اما آنچه دست و پای جامعه ما را تا حال، به زنجیر و زولانه بسته کرده است، تنها استبداد سیاسی و تبعیض سیستماتیک نیست؛ بلکه اسیر بودن جامعه ما در دام جهل و جادو، سنت و فرهنگ حاکم و سلطه سیاسی به روال گذشته، بوده است و آن مراجع قدرت تئوکراسی و پاتریمونالیسم منحط اجتماعی است. زخم زنجیر این سلطه جامعه ما آزار مضاعف داده و می دهد و حتی به بردگی کشانده است.

بنابرآنچه گفته آمدیم، قانون مدنی و اجتماعی تا هنوز تعریف درست از مجرای معقول آن نشده است. به این معنی که قانون وضعی نیست و قانون استخراجی است. بنابراین، خانه از پای بست ویران است و خواجگان سیاسی در فکر ایوان بوده اند. تهداب و اساس اندیشه ما برای وضع قانون مطابق نیاز و شناخت از جامعه ما نیست؛ بلکه به تحلیل وبر استخراج قانون با دیدگاه سنتی است. یعنی استخراج قانون از لابلای سنت های پاتریمونالیستی و نقش روحانیت وابسته، به سنت های کهن الگو است. رابطه این دونوع تفکر دررابطه با قانون و با رویکرد برای قانون گزاری از دیدگاه جامعه شناختی، رابطه خصمانه و تنافری است. حتی رابطه اخلاق و قانون تا هنوز رابطه اخلاقی مسؤولیت پذیرانه نیست، بلکه رابطه تکلیفی و انجام دستور و وظیفه است، پس تا کنون ما به فکر و اندیشه ای برای وضع قانون و نهادینه سازی دموکراسی نیستیم، زیرا ما برای استخراج قانون از کهن الگوهای میراثی مان هستیم که ملا عمر، مودودی و آیت های ای دیگر برای آن می جنگیده اند و می جنگند. پس ما نیاز به باز نگری در نحوه نگرش مان در وضع قانون و تغییر بنیادی در نحوه نظام و سیستم حاکم برجامعه داریم، تا این سیستم تغییر نکند، تقلب در انتخابات وجود دارد استبداد مذهبی توجیه کننده استبداد سیاسی، استبداد اقتصادی و استبداد فرهنگی خواهدبود. در این میان اگر با شواهد تاریخی نگاه کنیم، انسان هزاره بیشتر از همه قربانی و اسیر این سنت منحط اجتماعی بوده است. این اسارت باعث می شود که قوم، قبیله، قول و عشیر بر اهداف استراتژیک و اساسی اولویت پیدا کند.

عس های فیچر: از صفحه رضایی و حسین نظری.