خلا صه گزارش تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه در سال ۱۳۹6
تیم بررسی ویژه بهار ۱۳۹7
حقوق بشردوستانه، مجموعه قواعد و مقرراتی است که به رفتار دولت‌ها و گروه‌های در حال جنگ مربوط می شود. کاهش نتایج ناگوار و تلخ جنگ، حفظ احترام به منزلت و کرامت انسان ها، حمایت از کسانی که درگیر جنگ نبوده و توانایی و نقشی در پیشبرد جنگ ندارند و مجازات کسانی که مقررات بشردوستانه را نقض کردهاند، ازجمله اهداف حقوق بشردوستانه است. با وضع مقررات بین المللی بشردوستانه تلاش می‌شود خسارت‌ها و آسیب‌های انسانی ناشی از جنگ به کم‌ترین حد ممکن برسد. در زمان جنگ حوادث تلخ و ناگوار اتفاق می‌افتد ولی هدف حقوق بشردوستانه، حفظ یک حدی از روحیه انسان دوستی و تقویت انسانیت است و در جهت رسیدن به این هدف، برای کسانی که مقررات بشردوستانه را نقض می‌کنند، مجازات‌هایی تعیین شده است.
همه دولت‌های عضو اسناد حقوق بشردوستانه بین‌المللی تعهد دارند که مقررات قراردادی و عرفی بشردوستانه بین المللی را در جریان منازعات مسلحانه اعم از بین‌المللی و غیر بین‌المللی (داخلی) رعایت کنند. دولت افغانستان هم عضویت کنوانسیونهای چهارگانه جینوا 1949 را پذیرفته است و هم از سال 2009 در دو پروتکل الحاقی 1977 عضویت دارد. دولت افغانستان در سال 2003 میلادی به اساسنامه محکمه جزایی بین‌المللی ملحق شده است. بر مبنای اساسنامه رم که چگونگی تشکیل این محکمه را بیان می‌کند، نقض فاحش و عمدی مقررات کنوانسیونهای چهارگانه جینوا، می‌تواند جنایت جنگی و جرائم علیه بشریت محسوب شود. در این اسناد بین‌المللی، ازجمله بر حفاظت از افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه و ممنوعیت حمله بر افراد ملکی، محلات مسکونی و تأسیسات عامه ایجادشده برای جمعیت غیرنظامی، تأکید شده است. بنابراین بر اساس هنجارهای حقوق بشردوستانه بین‌المللی، همه‌ی طرف‌های درگیر منازعات مسلحانه در افغانستان، مکلف‌اند که از واردکردن تلفات و خسارات بر جان و مال افراد ملکی اجتناب کرده و هنجارها و موازین بین المللی حقوق بشردوستانه مبنی بر محافظت از افراد ملکی خصوصاً زنان و کودکان را رعایت کنند و ازجمله اقدامات ویژهای را به منظور محافظت از آنها روی دست بگیرند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلاش می‌کند تا تمام وقایع و حوادث جنگی که باعث تلفات ملکی شدهاست، با دقت لازم ثبت و مستندسازی شود. در این راستا تا جایی که ازلحاظ امنیتی و لوجستیکی امکان داشته باشد، ناظران کمیسیون که در 8 دفتر ساحوی و 6 دفتر و یتی تقریباً تمام ولایات کشور را تحت پوشش خوددارند، می کوشند از محل حادثه دیدن نمایند، با قربانیان و شاهدان عینی از نزدیک گفت‌گو کنند و ابعاد و جزییات قضایا را به صورت کامل از طریق عکاسی، فیلم برداری و کتابت مستند و ثبت نمایند.این گزارش نتیجه تحلیل مجموعه معلوماتی است که از طریق ناظران ساحوی کمیسیون در بانک اطلاعات دفتر مرکزی جمع آوری شده است. یافته های گزارش سال 1396 نشان میدهد که طرف‌های درگیر در منازعات مسلحانه خصوصاً گروه های مخالف مسلح دولت، به موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توجه جدی نداشته و عملا ً در جنگ از تاکتیک‌ها و شیوه‌هاییاستفاده کردهاند که باعث افزایش تلفات افراد ملکی شده است. درنتیجه، تلفات ملکی در افغانستان در طول سال 1396 مثل سالهای قبل ادامه داشته و به جان، سلا متی و دارایی‌های غیرنظامیان آسیب‌های جدی واردشده است. برخی از مهم‌ترین یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه، فهرست‌وار بیان می‌شود، اما بیان این نکته ضروری است که علی‌رغم تلاش‌های ناظران کمیسیون، یافته‌های گزارش ذیل، شامل تمام تلفات ملکی و قربانیان منازعات مسلحانه نمی‌شود و ممکن است برخی از قضایای تلفات ملکی، در این گزارش انعکاس نیافته باشد.
میزان تلفات: در طول سال 1396 مجموع تلفات افراد ملکی به تعداد 9413 نفر رسیده است. از این میان، تعداد کشته‌ها 3239 و تعداد زخمی‌ها 6174 بوده است. ازجمله 4141 تن (44%) مرد، 803 تن (8.6%) زن، 2692 تن (%28.6) طفل بودهاند و سن و جنسیت 1777 نفر دیگر (18.8%) نامشخص بوده است. این ارقام بیانگر این است که آمار تلفات مردان بیشتر از زنان و اطفال است. پس از مردان، اطفال بیشترین تلفات را داشته و زنان در مرحله سوم قرار دارند. نسبت کشته‌ها به مجموع تلفات در میان مردان بیش از زنان و اطفال است؛ درحالی‌که کشته‌ها، %47.3 از مجموع تلفات ملکی در میان مردان را تشکیل می‌دهند، این نسبت بین زنان 38.1% و بین اطفال 12.5% است.
مقایسه با سال ۱۳۹5: در مقایسه با سال 1395، آمار کشته‌ها حدود 15% افزایش‌یافته، اما آمار زخمی‌ها حدود %21 و مجموع تلفات نیز 9% کاهش‌یافته است. در سال 1395، کشته‌ها، 26.6% از مجموع آمار تلفات ملکی را تشکیل می‌داده است، اما آمار کشته‌ها در سال 1396 به 34.4% از مجموع تلفات رسیده است. این افزایش کشته‌ها می‌تواند به این معنا باشد که منازعات مسلحانه از شدت بیشتر برخوردار شده و حملات مرگبارتر شده است که درنتیجه آن، فیصدی بیشتر از افراد صدمه دیده ملکی، کشته شدهاند.
توزیع جغرافیایی تلفات ملکی: میزان تلفات افراد ملکی در مناطق مختلف جغرافیایی افغانستان متفاوت بوده است. در سال 1396، بیشترین تلفات در زون جنوب غرب با رقم 3195 نفر (33.9%) و در درجه دوم در زون مرکز با رقم 1868 (19.8%) به ثبت رسیده است. زون شرق با 1561 نفر (16.6%) نیز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. زون غرب با 1110 نفر (11.8%)، زون شمال با 662 نفر (7%) زون جنوب با 627 نفر (6.7%) و زون شمال شرق با 390 نفر (4.1%) در جایگاه های بعدی قرار دارد.
عام ن تلفات ملکی: بر اساس یافته‌های کمیسیون، عامل بیش از یک چهارم تلفات ملکی یعنی 26.6% نامعلوم است، عامل 65.2% تمام تلفات ملکی، گروه‌های مخالف مسلح دولت، عامل 7.8% دیگر، نیروهای طرفدار و حامی دولت بودهاند. 0.4% تلفات ملکی نیز در اثر حملات راکتی نیروهای پاکستانی صورت گرفته است. در مقایسه با سال 1395، سهم عام ن نامعلوم، 46% افزایش یافته است که می‌تواند به علت عدم دسترسی کارمندان کمیسیون به مناطق دوردست و همچنین ناشناس ماندن قربانیان به دلیل استفاده از مواد انفجاری قوی‌تر باشد. سهم راکت پرانی نیروهای پاکستانی در مرزهای شرقی 41 مورد بوده که نسبت به 17 مورد سال 1395 افزایش 66% را نشان میدهد.
مخالفان مسلح دولت: مخالفان مسلح دولت مهم‌ترین عامل در ایجاد تلفات ملکی بودهاند. از 65.2% از تلفات ملکی که توسط مخالفان دولت انجام شده است، 57% آن (5370 مورد) به طالبان به شمول شبکه حقانی و 8.1% (764 مورد) به داعش مربوط می‌شود. در مقایسه با سال قبل، نقش طالبان در ارتکاب تلفات ملکی، حدود 7% کاهش‌یافته اما نقش داعش، حدود 30% افزایش‌یافته است. در تلفات ملکی که توسط طالبان ایجاد شده، 36.7% از مجموع آمار تلفات، کشته شدهاند، اما در تلفات ملکی که داعش مسئوول آن بوده است، کشته‌ها، 42.8% از مجموع تلفات را تشکیل میدهد. این تفاوت‌ها می‌تواند به این معنا باشد که فعالیت‌های داعش علیه شهروندان شدت یافته و این گروه، از مواد انفجاری و تکنیک‌های کشنده‌تر استفاده کرده است.
نیروهای طرفدار دولت: در این دوره گزارشدهی، در اثر حملا ت نیروهای دفاعی و امنیتی دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی 736 تن از افراد غیرنظامی، کشته و مجروح شدهاند. به صورت تفکیک شده، نقش نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در وقوع تلفات ملکی، 6.8% = 641 نفر و سهم نیروهای بین‌المللی 1% = 95 نفر بوده است. در سال 1396 تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات نظامی نیروهای دولتی و حامیان بین‌المللی آن در مقایسه به سال 1395 در حدود 45٪ کاهش یافته است. این یک دستاورد قابل توجهی است که نشان میدهد نیروهای دولتی بیشتر از گذشته تلا ش کرده است تا مقررات بشردوستانه را رعایت کنند.
تلفات ملکی بر اساس نوع حوادث: بر اساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1396، از مجموع تلفات ملکی، 3001 مورد آن (31.9%) در اثر حمله انتحاری، 1840 مورد (19.5%) در اثر جنگ‌های زمینی، 1436 مورد (15.3%) درنتیجه ماین‌های کنار جاده، 1255 مورد (13.3%) در اثر کشتار، 1400 مورد (%14.9) درنتیجه حملا ت راکتی و 481 مورد (5.1%) درنتیجه حملا ت هوایی اتفاق افتاده است.
مقایسه نوع حوادث با سال قبل: آمار تلفات ملکی بر اساس نوع حوادث در مقایسه با سال قبل، تغییراتی داشته است؛ سهم حملا ت انتحاری و پیچیده بیش از هر مورد دیگر، حدود 28% افزایش داشته است. سهم حملات انتحاری از 25% در سال 1395 به حدود 32% در سال 1396 رسیده است. نقش موارد دیگر در ایجاد تلفات ملکی نسبت به سال قبل کاهش یافته است. در این میان، سهم ترور و قتل حدود 15% و سهم جنگ و درگیریهای زمینی کمی بیش از 11% کاهش یافته است. کاهش سهم موارد دیگر، قابل توجه نیست.
حمله بر رسانه‌ها: پس از تشکیل کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سرعت گرفته است. درعین‌حال، هنوز چالشهای جدی درزمینه‌ی فعالیت آزادانه رسانه‌ای وجود دارد و دولت افغانستان درزمینه‌ی تأمین امنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها، موفق نبوده است. بر اساس گزارش نهاد نی؛ حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان تعداد حوادث خشونتبار علیه فعالان رسانه‌ای در سال 2017 (مطابق سال مالی 1396) به 166 مورد ازجمله 21 مورد قتل رسیده است.
حم ت هدفمند: در سالهای اخیر به نظر می‌رسد که حملا ت هدفمند و از قبل برنامه ریزی‌شده علیه اقشار خاصی از مردم ملکی افزایش‌یافته است. بر اساس معلومات جمع‌آوری شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1394 خورشیدی حملات داعش که علیه هزاره‌های شیعه مذهب افغانستان آغازشده بود، در سال 1396 نیز ادامه یافته و در اثر حملات هدفمند انتحاری این گروه در کابل، هرات و میرزاولنگ سر پل، 550 تن از شهروندان ملکی شیعه مذهب کشته و رخمی شدند.
اقدامات پیشگیرانه: دولت افغانستان برای پیشگیری و کاهش تلفات ملکی، قدمهای خوبی برداشته است، ازجمله «پالیسی ملی کاهش تلفات ملکی» تصویب و «بورد جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی» تأسیس شده است. احتما ً به دلیل همین اقدامات، فیصدی سهم نیروهای طرفدار دولت در ارتکاب تلفات ملکی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن، حدود 45% کاهش یافته است. برخی از گروه‌های مخالف مسلح مثل طالبان باوجوداینکه در اعلامیه‌های مطبوعاتی‌شان بر حفاظت از افراد ملکی تأکید کردهاند، اما نیروهای این گروه‌ها عملا ً از شیوه ها و تاکتیک‌های استفاده می‌کنند که نتیجه حتمی آن افزایش تلفات ملکی و تخریب بیشتر تأسیسات ملکی است.
نکته پایانی: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به گسترش ناامنی‌ها و افزایش خشونت‌ها به‌شدت نگران بوده و از تمامی طرف‌های درگیر می‌خواهد تا در جریان مناعات مسلحانه به موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذارند و جان و مال اشخاص و جمعیت‌های غیرنظامی را مورد محافظت قرار دهند. کمیسیون بر این نکته تأکید دارد که دولت افغانستان و مخالفان مسلح دولت مکلف به رعایت تمامی مفاد اساسنامه رم هستند و ازآنجایی که این محکمه بین‌المللی از زمستان 1396 شکایات قربانیان را دریافت کرده و بررسی ابتدایی خود را در مورد نقض حقوق بشردوستانه در افغانستان را آغاز کرده است، می‌توان امیدوار بود که در آینده زمینه‌ی محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشردوستانه زمینه‌های لازم فراهم و اقدامات عملی روی‌دست گرفته شود.
منبع: