از آنجایی‌که تنش‌های سیاسی و نتائج پر تقلب اتنخابات افغانستان، یک معضل اجتماعی‌ - سیاسی، در کنار اپیدمی ویروس کشنده کرونا، برای مردم این مرز بوم خطر آفرین و مرگ آفرین بوده، جایی تردیدی نیست و تا حال این معضل لاینحل و پازل گمراه‌ کننده‌ای را می‌ماند. در این روزها، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، سخن از بسته پیشنهادی و طرح سازشی است که عبدالله عبدالله به ارگ تحویل داده، و در اختیار  اشرف غنی احمدزی قرار گرفته‌است.

بامیان نیوز از یک منبع موثق متن طرح را دریافت کرده‌است که اینک در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. در این زمینه یکی از خبرگان و هوا دار تیم ثبات و همگرایی که نخواست نامش فاش شود با بامیان نیوز گفت: «این طرح بدون اجازه رهبری ثبات و همگرایی به ارگ تحویل داده شده‌است»؛ ولی رد نکرد که توافقی میان ارگ و سپیدار صورت نخواهد گرفت و افزود اگر توافقی هم صورت گیرد بر حول و محور همین طرح خواهدبود. طرح در سه بخش تدوین شده است. بخش الف ـ زیر عنوان صلح، که شامل ایجاد شورای عالی، شرح صلاحیت ها، وظایف، بودیجه و پروتوکل و تشریفات دولتی می‌باشد. بخش ب ـ زیر عنوان حکومت مشارکتی همه‌شمول که در نه ماده تدوین و تبیین شده‌است. بخش ج ـ به عنوان تامین اصلاحات نیز در نه ماده بیان گردیده‌است. متن طرح قرارذیل است:

طرح برای حل معضل میان غنی و عبدالله

الف) صلح

1. ایجاد شورای عالی مصالحه ملی

1- شورای عالی مصالحه ملی در هماهنگی با سایر طرف های سیاسی، مردمی و مدنی کشور تشکیل می‌گردد؛

2- داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رییس شورای عالی مصالحه ملی، تمام امور پروسه صلح را رهبری می‌کند؛

3- داکتر محمد اشرف غنی عضو شورای مصالحه ملی و عضو کمیته ارشد رهبری مصالحه ملی می‌باشد؛

4- دفتر ریاست شورای عالی مصالحه ملی قصر سپیدار است؛

5- معاونین تیم ثبات و همگرایی، به حیث معاونین و نماینده خاص تیم ثبات و همگرایی به حیث نماینده خاص ریاست شورای عالی مصالحه می باشند؛

1. صلاحیت های شورای عالی مصالحه ملی

1- شورای عالی مصالحه ملی کلیه امور محتوایی و اجرایی مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می‌کند؛

2- تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بر اساس آرای اکثریت اعضای این شورا اتخاذ می‌شوند؛

3- تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و اجرایی شدن آن‌ها الزامی می‌باشد؛

4- ر ییس جمهور می‌تواند جلسه‌های مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت نماید؛

5- در صورت دعوت جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی، رییس جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی، مشترکا از جلسات ریاست می‌کنند؛

6- وزارت دولت در امور صلح به مثابه دارلانشا و سکرتریت شورای عالی مصالحه ملی عمل نموده و از لحاظ مدیریتی تابع هدایت رییس شورای عالی مصالحه ملی می باشد؛

7- تعیین و عزل کارمندان و منسوبین وزارت دولت در امور صلح از صلاحیت کامل رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌باشد؛

8- تیم مذاکره کننده صلح از رییس شورای عالی مصالحه ملی هدایت گرفته و تابع تصامیم این شورا می باشد؛

9- رییس شورای عالی مصالحه ملی در انتخاب اعضای شورای عالی مصاحله ملی و اعضای کمیته رهبری، با رییس دولت‌همه‌شمول و سایر بزرگان سیاسی مشورت می‌کند.

III. بودجه شورای عالی مصالحه ملی

1- شورای عالی مصالحه ملی، واحد بودجوی مستقل می باشد؛

2- شورای عالی مصالحه ملی، وجوه مالی مورد نیاز از جانب حکومت دریافت می نماید؛

3- برای پیشبرد بهتر امورصلح بودجه مشخص، از جانب جامعه بین المللی نیز تدارک می گردد؛

4- شورای عالی مصالحه ملی، از تشکیل مناسب برخوردار بوده اعضای ارشد و کارکنان مورد ضرورت را عندالضرورت مقرر می‌نماید.

5- جلب حمایت منطقوی و بین الملی برای صلح و مصالحه و جلب کمک‌های توسعه‌ای پس از ختم منازعه از صلاحیت های ریاست شورای عالی مصالحه ملی می‌باشد.

1. پروتوکل و تشریفات دولتی

1- تشریفات دولتی رییس شورای عالی مصالحه ملی بعد از رئیس جمهور و به عنوان فرد دوم کشور در نظر گرفته می شود؛

2- برای معاونان تکت ثبات و همگرایی امتیازات و تشریفات لازم در نظر گرفته می‌شود.

3- برای اعضای ارشد شورای عالی مصالحه ملی تشریفات دولتی، امکانات اداری، و بسته های امنیت فیزیکی ترتیب و ارایه میشوند.

ب) حکومت مشارکتی همه‌شمول

1- معاون سر قومندانی اعلی قوای مسلح از سوی تیم ثبات و همگرایی معرفی و عضویت شورای امنیت ملی را دارا می‌باشد.

2- به منظور تقویت پایه های مردمی حکومت و تحکیم ثبات، پنجا در صد از پست‌های شامل وزرا، روسای ادارات مستقل، معینان، معاونان ادارات مستقل، سفرا، سناتوران انتصابی، اعضای شورای عالی ستره محکمه و هیات رهبری لوی سارنوالی از جانب تیم ثبات و همگرایی تعیین می‌گردد.

3- به خاطر تامین رابطه بهتر با مردم و برای این که مردم در حاکمیت خودشان را شریک ببینند، والی هر ولایت از سوی تیمی تعین می‌شود که در آن ولایت رای بیشتر آورده است.

4- تغییر و عزل افراد معرفی شده از سوی یک تیم بدون موافقه رییس تیم صورت نمی‌گیرد. رییس تیم در صورت ضرورت افرادی جدیدی را جای افراد قبلی معرفی ‌می نماید.

5- نامزدان پست‌های فوق الذکر با در نظرداشت اصل شایسته سالاری و رعایت تعادل قومی انتخاب می شوند.

6- تساوی حضور هردو تیم در شورای امنیت مد نظر گرفته می‌شود.

7- مسوولین هر چهار نهاد امنیتی به صورت مساویانه از هردو طرف معرفی می‌شوند.

8- سران نهاد‌های امنیتی فقط با موافقه هردو طرف می‌تواند تغییر نماید.

9- رییس شورای عالی مصالحه ملی و هر دو معاونش در ثبات و همگرایی عضویت شورای امنیت ملی را عهده دار می‌باشند.

ج) تامین اصلاحات

1- بلافاصله پس از توافق یک کمیسیون همه‌شمول، خاص و مستقل جهت اصلاحات انتخاباتی و ارزیابی اجراات کمیسیون‌های انتخاباتی موجود، ایجاد می‌شود.

2- پس از تامین اصلاحات انتخاباتی که در خلال مدت سه ماه انجام می‌شود،‌کمیسیون انتخابات برنامه انتخابات شهرداری‌ها را در کابل و مراکز ولایات روی دست می‌گیرد.

3- برای تفویض صلاحیت بیشتر به والیان در ولایات برنامه مشخصی بر محور نقش مردم در تعیین والی در نظر گرفته می‌شود.

4- در زمینه ایجاد واحد‌های اداری جدید غرض تامین موثریت و عدالت اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

5- در زمینه حضور متعادل اقوام در حکومت و ادارات وضعیت عمومی به صورت کلی ارزیابی می‌شود و اصلاحات لازم تامین می‌شود.

6- وزارت خانه‌های کلیدی با در نظرداشت اصل شایسته سالاری به افرادی متعلق به اقوام مختلف افغانستان تعلق‌می‌گیرد.

7- قانون جدید انتخابات مبتنی بر نظام انتخاباتی ام دی ار غرض تعدیل به پارلمان ارایه می‌گردد.

8- قانون احزاب به هدف اصلاحات سیاسی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

9- کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل و زمینه‌‌های تشکیل لویه جرگه فراهم می‌شود.

ومن الله توفیق