آقای وحیدی از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز خواستار ارایه معلومات در مورد لایحه‌ی وظایف معین اداری وزارت مالیه شده بود. کمیسیون اصلاحات اداری در جواب گفته از آنجاییکه معینیت‌های وزارت‌خانه‌ها تا سال ۱۳۹۴ شامل خدمات ملی نبوده، لوایح وظایف داخلی‌شان در کمیسیون تدوین نمی‌شد.
دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در دوم ماه دلو سال گذشته، عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و پیش از آن معین اداری وزارت مالیه را به جرم سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به سه سال حبس تنفیذی به‌صورت غیابی محکوم کرد. آقای وحیدی روز دوشنبه، ۱۹ حمل از سوی مأموران مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله از دانشگاه کابل بازداشت و به توقیف‌خانه منتقل شد.
این گزارش براساس اسناد این پرونده که اطلاعات روز به آن دست یافته است، به جزئیات پرونده‌ی «غدر در قرارداد چاپ جواز کار اتباع داخلی» در مطبعه صکوک وزارت مالیه، مشکلات و خطاهای قانونی و حقوقی فیصله دادگاه، تلاش قاضی دادگاه به کشاندن پای عبدالرزاق و حیدی، معین سابق وزارت مالیه و محمد قاهر حیدری، سرپرست معینیت آن وزارت به این قضیه، می‌پردازد.
شرح قضیه
براساس صورت دعوای دادستانی کل که در ۱/۲/۱۳۹۷ ترتیب یافته، در سال ۱۳۸۹ مطبعه صکوک قرارداد چاپ ۱۰۰ هزار قطعه کارت جوازهای تجارتی را به قیمت هر کارت ۲۹ افغانی با شرکت خصوصی طباعتی احمدی امضا می‌کند. ریاست مطبعه صکوک در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ براساس درخواست وزارت کار و امور اجتماعی برای چاپ کارت جواز اتباع داخلی، بدون طی مراحل تدارکاتی مطابق قانون تدارکات و بدون ترتیب قرارداد خط جدید، قراداد چاپ در مجموع ۹۱۷۵۰۰ قطعه کارت را در سه مرحله، دوباره با شرکت طباعتی احمدی به قیمت سال ۱۳۸۹ (هر کارت ۲۹ افغانی) امضا می‌کند، در حالی‌که قیمت چاپ هر کارت در سال ۱۳۹۲ درحدود ۳ افغانی و در سال ۱۳۹۵ حداقل ۱.۳۳ افغانی و حداکثر ۳ افغانی بوده است. از بابت قرادادهای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ در مجموع ۱۹۱۹۷۸۹۰ افغانی (نزده میلیون و یک صدو نود و هفت هزار و هشت صد و نود افغانی) به دولت ضرر وارد می‌شود.
قضیه زمانی آشکار می‌شود که در زمان انتقال پول باقی‌مانده از قرارداد چاپ ۶۶۷۰۰۰ قطعه کارت جواز کار اتباع داخلی در سال ۱۳۹۵ به مطبعه احمدی، رییس فعلی مطبعه صکوک متوجه می‌شود که قیمت چاپ کارت‌ها بسیار بلندتر از نرخ روز است و از وزارت مالیه خواستار تجدید نظر در قیمت قرارداد می‌شود. در ۳۱/۵/۱۳۹۵ وزارت مالیه هیأتی را برای بررسی این قضیه تعیین می‌کند. در ۲۷ جوزای سال ۱۳۹۶ دوسیه به دادستانی فرستاده می‌شود.
مطبعه صکوک وزارت مالیه مسئولیت چاپ اوراق بهادار را به عهده دارد. تحقیق دادستانی کل نشان می‌دهد که به نسبت خراب بودن ماشین لمنیشن مطبعه صکوک، قراردادهای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ با شرکت احمدی امضا شده است، اما این ماشین در سال ۱۳۹۶ با هزینه‌ی ۶۲۰۰ افغانی فعال شده که مطبعه را قادر به چاپ اوراق بهادار کرده است. در صورت دعوای دومی آمده که در مدت مسئولیت عزیزالدین شمس، رییس تصدی مطبعه صکوک هیچ نوع اقدام برای فعال‌سازی ماشین لمنیشن نشده است، در حالی‌که با تغییر رهبری مطبعه ماشین به هزینه‌ی ۶۲۰۰ افغانی فعال شده است. اسناد و بررسی‌های ما نشان می‌دهد به دلیل خراب بودن ماشین لمنیشن مطبعه صکوک، مسئولان این اداره در تبانی با شرکت احمدی، قراردادها را در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ امضا می‌کنند که در مجموع بیش از ۱۹ میلیون افغانی از دولت اضافه‌ستانی می‌شود. معینان وزارت مالیه که پیشنهادهای این قراردادها را احکام کرده، به اجراآت مطابق اصول و قانون تأکید کرده‌اند.
حکم دادگاه علیه متهمان دیگر
در قضیه‌ی قراردادهای چاپ اوراق بهادار مطبعه صکوک با شرکت خصوصی طباعتی احمدی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵، محکمه ابتدایی شش تن دیگر؛ محمد قاهر حیدری سرپرست معینیت اداری وزارت مالیه، عزیزالدین شمس رییس مطبعه صکوک، نیازمحمد فیضی سرپرست سر محاسبات مطبعه صکوک، خلیل‌الله سیفی مدیر تهیه تدارکات مطبعه صکوک، احمد شکیب مدیر کنترل مطبعه صکوک و حشمت‌الله معاون شرکت طباعتی احمدی را از یک سال و شش ماه تا چهار سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده است. شرکت طباعتی احمدی نیز به رد و پرداخت ۱۹ میلیون و ۱۹۷ هزار افغانی به دولت محکوم شد. محمد بشیر، مدیر فنی مطبعه صکوک تنها متهمی بود که بری‌الذمه دانسته شد.
ارتباط عبدالرزاق وحیدی با این قضیه
در سال ۱۳۹۲ که قرارداد چاپ ۲۵۰۵۰۰ قطعه کارت جواز کار اتباع داخلی با شرکت طباعتی احمدی امضا می‌شود، عبدالرزاق وحیدی معین اداری وزارت مالیه بود. از سوی ریاست مطبعه صکوک به وزارت مالیه پیشنهاد می‌شود که وزارت کار و امور اجتماعی به‌صورت عاجل به کارت جواز کار اتباع داخلی نیازمند است و «برمنبای جزء سوم ماده بیست‌وچهارم قانون تدارکات، نیازمندی عاجل برای تهیه و تدارک اجناس که تأخیر در چاپ آن براساس نامه ۵۴۴ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ وزارت محترم کار و امور اجتماعی سکتگی در امور توزیع جواز کار … به میان خواهد آمد، با در نظرداشت استعجالیت موضوع پیشنهاد می‌گردد» که قرارداد چاپ کارت جواز کار اتباع داخلی مطابق قراداد قبلی (۱۳۸۹) به همان قیمت منظور شده، به رویت سوابق آن که در نزد شرکت احمدی موجود می‌باشد، چاپ و آماده گردد. در این پیشنهاد مشخص نشده که قیمت سابق چند بوده و قیمت روز چند است.
پیشنهاد قرارداد و پیشنهاد انتقال پول که عبدالرزاق وحیدی آن‌ها را احکام کرده است
عبدالرزاق وحیدی برای این پیشنهاد حکم می‌کند که «ملاحظه شد، متن پیشنهاد در صورتی‌که مانع قانونی نداشته باشد، منظور است.» وقتی ریاست مطبعه صکوک در تاریخ ۱/۸/ ۱۳۹۲ خواستار انتقال پول چاپ کارت‌ها به شرکت طباعتی احمدی می‌شود، آقای وحیدی حکم می‌کند که «ملاحظه شد، ریاست مطبعه صکوک، در صورتی‌که مطابق قرارداد و شرط‌نامه تابع مکلفیت‌های قانونی نگردد، در اجرای حواله پس از کسر کسرات مالی اقدام اصولی گیرد.» آقای وحیدی هنگام تحقیق دادستان‌ها گفته که مقام وزارت یا معینیت‌ها صرفاً مطابق پیشنهادی که به آن‌ها راجع می‌گردد، می‌تواند تصمیم بگیرند و ادارات خودشان مکلف هستند تا در تطبیق احکام قانون رعایت همه‌جانبه داشته باشند: «لذا اداره محترم می‌بایست تمام مکلفیت‌های قانونی خویش را انجام می‌داد.»
در رابطه به قرارداد چاپ جواز کار اتباع داخلی در سال ۱۳۹۵، محمد قاهر حیدری سرپرست معینیت وزارت مالیه نیز همانند آقای وحیدی حکم کرده که «رییس مطبعه صکوک اصولاً اجراآت نماید.» آقای حیدری نیز هنگام تحقیق دادستان‌ها گفته که ریاست مطبعه صکوک باید طبق قوانین و طرزالعمل مربوطه پروسه را تکمیل می‌کرد، زیرا مطبعه دارای بخش‌های تدارکات و مالی بوده و امور داخلی آن توسط خود مسئولان مربوطه به نزد آمر اعطا به معنای تکمیل اسناد مطابق قوانین و طرزالعمل‌های مربوطه می‌باشد. آقای حیدری افزوده که رییس مطبعه صکوک بدون داوطلبی و طی مراحل تدارکاتی طبق قوانین و طرزالعمل مربوطه نمی‌تواند قراداری را عقد کنند. اما تحقیق دادستانی کل نشان می‌دهد که قرادادهای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ بدون داوطلبی و طی مراحل تدارکات انجام شده است که رییس مطبعه صکوک نقش اصلی در نهایی شدن این قراردادها دارد.
نقض قانون اجراآت جزایی؛ نام وحیدی چگونه وارد فهرست متهمان شد؟
صورت دعوای نخست دادستانی که نام عبدالرزاق وحیدی در جمع متهمان نیست
در صورت دعوای نخست دادستانی که در ۱/۲/۱۳۹۷ ترتیب شده، از عبدالرزاق وحیدی به‌عنوان متهم در قضیه‌ی قرادادهای مطبعه صکوک نام برده نشده است. در صورت دعوا چنین آمده: «با درنظرداشت مراتب فوق، مسئولیت اسامی عزیزالدین شمس ولد شمس‌الدین رییس اسبق تصدی مطبعه صکوک، نیازمحمد فیضی سرپرست سر محاسبیت تصدی، خلیل‌الله سیفی مدیر تهیه و تدارکات، احمد شکیب ولد محمد انور مدیر کنترل تصدی، محمد بشیر ولد محمد یعقوب مدیر فنی تصدی در قضیه‌ی غدر مبلغ ۱۹۱۹۷۸۹۰ افغانی مطابق ماده ۲۷۰ و ۲۷۳ قانون جزای کشور و حشمت‌الله معاون شرکت طباعتی احمد منحیث شریک جرم مطابق ماده ۳۹ قانون مذکور با در نظرداشت ماده ۷۳ و ۱۷ کود جزا قابل تعقیب عدلی پنداشته می‌شوند.»
دادگاه ابتداییه‌ی رسیدگی به جرائم سنگین فساد اداری در جلسه قضایی ۱۵/۲/۱۳۹۷ به ریاست قاضی شیرآقا منیب، رییس دادگاه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری فیصله کرد که دوسیه دارای خلاهایی است و برای رفع، آن‌را به دادستانی مسترد کرد. دادگاه فیصله کرد، از آنجایی که امضاهای عبدالرزاق وحیدی و محمد قاهر حیدری در اوراق انتقال پول به شرکت احمدی است، از نزد این دو تن نیز تحقیق شود.
حکم نخست دادگاه که در آن از دادستانی خواسته شده که از عبدالرزاق وحیدی نیز تحقیق شود
پس از مسترد شدن دوسیه، ریاست دادستانی تحقیق جرایم دادستانی در مکتوب «تحلیل قرار تدقیقی مبنی بر خلا و نواقص» مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۷ می‌نویسد که رییس و دیگر مسئولان متهم مطبعه صکوک در تبانی و شراکت با یکدیگر کارت‌های مورد نیاز سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ را بدون طی مراحل اصولی و تدارکاتی، مطابق قرارداد سال ۱۳۸۹ در شرکت طباعتی احمد به چاپ رسانده‌اند.
پاسخ دادستانی به حکم اول دادگاه که در آن گفته شده معینان وزارت مالیه تأکید بر اجراآت قانونی و اصولی کرده
ریاست تحقیق جرایم پس از تحقیق از نزد عبدالرزاق وحیدی و محمدقاهر حیدری نتیجه‌گیری کرده که «…در احکام صادره از طرف معینان وقت وزارت مالیه مبنی بر طبع و چاپ اوراق بهادار، تأکید بر اجراآت اصولی داشته، اما مسئولین وقت ریاست مطبعه صکوک که شهرت‌شان در اتهام‌نامه‌ی قضیه هذا می‌باشد، بدون درنظرداشت قانون تدارکات اوراق بهادار مذکور، بدون عقد قرارداد در شرکت احمدی چاپ نموده‌اند. بناً از نظر کمیته‌ی مؤظف هذا، معیینان مورد بحث محکمه محترم در قبال موضوع مکلفیت خویش را انجام داده‌اند.»
اما ریاست دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری بار دیگر به تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ بر فیصله‌ی قبلی خود تأکید می‌کند و دوباره دوسیه را به دادستانی ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مسترد می‌کند.
تأکید دوباره دادگاه به قرار قضایی نخست
در مورد عبدالرزاق وحیدی ماده دوصدوسی‌وششم قانون اجراآت جزائی از سوی قاضی شیرآقا منیب نقض شده است. این ماده چنین صراحت دارد: «حکم به مجازات متهم به اثر واقعه‌ی که در صورت دعوی داخل نبوده و مجازات شخصی که در دعوی علیه وی اقامه نگردیده باشد، جواز ندارد.» اما بررسی اسناد نشان می‌دهد که قاضی منیب به اصرار از دادستانی می‌خواهد که علیه عبدالرزاق وحیدی نیز اقامه دعوا شود.
در نهایت دادستانی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی با ترتیب اتهام‌نامه جدید به تاریخ ۱۶/۸/ ۱۳۹۷ هرچند نام‌های عبدالرزاق وحیدی و محمد قاهر حیدری را در فهرست متهمان اضافه می‌کند، همزمان یادآور می‌شود که مقام‌های وزارت مالیه در همه پیشنهادها تأکید بر اجراآت اصولی کرده‌اند، اما مسئولان مطبعه صکوک بدون طی مراحل اصولی و تدارکاتی از شرکت طباعتی احمد می‌خواهد که اوراق بهادار را چاپ کند.
صورت دعوای دوم که در آن نام عبدالرزاق وحیدی در جمع متهمان افزوده شده است
از سوی هم در قراردادهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵، ریاست مطبعه صکوک موضوع ضرورت عاجل به اوراق بهادار را دلیل قرارداد دوباره با شرکت احمدی براساس قرارداد سال ۱۳۸۹ به قیمت هر کارت ۲۹ افغانی می‌آرود، اما هیأت تحقیق دریافته که در سال ۱۳۹۵، ۴۵۸ هزار قطعه کارت در دیپوی مطبعه صکوک موجود بوده که نشان دهنده عدم عاجل بودن موضوع است.
بخشی از صورت دعوا که مسأله‌ی استعجالیت موضوع را رد می‌کند
اتهام‌نامه‌ی دوم؛ استناد به لایحه‌ی وظایفی که عبدالرزاق وحیدی آن را جعلی می‌خواند
در اتهام‌نامه‌ی دوم برای شریک بودن عبدالرزاق وحیدی در این قضیه‌ی جرمی، استناد به لایحه‌ی وظایف معین اداری وزارت مالیه می‌شود. براساس تحقیق دادستانی، این لایحه‌ی وظایف از سوی منابع بشری وزارت مالیه به هیأت تحقیق ارایه شده که در آن وظایف معین اداری چنین آمده آمده: «کنترل و مراقبت از اجرای قانون، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های مالی، حسابی، املاکی، بیموی، منابع بشری، مالی و اداری، امور تصدی‌ها و شرکت‌های مختلط، جندر و همچنان نظارت از تطبیق پروژه‌های انکشافی. بند ۸: رهبری و کنترل از عقد، اجرا و تطبیق قراردادها در تطابق با قوانین تدارکاتی مالی و حسابی.» در صورت دعوای دومی آمده که براساس این لایحه‌ی وظایف که معینان را مکلف به کنترل و مراقبت از اجرا و تطبیق قرادادها در تطابق با قوانین تدارکاتی، مالی و حساب می‌کند، اتهانامه‌ی مجدد برای این پرونده ترتیب شده است.
لایحه‌ی وظایف معین اداری وزارت مالیه که عبدالرزاق وحیدی ادعا می‌کند جعلی است
در صورت دعوای دوم، عبدالرزاق وحیدی متهم به عدم اجراآت مطابق لایحه‌ی وظایف، نقض ماده ۲۴ قانون تدارکات، نقض حکم ۲۳ طرزالعمل تدارکات عامه، وارد کردن بیش از هفت میلیون ۲۶۴ هزار افغانی ضرر به دارایی تصدی مطبعه صکوک شده و تذکر رفته که امضای وحیدی در اسناد انتقال پول به شرکت احمدی موجود است.
اما عبدالزاق وحیدی نهادهای عدلی و قضایی را متهم به دوسیه‌سازی علیه خودش کرده و لایحه‌ی وظایفی که به آن استناد شده را جعلی می‌خواند. او در صحفه فیس‌بوک خود نوشته بود: «این بار هم دادستانی و دستگاه قضا با گنجاندن یک صفحه لایحه‌ی وظایف جعلی از سال ۱۳۹۲ در میان اوراق تصمیم دارند تا از ورق سفید دوسیه بسازند. با لایحه‌ی وظایف خیالی و غیرواقعی که ارزش آن از یک کاغذپاره کمتر است٬ و معلوم نیست یکباره از کجا سربرآورده و مورد تایید هیچ مرجعی هم نیست٬ تلاش می‌کنند تا پای مرا هم به دوسیه‌ی تازه‌ای بکشانند.»
آقای وحیدی از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز خواستار ارایه معلومات در مورد لایحه‌ی وظایف معین اداری وزارت مالیه شده بود. کمیسیون اصلاحات اداری در جواب گفته از آنجاییکه معینیت‌های وزارت‌خانه‌ها تا سال ۱۳۹۴ شامل خدمات ملی نبوده، لوایح وظایف داخلی‌شان در کمیسیون تدوین نمی‌شد.
آقای وحیدی وظایفی که در این لایحه‌ی وظایف برای معین اداری وزارت مالیه تعریف شده را رد کرده و گفته که وظیفه‌ی معینان صدور احکام مطابق قانون وظیفه اجراییوی می‌باشد. او پرسیده: «آیا ریاست منابع بشری که خود تحت اثر معین اداری کار می‌کند و مورد ارزیابی معین اداری قرار می‌گیرد، می‌تواند برای آمر خود لایحه‌ی وظایف پیشنهاد کند؟»
نقض ماده‌ی هفدهم قانون اجراآت جزایی در مورد عبدالرزاق وحیدی
ماده هفدهم قانون اجراآت جزایی به متهم حق درخواست رد صلاحیت قاضی را داده است که این ماده‌ی قانون در مورد عبدالرزاق وحیدی نقض شده است. ماده هفدهم می‌گوید که متهم می‌تواند رد صلاحیت قاضی را مطالبه کند: «درخواست رد صلاحیت قاضی به رییس محکمه که قاضی مورد نظر، عضو آن می‌باشد و در صورتی‌که رییس محکمه شامل درخواست رد باشد، به محکمه فوقانی تقدیم می‌گردد.»
درخواست رد صلاحیت قاضی شیرآقا منیب از سوی وحیدی مطابق ماده هفدهم قانون اجراآت جزایی
عبدالرزاق وحیدی به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ در مکتوب درخواستی به دادگاه عالی افغانستان با استدلال اینکه در صورت دعوای دادستانی اتهامی علیه او وارد نگردیده، اما قاضی شیرآقا منیب تلاش دارد که پای او را به دوسیه دخیل کند، مطابق ماده هفدهم قانون اجراآت جزایی خواستار رد صلاحیت قاضی منیب شده است. او در این مکتوب همچنان خواستار محاکمه علنی خود همراه با نشر زنده تلویزیونی از جریان نشست دادگاه شده است.
آقای وحیدی می‌افزاید که دوسیه‌ی قراردادهای مطبعه صکوک زمانی که به دادگاه می‌رسد، قاضی دستور تحقیق از او را صادر می‌کند: «من به تحقیق حاضر گردیده و استعلام‌ها را جواب داده و قناعت سارنوالان را نیز فراهم کرده‌ام. اما قاضی در جلسه‌ی دوم محکمه مجدداً هدایت داده تا پای مرا هم به دوسیه بکشاند.»
محمد یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی افغانستان در ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ به درخواست آقای وحیدی چنین حکم کرده است: «ریاست محترم محکمه استناف جرایم سنگین فساد اداری! مراتب متن عریضه را مطالعه نموده، در مورد موضع در زمینه مطابق قانون غور و رسیدگی نمایید.»
اما دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در دوم دلو سال گذشته که آقای وحیدی در آن به سه سال زندان تنفیذی محکوم شد، خلاف ماده هفدهم قانون اجراآت جزایی، شیرآقا منیب ریاست جلسه قضایی را به عهده داشت و حکم به مجرم بودن وحیدی را صادر کرد. از سوی هم از میان سه قاضی، دو قاضی به شمول شیرآقا منیب فیصله دادگاه را امضا و یک قاضی آن را امضا نکرده است.
حکم دادگاه علیه عبدالرزاق وحیدی و توصیف جرم او
استدلال و حکم دادگاه مبنی به مجرم بودن عبدالرزاق وحیدی
در قرار قضایی دادگاه ابتداییه آمده که عبدالرزاق وحیدی با احکام در هردو پیشنهاد ریاست مطبعه صکوک به‌عنوان عمل مادی جرم آگاهانه به‌طور مستقیم با عزیزالدین شمس سهیم شده است، «زیرا آقای وحیدی پیشنهادها را دقیق خوانده، غیرقانونی بودن موضوع پیشنهاد کاملاً روشن و واضح بوده که باید آن را رد می‌کرد، اما آقای وحیدی به اجرای آن حکم کرده است.»
دادگاه در نهایت نتیجه‌گیری کرده که «آقای وحیدی در تمام پروسه‌ی تدارک و پرداخت پول دخیل بوده، احکام داده و اجراآت نموده است که این خود قصد جرمی و علم موصوف از اعمال جرمی و سهیم بودنش در قضیه را به اثبات می‌‌رساند.» در نص حکم دادگاه آمده عبدالرزاق وحیدی در «دو مورد شراکت سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» به سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات است.
چرا محکمه غیابی؟
محمد علی فرهنگ، وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی می‌گوید که آقای وحیدی پس از آن که درخواستش مبنی به رد صلاحیت قاضی شیرآقا منیب مطابق ماده هفدهم قانون اجراآت جزایی نادیده گرفته می‌شود، به دادگاه حاضر نمی‌شود. آقای فرهنگ همچنان می‌افزاید که حکم احضار برای آقای وحیدی نیامده بود، ولی او از طریق منابع غیر رسمی از نشست دادگاه اطلاع یافته بود.
حکم احضاریه دادگاه به متهمان این پرونده که وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی مدعی است که احضاریه به آقای وحیدی نرسیده است
پاسخ دادگاه و دادستانی چنین است: «محاکمه محترم عبدالرزاق وحیدی بعد از اقامه دعوا از طرف سارنوال موظف توسط محکمه ابتدایه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، با رعایت فصل ششم بالاخص ماده ۲۰۹ قانون اجرائات جزایی صورت گرفته و به سه سال حبس تنفیذی محکوم گردیده است. در رسیدگی قضیه مذکور استقلال و بی‌طرفی قضا کاملا محفوظ و تمام پروسیجرهای قانونی رعایت شده است. در صورتی که آقای وحیدی به حکم صادره قناعت نداشته باشد می‌تواند با استفاده از حق استیناف‌خواهی‌اش مطابق به احکام قانون اعتراض خود را به محکمه استیناف تقدیم نماید و به شکایت آن رسیدگی مجدد صورت می‌گیرد.»