کامران متین در گفت‌وگو با صدر
کردها که از اقوام قدیم خاورمیانه‌‌‌اند، و جمعیتشان، به تخمین حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر است، به صورت جمعیت‌های اقلیت در کشورهای مختلف منطقه زندگی می‌کنند، و معروف‌اند به اینکه بزرگ‌ترین قوم جهان‌اند که دولتی از آن خود ندارند. درباره‌ی وضعیت امروز کردها و تاریخی که پشت سر دارند گفتگویی کرده‌ایم با دکتر کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس انگلستان.
غزل صدر: کردها از چه زمانی با هویتی مشخص، به عنوان یک گروه قومی در تاریخ خود را شناختند یا شناخته شدند؟
کامران متین: دو مفهوم «ملت» و «قوم» سویه‌های سیاسی و نظری پیچیده‌ای دارند که توضیحشان به فرصت دیگری نیاز دارد. همین‌قدر بگویم که این دو مفهوم تنها در ارتباط با یکدیگر معنا می‌دهند و روند تبیین و اطلاق آنها به جمعیت‌های انسانی فرایندی تاریخی و سیاسی‌ست که جوانب استعماری نیز دارد. در این معنا من اطلاق «قوم» به جای «ملت» به کردها را امری «سیاسی» و نه الزاماً «علمی» تلقی می‌کنم. در گفتمان سیاسی و دانشگاهی مدرن بر خلاف «ملت»، «قوم» صلاحیت داشتن «دولت ملی» را ندارد. در بستر سیاسی تاریخی کشورهایی مانند ایران، ترکیه، عراق و سوریه، اطلاق «قوم» به مردمان غیرفارس، غیر ترک، و غیرعرب ابزاری‌ست برای سلب پیشاپیش حق حاکمیت ملی از این مردمان بر اساسِ مبنایی ظاهراً عینی و علمی. از این‌ها که بگذریم، همانطور که خودآگاهی جمعی آلمان‌ها، فرانسوی‌ها یا ایرانی‌ها بخشی مهم از روند ملت‌سازی در میان آنها بوده و در این معنا امری متأخر و مدرن است وهم‌زمان هم محصول و هم سرچشمه‌ی ناسیونالیسم در هر یک از این کشورهاست، خودآگاهی جمعی و ملی کردها هم امری متأخر و مدرن است که رابطه‌ای تنگاتنگ با ناسیونالیسم کُرد به مثابه‌ی یک پدیده و جنبش سیاسی مدرن دارد.
وقوف به هویت جمعیِ متمایز و منسجم در میان روشنفکران و نخبگان کرد حداقل به قرن هفدهم برمی‌گردد. در منظومه‌ی «مم و زین»، شاهکار ادبی شاعر و اندیشمند کرد، احمد خانی، که در سال ۱۶۲۰ میلادی نوشته شده، خانی به صراحت از اینکه کردها برخلاف همسایگان فارس و ترکشان فاقد اتحاد و حکومت خودشان هستند شکوه می‌کند. خانی در شمال کردستان، جایی که اکنون در ترکیه قرار دارد، و در دوره‌ی افول دولت‌های کردی پس از جنگ چالدران زندگی می‌کرد. در حوزه‌ی «مطالعات کردی» از منظومه‌ی «مم و زین» اغلب به عنوان اولین سند تاریخی مکتوب ناسیونالیسم کردی یاد می‌شود.
اما شواهد و اشارات تاریخی غیرکردها به کردها، به مثابه‌ی جمعیتی معین با فرهنگ و زبان متمایز از زبان‌ها و فرهنگ‌های پیرامون سابقه‌ی بسیار طولانی‌تری دارد. واژه‌ی «کرد» ریشه‌ی سومری دارد. در زبان سومری (هزاره‌های پنجم تا دوم پیش از میلاد) به مردمان کوهستان «کورتی» گفته می‌شد. گزنفون در کتاب «آناباسیس» به کردها اشاره می‌کند که در نزدیکی شهر زاخو در کردستان جنوبی (عراق) به سپاهیان اسکندر هنگام مراجعت از فتح ایران حمله کردند. در دوران سلجوقیان هم، ولایتی به نام کردستان وجود داشت که کم و بیش کردستان فعلی را در برمی‌گرفت. در امپراتوری عثمانی نیز قرن‌ها به مناطق شرقی این امپراتوری «کردستان» گفته می‌شد و در متون رسمی هم از این کلمه استفاده می‌کردند. به این معنا آگاهی «دیگران» از وجود کردها به عنوان مردمی با فرهنگ متفاوت ساکن جغرافیایی معین، تاریخی چند هزار ساله دارد.
اگر به گذشته‌های دور نرویم، پراکندگی جغرافیایی کردها در اوایل قرن بیستم در منطقه‌ی خاورمیانه و قفقاز چگونه بوده است؟ آیا بجز کشورهای ایران و عراق و ترکیه و سوریه در کشورهای دیگری هم ساکن بوده‌اند؟
علاوه بر ایران، عراق، ترکیه و سوریه، کردها در برخی از نواحی قفقاز و آسیای میانه نیز سکونت دارند اما تمرکز عمدهی آنها در جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان است. بعد از انقلاب اکتبر روسیه در این ناحیه یک جمهوری کردی تأسیس شد که به «کردستان سرخ» (۱۹۲۳-۱۹۲۹) مشهور است. جنگ و محرومیت اقتصادی، یک طبقه‌ی کارگر مهاجر کرد را پدید آورده که مرکز ثقل آن در خارج از کردستان در شهرهای بزرگی مثل استانبول و تهران قرار دارد. در نیم سده‌ی اخیر میلیون‌ها کرد نیز به اروپا، به‌ویژه آلمان، آمریکای شمالی و استرالیا مهاجرت کرده‌اند.
امروز کردها چقدر از نظر فرهنگی و هویتی به هم نزدیک‌اند؟ مثلاً چند زبان کردی داریم…؟
فکر می‌کنم که اجماع علمی این است که دو گونه‌ی اصلی زبان کردی وجود دارد؛ کردی شمالی یا کرمانجی و کردی جنوبی یا سورانی. هرچند لهجه‌ها و گویش‌های دیگری نظیر زازایی، لری، لکی، گورانی و هورامی هم وجود دارند. اکثریت کردها به گونه‌ی شمالی، یعنی کرمانجی، سخن می‌گویند.
از نظر سیاسی چطور؟ کردهای ترکیه و ایران و سوریه و عراق جدا از نوعی همبستگی و علقه‌ی فرهنگی یا قومی، چقدر در اهداف و آرمان‌های سیاسی به هم شبیه‌اند؟
در دوران اخیر، کردستان شاهد دو جریان عمدهی سیاسی بوده که عبارت‌اند از ناسیونالیسم کلاسیک و چپ رادیکال. یک جریان سیاسی کوچک‌تر اسلام‌گرا نیز از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ میلادی در برخی نقاط کردستان پدید آمده است. هر سه گرایش به درجات مختلف در هر چهار بخش کردستان وجود داشته‌اند.
گرایش ناسیونالیسم کلاسیک کردی، که احزاب سیاسی عمده‌اش اغلب کلمات «دموکرات کردستان» را در نام رسمی خود دارند، در سطح ایدئولوژیک معتقد به استقلال کردستان هستند اما تقریباً تمامی احزاب سیاسی در این جریان به لحاظ سیاسی و برنامه‌ای خواهان تمرکززدایی سیاسی از دولت‌های حاکم بر کردستان هستند و بر دستیابی به نوعی کردستان خودمختار در چارچوب ساختاری فدرال تأکید می‌کنند. احزاب متعلق به ناسیونالیسم کلاسیک کرد به درجات مختلف و در دوره‌های تاریخی معین از ایدئولوژی چپ هم متأثر بوده‌اند. مثلاً حزب دموکرات کردستان ایران با توجه به نزدیکی به حزب توده در چند دهه‌ی آغازین فعالیت‌هایش دارای گرایش‌های سوسیالیستی و بعداً سوسیال‌دموکراتیک در سطح گفتمانی و در استراتژی بلندمدت سیاسی بود. این حزب سال‌هاست که عضو «انترناسیونال سوسیالیست»، ارگان بین‌المللی سوسیال دموکراسی، است. با این همه، با توجه به تأکید استراتژیک همه‌ی این احزاب بر اولویت تاریخی و سیاسی حل مسئله‌ی ملی کرد می‌توان آنها را در جریان ناسیونالیسم کلاسیک کردی قرار داد.
دیگر جریان سیاسی-ایدئولوژیک عمده در عرصه‌ی سیاسی کردستان گرایش چپ رادیکال است. این گرایش در تمام بخش‌های کردستان وجود دارد و در بزرگ‌ترین بخش کردستان، یعنی در «باکور» (کردستان شمالی/ترکیه)، و نیز در «روژآوا» (کردستان غربی/سوریه)، هم اکنون به لحاظ سیاسی جریان هژمونیک است. نیروهای سیاسی درون این جریان در ابتدا اغلب مارکسیست- لنینیست و متأثر از انقلاب‌های چین و کوبا بودند. بعدها بخشی از این جریان چپ رادیکال در کردستان ایران، یعنی «کومه‌له»، به جریان «مارکسیسم انقلابی» گرایش پیدا کرد و فعالانه و با تمام قوا در تأسیس «حزب کمونیست ایران» (حکا) شرکت کرد. کومه‌له، که بعد از به پیوستن به حکا به «سازمان کردستان حزب کمونیست ایران – کومه‌له» تغییر نام داد، نیروی اصلی حکا بود و کماکان هست. شاخهی بسیار بزرگ‌تر جریان چپ رادیکال کُرد در قالب «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک.) به سوی یک شکل نوین از سوسیالیسم انقلابی-دموکراتیک گرویده که در آن مارکسیسم-لنینیسم و تأکید بر «تسخیر دولت» به نفع نوعی آنارکو کمونیسم کنار نهاده شده و در آن دموکراسی مستقیم، فمینیسم، گذار از دولت-ملت، حفاظت از محیط زیست، و اقتصاد تعاونی جایگاه بنیادی دارند.
در حوزه‌ی «مطالعات کردی» از منظومه‌ی «مم و زین» اغلب به عنوان اولین سند تاریخی مکتوب ناسیونالیسم کردی یاد می‌شود.
احزاب جریان چپ رادیکال کردستان سعی کرده‌اند که مبارزات طبقاتی را همزمان با مبارزه برای احقاق حقوق ملی کردها پیش ببرند و حتی در بعضی مقاطع مثل دیگر احزاب چپ بر این باور بوده یا هستند که تحقق سوسیالیسم مسئله‌ی ملی کُرد را حل می‌کند و بنابراین تمرکز سیاسی‌شان را بر مبارزات کارگری و اتحاد با احزاب سراسری در کشور محل فعالیت‌شان قرار داده‌اند.
برآمدن جریان چپ رادیکال و گسترش سریع آن رابطه‌ای تنگاتنگ با روند توسعه‌ی سرمایه‌داری در کردستان دارد. در کردستان ترکیه این گرایش چپ رادیکال بسیار پرقدرت بوده چون روابط سرمایه‌داری در ترکیه قدمت، عمق، و گستردگی زیادی دارند. در ایران هم اصلاحات ارضی دوران شاه، روابط سرمایه‌داری در کردستان را مانند بقیه‌ی ایران تثبیت و تقویت و بافت اجتماعی-اقتصادی پیشاسرمایه‌داری را تضعیف کرد. این امر عرصه را برای تشکیل و قدرت‌گیری نیروهای چپ رادیکال، به طور مشخص، کومه‌له هموار کرد. در عراق اما توسعه‌ی روابط اجتماعی سرمایه‌داری، به طور معین روندهای موسوم به «انباشت اولیه» متأخرتر و محدودتر بوده و در نتیجه، وفاداری سیاسی مبتنی بر هویت‌های جمعی مادون ملی، که در تداوم مناسبات عشیره‌ای و گفتمان سیاسی ناظر بر آن منعکس است، قدرتمندتر بوده‌اند، و در ساختار و عملکرد سیاسی حکومت اقلیم کردستان خود را نشان میدهد.
از اواسط دهه‌ی هفتاد میلادی به این سو، گرایش کوچک‌تر اسلام‌گرایی متأثر از ایدئولوژی «اخوان‌المسلمین» هم در کردستان شکل گرفت که سومین جریان سیاسی-ایدئولوژیک در کردستان محسوب می‌شود. در ایران برای مثال احمد مفتی‌زاده «مکتب قرآن» را در سال‌های اول پس از انقلاب نمایندگی می‌کرد. در دیگر بخش‌های کردستان هم احزاب و جریانات اسلام‌گرا وجود دارند. در «باشور» (کردستان جنوبی/عراق) این احزاب در پارلمان منطقه‌ی فدرال کردستان عراق هم اگر اشتباه نکنم ۱ یا ۲ نماینده دارند.
با توجه به کوچکی احزاب اسلام‌گرا در واقع دو گرایش عمدهی سیاسی در کردستان وجود دارد: ناسیونالیسم کلاسیک و چپ رادیکال، هر چند هر کدام از این جریانات احزاب متعددی دارند که دارای اختلافات و حتی تنش و درگیری‌های سیاسی نیز هستند.
دست‌کم دو تصویر کلی متضاد از کردها داریم: مدرن‌اند، آزادی‌های اجتماعی دارند، مثلاً زنان سهم مهمی در سیاست و حتی جنگ دارند اما از طرف دیگر سنتی و قبیله‌ای‌اند، و مثلاً در عراق چند خانواده ده‌ها سال است که حاکمیت دارند و انگار حکومت ارثی است.
این مختص کردها نیست. در چارچوب نظری «توسعه‌ی ناموزون و مرکب»، که مبنای نظری پژوهش‌های من است، تأکید تحلیلی بر «مرکب» بودن شکل‌های توسعه است. در پاسخ به این پرسش هم تأکید من بر مرکب بودن است به این معنا که تمامی اشکال توسعه در اصل ماهیتی مرکب دارند یعنی پدیده‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متعلق به دوران‌های تاریخی متفاوت در یک زمان معین حضور یافته و در ترکیب با هم به واقعیت اجتماعی ماهیت انضمامی می‌بخشند. مثلاً در ایران، در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی اقتصادِ نسبتاً صنعتی‌شده و جامعه‌ای نسبتاً مدرن داریم اما در عین حال شاهد وجود و رشد یک گرایش سیاسی-اجتماعی مذهبیِ نسبتاً قدرتمند هم هستیم. این در حالی‌ست که بر اساس نظریات تک‌خطی مدرنیزاسیون هرچه جامعه‌ای مدرن‌تر می‌شود، ایدئولوژی‌های متعلق به دوران ماقبل مدرن، و به‌ویژه مذهب، تضعیف می‌شوند و از بین می‌روند. نه تنها تجربه‌ی ایران ناقض این نظر بوده است بلکه تاریخ مدرن جهان هم مؤید این نکته است. برای مثال عروج فاشیسم در آلمان که پیشرفته‌ترین کشور سرمایه‌داری اروپا در زمان خود بود، یا وقوع انقلاب سوسیالیستی در روسیه، کشوری با کمترین سطح توسعه‌ی سرمایه‌داری در اروپا.
اما در عین حال در مورد مشخص نقش زنان در کردستان باید به یک ویژگی تاریخیِ مهم کردستان توجه داشت و آن هم ضعف اقتصادی نهادهای مذهبی است. در امپراتوری عثمانی که بخش عمده‌ای از کردستان را در اختیار داشت، به طور تاریخی، روحانیت سنی هیچ‌گاه از منابع مالی و مادی مستقل از دولت برخوردار نبود بلکه زائده‌ی بوروکراتیک دولت بود که حیات و مماتش به کارکرد ایدئولوژیکش برای دولت بستگی داشت. برعکس، روحانیت شیعه در ایران تا قبل از اصلاحات ارضی در اوایل دهه‌ی ۶۰ میلادی، بیش از ۱۵درصد از تمامی اراضی زیر کشت ایران را صاحب بود و به علت این استقلال مالی-اقتصادی، همیشه توانسته است در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی عرض اندام کند و حتی تحت شرایط معینی حکومت‌ها را به چالش بکشد. عدم استقلال مالی و نهادینه‌ی مذهب در کردستان، با تأسی به آنچه در امپراتوری عثمانی وجود داشته، باعث شده که از نظر سیاسی هم خوانش‌های مذهبی از روابط فرهنگی کم‌رمق‌تر باشند و نتوانند بر کل جامعه تسلطی عمیق و نهادینه پیدا کنند. روابط و سنن مردسالارانه بیشتر مبتنی بر روابط اجتماعی سنتی پیشاسرمایه‌داری بوده‌اند تا الزام سیاسی تحمیل‌شده از طریق نهادهای مذهبی.
دیگر عامل مهم نقش‌آفرینی چشمگیر زنان کردستان در عرصه‌ی سیاسی ناشی از تفوق سیاسی ایدئولوژی‌های سکولار ــ هم ناسیونالیستی اما به‌ویژه مارکسیستی ــ بر فضای فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ی سیاسی بوده است. گرایش‌های پرقدرت رادیکال چپ در مناطق مختلف کردستان به تأسی از مبانی ایدئولوژی مارکسیستی معتقد به برابری زن و مرد بوده و هستند و به طرق مختلف در تبلور عملی این اصل کوشیده‌اند.
علاوه بر ایران، عراق، ترکیه و سوریه، کردها در برخی از نواحی قفقاز و آسیای میانه نیز سکونت دارند اما تمرکز عمدهی آنها در جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان است.
در جایی مانند کردستان عراق، همانطور که پیشتر اشاره کردم به دلیل تأخر و محدودیت روند توسعه‌ی سرمایه‌داری و چیرگی اقتصاد سیاسی مبتنی بر رانت‌خواری نفتی، روابط پیشاسرمایه‌داری، که در آنها روابط مردسالارانه اغلب صریح‌تر و عمیق‌تر هستند، پابرجا مانده و در طی روند توسعه‌ی ناموزون و مرکب با بخشی از سویه‌های مدرن حیات اجتماعی نظیر تحزب، پارلمانتاریسم و فناوری ارتباطات در آمیخته‌اند. در حالی که در کردستان ترکیه به علت قدمت اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در سطح سراسری احزاب و گروه‌های رادیکال چپ در عرصه‌ی سیاسی کردستان دست بالا را پیدا کرده‌اند و به همین دلیل هم روابط زن و مرد یا حداقل گفتمان سیاسی و پراتیک ناظر به آنها چیرگی بیشتری داشته و حتی هژمونیک شده است. همانطور که می‌دانید، در چند سال اخیر پروژه‌ی برابری جنسیتی در ساختار سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی روژآوا (کردستان سوریه) به اوج خود رسیده است.
در اوایل قرن بیستم، در قرارداد معروف سایکس-پیکو توافق شده بود که یک دولت مستقل کُرد تأسیس شود اما پس از مدتی بریتانیا و فرانسه تعهد خود را نقض کردند. چرا؟ عدم تشکیل یک دولت کرد چه عواقبی برای کردها و کشورهایی که کردها در آن مستقرند، داشت؟
وعده‌ی اعطای حق استقلال به کردستان در قرارداد «سِور» در سال ۱۹۲۰ مندرج بود. عملی نشدن این وعده و حذف آن در قرارداد «لوزان» در سال ۱۹۲۳، که جایگزین قرارداد سِور شد، دلایل ژئوپولیتیک داشت و به اهمیت یافتن بیش از پیش آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در عرصه‌ی جهانی مرتبط بود.
در جریان جنگ جهانی اول آمریکا به عنوان قدرت برتر سرمایه‌داری جهانی به نفع بریتانیا و فرانسه وارد جنگ شد اما در عین حال استراتژی صلح آمریکا برای دوره‌ی پس از پایان جنگ مبتنی بر بازآرایی روابط بین‌الملل به گونه‌ای بود که به سلطه‌ی جهانی امپراتوری بریتانیا پایان دهد، امپراتوری‌های اتریش-مجارستان، عثمانی و روسیه را تجزیه کند، و همچنین مانع از نفوذ کمونیسم به بیرون از مرزهای اتحاد جماهیر شوروی شود. یکی از ابزارهای مهم سیاسی ایدئولوژیک ایالات متحده برای نیل به این هدف استفاده‌ی ابزاری و گزینشی از ایده‌ی «حق تعیین سرنوشت ملل» بود. هدف آمریکا این بود که در میان‌مدت مناطق تحت سلطه‌ی این امپراتوری‌ها را به روی تولیدات سرمایه‌داری صنعتی خود بگشاید و به مواد خام آنها نیز دست یابد و از این طریق «مرکانتالیسم» بریتانیا را با منطق «اقتصاد بازار آزاد» جایگزین کند. در عین حال آمریکا تلاش می‌کرد با تقسیم امپراتوری‌های اتریش-مجارستان و عثمانی کمربند حائلی متشکل از دولت‌های متعدد کوچک دور اتحاد شوروی ایجاد کند تا از گسترش کمونیسم جلوگیری کند. این برنامه باب طبع کشورهای اروپایی هم بود.
در همان مقطع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه به پیروزی رسید. لنین اصل حق تعیین سرنوشت ملل را به عنوان یک اصل مهم کمونیستی چند سال پیش از آن اعلام کرده بود و یکی از دلایل اینکه وودرو ویلسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، حق تعیین سرنوشت ملل را، در طرح ۱۴ ماده‌ای خود برای بازسازی جهان پس از جنگ، گنجاند، این بود که در جلب دوستی ملل مستعمره و جنبش‌های ضد‌استعماری از لنین عقب نمانَد. این اصل علاوه بر ماهیت دموکراتیک‌اش، برای لنین کارکردی استراتژیک هم داشت چون می‌توانست امپراتوری‌های بریتانیا و روسیه‌ی تزاری را، که در آن مقطع دشمنان اصلی جنبش کمونیستی بودند، تضعیف کند. ملل تحت انقیاد این امپراتوری‌ها، با استفاده از این اصل به استقلال می‌رسیدند و این امپراتوری‌ها تضعیف می‌شدند.
به این ترتیب، امپراتوری‌های اروپایی از دو سو، یعنی هم از سوی آمریکای لیبرال و هم از سوی شوروی کمونیست برای پذیرفتن اصل حق تعیین سرنوشت ملل، حتی در نظر هم که شده، تحت فشار بودند و نمی‌توانستند در تقسیمات پس از جنگ آن را نادیده بگیرند، هر چند در عمل آن را به شکلی کاملاً گزینشی اعمال کردند. اتکای شدید فرانسه و بریتانیا به حمایت آمریکا در جنگ جهانی اول و بازسازی اقتصادشان و نیز خطر اتحاد جماهیر شوروی آنها را به استراتژی ویلسون نزدیک کرد. در نتیجه آنها این اصل را در تقسیمات رسمی امپراتوری عثمانی که در جریان کنفرانس صلح ورسای در فرانسه در سال ۱۹۱۹ به مدت چند ماه ادامه داشت به کار گرفتند. البته وقوع قیام‌های متعدد کردها از اوایل قرن نوزدهم علیه برنامهی تمرکزگرایی امپراطوری عثمانی، که خلع ید از دولت‌های منطقه‌ای کردستان را در بر داشت، و عروج نیروهای ملی‌گرای مدرن کُرد در اوایل قرن بیستم و همزمان با عروج جنبش «ترک‌های جوان» پیش‌زمینه‌ی پیدایش «مسئله‌ی کرد» در سطح بین‌المللی بود. در عین حال نخبگان سیاسی کُرد، به‌ویژه برادران بدرخان، نقش بسیار مهمی در لابی دیپلماتیک برای به رسمیت شناختن استقلال کردستان در مذاکرات صلح ورسای ایفا کردند. به طور مشخص هیئت دیپلماتیک کرد توانست موافقت ارمنی‌ها با استقلال کردستان را به دست آورد. در پیش‌نویس این تقسیمات که در «قرارداد سِور» گنجانده شده بود، ایده‌ی تشکیل یک دولت مستقل کردی درج شد. ولی تحولات بعدی به شکل دیگری پیش رفت. موفقیت‌های آتاتورک در رهبری «جنگ‌های استقلال ترکیه» و نیز تثبیت اتحاد جماهیر شوروی پس از پایان جنگ داخلی، کشورهای غربی را به سازش با جمهوری جدیدالتأسیس ترکیه سوق داد زیرا آنها ترکیه را اولین خاکریز مقابله با شوروی کمونیست می‌شمردند. یکی از امتیازاتی که طی این سازش به ترکیه داده شد فراموشی طرح استقلال کردستان بود. به این ترتیب، به درخواست ترکیه در «قرارداد لوزان» در سال ۱۹۲۴ ایده‌ی تشکیل دولت مستقل کردستان حذف شد و مبنای قانونی استقلال کردستان در روابط بین‌الملل از بین رفت.
روحانیت شیعه در ایران تا قبل از اصلاحات ارضی در اوایل دهه‌ی ۶۰ میلادی، بیش از ۱۵درصد از تمامی اراضی زیر کشت ایران را صاحب بود و به علت این استقلال مالی-اقتصادی، همیشه توانسته است در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی عرض اندام کند و حتی تحت شرایط معینی حکومت‌ها را به چالش بکشد.
جالب اینکه چون در جنگ‌های استقلال ترکیه، طرف مقابل ترکیه کشورهای سرمایه‌داری اروپای غربی بودند، اتحاد جماهیر شوروی هم آتاتورک را عنصری مترقی می‌دید و واکنشی به انکار حق تعیین سرنوشت کردها از سوی ترکیه نشان نداد، هر چند این امر با ایده‌ی لنین در تضاد بود. البته در این دوره شوروی در پی تثبیت خود و کاهش تنش‌ها در عرصه‌ی خارجی بود. این همان وضعیتی بود که شوروی را به خالی کردن پشت کمونیست‌های ایرانی در شمال ایران هم سوق داده بود. هر دو سیاست نتیجه‌ی طبیعی دکترین استالینیستی «سوسیالیسم در یک کشور» بود که بر اساس آن جنبش‌های مترقی ملی و کمونیستی در جهان به ابزاری برای تحکیم بین‌المللی اتحاد جماهیر شوروی بدل شدند.
پس در مجموع می‌توان دید که بازنگری در قرارداد «سِور» ارتباط مستقیمی به کردها نداشت بلکه معطوف به ملاحظات ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک قدرت‌های بزرگ غربی بود. در فاصله‌ی دو دهه پس از جنگ جهانی اول، جنبش‌ها و قیام‌های متعددی علیه انقیاد کردها زیر سلطه‌ی دولت‌های منطقه و برای استقلال کردستان رخ داد که همگی بی‌رحمانه سرکوب شدند. اما پیامدهای عدم تشکیل یک دولت کردی مستقل برای جنبش‌های سیاسی کرد بسیار عمیق و وسیع بود. عدم تشکیل دولت مستقل کردستان باعث شد که تقسیم کردستان بین چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه رسمی و قانونی شود. در نتیجه میان جنبش‌های سیاسی کرد در بخش‌های مختلف، هم گسست مادی و سازمانی و هم فاصله‌ی فرهنگی و سیاسی به وجود آمد. گرایش‌ها و جنبش‌های سیاسی در هر بخش کردستان به طور فزاینده‌ای در درجه‌ی اول متأثر از فعل و انفعالات اقتصادی-اجتماعی کشوری بودند که در آن قرار داشتند. تقسیم ژئوپولیتیک کردستان به چهار بخش سبب شد که امکان اتحاد عملی جنبش‌های سیاسی کرد به طور سراسری در تمام قسمت‌های کردستان بیش از پیش دشوار شود. به این دلیل که این جنبش‌ها مجبور بودند مبارزات و برنامه‌های سیاسی و استراتژیک خود را بر اساس وضعیت دولت معینی که با آن بر سر حقوق ملی کردها عملاً درگیر بودند تنظیم کنند و نه بر اساس منافع کردها در تمامی بخش‌های کردستان، و این امر به نوبه‌ی خود بر شکاف سیاسی و استراتژیک بین بخش‌های مختلف کردستان ناشی از تقسیم ژئوپولیتیک کردستان می‌افزود.
در دوران اخیر، ایجاد گفتمان سراسری کردی به دلیل پیشرفت در فناوری ارتباطات و پدید آمدن تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنت آسان‌تر شده است. در این مورد، حزب کارگران کردستان بیشترین موفقیت را داشته و توانسته احزاب سیاسی نزدیک به برنامه و استراتژی سیاسی خود را در تمامی بخش‌های کردستان ایجاد کند و دست‌کم در سوریه و ترکیه این احزاب و جریانات اکنون دست بالا را دارند و در ایران هم نیروی مهمی به شمار می‌روند.
یکی دیگر از عواقب تقسیم کردستان بروز فشار و اجبار ساختاری بر نیروهای سیاسی کرد برای استفاده از شکاف‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بوده است. بدین معنا که جنبش‌های کردی در هر بخش، چون نمی‌توانند از انرژی سیاسی بخش‌های دیگر کردستان همزمان استفاده کنند مجبور شده‌اند به ائتلاف‌های تاکتیکی با این یا آن دولت (علیه دولتی که با آن درگیر بودند) اتکا کنند. این تاکتیک در عین حال اغلب به پاشنه‌ی آشیل جنبش‌های کردی بدل شده است. وقوع مکرر خیانت کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای غربی، به کردها و نیروهای سیاسی کرد ناشی از این وضعیت ساختاری‌ست. این وضعیت در عین حال به دولت‌های سرکوبگر کردها امکان داده که جنبش‌های ملی کرد را ساخته و پرداخته‌ی کشورهای بیگانه و دولت‌های امپریالیستی تعریف کنند در حالی که خود این دولت‌ها به شکل مستقیم (عراق، سوریه) یا غیر مستقیم (ترکیه، ایران) محصول تاریخی سیاست‌های دولت‌های استعماری غربی هستند.
جمهوری مهاباد اولین دولت مستقل کُرد در منطقه بود. اعلام استقلال قاضی محمد چه دستاوردهایی برای کردهای ایران داشت؟
البته قاضی محمد اعلام استقلال نکرد. شاید ایده‌ی اعلام استقلال کردستان از سوی قاضی محمد به این دلیل باشد که نام رسمی حکومت خودمختار وی «جمهوری کردستان» بود. اما هم «حکومت ملی آذربایجان» به رهبری پیشه‌وری و هم جمهوری کردستان به مرکزیت مهاباد، در اصل تشکیلات خودگردانی منطقه‌ای فدرال بودند که در چارچوب کشور ایران تعریف شده بودند، واقعیتی که تاریخ رسمی و دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی آن را نادیده گرفته یا مغشوش می‌کنند. اما استفاده از نام «جمهوری» در نام رسمی «جمهوری کردستان» شاید به این دلیل بوده که قاضی محمد و یارانش در حل مسئله‌ی سیاسی کرد در ایران ساختار سیاسی اتحاد شوروی را الگو قرار داده بودند. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک واحد سیاسی مستقل بود که در عین حال در درون خودش تقسیماتی بر اساس جمهوری‌های خودمختار داشت. مثلاً جمهوری آذربایجان، جمهوری ترکمنستان یا جمهوری قزاقستان جزو اتحاد جماهیر شوروی بودند اما در عنوان رسمی آنها کلمه‌ی «جمهوری» وجود داشت. جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان هم مبتنی بر این ایده‌ی اساسی بود که ایران تبدیل به یک نظام فدرال غیرمتمرکز شود و واحدهای خودمختار متفاوتی که در ایران چندملیتی به وجود می‌آید، به تأسی از اتحاد جماهیر شوروی شکل «جمهوری» خواهند داشت. به این ترتیب، واضح است که نه جمهوری کردستان و نه حکومت ملی آذربایجان خود را مستقل از ایران تبیین نکردند، هر چند اعلام استقلال به عنوان یکی از راه‌های حل مسئله‌ی ملل در ایران هم در آن زمان و هم اکنون مشروعیت سیاسی و تاریخی دارد.
جمهوری کردستان در مهاباد در دورانی تشکیل شد که ایران از نظر سطح نسبی توسعه بسیار عقب‌افتاده بود و کردستان به دلایل مختلف از بقیه‌ی ایران هم عقب‌افتاده‌تر بود. با وجود این و به‌رغم عمر کوتاهش، این جمهوری میراث تاریخی و سیاسی مترقی‌ای از خود بر جای گذاشت. این جمهوری در طول دوره‌ی حیات بسیار کوتاه یازده ماهه‌اش تحصیل به زبان کردی در مدارس را سازمان داد، کتاب‌های درسی کردی چاپ و منتشر کرد، رادیوی کردی تأسیس کرد، و زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی هنر و ادبیات را فراهم کرد. تئاتر کردی ایجاد شد. شاعران مهم معاصر کرد، «هیمن» و «هه‌ژار»، در این دوره پرورش یافتند. احقاق حقوق زنان و ورود زنان به عرصه‌ی اجتماعی تسهیل و تحزب سیاسی نهادینه شد. نفس وجود جمهوری کردستان در مهاباد، میراث و نماد بسیار مهم سیاسی و گفتمانی برای جنبش‌های کردی بعدی ایجاد کرد.
تقسیم ژئوپولیتیک کردستان به چهار بخش سبب شد که امکان اتحاد عملی جنبش‌های سیاسی کرد به طور سراسری در تمام قسمت‌های کردستان بیش از پیش دشوار شود
خاستگاه رهبران اصلی جمهوری کردستان طبقات بورژوازی تجاری و روشنفکران کردستان بودند اما به علت ماهیت پیشاسرمایه‌دارانه‌ی اقتصاد کردستان در آن زمان، این پروژه‌ی سیاسی مترقی در زمان خود مجبور شد به نیروی نظامی و مادی سران عشایر و اربابان اتکا کند. به محض خروج ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی از ایران، اربابان و روحانیون به زد‌و‌بند با شاه پرداختند و پشت جمهوری کردستان را خالی کردند و جمهوری سقوط کرد و رهبرانش از جمله قاضی محمد به دار آویخته شدند. بنابراین، نقطه‌ی ضعف اصلی جمهوری کردستان تضاد بنیادینی بود که در ساختار آن وجود داشت، به این معنا که پایه‌های مادی و نظامی جمهوری به مثابه‌ی یک پروژه سیاسی ملی مدرن مبتنی بر طبقات پیشامدرن و ارتجاعی بود. دینامیسم تاریخی بروز این وضعیت متناقض ریشه در روندهای وسیع‌تر «توسعه‌ی ناموزون و مرکب» دارد که شرحش در حوصله‌ی این مصاحبه نیست اما علاقه‌مندان میتوانند به کتاب‌ها و مقالات من در این باره رجوع کنند.
کردستان نه تنها برای کردها بلکه برای دیاسپورای چپ ایرانی هم که در سراسر کشور سرکوب شده بود پناهگاه خوبی در سال‌های انقلاب به شمار می‌رفت. این نزدیکیِ کردها با احزاب چپ تصادفی بود؟ این ویژگی سیاسی-فرهنگی کردها در این جغرافیای خاص با وجود تاریخ مشترک از کجا آمده بود؟
پس از انقلاب ۵۷، کردستان به آخرین سنگر انقلاب ایران بدل شد و بسیاری از اعضای گروه‌های چپ‌گرا که در دیگر نقاط ایران زیر سرکوب شدید و کشتار جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، به کردستان آمدند و کردستان پذیرای آنان شد. این اتفاقی تصادفی نبود. در کردستان، نیروهای چپ رادیکال و ناسیونالیست‌های سوسیال-دموکرات غالب بودند و طبیعتاً نسبت به احزاب چپ، گرایش‌های دوستانه داشتند. احزاب کرد هم البته در شهرهای دیگر ایران تشکیلات داشتند. مثلاً شاخه‌های تهران و تبریز کومه‌له بسیار قدرتمند بودند.
از آن سو هم بسیاری از احزاب چپ ایرانی غیرکرد به دلیل وجود اتحاد جماهیر شوروی و گفتمان لنینیستی حق تعیین سرنوشت ملل، حامی جنبش انقلابی و ملی در کردستان بودند. اغلب احزاب سیاسی چپ ایرانی مثل چریک‌های فدایی خلق ایران، گروه اشرف، اتحادیه‌ی کمونیست‌ها، رزمندگان و پیکار، شاخه‌ها و هواداران بسیاری هم در کردستان داشتند. سازمان چریک‌های فدایی خلق، یکی از چهار عضو «هیئت نمایندگی خلق کرد» بود که در اوایل انقلاب برای مذاکره با جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. سازمان چریک‌های فدایی خلق در جنگ خونین سنندج هم در کنار کومه‌له علیه یورش جمهوری اسلامی جنگید.
حزب دموکرات هم بعد از خرداد ۶۰ بخش مهمی از امکانات خود را در اختیار سازمان مجاهدین قرار داد که آنها بتوانند از یورش خونین رژیم بگریزند. در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۰ حتی رادیوی این حزب، روزانه ساعاتی برای پخش برنامه و رهنمود دادن به اعضای سازمان در اختیار سازمان مجاهدین قرار می‌گرفت. هر چند بعدها این سازمان نسبت به حزب دموکرات بسیار قدرناشناسی نشان داد و حملات سیاسی شدیدی متوجه حزب دموکرات کرد. اختلافات مجاهدین و حزب دموکرات در نهایت منجر به خروج حزب دموکرات از «شورای ملی مقاومت» و تضعیف شدید این شورا شد.
در این میان، حساب حزب توده و سازمان فداییان-اکثریت جداست. این دو نیرو جمهوری اسلامی را «ضدامپریالیست» و «مترقی» می‌دانستند و بر این اساس اپوزیسیون جمهوری اسلامی و، به‌ویژه نیروهای سیاسی کردستان، را عامل امپریالیسم می‌دیدند و با آنها به شدت مخالفت می‌کردند. همان استدلال حزب توده و فداییان اکثریت در آن زمان، امروز هم مبنایِ گفته یا ناگفته‌ی خصومت برخی از چپ‌گرایان ایرانی با جنبش ملی در کردستان است.
اختلافات عمیق حزب دموکرات و کومه‌له در سال‌های پس از انقلاب در حالی که هر دو گروه در حال مبارزه با نظام نوپای جمهوری اسلامی بودند ضربه‌ی جدی به آنها وارد کرد. همین اختلافات را در رابطه با حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه‌ی میهنی کردستان در عراق دوران صدام و پس از صدام هم شاهدیم. ریشه و دلیل این اختلافات چیست؟
اختلافات حزب دموکرات و کومه‌له دو جنبه داشت: سیاسی و ایدئولوژیک. به لحاظ ایدئولوژیک، کومه‌له یک سازمان رادیکال چپ بود و از سال ۶۲ که به همراه «اتحاد مبارزان کمونیست» (سهند) به پروژه‌ی تشکیل حزب کمونیست ایران پیوست، گرایش‌های مارکسیسم انقلابی در آن بیش از پیش تقویت شد. کومه‌له اساساً برای تشکیل یک جمهوری سوسیالیستی در ایران مبارزه می‌کرد اما به دلیل خاستگاه تاریخی و اجتماعی‌اش در کردستان و اسکلت سازمانی کردستانی‌اش، حل مسئله‌ی ملی کرد را هم اولویتی استراتژیک می‌دانست. در این رابطه کومه‌له برنامه‌ای مفصل و مشروح برای خودمختاری کردستان در فردای سقوط جمهوری اسلامی تدوین کرد که کماکان موجود است و یک سند برنامه‌ای مهم برای شاخهی اصلی کومه‌له، یعنی «کومه‌له-سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» به شمار می‌رود. عنصر اساسی «برنامه کومه‌له برای خودمختاری کردستان» حاکمیت مردم از طریق شوراهاست، البته کومه‌له به اصل حق تعیین سرنوشت برای ملت کرد هم متعهد است، که گزینه استقلال را هم در بر می‌گیرد، اما برنامهی سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران تا اواخر دهه‌ی ۶۰ شمسی «دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان» بود. پروژه‌ی بلندمدت حزب دموکرات در آن زمان ابتدا سوسیالیسم (نوع روسی) بود که در اواسط دهه‌ی ۶۰ شمسی به «سوسیالیسم دموکراتیک» تغییر یافت. برای حزب دموکرات استقرار سوسیالیسم دموکراتیک پروژه‌ای بلندمدت بود، در حالی که حل مسئله‌ی ملی کرد هدف فوری این حزب به شمار می‌رفت که با استقرار دموکراسی در ایران گره خورده بود. به همین دلیل، در سطح سیاسی حزب دموکرات عملاً یک خط مشی ناسیونالیستی را دنبال می‌کرد. این تفاوت ایدئولوژیک خودبه‌خود مبنای اصطکاک با کومه‌له بود چون از منظر ایدئولوژی مارکسیست-لنینیستیِ کومه‌له، حزب دموکرات به دلیل ماهیت ناسیونالیستی خود در واقع نماینده‌ی بورژوازی کرد به شمار می‌رفت، در حالی که کومه‌له خود را نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر کردستان و بخشی از جنبش کمونیستی سراسری به مثابه‌ی پیشاهنگ طبقه‌ی کارگر ایران می‌دید. این بینش پس از پیوستن کومه‌له به پروژه‌ی تشکیل حزب کمونیست ایران تعمیق و نظام‌یافته شد.
اگر در ایران پروژه‌ی دولت مرکزی در قبال جنبش سیاسی مردم کردستان برای احقاق حقوقشان مبتنی بر «آسیمیلاسیون» یا «استحاله» است، در ترکیه تا همین اواخر رابطه‌ی دولت مرکزی با کردها به صراحت مبتنی بر ایده‌ی «انکار» بوده است.
البته کومه‌له و حزب دموکرات کردستان در چارچوبی شبیه آنچه مثلاً کمینترن درباره‌ی امکان همکاری احزاب کمونیست و ملی تدوین کرده بود روابط عادی و حتی همکاری‌های معینی در سال‌های اول پس از انقلاب داشتند. مثلاً در دو سال اول پس از انقلاب در مقابله با جمهوری اسلامی، بین این دو جریان درجه‌ی معینی از اتحاد عمل سیاسی و نظامی وجود داشت. در هیئت نمایندگی خلق کرد، کومه‌له و حزب دموکرات اعضای اصلی بودند. اما هر چه جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی توانست بیشتر و بیشتر جنبش مقاومت کردستان را به عقب براند و شهرها را از نیروهای پیشمرگه پس بگیرد و نیروهای سیاسی کرد را به بیرون از شهرها و به سوی مناطق روستایی و نوار مرزی وادار به عقب‌نشینی کند، تفاوت‌های ایدئولوژیک میان کومه‌له و حزب دموکرات برجسته‌تر شد و بیش از پیش مبنای تنظیم مناسبات سیاسی بین آنها قرار گرفت.
محدود شدن شدید عرصه‌ی عمل سیاسی این دو حزب در کردستان و عدم امکان تداوم ارتباط نظام‌یافته با مردم کردستان سبب شد که تأثیر مهارکننده‌ی سیاسی مردم کردستان، که خواستار روابط دوستانه میان احزاب سیاسی کرد بودند، کمتر و کمتر شود. در زمانی که شهرها در کنترل نیروهای پیشمرگه بود، خواست عمومی مردم برای ایجاد جبهه‌ی متحد کرد و وجود روابط خوب میان احزاب کرد، حکم یک اهرم مهار برای احزاب کرد را داشت. چه بسا اگر این دو حزب به دلیل تفاوت‌های ایدئولوژیک هم دچار تنش و اختلاف می‌شدند به دلیل لزوم پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی، مجبور بودند که این اختلافات را در چارچوبی مسالمت‌آمیز پیش برده و مدیریت کنند. البته سابقه‌ی سیاسی طولانی‌تر حزب دموکرات، که به تشکیل جمهوری کردستان در مهاباد می‌رسد، و این واقعیت که کومه‌له‌ی به اصطلاح «تازه از راه رسیده» به سرعت و در مدتی کوتاه به یک رقیب سیاسی جدی برای حزب دموکرات تبدیل شده بود به حساسیتی نالازم و حتی خصمانه در حزب دموکرات نسبت به کومه‌له دامن می‌زد. بعدها در جریان جنگ داخلی بین این دو حزب در حالی که کومه‌له خواستار آتش‌بس بی‌قید و شرط بود حزب دموکرات خواهان این بود که قبل از آتش‌بس و مذاکره کومه‌له ابتدا حزب دموکرات را به عنوان حزبی اصیل، انقلابی و حائز اکثریت در کردستان به رسمیت بشناسد.
در این میان باید به نقش مهم جمهوری اسلامی در تشدید اختلافات حزب دموکرات و کومه‌له تا حد جنگ مسلحانه اشاره کرد. جمهوری اسلامی از همان آغاز بر روی اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک میان کومه‌له و حزب دموکرات سرمایه‌گذاری کرد و به تعمیق و تشدید آنها همت گماشت. مثلاً در جریان مذاکرات هیئت نمایندگی خلق کرد با نمایندگان حکومت در اوایل انقلاب، فرستادگان جمهوری اسلامی رسماً اعلام کردند که حاضر نیستند در جلسه‌ای حضور یابند که نمایندگان کومه‌له هم در آن حاضر هستند. یعنی جمهوری اسلامی در واقع می‌خواست به حزب دموکرات القا کند که شما حزب اصلی در کردستان هستید و ما ممکن است با شما به سازش برسیم اما با کومه‌له‌ی کمونیست و خدانشناس نه! این وضعیت حداقل بخشی از رهبری حزب دموکرات را ترغیب می‌کرد که به نوعی بخواهند به اصطلاح کومه‌له را سرجای خودش بنشانند و نفوذ و نقش‌آفرینی‌اش در کردستان را تا حد ممکن محدود کنند. بعدها هم جمهوری اسلامی با ایده‌ی مذاکرات مخفی مستقیم با حزب دموکرات همین سیاست را پیش برد. حزب دموکرات هم با این استدلال که مذاکره یکی از راه‌های پیشبرد مبارزه است به پافشاری بر محفوظ داشتن حق این حزب برای مذاکره‌ی یک‌جانبه، مستقیم و حتی مخفیانه با جمهوری اسلامی ادامه داد. در واقع، یکی از دلایل اصلی اختلاف سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات که به خروج حزب دموکرات از شورای ملی مقاومت منجر شد همین مسئله‌ی مذاکره با جمهوری اسلامی بود.
این مسئله در کردستان عراق و در رابطه با «اتحادیه‌ی میهنی کردستان» و «حزب دموکرات کردستان» هم با وضوح ایدئولوژیک کمتر وجود داشت. بر خلاف حزب دموکرات کردستان (عراق)، پایه‌ی اجتماعی و خاستگاه سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کردستان بخش‌های نسبتاً شهری‌تر کردستان عراق در شهرهای سلیمانیه و کرکوک بود. اتحادیه‌ی میهنی به ملا مصطفی بارزانی و عملکرد وی در رهبری جنبش ملی کردستان در عراق و سیاست‌های وی انتقاد داشتند. اتحادیه‌ی میهنی به‌ویژه عملکرد ملا مصطفی بارزانی پس از قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۵ را خیانت و تسلیم‌طلبی می‌شمرد و حزب دموکرات کردستان را پیرو سیاستی «عشیره‌ای» و نه «ملی» می‌دانست. یکی از نیروهای سیاسی اصلی تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی میهنی کردستان، سازمانی به نام «کومه‌له‌ی رنجبران» بود که جریانی چپ‌گرا و رادیکال بود که دشمن خوانین و فئودال‌های کردستان بود. به این ترتیب، کومه‌له‌ی رنجبران یک لبه‌ی تیز چپ‌گرایانه به اتحادیه‌ی میهنی در اواخر دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی می‌داد که آن را در مقابل حزب دموکرات کردستان عراق قرار می‌داد و در عین حال به کومه‌له، و حتی حزب دموکرات کردستان ایران، نزدیک می‌کرد. نیروهای پیشمرگه‌ی اتحادیه‌ی میهنی در اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی در کردستان ایران حضور داشتند و در بعضی مناطق دوش به دوش کومه‌له و حزب دموکرات علیه نیروهای جمهوری اسلامی جنگیدند. در حالی که نیروهای حزب دموکرات کردستان عراق، که در آن زمان تحت رهبری ادریس بارزانی، پسر ارشد ملا مصطفی بودند، در کنار نیروهای سپاه پاسداران علیه حزب دموکرات کردستان و کومه‌له می‌جنگیدند و نقش مهمی در عقب‌نشینی این نیروها از بعضی مناطق کردستان نظیر اشنویه و پیرانشهر ایفا کردند.
این وضعیت بعد از سال ۹۱ که حکومت اقلیم کردستان به شکلی نیمه‌رسمی تشکیل شد تغییر کرد. در این دوره به‌رغم درگیری‌های اولیه، این دو حزب بر سر تقسیم درآمدهای اقتصادی اساساً رانتی کردستان عراق به توافق رسیدند. این واقعیت که رهبران و چهره‌های رادیکال و چپ‌گرای اتحادیه‌ی میهنی اغلب در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی در جنگ کشته یا قربانی تصفیه‌های درون‌حزبی شدند همگرایی سیاسیِ اتحادیه‌ی میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان را تسهیل و تسریع کرد. از اواخر دهه‌ی ۸۰ میلادی، اتحادیه‌ی میهنی کردستان به طور فزاینده‌ای به یک حزب راست‌گرا تبدیل شد که دیگر تفاوت ماهوی با حزب دموکرات کردستان عراق نداشت. بنابراین، اگر بعد از سال ۱۹۹۱ هم درگیری یا اختلافی میان اتحادیه‌ی میهنی کرستان و حزب دموکرات کردستان وجود داشته معلول اختلافات ایدئولوژیک یا برنامه‌ای نبوده بلکه بر سر تقسیم قدرت سیاسی بوده زیرا در اقتصاد رانتی، ثروت اقتصادی تابعی از قدرت سیاسی‌ست، وضعیتی که در ایران هم البته حاکم است.
اتکای کردها به دولت‌های خارجی و همسایه‌ها مانند اتکای کردهای ایران به دولت عراق و کردهای عراق به دولت ایران، گاهی موقتاً آنها را از سرکوب کامل نجات میدهد اما در عین حال محدودیت‌هایی برای آنها می‌آفریند. معامله‌های این دولت‌ها در موردی مثل قرارداد الجزایر باعث خانه‌نشینی بارزانی در کرج شد و در مورد اتکای کردهای سوریه به آمریکا مانند خنجری از پشت بود. این اتکا به حکومت‌های خارجی چه دستاوردهایی برای کردها داشته است و آیا با توجه به محدودیت‌های جغرافیایی چاره‌ی دیگری غیر از آن ندارند؟
روژآوا نمی‌تواند خودش نیازهای صنعتی و حتی پزشکی خود را از بازارهای جهانی تهیه کند، آن هم به این دلیل ساده اما بنیادی که روژآوا «دولت» نیست و نظم مسلط جهانی بر مبنای دولت-ملت استوار است.
همچنان که پیشتر اشاره کردم، تقسیم کردستان بعد از جنگ جهانی اول، محدودیت‌های فراوانی را بر مردم کردستان و نیز بر احزاب سیاسی در کردستان تحمیل کرد. یکی از نتایج این تقسیم این بوده است که نیروهای سیاسی کرد به تنهایی نتوانسته و نمی‌توانند دولت مرکزی، که همواره ماهیتی استبدادی و، در رابطه با کردستان، «شبه-استعماری» داشته، را به پذیرش خواسته‌های‌شان وادارند. مگر اینکه دولت مرکزی به دلایلی دیگر تضعیف شده باشد، مثل وضعیت پس از انقلاب ۵۷ یا دوران جنگ میان عراق و آمریکا پس از اشغال کویت که دولت‌های مرکزی در این دو کشور را تضعیف و امکان پیشروی‌های سیاسی و نظامی عمده برای نیروهای کردستانی را فراهم کرد.
یک راه دیگر برای چیرگی بر این عدم توازن قوای جمعیتی-سیاسی اتحاد عمل با نیروهای سیاسی سراسری‌ست که همواره در دستور کار نیروهای سیاسی کرد قرار داشته و دارد اما به طور فزاینده‌ای دچار مشکل شده چون در دوران پس از جنگ سرد، احزاب سیاسی دموکراتیک و چپ‌گرا که به طور سنتی حامی مبارزات سیاسی کردها بودند، به‌تدریج به گفتمان ناسیونالیستی برتری‌جوی دولت مرکزی نزدیک شده و به دلیل به اصطلاح «ضدامپریالیست» بودن جمهوری اسلامی، هرگونه مبارزه‌ی ملی مردم کرد را به نیروهای خارجی و آمریکا منتسب کرده‌اند. این وضیعت در رابطه با نیروهای سیاسی کرد و احزاب سراسری در ترکیه و سوریه و عراق نیز به درجات مختلف وجود داشته و دارد. به این دلیل، اتحاد عمل سیاسی میان احزاب کرد و غیرکرد حول یک پروژه‌ی سیاسیِ سراسری که حقوق ملی کردها را به صراحت به رسمیت شناخته باشد بسیار دشوار شده است.
مجموعه‌ی این عوامل سبب شده که نیروهای کرد به ناچار به اتحاد عمل‌های تاکتیکی با کشورهای سرکوبگر کرد در دیگر بخش‌های کردستان یا نیروهای خارجی که به دلایل معینی در مقاطع مشخصی با یکی از دولت‌های مسلط بر کردستان اختلاف و نزاع داشته‌اند، رو آورند. اما ماهیت اختلافات میان کشورهای منطقه که کردستان میان آنها تقسیم شده به گونه‌ای است که در هر صورت و در نهایت کمکی جدی به تأمین استراتژیک مطالبات ملی کردها نمی‌کند. در عین حال، نظم سیاسی پس از جنگ جهانی دوم هم مبتنی بر حفظ مرزهای موجود است و نه بازنویسی آنها. در همکاری‌های تاکتیکی بین نیروهای سیاسی کردستان و دیگر دولت‌ها هم بنا به توازن مادی قوا، دولت‌های خارجی معمولاً دست بالا را دارند، مثلاً ایالات متحده در رابطه با کردهای سوریه (روژآوا) یا ایالات متحده در رابطه با کردهای عراق. در نتیجه، نیروهای سیاسی کرد امکانات محدودی برای تبیین اهداف استراتژیک این اتحاد عمل‌ها داشته‌اند.
همکاری تاکتیکی با دولت‌های خارجی این شبهه را برای برخی پیش آورده که مبارزات کردها در اساس ناشی از خواست دول خارجی‌ست. اما این تصور نادرست است. روژآوا (کردستان غربی/سوریه) مثال خوبی برای نفی چنین تصوری است. جنبش انقلابی در روژآوا از نظر سیاسی و ایدئولوژیک به حزب کارگران کردستان بسیار نزدیک است. حزب کارگران کردستان نزدیک به چهار دهه است که در حال نبرد با دومین ارتش بزرگ ناتو است. از طرفی داعش در شنگال به نسل‌کشی کردهای ایزدی می‌پردازد، چند هزار انسان را می‌کشد و هزاران زن را به بردگی جنسی می‌برد. کوبانی را محاصره و قصد می‌کند که همه‌ی کردها را به عنوان کافر و مرتد قتل عام کند. از سوی دیگر، آمریکا به دلایل خاص خود با داعش سر جنگ دارد و برای پیشبرد این جنگ به کردها کمک می‌کند، کردهایی که برای اجتناب از نسل‌کشی توسط داعش و بر اساس یک خط مشی رادیکال سوسیالیستی با داعش می‌جنگند. این رابطه‌ی لجستیکی-نظامی بین آمریکا و «یگان‌های مدافع خلق» و «یگان‌های مدافع زنان» (که بعداً رهبری «نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک» را بر عهده گرفتند) چیزی درباره‌ی ماهیت سیاسی و تاریخی جنبش روژآوا به ما نمی‌گوید. این رابطه تنها یک بعد از روابط خارجی این جنبش را منعکس می‌کند، بعدی که بیشتر ریشه در ملزومات نظامی و ژئوپولیتیک یک مقطع معین تاریخی دارد. یعنی این رابطه‌ی خارجی متأثر است از دینامیسم ژئوپولتیکی که نیروهای سیاسی کردستان ناخواسته در آن قرار گرفته‌اند.
پس در فقدان یک جنبش سیاسی سراسری در کردستان که ضربان سیاسی تمام بخش‌های کردستان را هماهنگ و از نظر سازمانی آنها را متحد کند، بعید است که نیروهای سیاسی کرد بتوانند خود را از اثرات دینامیسم‌های بین‌المللی و ژئوپولیتیک در منطقه و جهان به تمامی دور کنند. این وضعیت در مورد تمامی جنبش‌های رادیکال و آزادی‌خواه ملی در دنیا به درجات مختلف صادق بوده است. نمونه‌ی مهمش جنبش ملی فلسطین است که از سوی کشورهای استبدادی و ارتجاعی نظیر جمهوری اسلامی و عربستان حمایت شده و می‌شود اما کسی از میان چپ‌های ایرانی یا غربی به صرف این رابطه نفس حقانیت و مشروعیت این جنبش را انکار نمی‌کند یا آن را زاده‌ی امیال این کشورها تلقی نمی‌کند.
آیا تشکیل دولت اقلیم کردستان با توجه به اختلافات شدید درونی و فساد، بیکاری و تورم گسترده و موضوعاتی مانند رهبری موروثی در میان خانواده‌های بارزانی و طالبانی و همکاری نزدیک امنیتی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه‌ی میهنی کردستان با دولت‌های ترکیه و ایران می‌تواند الگوی مناسب و موفقی برای دیگر کردهای منطقه باشد؟
«حکومت اقلیم کردستان» قالب یا فرمی است که بیان عملی یک نظام سیاسی فدرال در عراق است که پس از سال ۲۰۰۳ در این کشور شکل گرفت. یعنی بعد از جنگ در سال ۲۰۰۳ و سقوط دولت بعث، عراق به عنوان یک کشور فدرال بازتعریف شد و دولت اقلیم کردستان یک واحد اداری در این نظام فدرال است. محتوای تاریخی-اجتماعی و اقتصادی این واحد فدرال را نمی‌توان به تنهایی از شکل و قالبش استخراج کرد. یک چارچوب فدرال تنها بیانگر ماهیت رابطه‌ی مناطق تحت پوشش آن چارچوب با دولت مرکزی است. وضعیت بیکاری مردم و فساد در کردستان عراق مستقیماً متأثر از نفس الگوی فدرالیسم نیست بلکه متأثر از این است که چه نیروهای سیاسی‌ای در قدرت قرار دارند و خود این نیروها در متن کدام اقتصاد سیاسی منطقه‌ای و کشوری به سر می‌برند. در ضمن، تمامی مشکلاتی که شما به درستی درباره‌ی کردستان عراق برشمردید به درجات مشابه و حتی بیشتر در ایران هم وجود دارد اما آیا مثلاً نیروهای چپ‌گرای ایرانی از این وضعیت نیاز به الغای «دولت» ایران به مثابه‌ی یک شکل سیاسی را استنتاج می‌کنند؟ قطعاً نه بلکه بر تغییر ماهیت دولت و قدرت سیاسی حاکم بر دولت تأکید می‌کنند. همین منطق در مورد کردستان عراق در شکل فدرال فعلی یا مستقل احتمالی در آینده هم صادق است.
ترکیه‌ی مدرن بر پایه‌ی نسل‌کشی ارامنه و انکار و استحاله‌ی کردها بنا نهاده شده است.
در اینجا باید متذکر شوم که عبارت «کردها» به همان اندازه که روشنگر است ابهام‌آفرین نیز هست چون ما چیزی به نام کردها به عنوان یک جمعیت همگون به لحاظ گرایشات سیاسی و ایدئولوژی نداریم. مثل هر جامعه‌ی دیگری در کردستان هم جریانات سیاسی و ایدئولوژیک متفاوتی وجود دارند که منافع و تعلقات طبقاتی معینی را نمایندگی می‌کنند و پروژه‌های متفاوت و حتی متضادی را برای حل مسئله‌ی کرد و اداره‌ی جامعه ارائه می‌کنند. بنابراین، اینکه آیا مثلاً کردها حکومت اقلیم کردستان عراق را الگویی برای خود تلقی می‌کنند یا نه، بستگی به این دارد که از کدام گرایش سیاسی میان کردها صحبت می‌کنیم. یک کرد رادیکال سوسیالیست در ایران نه تنها هیچ تعلق خاطری به حکومت اقلیم و سیاست‌هایش نخواهد داشت بلکه شاید حتی مخالف سرسختش باشد. تمرکززدایی از دولت مرکزی در قالب یک ایالت فدرال اقلیمی قدم مثبتی است اما این چیزی به ما درباره‌ی ماهیت سیاسی و درونی این چهارچوب فدرال نمی‌گوید. مثلاً روژآوا مبتنی بر «کنفدرالیسم دموکراتیک» است که تمرکززدایی سیاسی یکی از اصول اساسی آن است. اما تفاوت این‌جاست که کنفدرالیسم دموکراتیک بر خلاف «فدرالیسم» در کردستان عراق تنها معطوف به تنظیم رابطه‌ی کردستان سوریه با دولت مرکزی نیست بلکه یک پروژه‌ی رادیکال چپِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم هست که مبتنی‌ست بر اصول بنیادین دموکراسی مستقیم، برابری جنسیتی، اقتصاد تعاونی، و حفظ محیط زیست با هدف نهایی بلاموضوع کردن پدیده‌ی «دولت-ملت» در منطقه. صرفنظر از اینکه داوری ما درباره‌ی این پروژه چه باشد، واقعیت این است که این ویژگی‌ها کنفدرالیسم دموکراتیک روژاوا را با فدرالیسم در کردستان عراق متفاوت و حتی مغایر می‌سازد.
کارنامه‌ی پ‌ک‌ک در ترکیه چیست؟ آیا فعالیت‌های این حزب به تشدید برخورد ترک‌ها و کردها در ترکیه انجامیده یا «مسئله‌ی کرد» را وارد مرحله‌ی جدیدی کرده است؟
برای تحلیل کارنامه‌ی پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) باید به ماهیت دولت ترکیه به عنوان دولتی آشکارا نژادپرست و دارای سویه‌های فاشیستی نگاه کرد. اگر در ایران پروژه‌ی دولت مرکزی در قبال جنبش سیاسی مردم کردستان برای احقاق حقوقشان مبتنی بر «آسیمیلاسیون» یا «استحاله» است، در ترکیه تا همین اواخر رابطه‌ی دولت مرکزی با کردها به صراحت مبتنی بر ایده‌ی «انکار» بوده است. در چنین شرایطی هنگامی که دولت قاهر شما و نفس وجودتان را انکار می‌کند، مقاومت مسلحانه در برابر خشونت نظام‌مند دولتی پیش و بیش از هر چیز نوعی ابراز وجود است. از این زاویه حزب کارگران کردستان با تمام انتقاداتی که به آن وارد است، تا جایی که موجودیت ملی کردها در ترکیه را به دولت این کشور تحمیل کرده و پاسخ به مطالبات ملی-دموکراتیک کردها را به امری اجتناب‌ناپذیر و روزانه در ترکیه بدل کرده قدم مهمی برداشته است.
پ‌ک‌ک در قیاس با سایر احزاب کرد در ترکیه و دیگر بخش‌های کردستان، انعطاف سیاسی-ایدئولوژیک بی‌نظیری از خود نشان داده است. حزبی که در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی به مثابه‌ی یک حزب مارکسیست-لنینیست و تا حدودی مائوئیست و با هدف تشکیل کردستان بزرگ آغاز به کار کرد، در دهه‌ی هشتاد میلادی کردستانِ مستقل برای کردهای ترکیه را هدف قرار داد و در دهه‌ی نود شکلی از آنارشیسم سوسیالیستی را جایگزین مارکسیسم-لنینیسم کرد و هدف سیاسی‌اش را به ایجاد «کنفدرالیسم دموکراتیک» تغییر داد. این تغییرات متأثر از درک و درگیری پ‌ک‌ک با موانع و فرصت‌های ساختاری نه تنها در کردستان بلکه در جهان بوده است. مثلاً فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جدی شدن روند الحاق ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا و شرایط این اتحادیه برای پذیرش اعضای جدید نقش مهمی در تدوین گفتمان «کنفدرالیسم دموکراتیک»، «خودگردانی دموکراتیک» و در کل ایده‌ی تمرکززدایی از طریق خودمدیریتی منطقه‌ای از سوی پ‌ک‌ک داشت. کسانی که فکر می‌کنند مسئله‌ی کرد در ترکیه به دلیل مبارزه‌ی مسلحانه حزب کارگران کردستان بدتر شده، تحلیلی یک‌جانبه و نادرست ارائه می‌کنند. حزب کارگران کردستان مسئله‌ی کرد را در ترکیه وارد مرحله‌ی جدیدی کرده و چارچوب جدیدی برای اندیشیدن به حل آن ارائه کرده است. این چارچوب بر فمینیسم، اقتصاد تعاونی، حفاظت از محیط زیست، و بلاموضوع کردن عملی‌ِ دولت از طریق دموکراسی مستقیم توده‌ای استوار است. صرفنظر از داوری ما درباره‌ی این چارچوب نظری و سیاسی این چارچوب اهمیتی تاریخی دارد.
در عین حال، جنبه‌هایی از فعالیت پ‌ک‌ک هم نیازمند نقد جدی هستند. مثلاً پ‌ک‌ک سوابق خوبی در رابطه با مناسبات درون تشکیلاتی ندارد. رهبر زندانی پ‌ک‌ک، عبدالله اوجالان، در یکی از کتاب‌هایش به تصفیه‌های وسیع درونی پ‌ک‌ک، به‌ویژه در اواخر دهه‌ی ۸۰ و اوایل دهه‌ی ۹۰، اشاره می‌کند. مورد دیگر «شخصیت‌پرستیِ» مرسوم در پ‌ک‌ک و جریانات همسویش معطوف به عبدالله اوجالان است که با برنامه و شعارهای سیاسی پ‌ک‌ک تناقض دارد. پ‌ک‌ک همچنین در گرایش به انحصارطلبی سیاسی مانند برخی از جریانات ناسیونالیست کردی، که خود منتقد جدیشان است، عمل کرده است.
تشکیل «اداره‌ی خودگردان شمال و شرق سوریه»، که کردهای سوریه در آن نقش اصلی و رهبری دارند و اغلب از آن تنها با نام روژآوا یاد می‌شود، بازتاب‌های متفاوتی داشت. از اتهام وابسته بودن آنها به پ‌ک‌ک تا توجه جهانی به تشکیل کانتون‌هایی که شکل حکومت‌داری آنها برای خاورمیانه جدید و متفاوت بود. از توجه به محوریت زنان در این گروه‌ها گرفته تا نمایشی و تصنعی دانستن این تغییرات با توجه به سنتی/مذهبی بودن جوامعِ کُرد. آیا کردها، به‌ویژه کردستان سوریه، پتانسیل ارائه‌ی چنین حکومت متفاوت و پیشرویی را برای منطقه دارند؟
تا جایی که به محور بنیادی جنبش روژآوا، یعنی ایده‌ی «کنفدرالیسم دموکراتیک» یعنی حذف یا بلاموضوع کردن عملی دولت در حیات اجتماعی مربوط است باید به این نکته توجه کرد که «دولت» به مثابه‌ی یک ساختار عمومی قدرت، برآمده از انکشاف طبقاتی و نیز روابط ژئوپولیتیک است. فشار جهان سرمایه‌داری بر انقلاب اکتبر و نیازهای ژئوپولیتیک برآمده از آن رویارویی، اتحاد جماهیر شوروی، که همچون کنفدرالیسم دموکراتیک در پی حذف پدیده‌ی دولت و برقراری یک نظام رادیکال شورایی بود، را به تشکیل یکی از منسجم‌ترین و سلسله‌مراتبی‌ترین دولت‌های تاریخ مدرن جهان سوق داد. همان دینامیسم در مورد روژآوا هم وجود دارد و می‌تواند آن را از دستیابی به هدف گذار از «دولت» باز دارد. با توجه به محاصره‌ی کامل روژآوا توسط دشمنانش و سطح پایین توسعه‌ی اقتصادی در روژآوا موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک روژآوا این احتمال کاملاً واقعی‌ست. به همین دلیل است که عبدالله اوجالان و سایر نظریه‌پردازان کنفدرالیسم دموکراتیک، بر منطقه‌ای شدن این پروژه تأکید دارند. همانطور که تجربه‌ی «سوسیالیسم در یک کشور» در اتحاد جماهیر شوروی منجر به نتایجی شد که همه می‌دانیم، کنفدرالیسم دموکراتیک هم اگر تنها به یک کشور یا منطقه محدود باشد دچار معضلات جدی و استراتژیک خواهد شد.
اما جنبه‌های دیگر جنبش روژآوا، مثلاً برابری جنسیتی و استقلال نهادینه‌ی زنان به شکل چشمگیری تا کنون موفقیت‌آمیز بوده است و ظرفیت‌های عملی روند قدرتمند کردن نظام‌مند زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در روژآوا اهمیت تاریخی و جهانی دارد.
در حوزه‌ی اقتصادی هم بسته به اینکه ماهیت رابطه‌ی نهایی بین روژآوا و دولت مرکزی در دمشق چه باشد، امکان اینکه روژآوا بتواند الگوی اقتصادی متفاوتی از سوریه و منطقه مبتنی بر تأکید بر مالکیت و اقتصاد تعاونی را ارائه کند به درجه‌ی معینی وجود دارد.
افکار عمومی در ترکیه با جنبش روژآوا و در خود ترکیه با کردها به شدت دشمنی دارد.
اما واقعیت این است که در حال حاضر روژآوا درگیر نبرد برای ادامه‌ی حیات خویش است و اساساً اینکه از درجه‌ای از خودمختاری برخوردار باشد که بتواند به این پروژه‌ها بپردازد، خود با علامت سؤال بزرگی مواجه است. ممکن است در یک زد و بند منطقه‌ای یا بین‌المللی، روژآوا دوباره توسط دولت مرکزی اشغال شود یا حضور بلندمدت نیروهای آمریکایی، پتانسیل‌های رادیکال را در آنجا تضعیف کند که هم‌اکنون هم این امر تا حدی به وقوع پیوسته است. روژآوا اکنون از هیچ شناسه‌ی حقوقی بین‌المللی برخوردار نیست و تقریباً کل حیات اقتصادی و اجتماعی‌اش در چارچوبی غیررسمی جریان دارد و اداره می‌شود. برای مثال، روژآوا نمی‌تواند خودش نیازهای صنعتی و حتی پزشکی خود را از بازارهای جهانی تهیه کند، آن هم به این دلیل ساده اما بنیادی که روژآوا «دولت» نیست و نظم مسلط جهانی بر مبنای دولت-ملت استوار است. پس موانع بسیار بزرگ سیاسی و حقوقی بر سر راه اداره‌ی زندگی روزمره در روژآوا قرار دارد و این در حالی‌ست که روژآوا از هر سو در محاصره‌ی نیروهایی قرار دارد که با آن دشمنی بنیادی دارند. اینکه برخی از چپ‌گرایان ایرانی روژآوا را با محک برنامهی بلندمدت و اعلام‌شده‌ی کنفدرالیسم دموکراتیک می‌سنجند، در شرایطی که روژآوا درگیر مبارزه برای حیات خویش است، منصفانه نیست.
در کردستان ایران کردها به شدت سرکوب و سرخورده شدند. در ترکیه کشور به طرف تخاصم دو ملتِ کُرد و ترک پیش می‌رود. در سوریه، با توجه به تحرکات روسیه و سوریه و ترکیه و آمریکا، کردها باید پس از موفقیتی کوتاه‌مدت از بسیاری از دستاوردهای خود چشم بپوشند. مشکلات حکومت‌داری اقلیم کردستان و سکوتش در برابر برخورد دولت ایران با کردهای این کشور و اختلافش با کردهای سوریه و ترکیه هم ماجرا را برای کردها پیچیده‌تر کرده است. موقعیت فعلی کردها در این منطقه‌ی پرآشوب چیست؟
نقش و کارکرد عملی و تاریخیِ کردها مستقیماً با تحولات داخلی در کشورهایی ارتباط دارد که کردها در آن ساکن‌اند. این تحولات هم به نوبه‌ی خود مستقیماً از روابط بین‌المللی و منطقه‌ای متأثرند. گرایش‌های چپ و چپ رادیکال در کردستان، به‌ویژه در ترکیه، سوریه و ایران و به میزان کمتری در عراق، قدرتمند هستند. پس به فرض اگر در ایران یک جنبش دموکراتیک و مترقی بتواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند یا کنار بزند طبعاً کردستان ایران می‌تواند بیشتر و بهتر پتانسیل‌های مترقی و دموکراتیک خود را به منصه‌ی ظهور برساند و حتی آن را به بقیه‌ی ایران تسری دهد و در مقابل، به همان اندازه که جمهوری اسلامی سر پا بماند و بتواند پروژه‌ی ناسیونالیسم برتری‌طلب ایرانی را ادامه دهد، امکانات جنبش‌های سیاسی مترقی و دموکراتیک در کردستان ایران هم محدودتر خواهد شد.
در مجموع، موقعیت کردها در منطقه موقعیت دشواری است. دینامیسم‌های بین‌المللی و ژئوپولیتیک کردها را وادار به ائتلاف‌های تاکتیکی و سیاسی می‌کنند که خود الزاماً تمایلی به آنها ندارند و از نتایجشان هم نمی‌توانند پیشاپیش مطمئن باشند. البته بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و جهانی به نوعی فرصت هم ایجاد می‌کنند. تجربه‌ی روژآوا نشانگر این ماهیت دوگانه‌ی نتایج تلاطمات سیاسی منطقه‌ای‌ست.
اگر بپذیریم که مفهوم «ملت» در زادگاهش یعنی بریتانیا طبق ترتیب سرمایه‌داری-تشکیل ملت پیش رفت، با توجه به بسترهای اقتصادی و اجتماعی ایران، تا چه حد تحقق ایده‌ی «ملت کردستان» در ایران محتمل است؟
فکر می‌کنم به استدلالی که من در یکی از مقالات اخیرم با عنوان «رمزگشایی از ژانوس مدرن» ارائه کرده‌ام اشاره می‌کنید. آنجا استدلال من این است که این ترتیب تاریخی اول سرمایه‌داری، بعد تشکیل ملت مربوط به مورد اولیه (اوریجینال) انگلستان است اما به دلیل انکسار تاریخی این وضعیت از خلال روابط بین‌الملل و ژئوپولیتیک این ترتیب در موارد بعدی وارونه می‌شود، یعنی این ناسیونالیسم و دولت-ملت است که روابط سرمایه‌داری را از طریق «انباشت اولیه»ی دولتی ــ یا همان «انقلاب از بالا» یا به قول گرامشی «انقلاب خاموش» ــ ایجاد و فراگیر می‌کند. این وارونه شدن ترتیب تاریخی سرمایه‌داری و تشکیل ملت سبب می‌شود که ناسیونالیسم‌های تدافعی نظیر فرانسه، آلمان و ایران «ملت» را نه بر اساس «فرد انتزاعی» روابط سرمایه‌داری بلکه بر مبنای یک زبان و فرهنگ معین برسازند که این وضعیت به نوبه‌ی خود باعث خیزش ناسیونالیسم‌های تدافعی بیشتر در درون دولت-ملت‌هایی می‌شود که به این شیوه و با خشونت نظام‌مند دولتی ایجاد شده‌اند. ناسیونالیسم کرد هم از همین رابطه‌ی چندحلقه‌ای و پیچیده برخاسته است. پس رابطه‌ی ملت با سرمایه‌داری رابطه‌ای بنیادی است که آن را با روش‌شناسی ملی نمی‌توان تئوریزه یا حتی شناسایی کرد. هنگامی که گفتمان ملی‌گرایی ایرانی در دوران انقلاب مشروطه برای اولین بار مطرح شد اساساً در ایران سرمایه‌داری وجود نداشت. رویکردهای مدرنیستی، از جمله نظریه‌های مارکسیستی، در توضیح این وضعیت ناکام بوده‌اند. این ناکامی نظری استیلای سیاسی و گفتمانی نظریات و ادعاهای مورخان و روشنفکران ناسیونالیست ایرانی درباره‌ی ایران به مثابه‌ی یک ملت واحدِ کهن را تا حدودی توضیح میدهد. این ناکامی ریشه در نوعی هستی‌شناسی تکین و به تبع آن استفاده از نوعی روش‌شناسی درون‌مدار یا ملی دارد. این رویکردها تلاش کرده‌اند که مدرن و متأخر بودن پدیده‌ی ملت را بر اساس وجود رابطه‌ی علّی بین زیربنای اجتماعی-اقتصادیِ سرمایه‌دارانه و گفتمان و سیاست ملی‌گرایانه به مثابه‌ی روبنا توضیح دهند. اما چون ناسیونالیسم ایرانی پیش از بسط روابط سرمایه‌داری در ایران ظهور کرده این شکل از نظریه‌پردازی در باب تشکیل ملت از همان آغاز دچار تناقضی اساسی می‌شود و مجبور می‌شود که به توضیحات «ازلی‌گرایانه» (primordialist) در باب ملت ایران باج نظری بدهد. توضیح تفصیلی مبانیِ نظری این استدلال در همان مقاله‌ی اخیرم که در بالا به آن اشاره کردم، آمده است.
مادامی که دولت‌های حاکم بر کردها به تمامی از نظم غالب جهانی نگسلند یا در تخاصم عملی با آن قرار نگیرند، منافع سیاسی کردها همیشه از نظر دولت‌های غربی و دیگر قدرت‌های بزرگ نظیر روسیه و چین مادون تداوم روابطشان با دولت‌های حاکم بر کردها قرار خواهد داشت.
اما در هر صورت هم اکنون هم ایران و هم کردستان جوامعی هستند که عناصر بنیادین سرمایه‌داری یعنی تولید عمومی کالایی و کارمزدی بر آنها حاکم است. پس حتی اگر فرمول تاریخی «اول سرمایه‌داری، بعد ملت» را هم فرض قرار دهیم امکان تشکیل ملت کُرد بسیار بیش از دوران عروج ناسیونالیسم کلاسیک کُرد است. بر این اساس، می‌توان گفت ملت کردستان همین حالا هم وجود دارد. ملت به مثابه‌ی «اجتماع تصوری» (بنا به تعریف هژمونیک آندرسون) هم چنانکه در مورد ایران وجود دارد در مورد کردستان هم وجود دارد. اما این بحث دیگری‌ست که آیا ملت کرد می‌تواند از طریق اعمال «حاکمیت ملی» (sovereingty) تجسم مادی یابد و روند تشکیل آن در معنای مدرن کلمه تکمیل شود. این امری اساساً سیاسی‌ست و به وضعیت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و توازن قوای سیاسی در یک مقطع معین بستگی دارد.
در عین حال یک مسئله‌ی مهم در رابطه با تشکیل به قول شما «ملت کردستان» این است که اصولاً اکثریت قاطع نیروها و احزاب سیاسی اصلی کرد در ایران استقلال‌طلب نیستند. رادیکال‌ترین آنها یعنی کومه‌له ــ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ــ مدافع حق تعیین سرنوشت ملت کرد است که اعمال این حق الزاماً به استقلال نمی‌انجامد.
در مورد خاص ایران باید گفت هر قدر که نظام سیاسی آینده‌ی ایران بر اساس مفهوم متکثری از ملت بنا نهاده شده باشد، احتمال اینکه ملت کردستان به سوی تشکیل دولت-ملت کردستان پیش رود، کمتر خواهد شد و به هر درجه که نظم سیاسی مبتنی بر مفهوم تکینی از ملت ایران باشد که در آن تنها یک فرهنگ و زبان خاص (فارسی) مبنای تعریف ملت باشد، به همان اندازه گرایش‌های استقلال‌طلبانه در کردستان و در میان به‌اصطلاح «اقلیت‌های» فرهنگی-زبانی دیگر ایران بیشتر خواهد شد. اما همچنان‌که در بالا اشاره کردم اینکه این گرایش‌ها بتوانند هژمونیک شوند و به لحاظ عملی دولت خود را تشکیل دهند بستگی به توازن قوای عینی دارد که عمیقاً متأثر از شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
اگر کمی عقب‌تر برویم، آیا اتحاد کومه‌له و حزب دموکرات کردستان ممکن نبود حکومت مرکزی را وادار به عقب‌نشینی و پذیرفتن حقوق آنان کند؟ مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ بین کومه‌له و حزب دموکرات، کومه‌له آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد و خواهان مذاکرات صلح بدون قید و شرط شد که مورد پذیرش حزب دموکرات واقع نشد. آیا پس از پایان جنگ داخلی احزاب کردستان هرگز به روزهای اوج خود بازگشتند؟
قطعاً جنگ داخلی میان حزب دموکرات کردستان و کومه‌له دراوایل دهه‌ی هشتاد میلادی جنبش کردستان و موضع آن در مقابل جمهوری اسلامی را بسیار تضعیف کرد. اما واقعیت این است که کردستان در هر صورت توانایی شکست نظامی دولت مرکزی را نداشت. با توجه به توازن قوای بسیار نابرابر نظامی و سیاسی بین دو طرف حتی اگر یک نیروی نظامی واحد کردی هم در آن زمان وجود داشت اشغال نظامی کردستان از سوی جمهوری اسلامی در میان‌مدت تقریباً غیر قابل پیشگیری بود، به‌ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق و امکان یافتن جمهوری اسلامی برای تمرکز تام و تمام توانایی‌های نظامی و امنیتی‌اش بر مبارزه با جنبش مقاومت کردستان. پس به داوری من اگر این دو حزب در آن زمان می‌توانستند اتحاد عمل بهتر و مستحکم‌تری داشته باشند یا حداقل می‌توانستند اختلافات خود را به شیوه‌ای صلح‌آمیز حل کنند ممکن بود سیر تحولات متفاوت باشد اما حتی در آن صورت هم شک دارم که می‌توانستند جمهوری اسلامی را به لحاظ نظامی وادار به عقب‌نشینی کنند و در غیاب جنبش‌های اعتراضی قدرتمند در باقی ایران بتوانند مطالبات سیاسی خود را بر جمهوری اسلامی تحمیل کنند. فقط تضعیف دولت استبدادی مرکزی است که می‌تواند شرایط به قول شما به اوج رسیدن احزاب را به وجود بیاورد. مادامی که دولت مرکزی به دلایل دیگری نظیر اعتراضات پیروزمند داخلی یا فشارها و رقابت‌های ژئوپولیتیک تضعیف نشده باشد امکان پیشروی سیاسی جریانات سیاسی کردستانی بسیار محدود است چون توازن قوا به شکلی استراتژیک به نفع دولت مرکزی است.
در کردستان در دو دوره مبارزات به اوج رسیدند؛ یکی در دوران جنگ جهانی دوم که شمال ایران در اشغال ارتش سرخ بود و بعد هم در اوایل انقلاب که جمهوری اسلامی هنوز تثبیت نشده بود. در عراق هم مخاصمات عراق با دولت آمریکا بود که فضا را برای پیشروی احزاب کرد کردستان عراق فراهم کرد. در سوریه هم انقلاب سوریه بود که دولت مرکزی را مجبور به تخلیه‌ی کردستان سوریه و زمینه را برای تشکیل کنفدرالیسم دموکراتیک روژآوا فراهم کرد. در تمام این موارد، جنبش ملی کردستان به دلایلی غیر از موازنه‌ی قوای مادی ناشی از توان برتر نظامی-سیاسی خود موفق به پیشروی سیاسی شد. همین الان هم اگر جمهوری اسلامی به لحاظ ژئوپولیتیک تضعیف شود و نتواند در کردستان به اعمال قدرت قاهر نظامی-امنیتی ادامه دهد، در عرض چند هفته احزاب کردستان خواهند توانست به سطحی از نفوذ که در یکی دو سال پس از انقلاب داشتند، برگردند. البته این پویایی مختص کردستان نیست. اغلب جنبش‌های رادیکال و آزادی‌بخش در جهان در متن تضعیف دولت مرکزی به پیروزی رسیده‌اند. انقلاب‌های فرانسه، روسیه و چین از این زمره‌اند. در واقع دینامیسم ناشی از ژئوپولیتیک یکی از عناصر اصلی در نظریه‌‌پردازی‌های متأخر درباره‌ی «انقلاب»، نظیر تئوری انقلاب تِدا اسکاچپول، است.
نکته‌ی پایانی اینکه «اوج» احزاب سیاسی کرد را نباید تنها با محک حضور تشکیلات علنی آنها در کردستان سنجید. در سطح سیاسی و توده‌ای، جنبش دموکراتیک ملی در کردستان اکنون از دوران پس از انقلاب بالغ‌تر و عمیق‌تر است و احزاب سیاسی کرد هم به‌رغم تمامی بحران‌ها و مشکلات، به درجات مختلف در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
در ترکیه، پس از حملات ارتش به روژآوا، در مساجد اذان فتح سردادند. آیا افکار عمومی ترکیه هم با بمباران کردستان سوریه موافق بود؟
ما به مفهومی کثرت‌گرا از ملت نیاز داریم؛ یعنی ملتی که نه بر اساس یک فرهنگ و زبان خاص بلکه بر اساس وجود عینی هویت‌های جمعی متکثر و برابر تبیین و تعریف شده است.
ترکیه از زمان بر سر کار آمدن دولت حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ.) به رهبری اردوغان، شاهد رواج فزاینده‌ی اسلام سیاسی افراطی بوده است که در ترکیب با ناسیونالیسم افراطی ترک، که عنصر اصلی آن ضدیت نژادپرستانه با کردهاست، معجون سیاسی خطرناکی را پدید آورده است. ترکیه‌ی مدرن بر پایه‌ی نسل‌کشی ارامنه و انکار و استحاله‌ی کردها بنا نهاده شده است. به همین دلیل هر صحبتی از عاملیت سیاسی کردها و اعمال کنترل بر حیات جمعی‌شان بلافاصله بنیادهای جمهوری ترکیه را به لرزه در می‌آورد. حدود یکصد سال است که این طرز تفکر از طریق نظام آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. و اکنون دولت آ.ک.پ. یک بُعد مذهبی به این ناسیونالیسمِ از پیش‌موجود نژادپرستانه و افراطی ترک افزوده است. از منظر این معجون ایدئولوژیک، حزب کارگران کردستان و تلویحاً تمامی کردهایی که در فرهنگ ترکی حل نشده‌اند، خائن و مرتد هستند و خونشان حلال. این همان تلقی است که داعش هم از کردها دارد. بنابراین، عجیب نیست اگر برای بخش بزرگی از ترک‌های ترکیه شکست کردها در نبرد، معادل پیروزی پیامبر در غزوات صدر اسلام باشد.
این وضعیت کار جنبش سیاسی کرد در ترکیه را بسیار دشوار کرده است چون در واقع کردها تنها به همان اندازه که بر خواست‌های ملی خود سرپوش بگذارند و یا با لکنت سیاسی بیانشان کنند یا از آنها برائت جویند اجازه دارند در حیات سیاسی ترکیه فعال باشند. با این اوصاف، بله، من تصور می‌کنم که افکار عمومی در ترکیه با جنبش روژآوا و در خود ترکیه با کردها به شدت دشمنی دارد. البته وضعیت در ایران هم چندان بهتر نیست. در فرهنگ و گفتمان سیاسی غالب در ایران هم «تجزیه‌طلب» یک فحش رایج سیاسی‌ست و هر کس به این امر متهم شود خونش مباح است. ناسیونالیسم ترک و ناسیونالیسم ایرانی از این لحاظ فقط در درجه تفاوت دارند و نه در ماهیت.
به نظر شما حملات ترکیه به کردها آیا در نهایت تحقق «ملت کرد» را محتمل خواهد کرد یا «پایان رؤیای روژآوا» را؟
به دلیل ماهیت بستر ژئوپولیتیک وسیع‌تری که ترکیه و روژآوا در آن قرار دارند بعید است که پروژه‌ی سیاسی روژآوا به تمامی از میان رود. روسیه در عین حال که می‌خواهد روژآوا را به دلیل همکاری با ایالت متحده تنبیه کند اما نفع استراتژیکی هم در افزایش لجام‌گسیخته‌ی قدرت ترکیه در منطقه ندارد. در عین حال، روسیه پشتیبان اصلی و استراتژیک دولت سوریه است و به همین دلیل هم بعید است که اجازه دهد تمامی روژآوا که طبیعتاً سوریه آن را بخشی از خاک خود تلقی می‌کند به اشغال ترکیه درآید. برای آمریکا هم روژآوا تنها نیرویی‌ست که می‌تواند در بازتعریف سوریه به ضرر دولت اسد نقش جدی ایفا کند و در عین حال محدودیت جدی برای گسترش نفوذ ایران در جنوب شرق سوریه ایجاد کند. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چشم‌انداز سیاسی روژآوا تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا دولت سوریه می‌تواند تمامی استان ادلب را از نیروهای القاعده و اسلامگرای تحت حمایت ترکیه بازپس بگیرد یا نه و نیز اینکه چه کسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا به کاخ سفید خواهد رفت چون این امر بر سمت و سوی روابط آمریکا و ترکیه تأثیر فراوان خواهد گذاشت. در ضمن دولت ترکیه با یک بحران اقتصادی عمیق هم درگیر است. در فقدان پیشروی‌های جدید نظامی علیه روژآوا که ظاهراً دیگر به آخر رسیده‌اند، ممکن است مشکلات اقتصادی و اجتماعی تشدید و تعمیق شوند و دولت اردوغان را بیش از پیش تضعیف کنند که این به نوبه‌ی خود فشار بر روژآوا را کمتر خواهد کرد.
آیا واقعاً نظم بین‌الملل بر ضد کردها، هرجا که باشند، عمل می‌کند؟
تا جایی که نظم بین‌الملل مدرن متکی بر ایده‌ی ملت-دولت است، ملل و جنبش‌های ملی فاقد «دولت» از موقعیت بسیار ضعیف دیپلماتیک و بین‌المللی برخوردارند. در این معنا، بله، نظم جاری بین‌الملل تقریباً همیشه علیه کردها عمل کرده است.
عامل دیگری هم وجود دارد که خروجی سیاسی-دیپلماتیک نظم بین‌الملل را به ضرر کردها شکل میدهد. نیروهای سیاسی کردستان بازیگرانی غیردولتی در جغرافیای کشورهایی هستند که در اصطلاح روابط بین‌الملل «قدرت‌های متوسط» (middle powers) خوانده می‌شوند. قدرت‌های متوسط در سیاست خارجی خود و انتخاب هم‌پیمانان بین‌المللی در میان قدرت‌های بزرگ (great powers) از آزادی عمل بیشتری نسبت به قدرت‌های کوچک برخوردارند. این امر سبب می‌شود که قدرت‌های بزرگ جهانی حاضر، یا حتی مجبور، باشند بهای بیشتری برای نگاه داشتن این گونه قدرت‌های متوسط در اردوی خود بپردازند. مثلاً برای شوروی در دوران جنگ سرد حفظ روابط نزدیک با عراق از حفظ روابط تاکتیکی‌اش با کردها بسیار مهم‌تر بود و در عمل هم بر این اساس روابطش را با دو طرف تنظیم کرد. اکنون هم اهمیت ترکیه برای روسیه و آمریکا بسیار مهم‌تر از منافعی‌ست که آنها از محل همکاری با کردها به دست می‌آورند. به همین دلیل هم هر جا با اجبارِ انتخاب روبه‌رو شده‌اند دولتِ دشمنِ کردها را بر کردها ترجیح داده‌اند.
اهمیت ژئواستراتژیک ترکیه و ایران در استراتژی کلان جهانی روسیه و آمریکا بر خدشه‌ناپذیر بودن منطق این وضعیت می‌افزاید. پس حالا هم نظم بین‌الملل علیه کردها عمل می‌کند. ممکن است در سطح تاکتیکی اینجا و آنجا گهگاه فرجی برای کردها حاصل شود، مانند وقتی که داعش سر برآورد و روژآوا توانست با ایفای نقش کلیدی در مبارزه با آن در عرصه جهانی مطرح شود و تا حدی موجودیت سیاسی، هرچند غیر رسمی، پیدا کند. اما مادامی که دولت‌های حاکم بر کردها به تمامی از نظم غالب جهانی نگسلند یا در تخاصم عملی با آن قرار نگیرند، منافع سیاسی کردها همیشه از نظر دولت‌های غربی و دیگر قدرت‌های بزرگ نظیر روسیه و چین مادون تداوم روابطشان با دولت‌های حاکم بر کردها قرار خواهد داشت.
آیا تبعیض علیه کردها فقط از جانب حاکمیت است یا مردم هم شریک‌اند؟
واقعیت تلخ این است که تا زمانی که اکثر مردم روایت دولت‌های حاکم بر کردستان از مطالبات سیاسی کردها را به علت تعصب ملی، گرایش‌های نژادپرستانه، بی‌اطلاعی یا تحت تأثیر تبلیغات نظام‌مند دولتی می‌پذیرند و در عین حال کنجکاوی کافی به خرج نمی‌دهند تا بر دانش خود درباره‌ی پیچیدگی‌ها و ابعاد به‌اصطلاح «مسئله‌ی کرد» بیفزایند، به درجات مختلف در استمرار سرکوب و بی‌حقوقی کردها شریک هستند. اما این شراکت در مورد توده‌های مردم اغلب ماهیتی غیرعمدی و ناآگاهانه دارد چون اکثریت تهیدست و محروم جامعه امکانات مادی و عملی آموزشی و فرهنگی برای مقاومت در برابر دروغ‌پراکنی و قلب واقعیت‌ها از سوی دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی و آموزش دولت را ندارند. اما در مورد روشنفکران و فعالان سیاسی غیر کرد این شراکت اغلب آگاهانه است چون آنها امکان آموختن درباره‌ی جنبش سیاسی و تاریخ کردستان را دارند اما از آن اجتناب می‌ورزند یا آن را از همان دریچه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک دولت نظاره و تعبیر می‌کنند.
مادامی که نص صریح قانون اساسی و شالوده‌ی سیاسی ایران به مثابه‌ی یک جغرافیای سیاسی معین، ملل غیر فارس-شیعه را در سطوح زیرین یک نظام سلسله‌مراتبی فرهنگی-سیاسی قرار میدهد، تبعیض در همه‌ی سطوح زندگی اجتماعی یکی از ویژگی‌های ارگانیک نظم و سیستم سیاسی موجود خواهد بود.
در این رابطه اشاره‌ای به طرح «مسئله‌ی کرد» در قالب «مسئله‌ی اقلیت‌ها» لازم است. آنچه در گفتمان سیاسی و نظری جاری و غالب در ایران درباره‌ی به اصطلاح «اقلیت‌ها» غایب است این واقعیت است که این مفهوم، و آن روی سکه‌اش یعنی «اکثریت»، ماهیتی سیاسی دارد و برساخته شدن تاریخی آن مبتنی بر خشونت ساختاری و روزمره است. خشونت روزمره تنها شامل خشونت آشکار فیزیکی یا رفتار «ما» با «آنها» و چگونگی برساخته شدن «ما» نیست بلکه شامل این هم می‌شود که «ما» در رابطه با «آنها» «چه» می‌خوانیم و چه ابعادی از «اقلیت» را از جایگاه «اکثریت» می‌بینیم؛ شامل این هم می‌شود که «ما» چگونه درباره‌ی «آنها» صحبت یا سکوت می‌کنیم وقتی آنها هدف کلام و سلاح قرار می‌گیرند. این رفتارها و وضعیت‌ها در مرکز روندهایی قرار دارند که برخی از گروه‌های اجتماعی را به شهروندان «علامت‌خورده» یا «ستاره‌دار» بدل می‌کند و امکان بازتولید سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به گروه‌های غالب میدهد و آن را قادر می‌کند که در مقام مؤلفه‌ی مشروع و انحصاری دولت ظاهر شوند.
در اینجا تأکید بر این نکته نیز مهم است که جنبش سیاسی کردستان، به‌ویژه در کردستان ایران و ترکیه و سوریه، فقط معطوف به مسئله‌ی ملی نیست. مسائل زنان و مسائل طبقاتی در این جنبش اهمیتی محوری دارند. به همین دلیل جنبش کردستان به لحاظ منطقی، سیاسی و تاریخی، متحد طبیعی و اصلی جنبش‌های دموکراتیک، فمینیستی و سوسیالیستی در تمام ایران است. این کوتاهی و کم‌کاری عمدی یا سهوی برخی از فعالان و روشنفکران چپ و افتادن آنها به دام تحلیل مبتنی بر دوگانه‌ی نادرست و غلط‌انداز «امپریالیسم و ضد امپریالیسم» است که آنها را خواسته یا ناخواسته در کنار ناسیونالیسم برتری‌طلب ایرانی و در تقابل با جنبش آزادی‌خواهانه کردستان قرار میدهد. در این معنا روشنفکران و اندیشه‌ورزانی که نقدی بنیادی از گفتمان شبه‌استعماری ناسیونالیسم ایرانی به عمل نمی‌آورند، در بازتولید زمینه‌های سیاسی سرکوب مبارزات آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه‌ی کردها به درجات گوناگون سهیم‌اند.
ملیت یا هویت ایرانیِ خود و ملیت یا هویت کردیِ خود را چگونه و با چه عناصری تعریف می‌کنید؟ نژاد، قوم، مذهب، زبان، فرهنگ…؟ یا تعلق و حق سیاسی؟ یا تعریفی دیگر؟ ملیت خود را تا چه حد ایرانی می‌دانید؟
مشخصات و ویژگی‌های فرهنگی و زبانی، فی‌نفسه چیزی نیستند جز ممیزه‌های جمعی. اصطکاک‌ها و تنش‌های ملی وقتی ایجاد می‌شوند که نوعی بار سیاسی به هویت‌های جمعی مبتنی بر فرهنگ و زبان افزوده شود، یعنی هنگامی‌که این ممیزه‌ها به مبنا یا بخشی از تعریف ساختار سیاسی و سازوکارهای توزیع قدرت تبدیل شوند. وقتی در یک کشور چندفرهنگی و چند زبانی مانند ایران، یک فرهنگ و زبان خاص مبنای دولت، خودآگاهی قدرت، ایدئولوژی قدرت، و توزیع قدرت قرار می‌گیرد، خود به خود هویت‌های جمعی مبتنی بر دیگر فرهنگ‌ها و زبان‌ها به لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و توسعه‌ای به حاشیه رانده شده و در مقامی مادون قرار می‌گیرند. این همان بارِ سیاسی است که به ناگهان زبان و فرهنگ را از صرفِ ممیزه بودن جمعیت‌های معین به عناصر بلافصل سیاسی تغییر ماهیت میدهد.
بر این اساس، به باور من این ایده‌ی رایج که مطالبات کردها را در چارچوب سیاست «هویت‌گرا» یا «هویت‌طلبانه» قرار میدهد نادرست و ناشی از درکی نادرست از ماهیت ناسیونالیسم و جنبش‌های ملی در دنیای مدرن است. اکثر قریب به اتفاق جنبش‌های ملی درون دولت-ملت‌های مدرن به این دلیل تشکیل شده‌اند که حاملان یک هویت جمعی معین - که مبتنی بر زبان و فرهنگ مشخصی‌ست - بنا به روندهای سیاسی در موقعیتی حاشیه‌ای و فرودست در ساختار قدرت سیاسی حاکم بر جغرافیای محل زندگی‌شان قرار گرفته‌اند و آزادی تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی جمعی و سرنوشت‌شان از آنان سلب شده است. در این وضعیت کاملاً طبیعی‌ست که گفتمان سیاسی ناظر بر مبارزه‌ی آنها علیه این وضعیت فرودستانه دارای عناصر مهم و ظاهراً تعین‌بخش زبانی و فرهنگی باشد اما به هیچ وجه زاده‌ی آنها نیست. بی‌جهت نیست که تعریف ناسیونالیسم دفاع از یا تلاش برای کسب «حاکمیت ملی» (sovereignty) است که امری تماما سیاسی‌ست.
با این وصف و در رابطه با بخش مشخص‌تر سوال شما تا آنجا که ساختار سیاسی یا دولت در ایران مبتنی بر یک زبان و فرهنگ خاص یعنی فارسی و تشیع باشد، چنین تعریفی از ملت ایران جایی برای من یا کردها و دیگر ملل ساکن ایران نخواهد داشت و این صرفنظر از انترناسیونالیست بودن من به عنوان یک چپ‌گراست. یعنی یک فرد کرد حتی اگر به شدت هم ضدناسیونالیست باشد، تا جایی که به رابطه‌اش با یک دولت-ملت مبتنی بر هویت فارسی-شیعی بازمی‌گردد مادامی که داوطلبانه از هویت «کردی» خود در سطح سیاسی اعلام برائت نکرده باشد، خود به خود و بنا به تعریف در حاشیه‌ی آن خواهد بود و تحت شرایطی در تقابل عملی با آن قرار خواهد گرفت.
بنابراین، آنانی که نگران «تجزیه»ی واحدی سیاسی به نام ایران هستند باید مفهوم تک‌‌فرهنگی، تک زبانی و تک‌مذهبی «ملت ایران» را نقد کرده و آن را در قالب هویتی متکثر بازتعریف کنند. یعنی ما به مفهومی کثرت‌گرا از ملت نیاز داریم؛ یعنی ملتی که نه بر اساس یک فرهنگ و زبان خاص بلکه بر اساس وجود عینی هویت‌های جمعی متکثر و برابر تبیین و تعریف شده است. اینجا من بر ایده‌ی «برابری» این هویت‌های جمعی – یا به طور مشخص‌تر ملل ساکن ایران - تاکید می‌کنم چون تکثر به تنهایی کافی نیست. کاملاً ممکن است که مفهومی از ملت را ارائه داد که تکثر فرهنگی وهویتی را به رسمیت بشناسد اما اجزای این تکثر را به شکلی سلسله‌مراتبی سازمان دهد، یعنی همان کاری که از طریق اطلاق واژه "قوم" به کردها و دیگر ملل ساکن ایران انجام می‌گیرد. اشاره‌ام به این ایده رایج در گفتمان ناسیونالیسم ایرانی‌ست که مدعی‌ست ملت ایران متشکل از موزائیکی رنگین از "اقوام" مختلف است. این تعریف ظاهری جذاب دارد اما در واقع فریبی بیش نیست چون این اجزای رنگ و وارنگ از نظر سیاسی و حقوقی برابر نیستند. آنها چیدمانی سلسله‌مراتبی دارند که زبان و فرهنگ فارسی و مذهب شیعه‌ی دوازده امامی را در صدر دیگر به اصطلاح اجزا قرار داده است.
پس مادامی که مفهوم تکثر ملل به شکلی مدون تنظیم نشود و از طریق درج صریح در قانون اساسی یا قرارد اجتماعی عملاً در ساختار سیاسی کشور نهادینه نشود، با جنبش‌های ملی‌گرایانه در میان ملل به حاشیه رانده شده روبه‌رو خواهیم بود که اگر مطالبات‌شان به شکلی دموکراتیک و عادلانه پاسخ داده نشود میتوانند به سوی استقلال پیش بروند.
حل شدن همگان در یک فرهنگ و زبان خاص هیچ فضیلت یا دستاوردی برای بشریت نیست و نخواهد بود.
اما در اینجا ذکر این نکته لازم است که فرهنگ یا زبان تنها مبنای ممکن تعریف ملت نیست. می‌توان مفهومی کاملاً حقوقی از ملت داشت. مثال مهم این امر ایالات متحده آمریکاست. این کشور اساساً از مهاجران تشکیل شده است. طبیعی است که از ملت آمریکا نمی‌توان بر اساس تنها یکی از فرهنگ‌های متعدد موجود در آمریکا تعریف رسمی و مندرج در قانون اساسی به عمل آورد. در واقع، ملت آمریکا بر اساس پذیرش قانوس اساسی آن کشور تعریف شده است صرفنظر از اینکه داوری ما درباره‌ی دیگر اجزای این قانون چه باشد. در مورد ایران هم حالت ایده‌آل این است که در متن یک نظم سیاسی کاملاً دموکراتیک از زبان و مذهب و نژاد در تعریف حدود و ثغور سیاست و اقتصاد و جامعه استفاده نشده باشد. اما برای تحقق این ایده در بخش‌هایی از دنیا که حداقل یکصد سال است دولت-ملت‌های مبتنی بر زبان و فرهنگ چیره هستند، به دوران گذاری نیاز خواهیم داشت که طی آن ابتدا ایده‌ی ملت متکثر پا بگیرد و پس از آن‌که هویت‌های ملی در رابطه و مقامی برابر به هم‌زیستی مسالمت آمیز پرداختند، آن وقت است که میتوانند امکان اشکال دیگری از اتحاد سیاسی که مبتنی هویت‌های جمعی خاص نباشد را بررسی کنند.
ریشه‌ی تبعیض علیه کردها را در کجا می‌بینید؟ نظام سیاسی و قانون اساسی ایران؟ فرهنگ سیاسی و اجتماعی حاکم؟ آیا بدون تغییر بنیادی در ایران این تبعیض‌ها را می‌توان از بین برد؟ چگونه؟
پاسخ به این پرسش تا حد زیادی در پاسخ من به پرسش قبلی آمده است. تبعیض علیه کردها ریشه در ماهیت دولت-ملت مدرن ایران دارد که بر اساس آن در جغرافیای چندفرهنگی و چند زبانی ایران یک زبان و فرهنگ خاص، یعنی زبان و فرهنگ فارسی و تشیع اثنی‌عشری، مبنای تشکیل دولت، ساختار سیاسی و توزیع قدرت است. با توجه به اقتصاد رانتی ایران، قدرت سیاسی بنا به تعریف همزمان و بی‌واسطه قدرت اقتصادی هم هست. پس مادامی که نص صریح قانون اساسی و شالوده‌ی سیاسی ایران به مثابه‌ی یک جغرافیای سیاسی معین، ملل غیر فارس-شیعه را در سطوح زیرین یک نظام سلسله‌مراتبی فرهنگی-سیاسی قرار میدهد، تبعیض در همه‌ی سطوح زندگی اجتماعی یکی از ویژگی‌های ارگانیک نظم و سیستم سیاسی موجود خواهد بود.
آینده‌ی ایران را چگونه می‌بینید و چه سرنوشتی برای خود در آن می‌خواهید؟ آیا سهم خاصی (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی.….) برای کردها در ایران می‌خواهید؟
توانایی و تمایل پیش‌بینی آینده را ندارم. حوزه‌ی پژوهشی من جامعه‌شناسی تاریخی‌ست و بنابراین تخصص و علاقه‌ی من بیشتر توضیح تاریخی وضعیت موجود است. اما توضیح تاریخی وضع موجود می‌تواند سرنخ‌هایی از سیر آتی تحولات، البته در سطحی کلی، هم به دست دهد. با این وصف، می‌توان گفت مسئله‌ی ملی در ایران دیگر محدود به کردها نیست که به دلیل موقعیت خاص ژئوپولیتیک‌شان همواره دارای جنبش‌ها و برنامه‌های سیاسی واضح و پیشرو برای حل مسئله‌ی ملی در ایران بوده‌اند. اکنون چندی است با جنبش یا حداقل گرایش‌های اجتماعی ملی‌گرا در بخش‌هایی غیر از کردستان روبرو هستیم که همگی خواهان تمرکززدایی سیاسی و شناسایی حقوق ملی خود هستند. به دلیل فاجعه‌ای که جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته بر ایران تحمیل کرده کارکرد ادغام‌گرایانه‌ی تشیع کم‌رمق شده و مثلا امکان اینکه ترک‌ها در ایران صرفاً به دلیل شیعه بودن به شکل فعلی دولت-ملت ایران تمکین کنند کمتر شده است و ما اثرات این وضعیت را می‌بینیم. در نتیجه اگر جمهوری اسلامی تداوم یابد یا در فقدان یک آلترناتیو دموکراتیک که به «ملت متکثر» به عنوان مبنای نوعی نظم نوین سیاسی متعهد باشد سقوط کند، احتمال رادیکالیزه شدن گرایش‌های استقلال‌گرا در میان ملل حاشیه‌نشین افزایش خواهد یافت. بازآفرینی ایران به عنوان یک ملت متکثر تنها راه حل پایه‌ای و دموکراتیک مسئله‌ی ملل در ایران به دور از تقسیم سیاسی است.
اما در رابطه با به قول شما «سهم کردها» من طرفدار یک ساختار سیاسی دموکراتیک رادیکال فاقد تبعیض طبقاتی، ملی، جنسی و نژادی هستم. واژه‌ی «رادیکال» را به این دلیل به کار می‌برم که آن را از این ایده که یک دولت متعارف لیبرال دموکراتیک که در آن حقوق شهروندی وجود دارد بتواند مسئله‌ی ملی را حل کند، متمایز کنم. مسئله‌ی تبعیض و نابرابری‌های سیاسی مبتنی بر زبان و فرهنگ در جایی مانند ایران مربوط به مسئله‌ی حقوق «جمعی» گروه‌های زبانی-فرهنگی متفاوت است، در حالی که نظام‌های لیبرال دموکراتیک بر اساس حقوق «فرد» بنا شده‌اند و در نتیجه الزاماً قادر به حل عادلانه و دموکراتیک مسئله‌ی ملی در ایران نیستند.
چه عواملی را نشانه‌ی محدودیت یا عدم محدودیت برای خود می‌دانید؟ برگزاری مراسم و جشنواره‌های قومی، آموزش زبان مادری، تحصیل به زبان مادری، گزینش نام‌های کردی برای فرزندان، بازداشت، حبسِ مستمر، اعدام یا آزار و اذیتِ شدیدِ رسمی فعالان و روشنفکران قومی، محدودیت نگارش، انتشار و توزیع نشریات به زبان کردی، محدودیت بر تن کردن لباس‌های قومی، تبلیغات ضد کردی در نشریات دولتی رسمی و نیمه‌رسمی، محدودیت تصدی مناصب دولتی و غیردولتی؟
محدودیت شامل تمام این مسائل می‌شود ولی در کلی‌ترین سطح، تعریف دولت-ملت بر اساس یک زبان و فرهنگ خاص است که محدودیت و سرکوب و خشونت برای حاملان دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها به دنبال می‌آورد. وقتی نوعی سلسله‌مراتب فرهنگی وجود داشته باشد که بر صدرش زبان و فرهنگی خاص با قدرت سیاسی و نظامی و امنیتی قرار گرفته باشد، طبیعی است که در تمامی ابعاد زندگی به اشکال و درجات مختلف، محدودیت و حاشیه‌ای شدن برای «دیگران» وجود خواهد داشت.
به نظر اریک هابزباوم، «هویت‌طلبی» رجوع به «گذشته» است. فرد وقتی از بهروزی در «آینده» ناامید می‌شود بر «هویت» خود، که مبتنی بر گذشته‌ای مفروض/خیالی/بازآفرینی‌شده است، تأکید می‌کند. آیا رواج هویت‌طلبی کردی را می‌توان ناشی از آن دانست که کردها نمی‌توانند در گفتگویی فراگیر و پیوسته با دیگر ایرانیان وجوه اشتراکی بیابند که مبنای بهروزی آینده‌ی آنها باشد؟
بر اساس آنچه در پاسخ به یکی پرسش‌های پیشین شما گفتم، به نظر من اریک هابزباوم در تقلیل «ناسیونالیسم» به «هویت‌طلبی» یا «گذشته‌جویی» صرف اشتباه می‌کند. نظریه‌ی ناسیونالیسم اریک هابزباوم در بهترین حالت فقط یک بُعد ناسیونالیسم را نشان میدهد. همانطور که پیشتر توضیح دادم، جنبش ملی کرد ناشی از انقیاد سیاسی خشونت‌بار کردها توسط یک نظم سیاسی‌ست که بر اساس هویت تکین ملی مبتنی بر زبان و فرهنگی خاص (فارسی-تشیع) طراحی شده است. این دینامیسم است که زیربنای سیاسی شدن زبان و فرهنگ و هویت جمعی به طور کلی‌ست. بر این اساس، مسئله‌ی ملی یک ملت فرودست مانند کردها پدیده‌ای «رابطه‌ای» است که ناشی از انقیاد جمعی سیاسی‌شان توسط «دیگری» است و نه ناشی از خودشیفتگی جمعی آنها به هویت کهن‌شان، امری که پدیده‌ای غیر رابطه‌ای و «درون‌مدار» (internalist) است. در این معنا بار مسئولیت تاریخی وضعیت موجود هم نه بر شانه‌ی کردها که بر شانه‌ی آن قدرت و نظم سیاسی‌ست که آنها را به حاشیه رانده، به انقیاد کشیده و مقاومتشان را سرکوب می‌کند و عملاً راه پی‌ریزی حیات جمعی آزاد، دموکراتیک، و صلح‌آمیز بین کردها و دیگر مردمان ساکن ایران بر اساس اشتراکات تاریخی یا قراردادی را مسدود می‌کند.
اما در عین حال وقتی یک پروژه‌ی سیاسی حول فرهنگ و زبان شکل می‌گیرد بسیج نیرو از «گذشته» امری طبیعی و حتی اجتناب‌ناپذیر است. دلیل این امر این است که هم نظم سیاسی داخلی و ساختار سیاست و حقوق بین‌الملل برشکل خاصی از بیان و سازمان هویت جمعی (دولت-ملت) قرار دارد. به عبارت دیگر، مدل دولتِ ملی مبنا و زبانِ هژمونیک سیاسی و دیپلماتیکِ تعریف و سازمان‌دهی تعلق و هویت جمعی در جهان مدرن است. به این دلایل، اثبات و بسیج هویت ملی (که فرهنگ و زبان و در نتیجه «گذشته» در آن عناصر اصلی هستند) به تنها یا یکی از کاراترین خط مشی‌های مشروع مطالبه‌ی حقوق جمعی/ملی تبدیل می‌شود.
پس در جهانی که مبتنی بر دولت-ملت است بسیج «گذشته» برای دادن پیوستگی تاریخی به هویت جمعی در «حال» برای ملل فرودست در راه رسیدن به «آینده»ای بهتر به مسیری طبیعی بدل خواهد شد. همان وضعیتی که ناسیونالیسم ایرانی را مجبور می‌کند به کورش و فردوسی متوسل شود و از دل گفتمان و گذشته‌ای که هیچ ربط مستقیم و طبیعی به دولت-ملت مدرن ندارد برای «ملت ایران» نوعی پیوستگی تاریخی درست کند، در مورد ناسیونالیست‌های کرد هم صادق است، با این تفاوت که ناسیونالیسم ایرانی در پی حفظ موقعیت ممتاز ملت فرادست (فارس) است در حالی که ناسیونالیسم کرد بیان مطالبات ملتی فرودست است.
بنابراین، تعریف «گذشته» و «آینده» به عنوان دو قطب سیاسی "نرماتیو" - به این معنا که رو به آینده بودن مثبت و رو به گذشته بودن ارتجاعی‌ست - در مورد ناسیونالیسم صدق نمی‌کند چون رجوع به گذشته در مورد ناسیونالیسم معطوف به گذار به آینده است و نه تنها بازتاسیس صرفِ گذشته. تمامی روندهای مدرنیزاسیون دنیا توسط دولت-ملت‌ها انجام شده است. واضح است که نمی‌توان گفت همه‌ی دنیا رو به گذشته حرکت کرده است! پس در جنبش‌های ملی، بسیج «گذشته» ابزاری‌ست در خدمت پیشبرد امر سیاسی که در ماهیت اجتماعی تاریخی خود، قابل تنزل به مسئله‌ی هویت نیست. مارکسیست اسکاتلندی، تام نان، ملت را همچون «ژانوس مدرن» تبیین می‌کند زیرا هم رو به گذشته دارد و هم به آینده.
متاسفانه درک نادرست از ناسیونالیسم و جنبش‌های ملی، به‌ویژه جنبش‌های ملی ملل فرودست، در میان چپ‌گرایان ایرانی رایج است. مارکسیسم کلاسیک از تئوریزه کردن ناسیونالیسم و ملت به عنوان دو پدیده‌ی مدرن که عناصر پررنگی از گذشته دارند عاجز است. این چالشی نظری برای مارکسیسم بوده که من به نوبه‌ی خودم و در مقاله‌ای که پارسال منتشر شد سعی کرده‌ام به حل آن در چارچوب نظری «ماتریالیسم تاریخی» کمک کنم. حل معمای «ملت» در سطح نظری عامل مهمی‌ست در ممانعت از اینکه چپ‌ها به زعم خود از موضعی به اصطلاح «مترقی» جنبش‌های ملی ملل فرودست را به عنوان جنبش‌های «هویت‌طلبانه‌ی ارتجاعی» محکوم کنند و به این ترتیب غیر مستقیم به اهداف دولت‌ها و نظم‌های استبدادی و شبه-استعماری موجود کمک کنند. شاید بد نباشد که متذکر شویم که ایده‌ی مارکسیستی «انتر-ناسیون-آلیسم»، «ناسیون» یا همان «ملت» را فرض می‌گیرد.
در رابطه با مسئله‌ی چپ و ناسیونالیسم این را هم اضافه کنم که حتی در یک جهان کمونیستی هم ملت‌ها در معنای فراتاریخی «جمعیت‌های دارای هویت‌های جمعی متفاوت» وجود خواهند داشت، با این تفاوت که رابطه‌ی میان ملل (یا هر چه که این جمعیت‌های دارای هویت‌های جمعی متفاوت نامیده شوند) نه بر اساس رقابت و خشونت که بر اساس همکاری و صلح خواهد بود. «تکثر جوامع» وضعیتی هستی‌شناختی و پایدار است. تنوع و تفاوت فرهنگی و زبانی، به باور من حداقل، خود به خود امری مثبت است. حل شدن همگان در یک فرهنگ و زبان خاص هیچ فضیلت یا دستاوردی برای بشریت نیست و نخواهد بود.