بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت دهم و یازدهم پایانی ).

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولت‌های ایالتی در زمینه‌های چون امور قانون‌گذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.  

به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساسی این کشور باشد.

در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام  حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.

شروع قسمت دهم...

دولتهای ایالتی و محلی

دولتهای ایالتی و محلی نیز به نوبه خود نقش خویش را در چارچوب نظام فدرال استرالیا ایفاء می نمایند. دولتهای ایالتی توسط قانون اساسی استرالیا به رسمیت شناخته شده اند. در نظام فدرال اساس روابط میان دولت فدرال و دولتهای ایالتی از اهمیت زیادی برخوردار است و هماهنگی این نظام وابسته به همکاری این دولتها است.

دولتهای محلی نیز گرچه بطور مستقیم در قانون اساسی استرالیا مورد اشاره قرار نگرفته اند، براساس رویه­ های موجود در استرالیا به عنوان نهادهای حکومتی ناحیه ای شناخته شده اند و اختیارات و وظایف خود را در حوزه های صلاحیتی خود به اجرا در می آورند.

دولتهای ایالتی

دولتهای ایالتی داری قوانین اساسی خود می باشند که پایه آنها را رویه های موجود تشکیل می دهد. قدرتهای ایالتی براساس این قوانین اساسی تعیین می شوند. اگرچه قانون اساسی استرالیا ادامه حیات قوانین اساسی دولتهای ایالتی را تضمین نموده است، قوانین اساسی این دولتها نبایستی خارج از چارچوب قانون اساسی مورد بررسی و تفسیر قرار گیرند.

دولتهای ایالتی دارای پارلمان خاص خود می باشند.  و تصمیمات  آن در پارلمان ایالتهای استرالیا مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرند. پارلمان ایالتهای استرالیا (به جزء ایالت کوئینزلند) دارای دو مجلس قانونگذاری می باشد که "مجمع قانون گذاری" و "شورای قانونگذاری" نام دارند. ایالت کوئنزلند مدتها است که شورای قانونگذاری خود را کنار گذاشته است و در حال حاضر فقط یک مجلس قانونگذاری دارد. روش وضع قوانین در پارلمان دولتهای ایالتی شبیه روشی است که در پارلمان فدرال دنبال می شود. برای تایید قوانین وضع شده از سوی پارلمان یک دولت ایالتی نیز فرماندار آن ایالت ، نقش فرماندار کل در سطح استرالیا را در زمینه آن ایالت اجراء می نماید. پارلمان دولتهای ایالتی از اختیار قابل توجهی در وضع قوانین برخوردار می باشد و پارلمان ایالتی می تواند در زمینه هر موضوعی که مربوط به آن ایالت باشد، قانون وضع نماید.

 بهرحال این اختیار قانونگذاری مطلق نبوده و تابع قانون اساسی استرالیا است.

براساس قسمت 108 قانون اساسی استرالیا، قوانین دولتهای ایالتی در مواردی که تحت صلاحیت قانونگذاری پارلمان فدرال می باشند، تا زمانی که این پارلمان قوانینی را در آن موارد وضع نکرده است، دارای اعتبار می باشند. بهرحال قوانین دولتهای ایالتی نبایستی ناسازگار با قوانینی دولت فدرالی باشد. در صورت چنین تعارضی قوانین دولت فدرال دارای قدرت اجرائی است. چنین قاعده ای شامل آن قوانینی است که دولت فدرال دارای صلاحیت وضع آنها می باشد.

بدین ترتیب برای نمونه اگر قوانین دولت فدرال در رابطه با موضوعات درج شده در قسمت 51 قانون اساسی باشد، این قوانین در صورت وجود تعارض با قوانین دولتهای ایالتی از قدرت اجرائی برخوردارهستند. در ضمن برخی موضوعات دیگری نیز هستند که پارلمان ایالتی صلاحیت وضع قوانین در مورد آنها را ندارد. برای مثال پارلمان ایالتی نمی تواند عوارض گمرکی و عوارض بر کالاها را مورد قانونگذاری قرار دهد، و نیز قادر نمی باشد که بدون رضایت پارلمان فدرال نسبت به استقرار نیروهای دفاعی اقدام نماید. با این وجود دامنه قانونگذاری پارلمانهای ایالتی قابل توجه است و موضوعاتی چون آموزش، اداره دانشگاهها و بیمارستانها، نیروهای پلیس، حمل و نقل و ارائه خدماتی چون توزیع برق را در برمی گیرد.

نحوه تعیین دولت اجرائی هر ایالت نیز شبیه دولت اجرائی فدرال است و مسئول اجرائی در رأس آن وجود دارد. بهرحال ارتباط میان این مسئول و اعضای دولت اجرائی هر ایالت با فرماندار آن ایالت مشابه با روابط موجود در سطح دولت اجرائی فدرال و فرماندار کل است. دادگاههای ایالتی نیز بر طبق قوانین کیفری و مدنی هر ایالت عمل می نمایند و در صورت لزوم اختیار رسیدگی به امور فدرال نیز از سوی پارلمان فدرال به آنها تفویض می شود.