 5, 2020. https://www.gccstat.org/en/country-profile/ae

[xxi] “The World Factbook: Middle East: United Arab Emirates.” Central Intelligence Agency. Accessed November 5, 2020. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html