نظری به رأی آیت‌الله‌العظمی اسحاق فیاض در فعالیت‌های اجتماعی زنان
گامی به پیش در فقه بانوان
سید هادی طباطبایی
زمانی که بحث وزارت زنان در دولت دهم مطرح شد، از قم خبر آمد که حضرات صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی با این امر مخالفت کرده‌اند. گویی رسیدن به مناصب عالیه‌ی حکومتی برای بانوان، چندان مقبول عامه‌ی مراجع تقلید نیست. آیت‌الله اسحاق فیاض از مراجع کنونی نجف اما در پاسخ به استفتائاتی، عنوان کرده است که این مناصب نیز می‌تواند به زنان اعطا گردد. آیت‌الله فیاض(۱۳۰۹-) از مراجع افغانستانی ساکن در نجف اشرف است. وی از شاگردان برجسته‌ی آیت‌الله خویی بوده است. ایشان در پاسخ به برخی از پرسش‌ها در خصوص فعالیت‌های اجتماعی زنان، به‌عهده‌گرفتن سه سِمَت «رهبری دولت»، «قضاوت» و «افتاء» (مرجعیت دینی) را نیز برای زنان مجاز می‌شمارَد. مبنای اصلی ایشان چنین است که از نگاه فقهی، تفاوت‌های حقوقی و فقهی بین زن و مرد را تنها در صورتی می‌توان پذیرفت که دلیل معتبر شرعی به‌صورت نص یا ظهور، بر اثبات آن وجود داشته باشد؛ وگرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقه‌الفراغ یا اباحه خواهد بود و منطقة‌الفراغ یک عنصر متغیّر، متحرک و سیال است که با تغییر شرایط زمان و مکان قابل تغییر است.
بر این مبنا، این‌گونه استدلال شده است که در مورد به‌عهده‌گرفتن سِمَت‌های عالی‌رتبه سیاسی و دینی توسط زن، هیچ نوع مانع صریح و واضح شرعی و فقهی وجود ندارد. ایشان در این خصوص این‌گونه عنوان کرده‌اند: بر زن واجب است که بدن و اندام خود را از بیگانه بپوشاند و از کرامت، شرف و عفت خود محافظت کند و درون خود را از هرگونه آلودگی پاک نگه دارد. هرگاه زن مسلمان چنین باشد، تصدّی هر عملی که با تکالیف واجب اسلامی او منافات نداشته باشد، برای او مجاز است؛ اعم از این که یک عمل اجتماعی باشد، مانند ریاست دولت یا پست‌های دیگر؛ یا یک عمل فردی باشد، مانند رانندگی، خلبانی و غیره.
بر همین مبنا ایشان معتقدند که در همه‌ی عرصه‌های حقوق اجتماعی، فردی، فکری، آزدی بیان، اظهار نظر، ورود در همه انواع سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های مالی در بازار بورس‌های جهانی، کسب ثروت‌های طبیعی و احیای اراضی بایر و غیره، زن از برابری با مرد استثنا نمی‌شود.[۱]
آیت‌الله فیاض، مقام رهبریِ حکومت را نیز برای زنان جایز می‌شمرد. او این سئوال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان برای زنِ مسلمان در زمان غیبت، در صورتی که همه شرایط از نگاه فقاهت، اعلمیت، عدالت، استقامت و قدرت اجراییِ دستورات الهی را دارا باشد، سِمَت رهبری و مقام حاکم در دولت مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند را ثابت کرد؟ پاسخ ایشان به این پرسش این‌گونه است: «اکثر فقهای بزرگوار معتقد به ثبوت این مقام برای زن مسلمان نیستند؛ ولی ثبوت آن خالی از قوّت نیست؛ زیرا دلیلی بر عدم ثبوت نیست؛ مگر ادعای اجماع در این مسأله. در حالی که اجماع در ذات خود حجّت نیست و اعتبار ندارد؛ مگر این که احراز شود که در زمان معصومین(ع) نیز ثابت بوده و از آن دست به دست و طبقه بعد از طبقه به ما رسیده باشد؛ ولی هیچ راهی برای این احراز وجود ندارد».[۲]
وی علت اصلی مخالفت با صدارت بانوان را اجماع فقها می‌داند و بر این مهم اذعان می‌کند که اجماع، نمی‌تواند حجت شرعی قلمداد شود و بانوان را از این مهم باز دارد. در خصوص مقام قضاوت برای زنان نیز رأیی خلاف اجماعِ فقها را برمی‌گزیند و عنوان می‌کند که «اکثر فقها قائل به تخصیص قضا به مرد مسلمان و عدم عمومیت آن هستند؛ اما عمومیت آن، در صورتی که تمام شرایط زعامت دینی در زن مسلمان فراهم باشد، خالی از قوّت نیست. در مورد قضاوت عرفی بین مردم که مبتنی بر ثبوت ولایت و زعامت دینی قاضی نیست، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد».[۳] آیت‌الله فیاض بر همین مبنا، مقام اجتهاد و کسب مرجعیت دینی را نیز برای زنان جایز می‌شمرد: «اکثریت فقها بر این نظرند که زن نمی‌تواند عهده‌دار سمت افتا در فقه و مرجعیت تقلید شود؛ ولی اظهر در نظر ما جواز آن است؛ مشروط بر این که همه‌ی شرایط فتوا و تقلید در زن فراهم باشد».[۴]
در خصوص مقام اجتهاد برای بانوان، آیت‌الله جوادی آملی نیز رأیی قریب به اسحاق فیاض دارد؛ وی گفته است: «به یاد دارم که یکی از مراجع گذشته شفاهاً چنین گفت که مرجعیت زن مایه هتک این مقام است».[۵] وی اما در نقد این سخن می‌گوید: «گفتار مزبور ناشی از نشناختن هویت انسانی زن از یک سو و معرفی ظالمانه نظام طغیان و تعدی، از زن به عنوان کالای غریزی و اقتصادی از سوی دیگر، و محروم نگه داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منیع عقلی و نقلی از سوی سوم، و ناباوری خود، برای خود زنان از جهت چهارم و نیز برخی از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده است».[۶] آیت‌الله جوادی آملی، مانع اصلی در مرجعیت زنان را بی‌مهری‌هایی می‌داند که در طول تاریخ بر زنان رفته و قابلیت‌های آن‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. به باور ایشان نیز اگر به مرتبه‌ی والای زن توجه می‌شد، کسب تصدی مرجعیت دور از دسترس زنان نبود.
آیت‌الله جوادی آملی در خصوص مقام قضا برای بانوان نیز کوشیده است تا از فضای رأی‌های سنتی قدری عدول کند؛ وی گفته است: «اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده و دارای ملکه عدالت بود و شرایط دیگری که در قضا و اوصاف قاضی معتبر است، واجد بود؛ تصدی قضای زنان از نظر بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد؛ مگر آن‌که کسی اجماع قطعی را احراز کند، که در این حال تصدی مزبور ممنوع می‌باشد؛ چه این که اگر در تصدی زن محذور اجتماعی یا مفسده اخلاقی لازم می‌آید، تصدی آن جایز نخواهد بود».[۷]
آیت‌الله جوادی محذوریتی برای قضاوت بانوان نمی‌بیند؛ اما عنوان می‌کند که اگر اجماع فقها در عدم قضاوت بانوان است، می‌باید پای پس کشید و حکم آن را در انبان گذشتگان طلبید.
محمد سروش محلاتی اما در تحقیقی که در همین خصوص انجام داده، به این نتیجه رسیده است که اجماع فقها در مسأله‌ی عدم قضاوت بانوان وجود ندارد. به تعبیر او: «چگونه می‌توان مسأله‌ای را اجماعی تلقی کرد، در حالی که در بسیاری از متون قدما اثری از این دیده نمی‌شود و بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و ابوالصلاح حلبی در آثار خود آن را مطرح نکرده‌اند؛ با وجود این که در غالب این متون، بحثِ قضا و شرایط قاضی مطرح است. به علاوه چطور شرط ذکوریت اجماعی است و از سوی همه اصحاب مورد تأیید و تصریح بوده است، در حالی که شیخ الطایفه در کتاب «خلاف» به تحقق چنین اجماعی، اشاره و استناد ندارد. مگر شیوه شیخ در خلاف چنان نیست که پیوسته در کنار اخبار از اجماع نام می‌برد؛ پس در این مسأله آن را مطرح نکرده است؛ به‌خصوص که او در مقدمه این کتاب تصریح کرده که به بیان تحقق اجماع یا وجود اختلاف در مسائل خواهد پرداخت. با این قرائن، عدم ذکر اجماع در کتاب خلاف به‌معنای عدم تحقق اجماع از نظر شیخ طوسی است».[۸] سروش محلاتی کوشیده است تا محل اجماع را در زمانه‌ی شیخ طوسی و شیخ صدوق دنبال کند؛ در حالی که به‌نظر میرسد فقهای معاصر، در خصوص مقام افتا و قضاوت بانوان رأیی قریب به یکدیگر را برگزیده و در این خصوص اجماعی صورت گرفته است.
آیت‌الله اسحاق فیاض همچنین کوشیده است تا برخی از آیات و احادیثی که مورد استناد قرار گرفته و زنان را از فعالیت‌های اجتماعی محروم داشته را نیز به بحث بگذارد. وی در خصوص آیه‌ی «الرّجالُ قَوّامون عَلی النِّساء»[۹] این‌گونه اعلام موضع می‌کند: «قوام بودن مرد بر زن، منحصر به زندگی خانوادگی است؛ یعنی در قلمرو خانواده، مرد سرپرست آن است. اما در حیات عمومی، هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد».[۱۰] آیت‌الله فیاض با تفکیک میان عرصه‌ی عمومی و زندگی خانوادگی، این آیه را مختص به زندگی خصوصی و خانوادگی می‌داند و از تعمیم آن در اجتماع برحذر می‌دارد.
آیت‌الله فیاض همچنین در پاسخ به پرسشی که حدیث مربوط به نقصان زن در عقل و دین را پیش می‌کشد این‌گونه اعلام موضع می‌کند: «این حدیث معتبر نمی‌باشد و نسبت‌دادن آن به رسول اکرم(ص) صحیح نیست. علاوه بر این، این حدیث قابل تأیید و تصدیق نیز نمی‌باشد؛ زیرا بر خلاف محسوس و واقعیت‌های عینی است؛ چون ملموس و عیان است که عقل زن در همه عرصه‌های علمی که زن حضور و موجودیت دارد، از عقل مرد کم‌تر نیست. از آیات و روایات استفاده می‌شود که بین مرد و زن در این مورد فرقی وجود ندارد».[۱۱] این اعلام موضع اسحاق فیاض اما مخالفانی دارد؛ مثلاً علامه طباطبایی با تأکید بر ای‌نکه زنان به داشتن عقل کم‌تر و عواطف بیش‌تر شناخته شده‌اند و مردان به عقل بیش‌تر و عواطف کم‌تر، بر این باور بود که مناصب اجتماعی و حکومتی نیز می‌باید در اختیار مردان قرار گیرد.[۱۲]
آیت‌الله فیاض اما با پذیرش مقام افتا برای زنان، پذیرفتن مقام قضا برای آن‌ها و همچنین جواز حکمِ صدارت و وزارت برای بانوان، رأیی ممتاز را برگزیده است؛ نظری که می‌تواند گامی به پیش لقب گیرد و شاید روزی به رأی غالب جامعه فقهی بدل شود.
(تصویر از شفقنا)
پانوشت‌ها
1. فیاض، محمداسحاق، جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام، ص۴۸.
2. همان، صص۲۵-۲۶.
3. همان، ص۲۹.
4. همان، ص۸۱.
5. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، ص۳۵۴.
6. همان.
7. همان، ص۳۵۳.
8. سروش محلاتی، محمد، «درآمدی بر بررسی قضاوت»، دوفصلنامه فقه مقارن، سال اول، ش ۲، ۱۳۹۲.
9. نساء:۳۴.
10. فیاض، محمداسحاق، جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام، ص۵۶.
11. همان، ص۵۸.
12. ر.ک: ترجمه المیزان، ج۴، ص۵
منبع:
مباحثات مجله فکری، تحلیل حوزه و روحانیت ۳۱ خراد ۱۳۹۷ برگرفته شده است.