بسم رب الشهداء و الصدیقین
شهدای روشنایی، مشعل فروزان راه آزادگی ماست!
عدالت و برابری از آرمانهای بزرگ و اصیل مردم افغانستان بویژه مردم شریف و مدنی هزاره در طول تاریخ خونیناش بوده است. هرچند برای تحقق این آرمان بلند انسانی، هزینههای سنگینی را با تقدیم جانهای عزیز شان متحمل شدهاند، ولی هرگز از پیگیری آن مایوس نگردیدهاند. پس از آشکار شدن تصمیمگیری اشتباه و خاینانهی دولت، مبنی بر تغییر مسیر پروژهی ملی انتقال برق 500 کیلو ولت (توتا) ترکمنستان از مسیر بامیان، مردم آزاده و عدالت خواه ما با شکل دادن جریان بزرگ و جهانی جنبش روشنایی، با روشهای مدنی و مسالمت آمیز با هدف تامین منافع ملی و عدالت اجتماعی در پروژههای انکشافی، در مقابل تصمیم غیر عادلانه، ضد منافع ملی و مبتنی بر تبعیض سیستماتیک دولت تمامیت خواه غنی، ایستادگی نمودند و جوانان بیدار و هوشیار ما هزینههای سنگینی را با تقدیم خون خود پرداخت نمودند که بعد از مقاومت غرب کابل به رهبری شهید استاد عبدالعلی مزاری، فاجعهی المناک و خونین شهادت 86 نفر و مجروح شدن بیش از 400 تن از جوانان تحصیل کرده و عدالت خواه در جریان مظاهرهی مسالمت آمیز دوم اسد 1395 در میدان شهدای روشنایی کابل به عنوان نقطهی اوج تقابل «مدنیت» و «بربریت» در تاریخ مبارزات عدالت خواهانه مردم، نمونه برازنده، ماندگار و فراموش نشدنی آن است. اینک در آستانهی دومین سالگرد گرامیداشت شهدای عزیز جنبش روشنایی، قرار داریم و ستادهای مردمی جنبش روشنایی مقیم ایران، بر بنیاد مسئولیتهای ملی، شرعی و میهنی خود، در راستای تحقق سه اصل خدشه ناپذیر ملی «عدالت اجتماعی» ، «انکشاف متوازن ملی» و «برابری حقوق شهروندی» با آرمانهای بلند شهدای روشنایی، دوباره تعهد بسته و با قاطعیت و مقاومت هوشمندانه خود تا تحقق کامل خواستهها و مطالبات برحق و عادلانه مردم خود به مبارزه مدنی و مسالمت آمیز در مقابل نابرابریهای موجود ادامه دهیم. لذا ستادهای مردمی جنبش روشنایی، ضمن اعلام حمایت از خط مشی مبارزاتی شورای عالی جنبش روشنایی مبنی بر تداوم مبارزه با تبعیض سیتماتیک قومی، از مجاری قانونی به شکل مسالمت آمیز بر موارد ذیل تاکید میکند:
1-به رغم اثبات حقانیت مطالبات عدالتخواهانهی جنبش روشنایی، در تمام مذاکرات با جانب شرکت برشنا، کمیسیون ویژه دولت به اصطلاح وحدت ملی و بانک انکشاف آسیایی، هنوز جانب دولت، پاسخ روشنی به نمایندگان جنبش روشنایی و خانوادههای شهداء نداده است. سکوت بیشرمانه و عدم تمکین ریس جمهور به فیصلهی کمیسیونی که به حکم خودش ایجاد شده بود، ثابت میکند که جانب دولت، و شخص ریس جمهور حتا بر فیصلهی خودش نیز متعهد نبوده و قابل اعتماد نیست. لذا ستادهای مردمی جنبش روشنایی در ایران، ضمن قدردانی و ارجگذاری به تمامی اقداماتی که تا به حال انجام شده، از تمام عدالتخواهان در سراسر جهان میخواهیم، از هیچ کوششی برای تحقق مطالبهی عدالتخواهانه جنبش روشنایی دریغ نورزند و به مبارزات پیگیر و پیوستهی خود ادامه دهند.
2-اینک دو سال از فاجعهی خونین دهمزنگ و شهادت 86 نفر از بهترین فرزندان ملت و نخبگان فرهنگی و علمی کشور گذشته است و متاسفانه هنوز خواست جنبش روشنایی و خانوادههای معزز شهدای روشنایی، مبنی بر بررسی پروندهی حقوقی این فاجعهی المناک در دادگاههای بیطرف خارجی، از جانب مجامع حقوقی بینالمللی و سازمان ملل، بیجواب مانده است. ما با تاکید مجدد بر خواست جنبش روشنایی و خانوادههای عزیز شهدای روشنایی، از مجامع بین المللی و نهادهای حقوقی سازمان ملل اکیداً تقاضا میکنیم تا به پروندهی حقوقی فاجعه دوم اسد سال 1395 از طریق دادگاههای بیطرف بینالمللی رسیدگی صورت بگیرد و به اعتبار شواهد متقن عینی که در محکمه بینالمللی جرایم (ICC) ثبت شکایت نیز شده است، حلقاتی در داخل دولت غنی و عبدالله، در پشت صحنهی فاجعهی خونین دوم اسد 1395 حضور داشته و آن را مدیریت کردهاند.
3-رسیدگی و کمک به خانوادههای شهدای روشنایی و معلولین فاجعهی المناک دهمزنگ، بخشی از وظایف دولت در قبال شهروندان است. میباید خانوادههای شهدای روشنایی و معلولین میدان روشنایی، از امتیازات و کمکهای وزارت شهدا و معلولین برخوردار باشند و ما مجدانه از تمامی مسئولین حکومتی و همچنین اعضای شورای عالی جنبش روشنایی، میخواهیم که در رسیدگی به خانوادههای شهدای روشنایی و معلولین، سنگ تمام گذاشته و به کمک خیّرین جامعه بخصوص خیّرین مهاجر که در اروپا، امریکا و استرالیا حضور دارند، به شکل آبرومندی به امور زندگی آنان رسیدگی صورت بگیرد.
4-نتایج مذاکرات جنبش روشنایی و دولت، هرچند از سوی حلقات تمامیت خواه در درون ارگ ریاست جمهوری، اعلان نشد، ولی حقّانیت منطق مطالبات عدالتخواهانهی جنبش روشنایی را اثبات نمود که مطابق منافع ملی و در چارچوب انکشاف متوازن و توسعهی عادلانه صورت گرفته و مسیر بامیان هم به لحاظ هزینههای پروژه و هم به لحاظ امنیت پایدار و برق دوامدار، برای شهروندان کشور نسبت به سالنگ، رجحان دارد. بنابراین، ما از مجامع بینالمللی، بانک انکشاف آسیایی به عنوان اسپانسر و حامی مالی پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت ترکمنستان، میخواهیم که مطابق طرح اولیهی شرکت فیشنر آلمان، عمل نموده و از تغییر مسیر این پروژهی انکشافی، جلوگیری به عمل آورند.
5-ما تلاشهای سازنده و پیگیریهای هوشمندانهی سیاسی اعضای شورای عالی را برای ایجاد لابیهای فعال سیاسی در اروپا، استرالیا و امریکا و کشورهای منطقه ارج گذاشته، حمایت قاطع و صریح خود را از اینگونه تلاشهای پیگیر و مداوم، اعلان مینماییم. پیشنهاد اکید ستادهای مردمی جنبش روشنایی در ایران، برای اعضای محترم شورای عالی جنبش روشنایی، همواره آن است که به جای تمرکز بر رقابتهای خُرد و بیسرانجام داخلی، تحت عنوان مدیریت جمعی و خوشهای و محدود کردن قابلیتها و تواناییهای افراد در یک سطح موازی بهم، از ظرفیتهای عظیم تواناییهای منحصر به فرد اعضا و نخبگان موجود خود در جهت نفوذ کاریزمایی در میان مردم و قدرت لابیگری در خارج در راستای منافع جمعی و ملی مردم خود بهره بجویند. زیرا مهمترین امتیاز جنبش روشنایی، قدرت و نفوذ مردمی آن در میان جوانان، دانشجویان، افراد خبیر، آگاه و بیدار جامعه میباشد. پس مهمترین وظیفه و رسالت اعضای شورای عالی، صیانت از این موهبت الهی و عقبهای قدرتمند مردمی است.
6-ستادهای مردمی جنبش روشنایی در ایران، بر ارتباط مداوم، سازنده و ارگانیک میان شورای عالی جنبش روشنایی در داخل کشور به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری جنبش روشنایی و مهاجرین خارج از کشور به عنوان بازوان قدرتمند جنبش روشنایی و پیام رسانان اصلی خون و آرمان شهدای روشنایی، تاکید میکند و انتظار دارد که این رابطه و تعامل ارگانیک، در جهت اهداف استراتژیک جنبش روشنایی، ارتقا یافته و بسامان گردد.
7-ستادهای مردمی جنبش روشنایی در ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به کاندید شدن اعضای شورای عالی در انتخابات پارلمانی و داغ کردن تنور رقابت درونی برای تصاحب کرسی پارلمان، اعلان میدارد. هرچند کاندید شدن اعضای شورای عالی در انتخابات پارلمان، یک ضرورت استراتژیک برای جنبش روشنایی و اهداف عدالت خواهانهی آن محسوب میگردد، ولی سرگرم شدن اعضای شورای عالی به رقابتهای منفی و خودزنیهای سیاسی، جنبش روشنایی را از پیگیری و تعقیب اهداف استرتژیک، دور میکند. پیشنهاد ما برای وضعیت نگران کنندهی موجود، آن است که جنبش روشنایی، با هماهنگی استراتژیک در سایر ولایات و ولسوالیها نیز کاندید معرفی نموده و به تعداد محدود که در کابل چانس برنده شدن دارند، به عنوان کاندید جنبش روشنایی، اکتفا نموده و آنها را رسماً نامزد مینمودند و با تبلیغات منسجم و کار سازمانی، از آراء عدالت خواهان برای راهیابی در پارلمان بهره برداری میگردید.
8-تداوم جنبشهای عدالت خواهانه در گوشه گوشهی این سرزمین، مثل صفحات شمال، هلمند و نیمروز، مناطق مرکزی و کابل نشان میدهد که دولت وحدت ملی ناکامترین دولت تاریخ کشور بوده و از تامین امنیت، عدالت اجتماعی، توسعه برابر ملی و برابری حقوق شهروندی مطابق قانون اساسی، عاجز است. بنابراین، ما از حرکتهای عدالت خواهانهی مردم افغانستان حمایت میکنیم و آن را در راستای مطالبات برحق جنبشهای «تبسم» و «روشنایی» دانسته و از دولت قاطعانه میخواهیم که به مطالبات برحق و عادلانه مردم تمکین نماید و عواقب ناگوار ناشی از اعتراضات مردمی، بر عهده دولت وحدت ملی و شخص ریس جمهور میباشد.
9- ما انتخابات پارلمانی پیش روی را یکی از حساس ترین و بحران خیزترین انتخابات میدانیم، به دلیل که نهادهای مسئول انتخابات هیچ طرح و پلان مشخصی برای برگزاری سالم و عاری از تقلب ندارند. در شرایطی که حکومت، فرایند ملی توزیع تذکره الکترونیک را به یک پروژهی قومی تنزل داده و روند ثبت نام رای دهندگان نیز دارای نواقص فراوان میباشد. لذا نه آمار دقیقی از شرکت کنندگان وجود دارد و نه نهادهای نظارتی مستقلی بر آن نظارت دارند. از این روی، زمینه برای تقلب گسترده دولتی فراهم است. بنابراین، ما از سازمان ملل و کشورهای که حمایت مالی انتخابات را متقبل شدهاند، مُجدّانه تقاضا داریم تا مکانیسمهای نظارتی را تقویت نمایند و مانع تقلب گستردهی دولت در انتخابات گردند.
10-ما جزیرهای کردن انتخابات را به شدت محکوم نموده و خواستار انتخابات شفاف، عادلانه مطابق قانون هستیم. بنابراین، دولت حق ندارد در ولایت غزنی انتخابات را دو حوزهای ساخته و حلقاتی مشخصی از تبار خاص را وارد پارلمان نمایند. این امر برخلاف موازین قانونی صورت میگیرد و در راستای قومی کردن انتخابات است. لذا ما از مردم غزنی و تمامی عدالت خواهان کشور میخواهیم که ذرّهای از مطالبات برحق خود عقب ننشینند و تا تحقق کامل مطالبات عادلانهی شان از مجاری قانونی، پیگیر باشند. آنگاه دولت و جریانات تمامیت خواه میباید در قبال عواقب تصمیم شان پاسخگو باشند.
11-کشور در شرایط فعلی، وضعیت دشوار و بحرانی را تجربه میکند، برای بیرون رفت از بحران کنونی، معاملهگری سیاسی دولت با جریانات و احزاب سیاسی، برای غارت و چپاول اموال عمومی، راه به جایی نمیبرد و نه تنها گره کور بحران را نمیگشاید، که بر آن میافزاید. ما حل ریشهای بحران افغانستان را سیستم فدرالی میدانیم؛ باورمندیم که همان طوری که اکثر قریب به اتفاق جنبشها و مقاومتهای مردمی علیه استبداد در کشور، به خصوص مقاومت عدالتخواهانهی غرب کابل که برای اولین بار از زبان رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری(ره) آن را اساسیترین راه برون رفت کشور از بحرانهای تاریخی این سرزمین دانستهاند، سیستم فدرالی را مهمترین و اساسیترین تضمین کنندهی عدالت و نجات از خودکامگی و استبداد قومی میدانیم و از شورای عالی جنبش روشنایی میخواهیم که در هماهنگی با سایر جنبشهای عدالت خواهانه در کشور، این امر مهم را پیگیری نمایند.
12-در پایان یکبار دیگر ما از شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، میخواهیم که به پشتوانهی مردم عدالت خواه کشور قاطعانه از دولت تمامیت خواه غنی بخواهند، تا نتایج مذاکرات کمیسیون حل منازعه را اعلان نماید و به مطالبات برحق و عادلانه مردم تمکین نمایند. در غیر آن جنبش روشنایی، میباید فاز جدید مظاهرات مدنی و مردمی خود را در سراسر دنیا از سر بگیرند و ظلم و تبعیض سیستماتیک قومی دولت در پروژههای انکشافی، اداره کشور، کمکهای خارجی، نهادهای حکومتی، تقلب انتخاباتی و فساد گسترده دولتی را برای همهی عدالت خواهان دنیا و حامیان مالی بازسازی افغانستان، آشکار نماید و پشتوانهی خارجی فاشیسم را به چالش بکشند.
اَعُوذُ بِاللهِ مِن شَرِّ الشَّیطانِ الّرَجیِم وَ اِهدِنَاالصِّراطَ المُستَقِیم!
ستادهای مردمی جنبش روشنایی، مقیم ایران.
۴/ ۵/ ۱۳۹۷ش
1-به رغم اثبات حقانیت مطالبات عدالتخواهانهی جنبش روشنایی، در تمام مذاکرات با جانب شرکت برشنا، کمیسیون ویژه دولت به اصطلاح وحدت ملی و بانک انکشاف آسیایی، هنوز جانب دولت، پاسخ روشنی به نمایندگان جنبش روشنایی و خانوادههای شهداء نداده است. سکوت بیشرمانه و عدم تمکین ریس جمهور به فیصلهی کمیسیونی که به حکم خودش ایجاد شده بود، ثابت میکند که جانب دولت، و شخص ریس جمهور حتا بر فیصلهی خودش نیز متعهد نبوده و قابل اعتماد نیست. لذا ستادهای مردمی جنبش روشنایی در ایران، ضمن قدردانی و ارجگذاری به تمامی اقداماتی که تا به حال انجام شده، از تمام عدالتخواهان در سراسر جهان میخواهیم، از هیچ کوششی برای تحقق مطالبهی عدالتخواهانه جنبش روشنایی دریغ نورزند و به مبارزات پیگیر و پیوستهی خود ادامه دهند.
2-اینک دو سال از فاجعهی خونین دهمزنگ و شهادت 86 نفر از بهترین فرزندان ملت و نخبگان فرهنگی و علمی کشور گذشته است و متاسفانه هنوز خواست جنبش روشنایی و خانوادههای معزز شهدای روشنایی، مبنی بر بررسی پروندهی حقوقی این فاجعهی المناک در دادگاههای بیطرف خارجی، از جانب مجامع حقوقی بینالمللی و سازمان ملل، بیجواب مانده است. ما با تاکید مجدد بر خواست جنبش روشنایی و خانوادههای عزیز شهدای روشنایی، از مجامع بین المللی و نهادهای حقوقی سازمان ملل اکیداً تقاضا میکنیم تا به پروندهی حقوقی فاجعه دوم اسد سال 1395 از طریق دادگاههای بیطرف بینالمللی رسیدگی صورت بگیرد و به اعتبار شواهد متقن عینی که در محکمه بینالمللی جرایم (ICC) ثبت شکایت نیز شده است، حلقاتی در داخل دولت غنی و عبدالله، در پشت صحنهی فاجعهی خونین دوم اسد 1395 حضور داشته و آن را مدیریت کردهاند.
3-رسیدگی و کمک به خانوادههای شهدای روشنایی و معلولین فاجعهی المناک دهمزنگ، بخشی از وظایف دولت در قبال شهروندان است. میباید خانوادههای شهدای روشنایی و معلولین میدان روشنایی، از امتیازات و کمکهای وزارت شهدا و معلولین برخوردار باشند و ما مجدانه از تمامی مسئولین حکومتی و همچنین اعضای شورای عالی جنبش روشنایی، میخواهیم که در رسیدگی به خانوادههای شهدای روشنایی و معلولین، سنگ تمام گذاشته و به کمک خیّرین جامعه بخصوص خیّرین مهاجر که در اروپا، امریکا و استرالیا حضور دارند، به شکل آبرومندی به امور زندگی آنان رسیدگی صورت بگیرد.
4-نتایج مذاکرات جنبش روشنایی و دولت، هرچند از سوی حلقات تمامیت خواه در درون ارگ ریاست جمهوری، اعلان نشد، ولی حقّانیت منطق مطالبات عدالتخواهانهی جنبش روشنایی را اثبات نمود که مطابق منافع ملی و در چارچوب انکشاف متوازن و توسعهی عادلانه صورت گرفته و مسیر بامیان هم به لحاظ هزینههای پروژه و هم به لحاظ امنیت پایدار و برق دوامدار، برای شهروندان کشور نسبت به سالنگ، رجحان دارد. بنابراین، ما از مجامع بینالمللی، بانک انکشاف آسیایی به عنوان اسپانسر و حامی مالی پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت ترکمنستان، میخواهیم که مطابق طرح اولیهی شرکت فیشنر آلمان، عمل نموده و از تغییر مسیر این پروژهی انکشافی، جلوگیری به عمل آورند.
5-ما تلاشهای سازنده و پیگیریهای هوشمندانهی سیاسی اعضای شورای عالی را برای ایجاد لابیهای فعال سیاسی در اروپا، استرالیا و امریکا و کشورهای منطقه ارج گذاشته، حمایت قاطع و صریح خود را از اینگونه تلاشهای پیگیر و مداوم، اعلان مینماییم. پیشنهاد اکید ستادهای مردمی جنبش روشنایی در ایران، برای اعضای محترم شورای عالی جنبش روشنایی، همواره آن است که به جای تمرکز بر رقابتهای خُرد و بیسرانجام داخلی، تحت عنوان مدیریت جمعی و خوشهای و محدود کردن قابلیتها و تواناییهای افراد در یک سطح موازی بهم، از ظرفیتهای عظیم تواناییهای منحصر به فرد اعضا و نخبگان موجود خود در جهت نفوذ کاریزمایی در میان مردم و قدرت لابیگری در خارج در راستای منافع جمعی و ملی مردم خود بهره بجویند. زیرا مهمترین امتیاز جنبش روشنایی، قدرت و نفوذ مردمی آن در میان جوانان، دانشجویان، افراد خبیر، آگاه و بیدار جامعه میباشد. پس مهمترین وظیفه و رسالت اعضای شورای عالی، صیانت از این موهبت الهی و عقبهای قدرتمند مردمی است.
6-ستادهای مردمی جنبش روشنایی در ایران، بر ارتباط مداوم، سازنده و ارگانیک میان شورای عالی جنبش روشنایی در داخل کشور به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری جنبش روشنایی و مهاجرین خارج از کشور به عنوان بازوان قدرتمند جنبش روشنایی و پیام رسانان اصلی خون و آرمان شهدای روشنایی، تاکید میکند و انتظار دارد که این رابطه و تعامل ارگانیک، در جهت اهداف استراتژیک جنبش روشنایی، ارتقا یافته و بسامان گردد.
7-ستادهای مردمی جنبش روشنایی در ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به کاندید شدن اعضای شورای عالی در انتخابات پارلمانی و داغ کردن تنور رقابت درونی برای تصاحب کرسی پارلمان، اعلان میدارد. هرچند کاندید شدن اعضای شورای عالی در انتخابات پارلمان، یک ضرورت استراتژیک برای جنبش روشنایی و اهداف عدالت خواهانهی آن محسوب میگردد، ولی سرگرم شدن اعضای شورای عالی به رقابتهای منفی و خودزنیهای سیاسی، جنبش روشنایی را از پیگیری و تعقیب اهداف استرتژیک، دور میکند. پیشنهاد ما برای وضعیت نگران کنندهی موجود، آن است که جنبش روشنایی، با هماهنگی استراتژیک در سایر ولایات و ولسوالیها نیز کاندید معرفی نموده و به تعداد محدود که در کابل چانس برنده شدن دارند، به عنوان کاندید جنبش روشنایی، اکتفا نموده و آنها را رسماً نامزد مینمودند و با تبلیغات منسجم و کار سازمانی، از آراء عدالت خواهان برای راهیابی در پارلمان بهره برداری میگردید.
8-تداوم جنبشهای عدالت خواهانه در گوشه گوشهی این سرزمین، مثل صفحات شمال، هلمند و نیمروز، مناطق مرکزی و کابل نشان میدهد که دولت وحدت ملی ناکامترین دولت تاریخ کشور بوده و از تامین امنیت، عدالت اجتماعی، توسعه برابر ملی و برابری حقوق شهروندی مطابق قانون اساسی، عاجز است. بنابراین، ما از حرکتهای عدالت خواهانهی مردم افغانستان حمایت میکنیم و آن را در راستای مطالبات برحق جنبشهای «تبسم» و «روشنایی» دانسته و از دولت قاطعانه میخواهیم که به مطالبات برحق و عادلانه مردم تمکین نماید و عواقب ناگوار ناشی از اعتراضات مردمی، بر عهده دولت وحدت ملی و شخص ریس جمهور میباشد.
9- ما انتخابات پارلمانی پیش روی را یکی از حساس ترین و بحران خیزترین انتخابات میدانیم، به دلیل که نهادهای مسئول انتخابات هیچ طرح و پلان مشخصی برای برگزاری سالم و عاری از تقلب ندارند. در شرایطی که حکومت، فرایند ملی توزیع تذکره الکترونیک را به یک پروژهی قومی تنزل داده و روند ثبت نام رای دهندگان نیز دارای نواقص فراوان میباشد. لذا نه آمار دقیقی از شرکت کنندگان وجود دارد و نه نهادهای نظارتی مستقلی بر آن نظارت دارند. از این روی، زمینه برای تقلب گسترده دولتی فراهم است. بنابراین، ما از سازمان ملل و کشورهای که حمایت مالی انتخابات را متقبل شدهاند، مُجدّانه تقاضا داریم تا مکانیسمهای نظارتی را تقویت نمایند و مانع تقلب گستردهی دولت در انتخابات گردند.
10-ما جزیرهای کردن انتخابات را به شدت محکوم نموده و خواستار انتخابات شفاف، عادلانه مطابق قانون هستیم. بنابراین، دولت حق ندارد در ولایت غزنی انتخابات را دو حوزهای ساخته و حلقاتی مشخصی از تبار خاص را وارد پارلمان نمایند. این امر برخلاف موازین قانونی صورت میگیرد و در راستای قومی کردن انتخابات است. لذا ما از مردم غزنی و تمامی عدالت خواهان کشور میخواهیم که ذرّهای از مطالبات برحق خود عقب ننشینند و تا تحقق کامل مطالبات عادلانهی شان از مجاری قانونی، پیگیر باشند. آنگاه دولت و جریانات تمامیت خواه میباید در قبال عواقب تصمیم شان پاسخگو باشند.
11-کشور در شرایط فعلی، وضعیت دشوار و بحرانی را تجربه میکند، برای بیرون رفت از بحران کنونی، معاملهگری سیاسی دولت با جریانات و احزاب سیاسی، برای غارت و چپاول اموال عمومی، راه به جایی نمیبرد و نه تنها گره کور بحران را نمیگشاید، که بر آن میافزاید. ما حل ریشهای بحران افغانستان را سیستم فدرالی میدانیم؛ باورمندیم که همان طوری که اکثر قریب به اتفاق جنبشها و مقاومتهای مردمی علیه استبداد در کشور، به خصوص مقاومت عدالتخواهانهی غرب کابل که برای اولین بار از زبان رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری(ره) آن را اساسیترین راه برون رفت کشور از بحرانهای تاریخی این سرزمین دانستهاند، سیستم فدرالی را مهمترین و اساسیترین تضمین کنندهی عدالت و نجات از خودکامگی و استبداد قومی میدانیم و از شورای عالی جنبش روشنایی میخواهیم که در هماهنگی با سایر جنبشهای عدالت خواهانه در کشور، این امر مهم را پیگیری نمایند.
12-در پایان یکبار دیگر ما از شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، میخواهیم که به پشتوانهی مردم عدالت خواه کشور قاطعانه از دولت تمامیت خواه غنی بخواهند، تا نتایج مذاکرات کمیسیون حل منازعه را اعلان نماید و به مطالبات برحق و عادلانه مردم تمکین نمایند. در غیر آن جنبش روشنایی، میباید فاز جدید مظاهرات مدنی و مردمی خود را در سراسر دنیا از سر بگیرند و ظلم و تبعیض سیستماتیک قومی دولت در پروژههای انکشافی، اداره کشور، کمکهای خارجی، نهادهای حکومتی، تقلب انتخاباتی و فساد گسترده دولتی را برای همهی عدالت خواهان دنیا و حامیان مالی بازسازی افغانستان، آشکار نماید و پشتوانهی خارجی فاشیسم را به چالش بکشند.
اَعُوذُ بِاللهِ مِن شَرِّ الشَّیطانِ الّرَجیِم وَ اِهدِنَاالصِّراطَ المُستَقِیم!
ستادهای مردمی جنبش روشنایی، مقیم ایران.
۴/ ۵/ ۱۳۹۷ش