در کتابچندفرهنگ‌گرایی در ترکیه؛ کردها و دولت(انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۸)،دوروکان ایمری کوزو(Durukan Imrie-Kuzu)، استادیار «مرکز اعتماد، صلح و روابط اجتماعی» در دانشگاه کاونتری در بریتانیا، استدلال می‌کند که نظریه‌های جریان غالب در چندفرهنگ‌گرایی قادر به توضیح کاملِ وضعیت کردها در ترکیه نیستند. او می‌کوشد نظریه‌ای جایگزین و بینابینی برای توضیح وضعیت غیرترک‌ها در ترکیه ارائه دهد. کتاب کوزو اثری در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسیِ کاربردی است و به غنای بحث در این زمینه به‌طرز شایسته‌ای می‌افزاید. اثر او همچنین چهارچوب نظریِ جالبی برای تأمل درباره‌ی چندفرهنگ‌گرایی در ایران و برخی چالش‌های آن پیشِ رو می‌نهد. به‌بیان دیگر، آنچه او می‌گوید به فهم وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه کمک می‌کند. در این مقاله این کتاب را مرور می‌کنیم.

نادیده‌انگاری بحث قومیت و چندفرهنگ‌گرایی در ترکیه‌ی مدرن

کوزو در مقدمه‌ی کتابش به تاریخچه‌ی چندفرهنگ‌گرایی در ترکیه‌ی معاصر می‌پردازد و توضیح می‌دهد که کردها یکی از بزرگ‌ترین ملل (یا شاید بزرگ‌ترین ملت/قومیت) در خاورمیانه هستند که «دولتی منحصر به خود ندارند». بر اساس «کتاب اطلاعات سی‌آی‌اِی»، کردها۱۹درصد از جمعیت ترکیهرا تشکیل می‌دهند. یعنی اگر جمعیت ترکیه را حدود ۸۵میلیون نفر در نظر بگیریم، بیش از ۱۶میلیون نفر از آن را کردها تشکیل می‌دهند. با این حال، حداقل از زمان تأسیس جمهوری در سال ۱۹۲۳ توسط مصطفی کمال آتاتورک (جمهوری‌ای که بر اساس الگوی فرانسویِ شهروندی برساخته شد) جذب و ادغام کردها و غیرترک‌زبانان، به‌ویژه غیرترک‌های مسلمان، در اکثریتِ ترک، از مهم‌ترین سیاست‌های دولت بوده است. شعار آتاتورک، «Ne mutlu Türküm diyene» (خوشا به حال کسی که خودش را تُرک می‌داند) را در همین راستا باید فهمید. بر این اساس بود که پس از تأسیس جمهوری در سال ۱۹۲۳، استفاده از زبان کردی و دیگر زبان‌های غیرترکی در ادارات دولتی و آموزش‌وپرورش و محیط‌های رسمی ممنوع شد. نظام جدید سکولار ترکیه می‌خواست تفاوت‌های قومی را کنار بگذارد و ملتی یکدست و جدید بسازد. در ایدئولوژی آتاتورک یا همان کمالیسم، یکدستی و همگونیِ مردم کلید پیشرفت ملی تلقی می‌شد.قانون اساسی ۱۹۲۴ ترکیه، یعنی اولین قانون اساسی پس از تأسیس جمهوری، بر اساس اصل ۸۸، همه‌ی ساکنان ترکیه را فارغ از قومیتشان ترک محسوب می‌کرد. در نخستین سال‌های پس از تشکیل جمهوری و در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ برخی از قبایل کرد شورش‌هایی علیه دولت مرکزی ترکیه انجام دادند که به‌شدت سرکوب شد. شورش شیخ سعید در سال ۱۹۲۵ از مهم‌ترین مثال‌ها در این زمینه است.[1]

کوزو در فصل اول به‌اختصار به پیشینه‌ی واژه‌ی «اقلیت» در ترکیِ عثمانی (azınlık) به‌عنوان معادل واژه‌ی انگلیسی/لاتینیِminority در ترکی مدرن می‌پردازد. تا پیش از اواسط قرن نوزدهم و اصلاحات موسوم به تنظیمات، مفهوم «اقلیت» برای عثمانی‌ها (پدران ترک‌های مدرن) چندان شناخته‌شده نبود. در پنجاه سال آخر امپراتوری عثمانی واژه‌ی «اقلیت» در ترکی عثمانی به‌عنوان معادلminority ترجمه شد. با این حال، عثمانی‌ها طبق عادتِ تاریخی‌شان که مبتنی بر مفهوم اسلامی «اهل ذمه» بود، همچنان عمدتاً از کلمه‌ی «غیرمسلم» (غیرمسلمان) برای اشاره به اقلیت‌های دینی غیرمسلمان ترکیه استفاده می‌‌کردند؛ یعنی اقلیت قومی و تفاوت‌های قومی برای ایشان مفاهیم چندان شناخته‌شده‌ای نبود. پیمان لوزان (معاهده‌ی صلحی که در سال ۱۹۲۳ و در آستانه‌ی تشکیل جمهوری بین ترکیه، وارث امپراتوری فروپاشیده‌ی عثمانی، و متفقین یعنی بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن، امضا شد و بر اساس آن به‌طور رسمی جنگ جهانی اول در خاورمیانه پایان پذیرفت) بیشتر به اقلیت‌های دینی پرداخته بود تا اقلیت‌های قومی.

عثمانی‌ها چند قرن از ساختاری موسوم به «نظام ملت» برای اداره‌ی کشور استفاده می‌کردند و بر اساس آن برای جوامع مذهبی غیرمسلمان در امپراتوری خود حقوق خودگردانیِ محدودی قائل بودند. با وجود این، در نظام ملت، کردها و دیگر گروه‌های قومی مسلمان از امتیازات خودگردانیِ مربوط به اهل ذمه/اهل کتاب برخوردار نبودند؛ چون مانند ترک‌ها مسلمان بودند. به نظر کوزو، پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، پیمان لوزان هم با نادیده‌گرفتن گروه‌های قومیِ مسلمانی که به زبان‌هایی غیر از ترکی صحبت می‌کردند (کردها، قفقازی‌ها، لازها، یونانی/رومی‌‌ها و...) موقعیتی را ایجاد کرد که جمهوری جدید ــ که لوزان یکی از اسناد رسمی آن محسوب می‌شد ــ در ظاهر به موضوع اقلیت‌ها توجه می‌کرد، بی‌آنکه به مسئله‌ی اقلیت‌های زبانی و قومیِ مسلمان بپردازد یا به آن بیندیشد. (بنگرید به کوزو، «مقدمه»، صص۱-۲).

اسناد حقوقی بین‌المللی هم تا اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ با کم‌اهمیت‌شمردن بحث حقوق گروهی و قومی به این نادیده‌انگاری دامن می‌زدند. اسناد مهمی همچون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (مصوبه‌ی سال ۱۹۴۸) ومیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶)، با تمرکز بر تفسیر فردگرایانه از حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها در قالب گروه را‌ از برنامه‌ی کار خود خارج کرده و کمابیش نوعی همگون‌سازی (assimilationism)‌‌ را در شهروندی پیش‌فرض گرفته بودند. این اسناد که از جهاتی ریشه در سنت حقوقی انقلاب فرانسه داشتند، برای هویت‌های فرهنگیِ گروهی چندان ارزش هنجاری‌ای قائل نبودند و در عوض بر «حقوق برابر افراد آزاد» تأکید می‌کردند.

در نتیجه، این اسناد به دولت ترکیه و سایر دولت‌ها امکان می‌داد که همگون‌کردنِ اقلیت‌های ملی/قومی خود را توجیه کنند. به‌تعبیر اینیس کلاود (Inis L. Claude)، پژوهشگر علوم سیاسی آمریکایی، در کتاباقلیت‌های ملی؛ مشکلی بین‌المللی(۱۹۵۵)، در آن سال‌ها آموزه‌ی «حقوق بشر» جایگزینی برای مفهوم «حقوق اقلیت» به شمار می‌رفت، با این استدلال که وقتی با اعضای اقلیت‌های قومی از نظر فردی (و نه گروهی) به‌صورت برابر با بقیه‌ی ساکنان جامعه رفتار می‌شود، حقوق بشر در معنای کوشش برای حراست از «ویژگی‌های خاص قومی» معنایی ندارند.[2]آزادی تجمعات شاید تنها شکلی از حقوق جمعی بود که اسناد عمده‌ی بین‌المللیِ حقوق بشر به‌وضوح به رسمیت می‌شناختند.

تحولاتی چند در سطح جهانی که شاید پایان‌یافتن جنگ سرد یکی از مهم‌ترینِ آنها بود، به تغییر این وضعیت از دهه‌ی‌ ۱۹۸۰ به این سو انجامید. در ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، حزب جدایی‌طلب و شبه‌نظامی کارگران کردستان (پ.ک.ک) درگیر جنگی مسلحانه با نیروهای دولتی شد که در نتیجه‌ی آن بیش از ۳۵هزار نفر در دو طرف کشته شدند. (پ.ک.ک نه‌تنها از طرف دولت ترکیه بلکه از سوی اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده نیز در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد.) در آن دوران، فعالیت چند حزب سیاسیِ کرد (نیاکانحزب دموکراتیک خلق‌هایا ه.د.پ در ترکیه‌ی امروز) در ترکیه به اتهام تعلق به «شاخه‌ی سیاسی پ.ک.ک» ممنوع شد. آستانه‌ی ۱۰درصدی انتخابات که پس از کودتای ۱۹۸۰ وضع شده بود و به احزابی با کمتر از ۱۰درصد رأی اجازه‌ی ورود به مجلس نمی‌داد، نمایندگی ملی‌گرایان اقلیتِ کرد در پارلمان را دشوار می‌کرد. بنابراین، نگاه دولت ترکیه به مسئله‌ی کردها در آن سال‌ها بیشتر امنیتی بود تا مبتنی بر برابری و آزادی: «مسئله‌ی کردها از دیرباز از سوی دولت ترکیه نوعی مشکل امنیتی تلقی می‌شده است و نه مسئله‌ای مربوط به برابری و آزادی‌های مدنی و بنابراین، تا همین اواخر بی‌عدالتی‌های حاصل از نادیده‌‌گرفتن تفاوت‌های فرهنگی در عرصه‌ی عمومی، مورد بحث و رسیدگی قرار نمی‌گرفت» (ص۳). در سال‌های اخیر تحولاتی هرچند به‌صورت محدود رخ داده است. در انتخابات‌ سال‌های گذشته ه.د.پ یا همان حزب دموکراتیک خلق‌ها توانسته با ایجاد ائتلافی با احزاب چپ از سدّ آستانه‌ی ۱۰درصدی عبور کند و وارد پارلمان شود. (البته در ماه‌های اخیر تحت فشار حزب حرکت‌ ملی‌گرا که بخشی از ائتلاف حاکم موسوم به ائتلاف جمهور است، زمزمه‌هایی مبنی بر بسته‌شدن ه.د.پ از سوی دولت مطرح شده که در صورت تحقق، نوعی عقب‌گرد به سیاست‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ است.)

چرخش چندفرهنگ‌گرایانه

از سال‌های آغازین دهه‌ی ۲۰۰۰ ناامنی در مناطق شرقی و جنوب‌ شرقی ترکیه و تحولات دیگری در سطح داخلی و بین‌المللی، از جمله به‌قدرت‌رسیدن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، به تلاش برای یافتن راه‌حلی برای «مسئله‌ی کردها» و مطرح‌شدن دوباره‌ی حقوق گروهی و چندفرهنگ‌گرایی در فضای سیاسی ترکیه انجامیده است. در این میان، کوزو به تلاش ترکیه در آن سال‌ها برای ورود به اتحادیه‌ی اروپا و سازگاری با «معیار کپنهاگ» به‌شدت بها می‌دهد. بر اساس «معیار کپنهاگ» (مصوب سال ۱۹۹۰) و «منشور اروپایی زبان‌های محلی و اقلیت» (مصوب سال ۱۹۹۲)، حفاظت از اقلیت‌های زبانی به یکی از شرط‌های ورود به اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد و به نامزدها و اعضای اتحادیه‌ی اروپا به‌طور جدی توصیه شد که اجازه دهند از زبان‌های اقلیت در آموزش‌وپرورش و خدمات عمومی استفاده شود. علاوه بر این، اتحادیه‌ی اروپا بیش از پیش به اعطای حقوق خودگردانی (تأسیس واحدهای اداریِ منطقه‌ای در استان‌ها و ایالت‌هایی که قومیت‌ها در آن زندگی می‌کنند) اهمیت داد.

هم کبکی‌ها و هم فلاندری‌ها در کانادا و بلژیک به‌طور تاریخی و از دهه‌ها قبل دارای حقوق زبانیِ معین و نوعی خودگردانیِ سرزمینی در نظام حکمرانی فدرال بوده‌اند؛ امری که در ترکیه (در مورد کردها) و فرانسه‌ی مدرن (در مورد کرس‌ها) سابقه ندارد.

از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد در نظریه‌ی غالب حقوق بشر هم تجدیدنظر شد و بسیاری از نظریه‌پردازان، به‌ویژه در میان غربی‌ها، به این نتیجه رسیدند که نیروهای محرک حقوق بشرِ فردگرایانه به‌تنهایی برای حل منازعات قومی و غلبه بر بی‌عدالتی‌های ناشی از همگون‌سازی و بیرون‌گذاری (exclusion) گروه‌های اقلیت کافی نیست. از آن زمان به بعد، چندفرهنگ‌گرایی به گفتمانی معتبر در حقوق بین‌الملل تبدیل شده و در حوزه‌ی نظری هم نظریه‌پردازان نامداری مانند ویل کیملیکا (William Kymlicka) در کانادا و آیریس ماریون یانگ در آمریکا یافته است. کوزو در دیگر فصول کتاب، به‌رغم همدلی جدی با «چندفرهنگ‌گراییِ میانه‌رو» (moderate multiculturalism)، می‌کوشد آنچه را «چندفرهنگ‌گراییِ قوم‌محور» (ethnocentric multiculturalism) ــ یا به تعبیر ما، چندفرهنگ‌گرایی قوی (strong multiculturalism) ــ می‌خوانَد نقد کند و دشواری‌های کاربست تمام‌عیار آن را در مورد ترکیه همراه با شواهد تجربی نشان دهد.

طرفداران چندفرهنگ‌گرایی قوی استدلال می‌کنند که به اعضای یک اقلیت قومی/ملی باید حقوق گروهیِ متمایزی اختصاص داد که از عضویت ایشان در باهمستان‌های فرهنگی ناشی می‌شود. به نظر فیلسوفانی همچون ویل کیملیکا اعطای این حقوق برای خنثی‌کردن تأثیر سیاست‌های ناعادلانه‌ای لازم است که به نادیده‌انگاری، بیرون‌گذاری/محرومیت یا همگون‌سازیِ اجباری اقلیت‌ها انجامیده است. به‌عقیده‌ی چندفرهنگ‌گرایان، رویکرد «بی‌طرف» به تنوع از سوی دولت مدرنی که تنها یک زبان را به رسمیت می‌شناسد، خواب‌وخیالی بیش نیست؛ وجود یک زبان رسمی (زبان اکثریت) به این معنی است که جامعه‌ی سیاسی از نظر فرهنگی و زبانی بی‌طرف نیست. مطابق این استدلال، برای دستیابی به جامعه‌ای عادلانه‌تر نه‌تنها زبان و هویت اکثریت بلکه زبان و هویت گروه‌های اقلیت‌ها نیز باید در سطح دولتی و عمومی بازتاب داشته باشد. در سطح سیاست‌گذاری، نتیجه‌ی عملی نظریه‌های چندفرهنگی این است که دولت لیبرال باید زبان‌های اقلیت‌های ملی/قومی خود را در کنار زبان اکثریت، قانونی/رسمی کند و به اقلیت‌ها اجازه دهد که به‌شیوه‌ای خودگردان امور خود را اداره کنند و خودشان فیصله‌بخش اصلی مسائل مربوط به باهمستان‌های خویش باشند. نظریه‌های چندفرهنگ‌گرایی در حالت آرمانی در اروپا، وضعیت کاتالان‌ها در اسپانیا،فلاندری‌ها(هلندی‌زبان‌ها) در نظام فدرال بلژیک، اقلیت آلمانی‌زبان در تیرول جنوبی در ایتالیا، و شیوه‌ی اداره‌ی سوئیس را به‌عنوان الگوی حل مسائل چندقومیتی معرفی می‌کنند. (برای توضیح بیشتر بنگرید به آثارویل کیملیکا، از جمله کتابشهروندیِ چندفرهنگ‌گراو فصل «چندفرهنگ‌گرایی» دردرآمدی بر فلسفه‌ی سیاسی معاصربه قلم او).[3]

کوزو می‌گوید که ترکیه در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه، به‌ویژه در سال‌های اولیه‌ی حاکمیت این حزب در دهه‌ی نخست هزاره‌ی سوم میلادی، تا حدی تحت فشار اتحادیه‌ی اروپا، در جهت تغییر نحوه‌ی رابطه‌ی دولت با کردها و به‌رسمیت‌شناختن مسئله‌ی کردها و حل آن از طریق سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایانه اقداماتی انجام داده است. مثال بارز این امر اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۲ (مطابق قانون شماره‌ی ۴۴۷۱) و نیز قانون اصلاحی سال ۲۰۰۳ (قانون شماره‌ی ۴۹۰۳) است که بر اساس آنها «استفاده از زبان‌ها یا گویش‌های گروه‌های قومی [غیرترکی]» در سطح آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها مجاز و مشروع شمرده ‌شد. بر این اساس بود که تلویزیون دولتی ترکیه، ت.ر.ت،شبکه‌ای سراسر به زبان کردیراه‌اندازی کرد و بسیاری از موانع قبلی در استفاده از زبان کردی در حوزه‌ی عمومی ترکیه برداشته شد (کوزو، «مقدمه»، صص۳-۵).

نقد انطباق چندفرهنگ‌گراییِ قوی بر ترکیه

کوزو در فصل سوم کتاب به شرح مبسوط وضعیت فلاندری‌ها در بلژیک و فرانسوی‌زبان‌ها (کبکی‌ها) در کانادا و مقایسه‌ی آن با وضعیت کردها در ترکیه می‌پردازد. بر اساس استدلال او، چندفرهنگ‌گراییِ قوی در ترکیه کارآمد نیست؛ زیرا تاریخ طولانی همگون‌سازی دولتی و از بالا به پایین در مورد غیرترک‌ها و به‌ویژه کردها در دوران پس از تأسیس جمهوری، این کشور را بیشتر به رویکرد جمهوری فرانسه به غیرفرانسوی‌زبان‌ها شبیه کرده است تا نمونه‌های روادارتر چندفرهنگ‌گراییِ قوی همچون بلژیک و کانادا. از سوی دیگر، وضعیت کردها در ترکیه بیشتر شبیه وضعیت کرس‌‌زبان‌ها (Corsicans) در جزیره‌ی کرس است. اکثریت ساکنان این جزیره در همه‌پرسی سال ۲۰۰۳، برخلاف نظر حزب ناسیونالیست کرس، با اعطای خودگردانیِ بیشتر به این جزیره و زبان بومی در برابر حکومت مرکزی فرانسه و زبان فرانسوی، مخالفت کردند (با حدود ۵۷هزار رأی منفی در برابر ۵۵هزار رأی مثبت). کوزو نتیجه می‌گیرد که چندفرهنگ‌گرایی قوی در کشورهایی مثل فرانسه و ترکیه مؤثر نیست. بنابراین، او در نهایت شیوه‌ی ملایم‌تری از چندفرهنگ‌گرایی را در این کشورها امکان‌پذیر می‌داند.

به نظر کوزو، این وضعیت ناشی از آن است که هم کرس‌ها در فرانسه و هم کردها در ترکیه متعلق به یک اقلیت ملی/قومی هستند که برای مدتی طولانی و پیرو سیاست‌های جمهوری‌خواهانه‌ی حکومت مرکزی، مجبور شده‌اند با گروه قومی غالب در کشورهای متبوع خود همگون شوند. این برعکس وضعیت کبکی‌ها در کانادا و فلاندری‌ها در بلژیک است که حداقل از آغاز قرن بیستم به این سو جزئی از اقلیت‌های قومی/ملی «رسمی»(recognized minorities) در کشورهای متبوع خود بوده‌اند. به‌بیان دیگر، هم کبکی‌ها و هم فلاندری‌ها در کانادا و بلژیک به‌طور تاریخی و از دهه‌ها قبل دارای حقوق زبانیِ معین و نوعی خودگردانیِ سرزمینی در نظام حکمرانی فدرال بوده‌اند؛ امری که در ترکیه (در مورد کردها) و فرانسه‌ی مدرن (در مورد کرس‌ها) سابقه ندارد.

در مورد ترکیه استدلال کوزو این است که روند طولانیِ تاریخیِ همگون‌سازی کردها در فرهنگ و زبان ترکی به ظهور «شکل‌های متنوع و گاه متضادی از همگون‌سازی» (segmented forms of assimilation) در میان اقلیت کرد ترکیه انجامیده و هویت کردی را ناهمسان و شبیه به توپی چهل‌تکه کرده است. به‌عبارت دیگر، وضعیت ایجادشده با تصویر یکدست و آرمانی و ذات‌گرایانه‌ای که نظریه‌پردازان چندفرهنگ‌گراییِ قوی و ناسیونالیست‌های قوم‌محور از هویت گروهیِ اقلیت‌های ملی/قومی ارائه می‌کنند، سازگار نیست.

کوزو در فصل پنجم کتاب به‌شیوه‌ای مبسوط و با تکیه بر مطالعات میدانی و تجربی می‌کوشد این ناهمگونی را در مورد اقلیتِ کرد ترکیه نشان دهد. او در سفرهای متعددی به ترکیه مصاحبه‌های فراوانی با اهالیِ محلی مناطق کردنشین انجام داده است. نقد دیگر کوزو به چندفرهنگ‌گراییِ قویِ قوم‌گرا این است که چنین امری آزادی کردهایی را که مایل‌اند هویتی متفاوت با هویت تعریف‌شده توسط «ملی‌گرایان اقلیت» برای خود تعریف کنند، محدود می‌کند (ص۱۱۸).

کوزو موضع حزب عدالت و توسعه در مورد آموزش زبان کردی به‌عنوان یک درس اختیاری در آموزش‌و‌پرورش عمومی مناطق کردنشین را نمونه‌ای از چندفرهنگ‌گراییِ معتدل می‌داند. در تحلیل او، چنان‌که توضیح خواهیم داد، ترکیه به‌دلیل ماهیت چندپاره و نیمه‌جذب‌شده‌ی اقلیت کرد، به چندفرهنگ‌گرایی معتدل (و نه چندفرهنگ‌گرایی قوی)‌ نیاز دارد.

سه گونه اقلیت‌ ملی

یکی از ابداعات کوزو در این کتاب گونه‌شناسیِ‌ متفاوتی است که از اقلیت‌های قومی در کشورهای مختلف ــ بر اساس نسبت تاریخیِ اقلیت‌ها با همگون‌سازی دولتی ــ ارائه می‌کند. او اقلیت‌های قومی/ملی را به سه دسته‌ی الف) «اقلیت‌های رسمی»، ب) «اقلیت‌های سرکوب‌شده» (oppressed minorities) و ج) «اقلیت‌های [تحت سیاست‌های] همگون‌سازی و ادغام» (minorities of assimilation and integration) تقسیم می‌کند و نسبت چندفرهنگ‌گرایی با هرکدام از این اقلیت‌ها را جداگانه بررسی می‌کند. هلندی‌زبان‌ها در بلژیک و فرانسوی‌زبان‌ها در کانادا نمونه‌هایی از «اقلیت‌های رسمی» هستند و چندفرهنگ‌گرایی قوی (قوم‌محور) در مورد آنها گزینه‌ای مناسب است. در سوی دیگر ماجرا، اویغورها در چین، ترک‌های مسلمان در یونان و مسیحیان ارمنی و یونانی در ترکیه، نمونه‌هایی از اقلیت‌های سرکوب‌شده یا بیرون‌گذاشته‌شده هستند. به نظر کوزو، چندفرهنگ‌گرایی قوی گزینه‌ای مناسب برای احقاق حقوق اقلیت‌های سرکوب‌شده نیز هست؛ زیرا به‌علت ستم تاریخی، این اقلیت‌ها باهمستان‌های منسجم مربوط به خود را در تمایز با جامعه‌ی اکثریت ساخته‌اند و جدا از اکثریت جامعه زندگی می‌کنند.

کوزو در فصل‌های سوم و چهارم کتاب استدلال می‌کند که وضعیت هویت کردی در ترکیه شبیه به وضعیت هویت کرسی در فرانسه است و هر دوی آنها به‌علت رویکرد مشابه فرانسه و ترکیه به ملت‌سازی، مثال‌های مهمی از اقلیت‌های تحت سیاست‌های همگون‌سازی و ادغام‌اند. بر اساس این استدلال، تعداد چشمگیری از کردها در ترکیه و کرس‌ها در فرانسه ترجیح داده‌اند که از جمله برای بهره‌مندی از مزایای اقتصادی و رفاهی در هویت ملی اکثریت جذب و ادغام شوند. به نظر کوزو، اگر همگون‌سازی مبتنی بر انتخاب آزادانه‌ی فرد باشد (که به‌عقیده‌ی او ممکن است)، باید به آن احترام گذاشت. با این حال، چندفرهنگ‌گراییِ قوی گاهی وجود این دسته از افراد را نادیده می‌گیرد و همه‌ی اعضای گروه اقلیت را هوادار نوعی ملی‌گرایی قوم‌محور محسوب می‌کند.

همگون‌سازیِ افزودنی در برابر همگون‌سازیِ حذفی

یکی دیگر از ابداعات کوزو متمایزکردن همگون‌سازی «افزودنی و شمول‌گرا» (additive/inclusive) از همگون‌سازی «حذفی و انحلالی» (exclusive/absorptive) از سوی دولت است. در همگون‌سازی افزودنی/شمول‌گرا اعضای گروه اقلیت جذب فرهنگ اکثریت می‌شوند اما می‌توانند هم‌زمان پیوندهای خود را با فرهنگ و زبان محل تولد/بومی خویش حفظ کنند. بنابراین، ادغام و همگون‌سازی به قیمت نابودیِ کامل فرهنگ اقلیت تمام نمی‌شود. «همگون‌سازی حذفی» به نوعی سیاست همگون‌سازی در فرایند تاریخی ملت‌سازی اشاره می‌کند که اعضای گروه اقلیت را مجبور می‌کند فرهنگ بومی و زادگاهیِ خود را به‌کل کنار بگذارند و سرتاپا لباس فرهنگ متعلق به اکثریت را بر تن کنند (ص۵۹). به‌عقیده‌ی کوزو، همگون‌سازی‌ای که در ترکیه در مورد کردها و سایر اقلیت‌های غیرترک مسلمان از سوی دولت اعمال شده است، همگون‌سازی افزودنی بوده است نه حذفی؛ یعنی آنها به‌علت هم‌دین‌بودن با اکثریت ترک و مسلمان جامعه، مجاز بوده‌اند که به‌شکلی محدود هویت دوزبانه‌ و متفاوت کردیِ خود را حفظ کنند. اما همگون‌سازی در مورد ارامنه و یونانی‌ها و یهودیان از نوع حذفی و بیرون‌گذارنده بوده است؛ یعنی بیش از کردها تحت فشار بوده‌اند تا برای دستیابی به امکانات سیاسی-اقتصادیِ برابر با «شهروندان» ترک‌، فرهنگ بومی و زبانی و تاریخی خود را فراموش کنند.

اگر بخواهیم تقسیم‌بندی پیشین را ملاک قرار دهیم، همگون‌سازی افزودنی و شمول‌گرا بیشتر در مورد اقلیت‌های دسته‌ی «ج» یعنی «اقلیت‌های تحت سیاست‌های همگون‌سازی و ادغام» در ترکیه اجرا شده، حال آنکه همگون‌سازیِ حذفی بیشتر مصداق رفتار دولت ترکیه از ابتدای تأسیس جمهوری با اقلیت‌های دینی غیرمسلمان بوده است. توگویی دولت به مسیحیان می‌گوید شما مجازید که شهروندانی برابر با سایر ترک‌ها شوید و از امکانات اقتصادی و سیاسی مشابه آنها برخوردار شوید، به‌شرطی که هویت و تاریخ و زبان و دین خود را تا حد زیادی فراموش کنید. (البته باید افزود که این دسته‌بندی‌ نوعی گونه‌شناسیِ آرمانی است که در علوم اجتماعی به کار می‌رود و در عمل، رفتار دولت ترکیه با اقلیت‌های غیرمسلمان پیچیده‌تر از این بوده است.)

به نظر کوزو، همگون‌سازی حذفی و بیرون‌گذارنده آشکارا غیرلیبرال است اما همگون‌سازی افزودنی با انواع خاصی از لیبرالیسم (برای مثال، لیبرالیسم جمهوری‌خواهانه و فرانسوی) سازگار است. بنابراین، همگون‌سازیِ افزودنی را نباید مساوی با «نابودی [کامل] فرهنگیِ» (cultural annihilation) اقلیت دانست (صص۷۶-۱۳۹).

نگارنده‌ی این سطور معتقد است وضعیت ترک‌های آذری در ایران با کردها در ترکیه شباهت‌های مهمی دارد. ترک‌ها در ایران به دسته‌‌های گوناگونِ همگون‌‌سازی‌شده، هویت‌طلب و طیف‌های بینابینی تقسیم می‌شوند و می‌توان گفت که سیاست‌های همگون‌سازیِ به کار رفته در مورد آنها از مشروطه به بعد، عمدتاً از نوع همگون‌سازیِ افزودنی بوده است نه حذفی. در نتیجه، ترک‌ها توانسته‌اند به مقام‌های بلند حکومتی و لشکری در ایران برسند.

آیا حزب عدالت و توسعه در ترکیه سیاست‌های چندفرهنگی را اجرا کرده است؟

بیلگه آزگین (Bilge Azgın) در مروری بر کتاب کوزو می‌گوید که سیاست‌های دوره‌ی حاکمیت حزب عدالت و توسعه در مورد کردها مصداق چندفرهنگ‌گرایی نیست و کوزو فقط یک طرف ماجرا را روایت کرده است. به نظر آزگین، اگر چندفرهنگ‌گرایی را به‌شیوه‌ی آیریس یانگ یا ویل کیملیکا تعریف کنیم، در این صورت سیاست‌های دولت ترکیه، به‌ویژه در سال‌های اخیر، ناسازگاری‌های مهمی با چندفرهنگ‌گرایی لیبرال دارد. به‌عقیده‌ی بیلگین، اصلاحات اخیر در مورد حقوق زبانیِ کردها نصفه‌نیمه و کج‌دارومریز و در موارد متعدد بیرون‌گذارنده‌ی گروه‌های اقلیتی بوده است که ارزش‌هایی متفاوت با ارزش‌های اکثریت سنی و مذهبی و محافظه‌کار ترکیه (رأی‌دهندگان به حزب عدالت و توسعه) دارند. به‌علاوه، تحلیل کوزو از این جهت ناقص است که اتحاد سیاسی و استراتژیک میان حزب عدالت و توسعه و حزب راست‌گرای «حرکت ملی‌گرا» به‌رهبری دولت باغچه‌لی، به‌ویژه از سال ۲۰۱۶ به این سو، و دورشدن هرچه بیشتر ترکیه از آرمان‌ها و سیاست‌های «روند موسوم به صلح» (صلح و آتش‌بس میان دولت ترکیه و پ.ک.ک، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۵) را تا حد زیادی نادیده می‌گیرد.[4]نقدی که رواست.

از سوی دیگر و از جهاتی متفاوت، شنر آکتورک (Şener Aktürk)، پژوهشگر حوزه‌ی مطالعات ملیت و قومیت در دانشگاه کوچ، در مروری بر این کتاب ضمن تحسین اثر کوزو می‌گوید که او به‌اندازه‌ی کافی به نقش «چندفرهنگ‌گرایی اسلامی» به‌عنوان عامل انگیزه‌دهنده و مشروعیت‌بخش به اصلاحات حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در مورد کردها و سایر اقلیت‌ها اشاره نکرده است. به نظر آکتورک، این نقد با سخن خودِ کوزو در فصل پنجم کتاب سازگار است؛ جایی که کوزو با استناد به نتایج یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۰ توضیح می‌دهد که تقریباً نیمی از کردهای ترکیه پیش از «کردبودن» خود را مسلمان می‌دانند. این دسته از کردها مهم‌ترین عامل پیوند خود با ترکیه را دین می‌دانند (ص۱۲۱). آکتورک در این زمینه خوانندگان را به کتاب/رساله‌ی دکترای خود،رژیم‌های قومیت و ملیت در آلمان، روسیه و ترکیه(انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۲)، ارجاع می‌دهد.[5]