قطعنامه‌ی نمایندگان مردم در شورای ملی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در مورد انتخابات ولایت‌غزنی

 

برگزاری انتخابات سراسری، آزاد و عمومی مطابق با قانون اساسی و قانون انتخابات از وظایف مهم حکومت و کمیسیون انتخابات است. اصل حاکمیت قانون و برگزاری انتخابات بر مبنای قانون، تامین‌کننده‌ی دموکراسی و اصل برابری حقوق شهروندی، ثبات سیاسی و امنیت ملی است.


نقض قانون اساسی و قانون انتخابات چالش بزرگ بر سر راه انتخابات و تمثیل حاکمیت ملی از مجرای اعمال رای و انتخاب نمایندگان قانونی بوده و پروسه‌ی ملی انتخابات را به بحران می‌کشاند. از اینرو، دفاع از اصل حاکمیت قانون و برخورد یکسان و برابر با تمام اتباع کشور تامین‌کننده‌ی منافع ملی و مسئولیت همگانی است. در ارتباط به تصمیم حکومت و کمیسیون مبنی بر حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی نکات ذیل یاد آوری و تاکید می‌شود:
۱- اقدام اخیر حکومت و کمیسیون انتخابات برای حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی نقض صریح قانون اساسی و قانون انتخابات بوده و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان است. براساس نظر حقوقی رییس ستره محکمه و معاون رییس‌جمهور که قبلا اعلام گردید، حوزه‌بندی انتخابات مخالف قانون انتخابات است و نباید عملی گردد؛
۲-کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی نیز این اقدام را نقض قانون اساسی و قانون انتخابات دانسته و غیر قابل قبول اعلام نمود. بنابراین، ما ضمن تاکید بر تحکیم وحدت ملی، برابری حقوق شهروندی از حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات می‌خواهیم تا برای حل مشکل انتخابات در ولایت غزنی در جست‌وجوی راه حل عادلانه و قانونی بوده و از هر نوع اقدام غیرقانونی جداً اجتناب نماید؛
۳- این تصمیم غیرقانونی، ضمن آنکه مردم را نسبت به استقلال کمیسیون انتخابات و این پروسه‌ی ملی بی‌باور می‌سازد، خود سرآغاز بحران اجتماعی و تشدید اختلافات قومی است و باید متوقف گردد؛
۴- به باور ما، راه حل اساسی و قانونی مشکل انتخابات ولایت غزنی اراده و برنامه‌ریزی جدی حکومت برای تامین امنیت و ایجاد زمینه‌ی مشارکت تمامی اقوام این ولایت مانند سایر ولایات کشور در این پروسه‌ی ملی است. حوزه‌بندی انتخابات ولایت غزنی هیچ‌گاه نمی‌تواند امنیت را تامین و زمینه‌ساز حضور قانون‌مند مردم به پای صندوق‌های رای باشد؛
۵- اگر کمیسیون انتخابات و حکومت تنها راه حل مشکل ولایت غزنی را در کوچک‌ساختن حوزه‌ی انتخابات در این ولایت می‌داند، این راه حل نیز زمانی قانونی است که ابتدا دو بخش قومی غزنی به دو ولایت جداگانه تبدیل و جاغوری و ولسوالی‌های هزاره‌نشین، طی حکم ریاست‌جمهوری به‌عنوان ولایت منظور گردد و براساس آن، انتخابات در دو ولایت مجزا براساس قانون انجام شود. این امر، ضمن آنکه مشکل تخنیکی ولسوالی‌های پشتون‌نشین غزنی را حل می‌کند، از نقض قانون جلوگیری و خواست مشروع ولسوالی‌های هزاره‌نشین ولایت غزنی را نیز تامین می‌نماید.
تصمیم غیرقانونی حکومت و کمیسیون در مورد حوزه‌بندی انتخابات غزنی، نوعی تحمیل و زورگویی است که هیچ‌گاه مورد قبول مردم نبوده و اصرار بر آن بحران اجتماعی، منازعات قومی و تنش‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت که مسئولیت هر نوع پیامد منفی آن به دوش حکومت و کمیسیون انتخابات است.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
۱۳۹۷/۰۴/۱۴

مأخذ: از صفحه شاه گل رضایی وکیل پارلمان و عضوارشد شورای‌عالی مردمی جنبش روشنایی