بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت ششم و هفتم).

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولت‌های ایالتی در زمینه‌های چون امور قانون‌گذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.  

به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساس این کشور باشد.

در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام  حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.

شروع قسمت ششم... 

نهادهای حکومتی در استرالیا

در استرالیا بر طبق قانون اساسی و رویه استقرار یافته در این کشور، بطور عمده سه سطح دولتی مختلف وجود دارند که در حوزه صلاحیت های خود به اجرای وظایف و مسئولیت ها می پردازند. این سه سطح دولتی عبارتند از:

دولت فدرال ، 6 دولت ایالتی (همراه با دو دولت سرزمینی خود مختار و تحت نظارت دولت فدرال) و دولتهای محلی.

در صورت موفقیت همه پرسی 6 نوامبر 1999 میلادی در استرالیا برای تغییر نظام حکومتی آن به "جمهوری" رئیس جمهور استرالیا جایگزین ملکه بریتانیا و فرمانداران منصوب وی می گردید.

در کنار این دولتها ملکه بریتانیا حضور خود را با انتصاب فرماندار کل و فرمانداران ایالتی حفظ نموده است. نموداری از ارتباط میان این نهادهای حکومتی با یکدیگر و نیز ارتباط آنها با مردم (در ذیل) ارائه گردیده است.  

دولت فدرال

دولت فدرال استرالیا بطور اساسی از سه جزء تشکیل یافته است: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. 

قوه مقننه

فصل اول قانون اساسی استرالیا (قسمتهای 1 تا 60) به موضوع پارلمان استرالیا (و در واقع قوه مقننه این کشور) اختصاص دارد. پارلمان استرالیا تنها مرجع صلاحیتدار در وضع قوانین مقرر شده در چهارچوب قانون اساسی این کشور در سطح نظام فدرال می باشد. این پارلمان از دو مجلس قانونگذاری تشکیل شده است:مجلس سنا و مجلس نمایندگان.

اعضای هر دو مجلس منتخب مردم می باشند. دوره نمایندگی در مجلس سنا برای 6 سال می باشد (با تغییر نیمی از کرسی ها پس از دوره 3 ساله) و دوره نمایندگی در مجلس نمایندگان برای مدت 3 سال است.در حال حاضر تلاش هائی صورت گرفته است تا با پیشنهاد اصلاحیه ای به قانون اساسی، دوره نمایندگی هر دو مجلس به 4 سال تبدیل گردد. تعداد اعضای نمایندگان دولتهای ایالتی در مجلس سنا یکسان بوده و هر ایالت دارای تعداد مساوی نماینده در این مجلس می باشد. در حال حاضر از هر ایالت 12 سناتور در مجلس سنا حاضر هستند. با در نظر گرفتن 6 ایالت موجود و نیز وجود 2 سناتور از سرزمین شمالی استرالیا و 2 سناتور از سرزمین مرکزی استرالیا، تعداد کل نمایندگان مجلس سنا در استرالیا 76 سناتور می باشد.

در مجلس نمایندگان تعداد نمایندگان هر ایالت براساس میزان جمعیت مشخص می گردد. به عبارت دیگر تعداد نمایندگان ایالتهای پرجمعیتی چون ایالت نیوساث ولز از تعداد نمایندگان ایالتهای کم جمعیت مانند ایالت تاسمانیا بیشتر است. در زمان حاضر برای هر 70000 نفر یک نماینده برای مجلس نمایندگان در نظرگرفته شده است و هر منطقه با تراکم جمعیت مزبور یک حوزه انتخابیه نامیده می شود.
بهر صورت برای هر ایالت داشتن حداقل 5 نماینده تضمین شده است، حتی اگر جمعیت آن در حد مقرر نباشد. در وضع حاضر ایالت تاسمانیا تنها ایالتی است که دارای 5 نماینده در مجلس نمایندگان می باشد که از تضمین فوق برخوردار گردیده است. مردم سرزمین شمالی استرالیا نیز دارای دو سناتور در مجلس سنا و یک نماینده در مجلس نمایندگان می باشند. همچنین مردم سرزمین مرکزی استرالیا نیز دارای دو سناتور در مجلس سنا و همینطور دو نماینده در مجلس نمایندگان می باشند. 

فرآیند قانونگذاری در استرالیا بدین صورت است که بطور معمول ابتدا توسط وزیر مربوطه لایحه مقتضی به مجلس نمایندگان ارائه می شود. لایجه مزبور از سوی اعضای مجلس نمایندگان مورد بحــث و بررسی قرار می­گیرد و در صورت لزوم به تغییرات، این تغییرات در لایحه صورت گرفته و در نهایت به عنوان متن پیشنهادی مجلس نمایندگان به مجلس سنا فرستاده می شود در مجلس سنا نیز متن مزبور تحت رسیدگی دوباره قرار گرفته و در صورتی که مجلس سنا با متن ارسالی از سوی مجلس نمایندگان موافقت داشته باشد، لایحه پیشنهادی به عنوان قانون پیشنهادی پارلمان محسوب می گردد. بهرحال برای آنکه چنین مصوبه ای دارای قدرت اجرائی باشد، باید از سوی فرماندار کل استرالیا به نیابت از سوی ملکه بریتانیا امضاء گردد که نشانه ای از اظهار رضایت چنین مقامی می باشد. بطور معمول مصوبات پارلمان از سوی فرماندار کل امضاء می شود.

بهر حال بدون امضای فرماندار کل و انتشار قانون پارلمان، این قانون در عمل قدرت اجرائی نخواهد داشت.

به جز در چند مورد خاص (برای نمونه در مورد مالیاتهای الزامی) مجلس سنا دارای قدرت یکسان با مجلس نمایندگان است. بنابراین مشکل زمانی رخ می دهد که این دو مجلس راجع به متنی خاص دارای توافق نباشند. قانون اساسی استرالیا برای رهائی از این وضعیت راه انحلال هر دو مجلس از سوی فرماندار کل و دعوت به انتخابات جدید را در نظر گرفته است. فرماندار کل استرالیا تاکنون فقط یک بار از این اختیار استفاده نموده و آنهم در سال 1975 میلادی بود که فرماندار کل وقت دولت کارگری را با انحلال هر دو مجلس از ادامه کار منع نمود. مشکل بر سر یک لایحه تخصیص بودجه بود که میان مجالس سنا و نمایندگان اختلاف نظر موجود بود. نخست وزیر وقت از اکثریت آراء در مجلس سنا برخوردار نبود و بنابراین این مجالس قانونگذاری به وحدت نظر نرسیدند. در نتیجه فرماندار کل وقت انحلال هر دو مجلس را اعلام نمود. وجود چنین اختیاری برای فرماندار کل این انتقادرا به دنبال داشته است که نخست وزیر دارای اعتماد مجلس نمایندگان (که اعضای آن به وسیله مردم انتخاب می شوند) نباید با اختیار فرماندار کل منفصل گردد، زیرا که چنین اختیاری مطالب با اصول دموکراتیک نمی باشد. بر طبق قسمتهای 5 و 28 قانون اساسی همچنین اختیار انحلال مجلس نمایندگان به فرماندار کل در هر زمانی که لازم بداند، داده شده است. چنینی اختیاری (به جزء در سال 1975 میلادی که شامل انحلال هر دو مجلس گردید) در عمل تاکنون به اجرا گذشته نشده است.

 یکی از دلایل اجتناب از چنین اقدامی تعارض آن با اصل انتخاب مجلس نمایندگان از سوی مردم می باشد. پارلمان دولت فدرال قدرتهای قانونگذاری ویژه ای را دارد. این صلاحیت های قــانونی به ویژه در قسمت 51 قانون اساسی استرالیا برشمرده می­شوند که در حدود 40 زمینه گوناگون را در بر می گیرند. بهرحال با اهمیت ترین این صلاحیت ها را می­توان به اموری که در قسمت هفتم در وب سایت رادیو نشاط استرالیا  خلاصه نمود.