برگزاری انتخابات سراسری، ازاد و عمومی مطابق با قانون اساسی و قانون انتخابات از وظایف مهم حکومت و کمسیون انتخابات است. اصل حاکمیت قانون و برگزاری انتخابات بر اساس قانون ضامن دموکراسی و اصل برابری حقوق شهروندی و تامین کننده ثبات سیاسی و امنیت ملی است. نقض قانون اساسی و قانون انتخابات توسط کمسیون انتخابات و حکومت علاوه بر اینکه ناقض استقلالیت کمسیون انتخابات در مدیریت انتخابات ولایت غزنی بود، اعتراضات مدنی و مردمی را باعث گردیده و در نهایت موجب شد تا انتخابات این ولایت همزمان با دیگر ولایات کشور برگزار نگردد.
این در حالی است که اگر کمسیون انتخابات از همان آغاز اعتراضات مدنی مردم مسولانه برای حل قضیه اقدام می کرد مشکل انتخابات در این ولایت حل و انتخابات غزنی همانند دیگر ولایات کشور برگزار می گردید.
اینک حکومت برای تعین سرنوشت انتخابات غزنی در یک اقدام فرا قانونی به جای برنامه ریزی جهت برگزاری انتخابات این ولایت مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات ، مساله را به جرگه محلی و ریش سفیدی ارجاع داده که خود نقض آشکار دموکراسی و حاکمیت قانون است. نمایندگان مردم غزنی در شورای ملی در این ارتباط موارد ذیل را بعنوان وظیفه ملی و قانونی خود اعلام می دارند:
۱-ما از برگزاری انتخابات ولایت غزنی بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات که ولایت را یک حوزه انتخابی می داند، حمایت نموده و برای چندمین بار از کمسیون انتخابات و حکومت جدا می خواهیم تا به جای راه اندازی جرگه های قومی که خود مناقض دموکراسی و قانون اساسی است برای فراهم سازی زمینه برگزاری انتخابات در این ولایت همانند سایر ولایات کشور مسولانه و جدی اقدام نماید.
۲- ما ضمن تاکید بر وحدت و همدلی اقوام با هم برادر ولایت غزنی از هر نوع راه حلی که مناسبات نیک مردم ما را خدشه دار سازد و اقوام ساکن در این ولایت را از هم جدا سازد و از جانب دیگر موجب نقض قوانین نافذ کشور و قانون اساسی گردد، جدا هشدار می دهیم. مراجعه به قانون تنها راه حل مشکلات سیاسی و معضلات اجتماعی است و ارجاع مسایل سیاسی و حقوقی به جرگه قومی ناقض اصل حاکمیت قانون و دموکراسی است. تقسیم کرسی های نمایندگی این ولایت بر مبنای ترکیب قومی بدون شک به تعمیق شکاف قومی در این ولایت و تمام کشور انجامیده و پیامدهای منفی آن که زیر پا نهادن اصل قانون گرایی و برابری حقوق شهروندی و دامن زدن به منازعات قومی است تنها به غزنی محدود نخواهد ماند.
۳-در صورتی که کمسیون انتخابات و حکومت تنها راه حل مشکل انتخابات ولایت غزنی را در حوزه بندی این ولایت می داند، مطابق به حکم قانون ابتدا باید حوزه ولایتی جدید با مرکزیت جاغوری و ولسوالی های اطراف را ایجاد نموده و آنگاه به صورت منطقی و قانونی انتخابات غزنی را در دو ولایت جداگانه برگزار نماید.در غیر این هر نوع تجزیه حوزه واحد ولایت غزنی مغایر احکام قانون اساسی و مصداق بارز تبعیض و قانون شکنی است که مردم ما هیجگاه به آن اجازه نخواهند داد.
۴- مردم ما به عنوان مسولیت قانونی و انسانی خود در برابر هر نوع اقدام غیر قانونی و تبعیض آمیز کمسیون انتخابات و حکومت جدا مقابله نموده و تسلیم اقدام زور گویانه نخواهند شد. با توجه به وضعیت شکننده کشور و ولایت غزنی این تقابل با پیامدهای منفی و خطرناکی همراه خواهد بود که مسولیت بعدی آن به دوش کمسیون و حکومت خواهد بود.
انتظار داریم کمسیون و حکومت با اجتناب از بحران سازی و اقدامات تبعیض آمیز و غیر قانونی در مدیریت انتخابات ولایت غزنی سنجیده و مسولانه مطابق به رویه دیگر ولایات و احکام قانون وظیفه ملی و قانونی خویش را انجام دهد.
والسلام علیکم و علی من اتبع الهدی
نمایندگان مردم غزنی در شورای ملی
ازصفحه شاه گل رضایی
۲۳/ ۷/ ۱۳۹۷