برگردان: هامون نیشابوری
تا دوران آخرین خلافت اسلامی، امپراتوری عثمانی (1290-1924)، هویت مسلمانان مبتنی بر دوگانگی دین و سیاست بود که در مفهوم «امت» تجلی می‌یافت. امت کلیت اسلام و دستاوردهای انسانی آن را در بر می‌گرفت. امت امری جاودانی بود که گذشته و آینده‌ی مسلمانان در آن تجلی می‌یافت و از نظر مکانی نیز هیچ حد و مرزی نداشت و در سرتاسر جهانِ شناخته‌شده امتداد می‌یافت. امت نه حکومت بود و نه حاکمیت دینی بلکه جماعت مؤمنان بود.
با سقوط عثمانیان و برآمدن هژمونی غرب، این جهان‌بینی به نحوی چشمگیر تحول یافت. امپریالیسم و جنگ موجب رخنه یافتن نحوه‌ی تفکر اروپایی به سرزمین‌های اسلامی، به ویژه خاورمیانه، شد. امپراتوریِ رو به زوال عثمانی پیشتر الگوهای نظامی اروپایی را اقتباس کرده بود و مستعمرات به تدریج به بخشی از نظام اقتصادی غربی مبدل شدند. سنت‌های حقوقی غربی که بر قواعد و مفاهیم نظام‌مند تأکید داشتند جایگزین گفتمان شریعت (که از امکان سازگاری فراوانی برخوردار بود) شدند. در این عصر، سیالیت مذهبی و سیاسی امت جای خود را به نهادهای مدوّن و قلمروهای ارضی داد.
در اواخر قرن نوزدهم اندیشمندان مسلمان در واکنش به این «انحطاط» اسلامی و فشارهای غربیان، دست به تفسیر مجددد دین خود زدند تا با تفاسیری نوین به اسلام جانی دوباره ببخشند. جمال‌الدین افغانی و محمد عبده در پیشاپیش حرکتی قرار داشتند که تلاش داشت با دعوت به سازگاری حیات مسلمانان با دیدگاه‌های مدرن غربی درباره‌ی اقتصاد و سیاست، اسلام را روزآمد کند. آنان هرگز خود را سلفی نخواندند (اصطلاحی که پژوهشگران غربی از آن استفاده/سوءاستفاده می‌کنند)؛ آنان می‌خواستند با بازگشت به منابع ابتدایی و اصلی راه‌هایی برای سازگاری با چالش‌های جدید بیابند.
این اندیشمندان مسلمان، که از جنبش سیاسی، فرهنگی، و مذهبی «نهضة» حمایت می‌کردند، در تلاش خود برای «نجات» اسلام ناخواسته کانون ثقل آن را تغییر دادند. تجربه‌ی اسلامی دیگر معطوف به حقایق آشکار اسلام، و امت، نبود. در عوض، تنها معیار قضاوت درباره‌ی اسلام توانایی تقلید آن از دستاوردهای غربی بود. ریختن اسلام در قالب‌های غربی با ایجاد دولت‌های جدید در سراسر خاورمیانه در دوران پساعثمانی همراه بود؛ رژیم‌های سلطنتی و جمهوری تازه‌تشکیل‌یافته ترجمان رهبری اسلامی قدیمی نبودند بلکه روگرفتی مدرن از استبداد نظامی غربیِ قرن نوزدهمی بودند.
این تغییر نقطه‌ی ثقل، میراث قدرتمند دیگری نیز بر جای گذاشت: در ابتدای قرن بیستم، برای کسانی که پروژه‌ی اصلاح و سازش را نپذیرفته بودند، اسلام به کانون مقاومت علیه غرب مبدل شد. سیاسی‌شدن اسلام ایمان را به ابزاری برای مبارزه با امپریالیسم تبدیل کرد و باعث شد فعالان جدید اسلام را الگویی بدیل برای غرب بینگارند؛ اسلام می‌توانست مسلمانان را از عقب‌ماندگی نجات دهد و از آنان در برابر تأثیر فرهنگ غرب حمایت کند، اما تنها به این شرط که آنان درک کاملی از متون مقدس اسلامی پیدا کنند.
زایش اسلام سیاسی
این امر موجب پیدایش اسلام‌گرایی شد. در این ایدئولوژی، درآمیختگی مذهب و سیاست بسیار فراتر از چیزی بود که در شریعت اسلامی عصر کلاسیک –که الهام‌بخش این ایدئولوژی نوپا محسوب می‌شد- وجود داشت. بر خلاف سیالیت دوگانگی مذهب-سیاست در قرون تکوینی اسلام، جنبش‌های اسلام‌گرا، مانند اخوان‌المسلمین، به دنبال تحمیل آرمانی انعطاف‌ناپذیر بودند؛ مؤمنین دیگر به دنبال آن نبودند که ببینند چگونه مسلمانی باید باشند بلکه با طرد سنن فلسفی و پرسشگری ادوار نخستین اسلام، تنها پرسش پیش روی آنان این بود که آیا مؤمن هستند یا خیر. جهاد و تکفیر –مفاهیمی که ریشه در فقه اسلامی دارند- از نو ابداع شدند تا برای مقاومت و ستیز در جهانی که به جبهه‌ی اسلام و غرب تقسیم شده بود، توجیهی فراهم سازند. از نظر اسلامگرایان، اسلام موجودیتی ازلی و بی‌حد و مرز، که بازتاب دهنده‌ی تمامیت حاکمیت خداوند و مخلوقات بشری وی باشد، نبود؛ هدف آنان به روشنی در دست گرفتن قدرت دولتی بود.
آنچه موجب پیشرفت چشمگیر اسلام‌گرایی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم شد پایان‌یافتن ملی‌گرایی عربی، ایدئولوژی فراگیر آن دوران، بود. شکست اعراب در ۱۹۶۷در جنگ اعراب-اسرائیل موجب فروریختن آرمان‌های ملی‌گرایانه شد و انقلاب ۱۹۷۹ ایران آن را کاملاً نابود کرد.
آنچه موجب پیشرفت چشمگیر اسلام‌گرایی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم شد پایان‌یافتن ملی‌گرایی عربی، ایدئولوژی فراگیر آن دوران، بود. شکست اعراب در 1967در جنگ اعراب-اسرائیل موجب فروریختن آرمان‌های ملی‌گرایانه شد و انقلاب 1979 ایران آن را کاملاً نابود کرد. سقوط شاه نشان داد که فعالان مذهبی متعهد می‌توانند بر رژیمی قدرتمند و خودکامه که از حمایت بزرگ‌ترین قدرت‌های غربی برخوردار است، غلبه بیابند.
شکست الگوی اسلام‌گرایانه سه دلیل بنیادین دارد. نخست، جنبش‌های اسلام‌گرایانه نتوانستند راه‌حل‌های مناسب اجتماعی و اقتصادی ارائه دهند که از شعار فراتر برود. گفتن این که «اسلام راه‌حل ما و قرآن قانون اساسی ماست» با ارائه‌ی سیاست‌های اجتماعی نوآورانه برای حل مشکلاتی که حکومت‌های اقتدارگرای گذشته از حل آنها عاجز بودند (یعنی فقر فزاینده، توده‌های بیکار، آموزش نامناسب، و فساد اقتصادی) یکسان نیست. به شکلی معنادار، هنگامی که حزب عدالت و توسعه در مراکش به قدرت رسید، همانند اخوان‌المسلمین در مصر، همان سیاست‌های اقتصادی‌ای را دنبال کرد که فن‌سالاران دولتی تحت فشار نهادهای مالی بین‌المللی تدوین کرده بودند. این امر نشان می‌دهد که در ایدئولوژی اسلام‌گرایی هیچ‌گونه نظریه‌ی تولید اقتصادی و بینشی درباره‌ی نقش دولت در تجدید سازمان اقتصاد وجود ندارد.
دلیل دوم، شکست احزاب اسلام‌گرا برای تدوین سیاست‌های شمول‌گرا و دموکراتیک است، که البته تونس در این میان یک استثناء است. این استدلال که اسلامگرایان هیچ‌گاه شانس حکومت نداشته‌اند تا صلاحیت دموکراتیک خود را نشان دهند دیگر معتبر نیست. در مصر، اخوان‌المسلمین بیشتر بر سلطه تمرکز داشت تا تکثرگرایی، و طرد مداوم فعالان سکولاری که هوادار دولتی مدنی بودند این بهانه را به دست نظامیان داد تا محمد مرسی را سرنگون کنند.
همچنین اسلامگرایان در نشان دادن مصونیت در برابر وسوسه‌های سیاست مادی نیز موفق نبوده‌اند. هنگامی که در زمره‌ی گروه‌های اپوزیسیون قانونی قرار گرفته‌اند مکرراً با قدرت‌های اقتدارگرا ائتلاف کرده‌اند و در نتیجه به همان آلودگی‌هایی دچار شده‌اند که ادعای پشت پا زدن به آنها را داشته‌اند. در مصر، پس از سقوط حسنی مبارک در فوریه‌ی 2011، اخوان‌المسلمین از روی مصلحت‌اندیشی با ارتش همکاری کردند اما برای سایر بازیگران سیاسی شأنی قائل نبودند.
در مراکش، حزب عدالت و توسعه بیشتر نگران حفظ رابطه‌ی خوب خود با خاندان پادشاهی، که منابع و اعتبار سیاسی به آن میداد، بود تا جانبداری از اصلاح رژیم. پس از پیروزی این حزب در انتخابات 2011، گفتمان مذهبی آن بازتابی از این سرسپردگی بود و بر مفاهیمی چون «نصیحت» (اندرز دادن به حکمرانان) و «طاعت» تأکید داشت. اصول بنیادینی که پیشتر ادعای آن را داشتند، مانند دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان، اکنون دیگر اموری حاشیه‌ای محسوب می‌شدند. حزب عدالت و توسعه دیگر نمی‌تواند از تغییرات دموکراتیک و اصلاحات قانون اساسی دفاع کند زیرا حاضر نیست حق عالی شاه برای داوری درباره‌ی این موضوعات را به چالش بکشد. ائتلاف امروز با دربار می‌تواند به اتحاد با ارتش و یا حتی احزاب قدیمی بینجامد. حزب عدالت و توسعه، که به حفظ جایگاه خود به عنوان بازیگر انتخابات بسنده کرده، باعث شده است تا از حزبی مخالف به حزبی حکومتی تبدیل شود و این در حالی است که سیاست در مراکش تغییری نیافته است.
تفرقه و تعارض
اینک اسلامگرایان در شکاف‌های ژئوپولیتیک و تعارض‌های فرقه‌ای منطقه گرفتار آمده‌اند و این ادعا که دامن آنان به مدرنیته‌یِ پسااستعماریِ آلوده ملوث نشده است و چشم‌اندازی ناب از استقلال و رفاه ارائه می‌کنند، اعتبار خود را از دست داده است.
لبنان مثال خوبی است. حزب‌الله کار خود را به عنوان اهرم انقلاب ایران آغاز کرد و بر ضرورت ایدئولوژیک به دست گرفتن رهبری سیاست‌های رادیکال توسط این انقلاب شیعی دلالت داشت. اندکی پس از شکل‌گیری، حزب‌الله به جنبشی ملی‌گرایانه مبدل شد که برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی لبنان توسط اسرائیل می‌جنگید؛ حزب‌الله در این حالت جنبشی اسلام‌گرا با پایگاهی مردمی محسوب می‌شد. اکنون، حزب‌الله، تحت حمایت ایران، هنوز ادعا می‌کند به نمایندگی از ملت لبنان مشغول مبارزه است اما در عمل منابع خود را در سوریه برای جنگ علیه نیروهای سنی صرف می‌کند. حزب‌الله مدعی است در سوریه، در میدان نبرد حق علیه باطل (نبردی آخرالزمانی) مشارکت دارد. به این ترتیب حزب‌الله بیش از آن که جنبشی اسلام‌گرا و دل‌مشغول آینده‌ی اقتصادی و سیاسی لبنان باشد می‌خواهد در سرزمینی بیگانه همراه مهدی (امام غایب) باشد.
mondediplo
در عراق، عوامل ژئوپولیتیک اسلام‌گرایی را ناتوان ساخته است. از زمان تهاجم 2003 به رهبری آمریکا، تأثیرگذارترین نیروها در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی مقتدا صدر، روحانی شیعی، و حشد الشعبی بوده‌اند. در 2006، صدر از کسی که منتقد فرآیند انتقال قدرت به پشتیبانی آمریکا بود به یکی از مشارکت‌کنندگان در این فرآیند مبدل شد. جنبش تحت حمایت وی از چنان قدرتی در مجلس برخوردار شد که می‌توانست در تعیین دولتمردان نقش ایفا کند. حشدالشعبی نیز شبه‌نظامیانی مردمی بودند که بر خلاف نظامیان عراقی می‌توانستند از پس داعش بر بیایند. طرفداران صدر و حشدالشعبی بیش از احزاب سنتی‌‌ای که برای پر کردن خلاء دوران پساصدام سربرآورده بودند –به ویژه حزب الدعوه اسلامی که با اقتباس از ایدئولوژی و استراتژی اخوان‌المسلمین تشکیل شده بود- در شکل‌گیری عراق تأثیر گذاشتند.
اسلامگرایان اغلب ادعا می‌کنند که قربانی‌اند، غرب آنان را سرکوب می‌کند یا اقتدارگرایان آنان را محروم می‌کنند، و در همان حال از مؤمنان می‌خواهند مرام اسلام‌گرایی را جسورانه نشر بدهند تا عاقبت عرصه‌ی سیاست به دست آنان بیفتد و بر این مشکلات غالب آیند. این جنبش‌ها محصول همان دولت‌های اقتدارگرایی هستند که ادعای مبارزه با آنها را دارند، زیرا میزان توجهی که آنان در قالب الهیات به حکومت دموکراتیک یا توسعه‌ی اقتصادی نشان می‌دهند در مقایسه با اصرار آنان به سرزنش غیرمؤمنان یا ایجاد دولت اسلامی کامل بسیار ناچیز است.
تونس تنها مورد موفق از حکومت اسلامگرایان در جهان عرب است. جنبش النهضه و احزاب سکولار رقیب، مانند «ندای تونس»، با همکاری یکدیگر کوشیده‌اند تا مانع بروز تعارض اجتماعی شوند و دموکراسی را حفظ کنند. النهضه نیروی اسلام‌گرایی قابل‌توجه با پایگاه مردمی عظیم و رهبری قدرتمند است و این در حالی است که اعضای ندای تونس و سایر احزاب سکولار آمیزه‌ای از چپ‌گرایان، ملی‌گرایان، بازرگانان برجسته، و بازماندگان رژیم زین‌العابدین بن علی است.
استثنای تونس
تونس استثنایی است که قاعده را اثبات می‌کند. النهضه در نادرترین شرایط و تنها با کنار گذاشتن جهت‌گیری اسلام‌گرایانه‌ی خود توانست به موفقیت دست پیدا کند. پس از ژانویه‌ی 2011، دموکراتیزه شدن تونس و شمول‌گرایی النهضه از حمایت چشمگیر بین‌المللی برخوردار شد و از دخالت خارجی مصون ماند. النهضه دهه‌ها بود که با ممنوعیت مواجه بود و در نتیجه در فرآیند تحول خود عناصر غیراسلام‌گرایانه را جذب کرد. پیروزی آن در انتخابات مجلس منجر به سلطه‌ی ایدئولوژیک نشد بلکه رهبرانش را متقاعد ساخت تا با کاستن از مقتضیات مذهبی در قانون اساسی و سیاست‌های عمومی اقدام به مصالحه و سازش کنند. النهضه با آموختن نحوه‌ی جدا کردن پیام اسلام‌گرایانه‌ی خود از حیات سیاسی و در اثر همکاری با غیراسلام‌گرایان، سکولار شد.
در تونس، اسلامگرایان پذیرفته‌اند که هیچ تفسیری از اسلام نمی‌تواند مقامات رسمی منتخب را از تدوین سیاست‌های داخلی و خارجی بازدارد. و مقامات رسمی نیز نمی‌توانند مانع دین‌ورزی مسالمت‌آمیز، حتی در عرصه‌ی عمومی، شوند. اسلام‌گرایی می‌تواند در این مدارای دوسویه نقشی فعال داشته باشد (مانند سایر ادیان) اما باید خواسته‌های ناروادارانه‌ی خود را کنار بگذارد تا تمام صداها فرصت یکسانی برای شنیده شدن پیدا کنند.
به رغم آن که بسیاری از اسلامگرایان از قبول آن سر باز می‌زنند اما چنین بده‌بستانی حتی در نخستین ادوار تمدن اسلامی نیز وجود داشته است، در آن دوران این امر پذیرفته شده بود که هرچند متون مقدس حامل کلام مقدس است اما تفسیر و کاربست آنها کنش‌هایی بشری‌اند که باید مرتباً آنها را به چالش کشید و درباره‌شان بحث کرد. این گفتگو بین مقدس و نامقدس، یا الهی و بشری، مظهر دوگانگی مذهب-سیاست در اسلام است.
راه‌حل چیست؟
اگر اسلام‌گرایی راه‌حل نیست، پس جواب را در کجا باید جست؟ بهار عربی آغازگر پاسخی جدید بود: سیاست‌های دموکراتیک، حاکمیت مردمی، و مطالبه‌ی احترام به شأن انسانی. در منطقه اغلب کشورها دوباره به اقتدارگرایی دچار شده‌اند و در نتیجه مشخص شده است که اسلامگرایان نمی‌توانند نجات‌دهنده باشند. آرمان‌شهر آنان که در ازای تبعیت وعده‌ی رستگاری میداد، اعتبار خود را از دست داده است؛ و آرمان‌شهر دموکراتیک بهار عربی تحقق نیافته است.
رژیم، با الهام از بن سلمان، می‌خواهد کنترل گفتمان وهابی و فتاوی را در دست بگیرد. این فرآیند یادآور تصرف دانشگاه الزهرا توسط دولت مصر در قرن بیستم است
شهروندان جهان عرب علاقه‌ی خود را به مذهب از دست نداده‌اند اما اکنون «روحانیت‌ستیز» محسوب می‌شوند زیرا مراجعی که ادعای تفسیر مذهبشان را دارند دیگر نزد آنان مقبولیت ندارند. آنان دیگر از هرگونه استفاده‌ی ابزاری از دین بیزارند و دیگر نمی‌پذیرند که اشخاصی مانند پادشاه یا گروه‌هایی سیاسی مانند اسلامگرایان یا نهادهایی مانند شورای دولتی فقها از جایگاهی مقدس برخوردار و سزاوار اطاعت باشند. بی‌اعتبار شدن تقدس در انظار عامه به معنای پایان یافتن میراث انقلاب ایران و از دست رفتن جذابیت اسلام‌گرایی است.
رژیم‌ها نیز با توجه به این شرایط، استراتژی خود را تغییر داده‌اند. آنان تلاش دارند تفاسیر خود را از ایمان و اخلاقیات بر جامعه تحمیل کنند. نمونه‌هایی از این دست در خاورمیانه و شمال آفریقا فراوان است، مانند اجرای سخت‌گیرانه‌ی روزه‌داری در ماه رمضان یا تعیین جایگاه زنان در جامعه. حکومت‌های استبدادی با تحمیل این قواعد اجتماعی به دنبال ارضای محافظه‌کاری برخی از شهروندان خود و سرکوب گرایش‌های آزادی‌خواهانه‌ی جوانان‌اند. اما آنان با مسلط ساختن قدرت دولتی بر فضاهای مذهبی همان خطای اسلامگرایان را تکرار می‌کنند. اینگونه مداخلات دولتی در سپهر مذهب نه تنها برای دین بلکه برای آینده‌ی دموکراسی و ثبات در خاورمیانه تبعاتی ماندگار و عمیق خواهد داشت.
قدرت نرم وهابی
رژیم‌های سلطنتی نیز در همین مسیر گام بر می‌دارند. در عربستان سعودی تحرکات اقتصادی و سیاسی ولیعهد محمد بن سلمان به نحوی گسترده در رسانه‌ها انعکاس یافته اما اتخاذ ترتیبات جدید در حوزه‌ی مذهب از نظرها پنهان مانده است. در گذشته، همکاری بین خاندان سعود و علمای وهابی توازنی نهادی ایجاد کرده بود: در عرصه‌ی سیاست نظام پادشاهی دست بالا را داشت و از نهاد روحانیت پشتیبانی می‌کرد، روحانیت نیز در حوزه‌ی الهیات از جایگاه والایی برخوردار بود و بر تعالیم و آموزه‌های مذهبی نظارت داشت. در این ساختار قدیمی، وهابیت قدرت نرم محسوب می‌شد.
چشم‌انداز دینی جدید رژیم، این توازن را بر هم زده است. رژیم، با الهام از بن سلمان، می‌خواهد کنترل گفتمان وهابی و فتاوی را در دست بگیرد. این فرآیند یادآور تصرف دانشگاه الزهرا توسط دولت مصر در قرن بیستم است، به این ترتیب مرکز تاریخی آموزش سنی استقلال خود را از دست داد و به دست دیکتاتوری‌های نظامی افتاد. حکومت سعودی استقلال مقامات مذهبی را از آنان می‌گیرد و گفتمان اسلامی را با دستگاه دولتی همنوا می‌سازد. این تنها موفقیت بن سلمان است. تلاش‌های وی برای مدرن‌سازی اقتصادی متوقف شده است و ماجراجویی‌های عربستان در قطر، لبنان، و یمن مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. قتل جمال خاشقجی در ماه اکتبر نقض فاحش حقوق بشر و مایه‌ی آبروریزی سیاست خارجی بوده است.
بر خلاف پادشاهی عربستان، مراکش با کمک قدرت نرم به دنبال تسلط یافتن بر مذهب است. مراکش به عنوان بخشی از دیپلماسی مذهبی، به دنبال نشر دیدگاه‌هایش درباره‌ی اسلام است. هدف اصلی اروپاست، جایی که مراکش با ارائه‌ی نسخه‌ای مدرن از اسلام که می‌تواند با افراط‌گرایی و تروریسم بجنگد به دنبال جلب حمایت اروپاییان است. (مراکش تربیت امامان مساجد فرانسه را بر عهده دارد.) هدف دوم، تبدیل مراکش به مرکز اقتصادی و سیاسی جدیدی در آفریقا و مقابله با نفوذ الجزایر است.
همچنین مراکش به دنبال اعمال کنترل سیاسی بر مهاجران سیاسی خود در اروپاست. نهادهای مذهبی مراکش در اروپا امور مذهبی را مدیریت می‌کنند و تحت نفوذ سفارتخانه‌ها و نهادهای امنیتی قرار دارند. در حالی که مراکش در خارج از کشور تصویری «میانه‌رو» از خود به نمایش می‌گذارد در داخل کشور تعصب دولتی تحت لوای حفاظت از عفت عمومی پنهان شده است و شوراهای اسلامی دولتی به گروه‌های اقلیت حمله می‌کنند، مانع از شکل‌گیری بحث‌های مذهبی می‌شوند، با کفرگویی و بی‌دینی مبارزه می‌کنند، و روابط جنسی غیرشرعی و هم‌جنس‌گرایی را سرکوب می‌کنند.
این ترتیبات سیاسی-مذهبی با چالش‌هایی جدی مواجه است. مشکلات اقتصادی وجود دارند: بدون بازتوزیع اقتصادی موفقیت‌آمیز و پایدار، بازیگران عرصه‌ی اجتماع کاملاً تسلیم و فرمانبردار نخواهند شد. مسئله‌‌ی دیگر این که، این ترتیبات آش شله قلمکاری از آرای مذهبی است که قدرت سیاسی تهیه کرده است و در نتیجه در هر لحظه با دانش الهیاتی منسجم و برآمده از تاریخ اسلام می‌توان آن را به چالش کشید. در نهایت، تلاش پادشاه مراکش برای ارائه‌ی تصویری غیرسنتی از خود با کل این استراتژی در تناقض قرار دارد.
خود ایده‌ی «میانه‌روی» ذاتاً استبدادی است زیرا لازمه‌ی آن تعیین و تحدید مرزهای گفتمان مذهبی است. هدف حقیقی نباید اسلام میانه‌رو باشد بلکه باید به دنبال اسلام روشنگرانه بود. لازمه‌ی روشنگری، تفکر انتقادی است و این دشمن اصلی اقتدارگرایی است.
منبع: سایت آسو
هاشم علوی، دانشیار محقق در مرکز وِدِرهد در دانشگاه هاروارد است. این مقاله برگردان بخش‌هایی از این مقاله‌ی اوست:
Hicham Alaoui, ‘Failed dream of political Islam’,Le Monde diplomatique, November 2018.