سیاستمداران میل دارند که انواع خاصی از اطلاعات را در دسترس رأی‌دهندگان قرار دهند؛ درست به همین ترتیب، آنها به دلایل گوناگون مایل به کنترل، کاستن از سرعت یا جلوگیری از دسترسیِ شهروندان به دیگر انواع اطلاعات‌اند. مردم مسئولیت‌های خاصی را بر عهده‌ی دولت‌ها گذاشته‌اند ــ تا بنا به مصلحت عموم، یا دست‌کم مطابق با بعضی از مطالبات مردم، عمل کنند. اطلاعات برای سیاستمداران خطرناک است زیرا آنها به حمایت دست‌کم بخشی از شهروندان نیاز دارند، و اطلاعاتی که نشان دهد به وظیفه‌ی خود عمل نکرده‌اند، می‌تواند بقایشان را به خطر بیندازد. در دموکراسی‌ها، اطلاعات منفی می‌تواند به کاهش آرا و کمک‌های مالی به سیاستمداران بینجامد یا حتی آنها را به استعفا وادارد. در نظام‌های خودکامه، اطلاعات می‌تواند شهروندان را به دست برداشتن از حمایت از حکومت ترغیب کند، سیاست‌های حکومت در زندگی روزمره را تضعیف کند یا شهروندان را به اعتراض علنی تشویق کند. اطلاعات مخرب درباره‌ی احزاب سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند به قطع کمک‌های سیاسی و مالیِ شهروندان به آنها بینجامد.
اطلاعات می‌تواند به دلیل دیگری هم برای سیاستمداران خطرناک باشد زیرا می‌تواند ایجاد هماهنگی و اعتراضاتی را تسهیل کند که بقای سیاستمداران را به خطر می‌اندازد. در ابتدایی‌ترین سطح، اطلاعات می‌تواند شهروندان را از زمان و مکان برپاییِ تظاهرات باخبر سازد و در نتیجه سازمان‌دهیِ کنش جمعی را تسهیل کند. اطلاعات همچنین می‌تواند حاکی از نارضایتی مشترک شهروندان باشد و به افراد دل و جرئت دهد که علیه حکومت اقدام کنند. چون اعتراضات گسترده می‌تواند بقای حکومت را تهدید کند، کاستن از انتشار این «نشانه‌های نارضایتی» و ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی اعتراضات می‌تواند از اعتراضات گسترده جلوگیری کند یا آن را به تأخیر بیندازد.
دنیای مطلوب سیاستمداران دنیایی است که در آن کسی به اطلاعات سیاسیِ خطرناک دسترسی ندارد، اطلاعاتی که می‌تواند از مسئولیت‌ناپذیری آنها در قبال مردم پرده بردارد، حمایت سیاسی یا مالی از آنها را کاهش دهد یا کنش جمعی برای سرنگونی آنها را تسهیل کند. سیاستمداران به ابزارهای فراوانی برای کاستن از سرعت انتشار اطلاعات دسترسی دارند. اول این که آنها اغلب بیش از مردم از عملکرد خود خبر دارند. سیاستمداران می‌توانند به منظور خودداری از پاسخگویی در قبال کسب منافع سیاسی و مالی به طور گزینشی اطلاعاتی را افشا یا مخفی کنند. دوم این که دولت‌ها و دیگر سازمان‌های قدرتمند کنترل چشمگیری بر زیرساخت جریان اطلاعات ــ از ارتباطات مخابراتی گرفته تا قوانین حاکم بر بیان ــ دارند و بنابراین می‌توانند نوع اطلاعات و چگونگی تبادل اطلاعات میان شهروندان را کنترل کنند. دولت‌ها از طریق تغییر قوانین، زیرساخت یا مشوق‌های رسانه‌ای می‌توانند بر اطلاعات موجود در دسترس مردم تأثیر بگذارند و از شکل‌گیری اعتراضات جلوگیری کنند.
با وجود این، هر چند دولت‌ها می‌توانند آزادی بیان را به نفع خود محدود کنند اما کاستن از شفافیت و اِعمال سانسور هزینه‌هایی دارد. اغلب این سبک‌سنگین کردن سود و زیانِ سرکوب و سانسور را «تنگنای دیکتاتور» می‌خوانند. نوعی از این تنگنا وقتی به وجود می‌آید که دولت می‌خواهد محدودیت‌هایی علیه آزادی بیان وضع کند اما سرکوب می‌تواند به واکنش منفی علیه دولت بینجامد. اگر مردم واقعاً بخواهند مسئولی را به پاسخگویی وادارند، در این صورت اِعمال سانسور می‌تواند آن سیاستمدار را تضعیف کند. سانسور می‌تواند نشانه‌ی این باشد که سیاستمدار چیزی برای مخفی کردن دارد و به مسئولیت خود در مقام کارگزار مردم عمل نمی‌کند. این امر می‌تواند شهروندان را به جست‌وجوی اطلاعاتی برانگیزد که آن مقام مسئول در پی اختفای آن است. فرانسیسکو (2005)، و بعضی از دیگر پژوهشگران، دریافته‌اند که سرکوب مستمر می‌تواند به ضرر حکومت باشد زیرا به مخالفت خشونت‌آمیزتر دامن می‌زند یا فرصت‌های ابراز نارضایتی را افزایش می‌دهد.
در نوع دیگری از این تنگنا دیکتاتور مایل به سانسور است اما توسل به سانسور، گردآوری اطلاعات ارزشمند درباره‌ی نظر مردم نسبت به دولت را دشوار خواهد کرد. ترس از مجازات مردم را به سکوت وامی‌دارد و این امر در بلندمدت جمع‌آوری اطلاعات برای دولت را دشوار می‌کند، در حالی که شناسایی و حل مشکلات حکمرانی به نفع دولت است زیرا در غیر این صورت مشروعیتش تضعیف خواهد شد. همان طور که وینتروب (1998) می‌گوید، دیکتاتورها نمی‌دانند که «آیا مردم واقعاً آنها را می‌پرستند یا صرفاً برای پیروی از دستور چنین می‌کنند.» سیاستمداران، به طور عام، و خودکامگان، به طور خاص، روش‌های اندکی برای جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی نظر شهروندان نسبت به عملکرد خود دارند. کاهش چشمگیر جریان افقیِ اطلاعات میان شهروندان می‌تواند به جریان عمودی اطلاعات از شهروندان به دولت آسیب برساند، به طور بالقوه مانع از شناسایی مشکلات سیاسیِ قابل‌حل شود و اجازه ندهد که دولت پیش از آن که خیلی دیر شود به آنها بپردازد. افزایش شفافیت، نظارت دولت مرکزی بر مقام‌های محلی را تسهیل می‌کند، و به دولت اطمینان می‌دهد که مسئولان محلی سرگرم اجرای دستورات دولت مرکزی‌اند و با شهروندان بدرفتاری نمی‌کنند. اگر شهروندان اجازه داشته باشند که نارضایتی‌های خود را در فضای مجازی مطرح کنند، دولت‌ها می‌توانند سازمان‌دهی اعتراضات را پیش‌بینی و از آنها جلوگیری کنند. اگر شهروندان و مسئولان بترسند و مشکلات را مطرح نکنند، دولت ممکن است با نارضایتی گسترده‌ی غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شود که می‌تواند به انقلاب بینجامد.
اگر شهروندان اجازه داشته باشند که نارضایتی‌های خود را در فضای مجازی مطرح کنند، دولت‌ها می‌توانند سازمان‌دهی اعتراضات را پیش‌بینی و از آنها جلوگیری کنند. اگر شهروندان و مسئولان بترسند و مشکلات را مطرح نکنند، دولت ممکن است با نارضایتی گسترده‌ی غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شود که می‌تواند به انقلاب بینجامد.
سومین نوع از «تنگنای دیکتاتور» این است که سانسور می‌تواند پیامدهای اقتصادیِ پرهزینه‌ای برای دولت‌های اقتدارگرایی داشته باشد که مشروعیتشان مبتنی بر رشد اقتصادی است. فناوری‌های ارتباطی بازارها را تسهیل می‌کنند، کارایی را افزایش می‌دهند، به نوآوری می‌انجامند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب می‌کنند. سانسور پرهزینه است ــ کنترل یا نظارت دولت بر رسانه‌ها می‌تواند مایه‌ی دردسر شرکت‌ها باشد و مستلزم زیرساخت دولتی است. برای مثال، دولت‌هایی که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را به استخدام سانسورچی وامی‌دارند بارِ مضاعفی بر دوش این شرکت‌ها تحمیل می‌کنند که وبال گردنشان است. رکود و بحران‌های اقتصادی می‌تواند در بی‌ثباتیِ دولت‌ها نقش داشته باشد. سانسور می‌تواند با کاستن از سرعت انتشار اطلاعات لازم برای محافظت از شهروندان بحران‌ها را وخیم‌تر کند. وقتی سانسور به بحران‌ها و رکود اقتصادی دامن بزند، این امر می‌تواند هزینه‌های سیاسیِ بلندمدت فاجعه‌باری برای دولت‌ها داشته باشد.
هر چند دولت‌ها بسته به زمان و هدف خود از راهبردهای متفاوتی برای پنهان کردن اطلاعات بهره می‌برند اما در عصر دیجیتال سیاستمداران برای ایجاد مانع بر سر دستیابی مردم به اطلاعات منفی درباره‌ی خود بیش از پیش از وضع مجازات علنی برای انتشار یا دستیابی به این اطلاعات خودداری می‌کنند. آنها به طور آشکار از دسترسی به اطلاعات جلوگیری نمی‌کنند اما با سخت‌تر کردن دسترسی به انواع خاصی از اطلاعات از سرعت انتشار این اطلاعات می‌کاهند و به این ترتیب متحمل هزینه‌ی سرکوب علنی نمی‌شوند. حتی اگر هزینه‌ی دسترسی به اطلاعات اندک باشد باز هم اکثر مردمی که به سیاست علاقه ندارند از این کار منصرف می‌شوند. هر چند این نوع سانسور روزنه‌هایی را باز می‌گذارد و حتی گاهی آن را سانسور به شمار نمی‌آورند اما می‌تواند از پاسخگو کردن مسئولان جلوگیری کند و در عین حال کمتر احتمال دارد که به واکنش منفی علیه آنها بینجامد زیرا در این صورت سرکوبگر به نظر نمی‌رسند. این ترفندها به دولت‌ها اجازه می‌دهد که به دلخواه خود قوی‌ترین ابزار سانسور را علیه افراد و رسانه‌های متنفذ، و نه شهروندان معمولی، به کار گیرند و این تصور را ایجاد کنند که اطلاعات آزادانه جریان دارد، در حالی که هنوز اطلاعات را به طور مؤثر کنترل می‌کنند.
برای فهم چگونگی تأثیر سانسور بر انتشار اطلاعات و پاسخگویی سیاستمداران، ابتدا باید الگوی اولیه‌ای درباره‌ی طرز مصرف اطلاعات توسط مردم داشته باشیم. اول باید توضیح دهیم که افراد چطور تصمیم می‌گیرند که چه اطلاعاتی را مصرف کنند؛ سپس می‌توانیم مشخص کنیم که شیوه‌های سانسور چطور بر احتمال مصرف اطلاعات تأثیر خواهد گذاشت. متخصصان علوم سیاسی پس از دهه‌ها تحقیق، مبانی نظری و عملی را برای فهم مصرف اطلاعات توسط شهروندان در محیط‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک بنا نهاده‌اند.
مشکل اصلیِ مردم این است که نمی‌توانند در مدت محدودی که دارند این همه اطلاعات را مصرف کنند ــ آنها در دریای اطلاعات غرق شده‌اند و فقط می‌توانند به طور محدود بر اطلاعات خاصی تمرکز کنند. اگر مردم وقت نداشته باشند که همه‌ی اطلاعات را مصرف کنند، چطور تصمیم می‌گیرند که کدام مقالات را بخوانند و کدام برنامه‌ها را تماشا کنند؟ شهروندان برای اتخاذ چنین تصمیمی سود و زیان اطلاعات را محاسبه می‌کنند. به نظر داون (1957) اطلاعات مفید اطلاعاتی است که به شهروندان در مصرف، تولید یا مشارکت سیاسی کمک می‌کند. برای مثال، اطلاعاتی مفید است که شهروندان بتوانند با استفاده از آن تصمیم بگیرند کدام خودرو را بخرند، چگونه کارشان را بهتر انجام دهند، یا به کدام نماینده رأی دهند. در این موارد، هر چه احتمال صحت اطلاعات بیشتر باشد، احتمال مفید بودنش بیشتر است، و بنابراین شهروندان اطلاعات منابعی را مصرف می‌کنند که به آنها اعتماد دارند و با آنها هم‌نظرند.
مصرف‌کنندگان از ارزش سرگرم‌کنندگیِ اطلاعات هم سود می‌برند. آنها از تبادل اطلاعات با دوستان در موقعیت‌های اجتماعی و شایعه‌پردازی لذت می‌برند. در بهترین حالت، اطلاعات نوعی «کالای تجربه‌محور» است زیرا شهروندان تنها پس از مصرف اطلاعات به ارزش آن پی می‌برند. برای مثال، یک شهروند تنها پس، و نه پیش، از خواندن مطلبی در یک وب سایت می‌تواند تصدیق کند که مصرف آن اطلاعات لذت‌بخش بوده است. اما در بسیاری از موارد، اوضاع وخیم‌تر است و اطلاعات نوعی «کالای باورمحور» به شمار می‌رود زیرا شهروندان حتی پس از مصرف اطلاعات هم به صحت آن پی نمی‌برند. برای مثال، پس از شنیدن شایعه‌ای درباره‌ی یک سیاستمدار ممکن است هنوز هم ندانیم که این اطلاعات درست است یا نه. بنابراین، مردم اغلب وقتی در پی مصرف اطلاعات برمی‌آیند که قرائن و شواهد حاکی از اهمیت اطلاعات باشد یا منابعی آن را منتشر کرده باشند که مردم به آن اعتماد دارند. اگر همه از مقاله یا برنامه‌ی خبری‌ای حرف بزنند، در این صورت بیشتر احتمال دارد که یک شهروند آن مقاله را بخواند یا آن برنامه را تماشا کند. انتشار مقاله‌ای خبری در یک نشریه یا گنجاندن خبری در اخبار یک خبرگزاری ممکن است به نظر یک شهروند حاکی از ارزشمندیِ آن باشد. بنابراین، شهروندان برای تصمیم‌گیری درباره‌ی مصرف اطلاعات و معتبر شمردن اطلاعات به شدت بر رسانه‌ها و نخبگان سیاسی تکیه می‌کنند.
اگر سود دسترسی به اطلاعات بر هزینه‌اش بچربد، احتمالاً مصرف‌کنندگان اطلاعات در پی دستیابی به اطلاعات برمی‌آیند. هزینه‌ی مالیِ اطلاعات و مدت زمان لازم برای مصرف آن بر مصرف‌کنندگان اطلاعات تأثیر می‌گذارد. دسترسی به بعضی از اطلاعات تقریباً حتمی است، از جمله اطلاعاتی که با صدای بلند از بلندگو پخش می‌شود یا اطلاعاتی که روی تابلوهای بزرگ آگهیِ شهری درج می‌شود؛ خودداری از مصرف این اطلاعات برای شهروندان دشوار است، حتی اگر مصرف آن بی‌فایده باشد. با وجود این، اگر جست‌وجو و مصرف اطلاعات محتاج به صرف نیرو باشد، تغییر هزینه‌ی اطلاعات بر مصرف تأثیر خواهد گذاشت. میزان پول و وقتی که مصرف‌کننده مایل به صرف آن است بستگی دارد به منافعی که انتظار دارد از مصرف این اطلاعات به دست آورد. یک شرکت تجاری ممکن است حاضر به پرداخت مبلغ زیادی برای اشتراک نشریه‌ای درباره‌ی بازارها باشد اما فردی که مبلغ اندکی در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده ممکن است حاضر به انجام چنین کاری نباشد. کسی که نشت نفت به دریا بر زندگی‌اش تأثیر گذاشته ممکن است کتابی را از کتابخانه قرض بگیرد یا با صرف وقت در اینترنت بکوشد تا اطلاعاتی را درباره‌ی پیامدهای بالقوه‌ی این امر بر سلامتی انسان به دست آورد، در حالی که یک شهروند مقیم محلی دور از نشتِ نفت ممکن است چنین کاری نکند.
شواهد فراوان حاکی از آن است که اکثر شهروندان حتی در دموکراسی‌های پیشرفته هم به هیچ وجه از وضعیت سیاسی باخبر نیستند و علاقه‌ی بسیار کمی به صرف وقت برای کسب اطلاعات دارند.
طبیعتاً بعضی از شهروندان بیش از دیگران از صرف وقت برای مطلع کردن خود سود می‌برند. گروه کوچکی از افراد که پژوهشگرانِ ارتباطات آنها را «نخبگان سیاسی» می‌خوانند ــ تحصیل‌کردگانی که به سیاست علاقه‌مندند و ارتباطات سیاسی دارند ــ وقت بیشتری را صرف تفکر و مطالعه درباره‌ی سیاست می‌کنند زیرا چنین کاری با منافع شخصی آنها همخوانی دارد. با وجود این، حتی همین افرادی که ممکن است به علت شغل، ارتباطات یا سرمایه‌گذاری‌های خود بر سیاست تأثیر بگذارند یا در سیاست منافع مالی داشته باشند، نمی‌توانند همه‌ی اطلاعات را بخوانند و باید از میان اطلاعات دست به انتخاب بزنند. هر چند ممکن است که نخبگان سیاسی در مجموع وقت بیشتری را به مصرف اطلاعات اختصاص دهند اما آنها هم سود و هزینه‌ی اطلاعات را در نظر می‌گیرند و اطلاعاتی را مصرف می‌کنند که سود بیشتر و هزینه‌ی کمتری داشته باشد.
اگر نخبگان سیاسی را نادیده بگیریم، اکثر مردم چندان انگیزه‌ی مهمی برای مطالعه درباره‌ی سیاست ندارند. چون احتمالش اندک است که شهروندان نقشی محوری در امور سیاسی‌ای مثل انتخابات یا اعتراضات بازی کنند مطالعه به منظور اتخاذ تصمیم‌های بهتر چندان فایده‌ای ندارد. شهروندان عمدتاً «به شکل معقولی بی‌خبر» یا ناآگاه‌اند و وقت کمی را صرف کسب اطلاعات سیاسی می‌کنند زیرا بعید است که چنین کاری به نفعشان باشد. به طور کلی، پژوهشگران دریافته‌اند که مصرف‌کنندگان عادیِ اطلاعات، آگاهی بسیار ناچیزی دارند و اطلاعات سیاسی اندکی را مصرف می‌کنند. به نظر زالِر (1992) مصرف اطلاعات سیاسی، میانگین پایین و واریانس بالایی دارد. در بهترین حالت، شهروندان عادی فقط به اطلاعات مربوط به بهروزی خود علاقه دارند تا بتوانند طوری به اتفاقات درون جامعه واکنش نشان دهند که بیشترین فایده را برایشان داشته باشد. شواهد فراوان حاکی از آن است که اکثر شهروندان حتی در دموکراسی‌های پیشرفته هم به هیچ وجه از وضعیت سیاسی باخبر نیستند و علاقه‌ی بسیار کمی به صرف وقت برای کسب اطلاعات دارند. علت این امر می‌تواند این باشد که وقت بسیار کمی دارند، یا فکر می‌کنند که تسلطی بر وضعیت سیاسی ندارند یا این که تفریح و سرگرمی حواسشان را پرت می‌کند.
به نظر پژوهشگران، شهروندان نظام‌های خودکامه حتی از این هم وقت کمتری را صرف کسب اطلاعات سیاسی می‌کنند زیرا چندان فرصتی برای مشارکت در سازمان‌های سیاسیِ غیرحکومتی، و چندان انگیزه‌ای برای آگاهی از دیدگاه‌های متفاوت ندارند، و نمی‌خواهند دچار ناهمسازیِ ادراکی و اخلاقی شوند. در عین حال، آنها معمولاً کمتر در معرض دیدگاه‌های متفاوت قرار دارند. شواهد فراوان حاکی از آن است که حتی وقتی شهروندان نظام‌های خودکامه در معرض اطلاعات سیاسی قرار می‌گیرند احتمالاً دیدگاه‌های مطرح‌شده در رسانه‌های رسمی را می‌پذیرند. حتی اگر با این اطلاعات موافق نباشند، اگر احساس کنند که نمی‌توانند به طور علنی با دولت مخالفت کنند، بسیاری از آنها فقط اطلاعاتی را مصرف خواهند کرد که با نظر دولت همخوانی دارد زیرا نمی‌خواهند درباره‌ی سیاستی که قادر به تغییرش نیستند اطلاعات منفی به دست آورند. البته در بعضی مواقع بیشتر احتمال دارد که شهروندان در پی دستیابی به اطلاعات سیاسی برآیند. شواهد نشان می‌دهد که وقتی شک و تردیدهای زیادی درباره‌ی وضعیت سیاسی وجود دارد، از جمله در هنگام بحران یا تغییر دولت، شهروندان نظام‌های خودکامه بیشتر احتمال دارد که به جست‌وجوی اطلاعات بپردازند و از رسانه‌ها بیشتر متأثر شوند.
با توجه به این شواهد، می‌توان گفت که شهروندان، در دموکراسی‌ها و بیش از آن در نظام‌های خودکامه، معمولاً حاضر به پرداخت چندان هزینه‌ای برای کسب اطلاعات سیاسی نیستند. اکثر شهروندان اطلاعاتی را مصرف می‌کنند که سهل‌الوصول، مؤید باورها یا مبتنی بر منابع مورد اعتمادشان باشد. میزان تقاضای شهروندان برای اطلاعات سیاسی به شدت متغیر است: اندک افزایشی در هزینه‌ی اطلاعات سیاسی احتمال مصرف آن را به شدت کاهش می‌دهد. شهروندان تنها در صورتی برای کسب اطلاعات سیاسی، صرفِ وقت و هزینه می‌کنند که شواهد و قرائن حاکی از آن باشد که چنین اطلاعاتی مستقیماً به زندگیِ خودشان ربط دارد یا این که به طور تصادفی و در نتیجه‌ی تلاش برای مصرف اطلاعات دیگری به آن دست یابند یا این که در وضعیت بحرانی به سر برند و برای جست‌وجو و جمع‌آوریِ اطلاعات انگیزه داشته باشند.
اگر شهروندان به اطلاعات کم‌هزینه از منابع موثق خود تکیه کنند، در این صورت بی‌تردید رسانه‌های سنتی نقش بزرگی در مصرف اطلاعات بازی می‌کنند. اما رسانه‌های تجاری و رها از قیدوبندهای سیاسی چطور تصمیم می‌گیرند که چه خبری را پوشش دهند؟ هر روز رسانه‌ها بالقوه می‌توانند اخبار فراوانی را پوشش دهند. رسانه‌ها چطور تصمیم می‌گیرند که چه اطلاعاتی را جمع‌آوری کنند و به خوانندگان خود ارائه دهند؟
رسانه‌ها هم مثل شهروندان برای پوشش اخبار، سود و هزینه را می‌سنجند. سود تجاریِ حاصل از پوشش یک خبر عمدتاً مبتنی بر تعداد خوانندگانی است که جذب این نشریه می‌شوند. هر چه تعداد مشترکان، بینندگان و بازدیدکنندگان از وب سایت یک رسانه بیشتر باشد، آن رسانه می‌تواند از آگهی‌دهندگان بیشتر پول بگیرد. بنابراین، رسانه‌های سنتی معمولاً به اخباری می‌پردازند که برای گروه خاصی از افراد جذابیت دارد یا سلیقه‌های خاصی را ارضا می‌کند. رسانه‌ها ضرورتاً فقط مخاطبان وفادارشان را هدف نمی‌گیرند بلکه سلیقه‌ی مصرف‌کنندگان تفننیِ خود را هم در نظر می‌گیرند زیرا می‌خواهند تعداد هر چه بیشتری را جذب کنند. رسانه‌های تجاری علاقه‌ی خاصی به جذب مصرف‌کنندگان مورد نظرِ آگهی‌دهندگان دارند، یعنی آنهایی که به راحتی تحت تأثیر تبلیغات قرار می‌گیرند یا کسانی که برای خانواده‌ی خود خرید می‌کنند.
چون اعتماد شهروندان برای جذب مخاطب اهمیت دارد، رسانه‌ها به شدت نگران اعتبار خود خواهند بود. رسانه‌ای که منبع اخبار جعلی به شمار رود یا به اخبار مهم نپردازد، مخاطبان کمتری از رسانه‌ای خواهد داشت که موثق‌تر محسوب می‌شود. بنابراین، رسانه‌های سنتی دوست دارند که مردم، و به‌ویژه مصرف‌کنندگان تفننی، آنها را رسانه‌ای بشمارند که به اخبار مهم و مورد علاقه‌ی آنها می‌پردازد.
اغلب آزادی دسترسی به اطلاعات را کم‌اهمیت‌تر از آزادی بیان می‌شمارند؛ اما این کار مثل این است که بگوییم مرغ از تخم‌مرغ مهم‌تر است: دسترسی برای بیان لازم است زیرا بیان اطلاعات اغلب مبتنی بر دسترسی و گردآوری اطلاعات است.
با وجود این، رسانه‌ها هم مثل مصرف‌کنندگان با محاسبه‌ی سود و هزینه مواجه‌اند زیرا پوشش اخبار هزینه دارد. بعضی اخبار، به‌ویژه آنهایی که مستلزم تحقیق‌اند، ممکن است محتاج ماه‌ها بررسیِ سند، سفر و مصاحبه باشند. دیگر اخبار می‌تواند هزینه‌ی بسیار کمی داشته باشد، از جمله گزارش دادن درباره‌ی بیانیه‌ی مطبوعاتیِ یک سیاستمدار، نتیجه‌ی یک مسابقه‌ی بیسبال یا حتی بازنشر خبری از یک رسانه‌ی دیگر. اگر مخاطبان به یک اندازه به این دو نوع خبر علاقه داشته باشند، رسانه معمولاً به خبرِ کم‌هزینه‌تر می‌پردازد زیرا سود خالصش بیشتر است.
گاهی سود و هزینه‌ی خبر نامعلوم است و این امر بر احتمال پوشش آن تأثیر می‌گذارد. رسانه ممکن است به آسانی علاقه‌ی مخاطبان به نتیجه‌ی، مثلاً، یک مسابقه‌ی بیسبال را ارزیابی کند اما روزنامه‌نگاران همیشه نمی‌توانند به سرعت، و پیش از کسب اطلاعات و تحلیل آن، بگویند که آیا می‌ارزد برای تحقیق درباره‌ی خبری وقت و هزینه صرف کنند یا نه. روزنامه‌نگاریِ تحقیقی، همچون پژوهش، با بن‌بست‌های فراوانی مواجه است و «حرفه‌ای پرمخاطره» به شمار می‌رود. رسانه‌ها باید بر علائم و قرائنِ اهمیت و هزینه‌های تخمینی تکیه کنند تا درباره‌ی پوشش دادن خبر تصمیم بگیرند. اگر کسب اطلاعات بسیار دشوار باشد، گزارش تحقیقی، هر قدر هم بالقوه جالب باشد، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. رسانه‌های خطرگریز بیشتر احتمال دارد به اخباری بپردازند که موفقیتشان محتمل‌تر است. برای کاهش هزینه‌ها، رسانه‌ها معمولاً بر گردآوری و تحلیل داده‌ها توسط شخص ثالثی همچون دولت تکیه می‌کنند. در این موارد، موفقیت گزارش به میزان شفافیت این طرف‌ها بستگی دارد. در دسترس بودن داده‌ها بر هزینه‌های تولید گزارش توسط رسانه و در نهایت بر هزینه‌ی مصرف آن توسط شهروندان تأثیر می‌گذارد.
اکنون مردم از طریق اینترنت به اطلاعات بیشتری دسترسیِ مستقیم دارند و رقابت آنلاین به رسانه‌های سنتی آسیب رسانده است. در نتیجه، دست رسانه‌ها بیش از پیش از اطلاعات خالی مانده است و اطلاعات به طور مستقیم بین افراد جریان می‌یابد. شبکه‌های اجتماعی ممکن است بدون فیلترِ رسانه‌های سنتی، اخبارِ رویدادهایی مثل زلزله یا تظاهرات را به طور زنده پوشش دهند. گاهی کسانی که به سیاست بیشتر علاقه دارند یا از افراد عادی مطلع‌ترند مسئولیت گردآوری اطلاعات، و ترکیب و توزیع اخبار در بین مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی را بر عهده می‌گیرند، هر چند عضو رسانه‌های سنتی نیستند. در دیگر مواقع، عامه‌ی مردم بدون فیلتر یا ترکیب اخبار، اطلاعات و اخبار را با یکدیگر در میان می‌گذارند. در این موارد، اخبار و اطلاعات به طور گسترده از مجرایی غیر از رسانه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
با وجود این، به‌رغم قدرت شبکه‌های اجتماعی برای توزیع مستقیم اخبار، هنوز اکثر اطلاعات توزیع‌شده در شبکه‌های اجتماعی توسط رسانه‌های سنتی تولید می‌شود، و بنابراین رسانه‌های سنتی همچنان تأثیر زیادی بر مصرف و توزیع اطلاعات، حتی در محیط آنلاین، دارند. اطلاعاتی که بی‌واسطه بین افراد در گردش است، به احتمالِ بیشتر کم‌هزینه‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین نوع اطلاعات، از قبیل اظهار نظر یا سرگرمی، است زیرا مردم ابزار و وقت نسبتاً کمی برای گردآوری و ترکیب اطلاعات دارند. در نتیجه، این اطلاعات گاهی کیفیت نازلی دارد ــ یا حتی جعلی است ــ زیرا مردم به اندازه‌ی رسانه‌ها نگران اعتبار یا حیثیت خود نیستند. اما به هر حال این راه دور زدن رسانه‌ها کم‌اهمیت نیست و برای دولت‌های اقتدارگرا خطرناک است. قبلاً صرفاً با کنترل رسانه‌ها می‌شد اطلاعات را کنترل کرد اما اکنون چنین کاری به علت وجود شبکه‌های اجتماعی دشوار است.
بنا به دلایلی که پیشتر گفتم، گروه‌های سیاسی ممکن است بخواهند بر جریان اطلاعات تأثیر بگذارند. تعریف رسمیِ من از سانسور چنین است: «محدود کردن آزادی بیانِ مردم یا دسترسیِ عموم به اطلاعات توسط مقامات مسئول در هنگامی که گمان می‌رود اطلاعات می‌تواند با پاسخگو کردن این افراد در برابر مردم آنها را تضعیف کند.» سانسور دو کار را محدود می‌کند: بیان اطلاعات و دسترسی به اطلاعات.
منظور از بیان عبارت است از توانایی افراد یا رسانه‌ها برای انتشار آزادانه‌ی اطلاعات در حوزه‌ی عمومی، خواه به طور شفاهی یا مکتوب. محدودیت آزادی بیان مردم ممکن است ناشی از ممنوعیت قانونی باشد؛ علاوه بر این، ممکن است ناشی از ترس و ارعاب مردم باشد. در عین حال، ممکن است ابزار این کار را در اختیار مردم قرار نداده باشند؛ برای مثال، ممکن است مردم به اینترنت دسترسی نداشته باشند یا عمداً بی‌سواد نگه داشته شده باشند. نقض آزادی بیان افراد و رسانه‌ها می‌تواند در هر سطحی رخ دهد. ممکن است آنهایی که به اطلاعات دست اول دسترسی دارند، نتوانند در مصاحبه با رسانه‌ها دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. یا این که ممکن است شهروندان و رسانه‌ها نتوانند خبری را چاپ یا منتشر کنند.
بیان اطلاعات با دسترسی به اطلاعات فرق دارد زیرا دومی به معنای توانایی مصرف اطلاعات است. محدودیت دسترسی به اطلاعات هم می‌تواند در هر سطحی رخ دهد. ممکن است از دسترسی رسانه‌ها به نوع خاصی از داده‌ها یا مصاحبه‌ی آنها با افراد خاصی جلوگیری شود. ممکن است مقام‌های مسئول از دسترسی رسانه‌ها و افراد به داده‌ها و تحلیل‌های گردآوری شده توسط دولت جلوگیری کنند. ممکن است دسترسی به بعضی از کتاب‌ها دشوار باشد زیرا از کتابخانه‌ها و مدرسه‌ها جمع‌آوری شده‌اند. ممکن است به علت ایجاد دیوار آتشین یا حذف بعضی از وب‌سایت‌ها از فهرست موتورهای جست‌وجو از دسترسی به آنها جلوگیری شده باشد.
اغلب آزادی دسترسی به اطلاعات را کم‌اهمیت‌تر از آزادی بیان می‌شمارند؛ اما این کار مثل این است که بگوییم مرغ از تخم‌مرغ مهم‌تر است: دسترسی برای بیان لازم است زیرا بیان اطلاعات اغلب مبتنی بر دسترسی و گردآوری اطلاعات است. به همین ترتیب، بیان برای دسترسی لازم است زیرا دسترسی به اطلاعات بیان‌نشده دشوار است. پیوند این دو ناگسستنی است و محدودیت هر یک از آنها جریان اطلاعات را محدود می‌کند. با وجود این، موانع دسترسی به اطلاعات اغلب به اندازه‌ی محدودیت‌های آزادی بیان به چشم نمی‌آید، و بنابراین وقتی سرکوب علنی بیش از حد پرهزینه باشد گروه‌های سیاسی می‌توانند با خیالی آسوده‌تر از آن استفاده کنند.
اولین سازوکار سانسور ترس است
سانسور عبارت است از تحمیل هر نوع هزینه‌ای بر بیان یا دسترسی به اطلاعات، خواه کم یا زیاد، مشروط به این که این کار عمداً و به منظور کاستن از پاسخگویی مقام‌های مسئول انجام شود. سانسور عمدتاً ناقص یا ناکامل است. علاوه بر این، سانسور ضرورتاً شامل وضع قوانین یا مجازات نیست. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های سانسور در چین «دیوار آتشین بزرگ» است که به هیچ وجه کامل نیست زیرا به آسانی می‌توان با استفاده از «شبکه‌ی خصوصیِ مجازی» آن را دور زد. اما چنین کاری کم‌هزینه نیست زیرا یافتن وی‌پی‌ان محتاج صرف وقت و پول است. سانسور طیف گسترده‌ای دارد، و حتی وضع محدودیت‌های اندک علیه آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات می‌تواند به شدت بر انتشار اطلاعات تأثیر بگذارد، و گاهی ممکن است از سانسور علنی‌تر مؤثرتر باشد زیرا احتمالاً کمتر جلب توجه می‌کند.
دولت تنها نهاد سیاسی‌ای نیست که می‌تواند سانسور کند. اکثر کتاب‌ها و مقالات پژوهشی دولت را عامل اصلیِ سانسور می‌خوانند زیرا دولت اغلب بیش از هر نهاد دیگری قدرت دارد تا آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات را کنترل کند و بیش از هر نهاد دیگری باید در قبال مردم پاسخگو باشد. دولت‌ها می‌توانند با وضع قانون انواع خاصی از آزادی بیان را ممنوع کنند، و چون اغلب کنترل زیرساخت مخابراتی و داده‌های دولتی را در دست دارند، به آسانی می‌توانند بر هزینه‌های دسترسی به اطلاعات تأثیر بگذارند. دولت‌ها در هنگام انتخابات یا در مواجهه با مخالفان سیاسی ادعا می‌کنند که نمایندگی رأی‌دهندگان را بر عهده دارند و برای حفظ قدرت خود به افکار عمومی تکیه می‌کنند، و بنابراین انگیزه‌های زیادی برای کنترل انتشار اطلاعات دارند.
اما گروه‌های سیاسیِ دیگری هم وجود دارند که می‌توانند بر هزینه‌های بیان و دسترسی به اطلاعات تأثیر بگذارند و مردم خواهان پاسخگویی آنها هستند. بسیاری از گروه‌های سازمان‌یافته از منابع کافی برای جمع‌آوری یا جلوگیری از جمع‌آوری اطلاعات بهره می‌برند. برای مثال، نهادهای بوروکراتیک اغلب منبع اصلیِ داده‌های مربوط به عملکرد خود هستند، و، اگر قانون آنها را مجبور نکند، گاهی از جمع‌آوری این اطلاعات سرباز می‌زنند یا این کار را به شکلی انجام می‌دهند که عملکردشان مبهم بماند یا از دسترسی مردم به آن جلوگیری می‌کنند. گروه‌های ذی‌نفع، که هم اهداف سیاسی دارند و هم پول، می‌توانند اطلاعات را به طور مؤثری کنترل کنند. این گروه‌ها داده‌های مربوط به موضوع مورد علاقه‌ی خود را جمع‌آوری می‌کنند و آنها را به آسانی در دسترس خبرنگاران، شهروندان و رسانه‌ها قرار می‌دهند یا دسترسی به این اطلاعات را دشوار می‌کنند. آنها می‌توانند تحقیقاتی را سفارش دهند که اغلب با هدفشان همخوانی دارد. این گروه‌ها ممکن است بتوانند با اِعمال نفوذ، دولت را به ممنوع کردن انواع خاصی از تحقیقات یا جلوگیری از انتشار اطلاعات ترغیب کنند.
شرکت‌های تجاری می‌توانند بر دسترسی به اطلاعات تأثیر بگذارند و گاهی باید به مردم پاسخگو باشند. در بسیاری از موارد، مخفی نگه داشتن اطلاعات برای شرکت‌ها ضروری است، خواه برای حفظ حق مالکیت یا برای بی‌خبر نگه داشتن رقبا از برنامه‌ی کسب‌وکارِ شرکت. اما شرکت‌ها باید نسبت به بعضی از جنبه‌های فعالیت خود، از جمله ایمنی تولیدات خود یا رعایت مقررات زیست‌محیطی و کاری، در قبال مردم پاسخگو باشند. علاوه بر این، شرکت‌ها بیش از پیش انجام خدمات عمومی محلی یا عملیات نظامی خارجی را بر عهده می‌گیرند و در نقش دولت ظاهر می‌شوند. در چنین شرایطی اگر شرکت‌ها به منظور کاستن از پاسخگویی به مردم، اطلاعات را مخفی نگه دارند کارشان، بنا به تعریف، سانسور است.
همه‌ی سازوکارهای سانسور بر محاسبه‌ی سود و هزینه‌ی شهروندان و رسانه‌ها برای بیان یا دسترسی به اطلاعات تأثیر می‌گذارند و بنابراین اطلاعات را در سطوح گوناگون تصفیه می‌کنند. اما این سازوکارها به یک اندازه مشهود نیستند و بنابراین از نظر ایجاد واکنش منفی نسبت به مقام‌های مسئول یا ایجاد هزینه‌های اقتصادی و مشکلات جمع‌آوری اطلاعات برای آنها متفاوت‌اند. با تحلیل تأثیر هر یک از این سازوکارها بر مردم و رسانه‌ها و هزینه‌ی آنها برای دولت‌ها می‌توان به تعاملات راهبردی میان دولت‌ها، شهروندان و رسانه‌ها پی‌برد.
اولین سازوکار سانسور ترس است ــ ترس بر جریان اطلاعات تأثیر می‌گذارد زیرا رسانه‌ها یا افراد را از توزیع، تحلیل، جمع‌آوری، یا مصرف انواع خاصی از اطلاعات بازمی‌دارد. ترس سبب آگاهی از پیامدهای تسهیل جریان اطلاعات می‌شود. ترس، بیان یا دسترسی به اطلاعات را پرهزینه‌تر می‌کند زیرا پیامدهای کیفری و جزایی دارد. ترس پیامدهای آشکار مهمی دارد اما خیلی به چشم می‌آید و بنابراین بیشتر احتمال دارد که به واکنش منفی نسبت به مقام‌های مسئول بینجامد و جمع‌آوری اطلاعات برای آنها را دشوار کند.
دومین سازوکار سانسور اصطکاک است ــ اصطکاک همچون نوعی مالیات بر اطلاعات عمل می‌کند زیرا به طور مستقیم هزینه‌های توزیع و دسترسی به اطلاعات را افزایش می‌دهد، و توجه افراد و رسانه‌ها را از اطلاعات سانسورشده منحرف می‌کند. اگر هزینه‌ی جمع‌آوری، تحلیل یا توزیع اطلاعات افزایش یابد، حتی اگر دسترسی یا توزیع این اطلاعات عاری از هزینه‌های کیفری باشد، احتمال دسترسی افراد یا رسانه‌ها به این اطلاعات و توزیع آن کاهش خواهد یافت. ممکن است حتی افراد خبر نداشته باشند که هزینه‌ی دسترسی به اطلاعات عمداً افزایش یافته است. فقط کافی است که مردم از دسترسی به این اطلاعات مأیوس شوند یا اصلاً ندانند که می‌توان به این اطلاعات دسترسی یافت. در این صورت، کمتر احتمال دارد که توجه آنها به این اطلاعات جلب شود. پیامدهای اصطکاک، علنی نیست و اغلب به اندازه‌ی ترس به چشم نمی‌آید و بنابراین کمتر احتمال دارد که به واکنش منفی شهروندان بینجامد. اما اصطکاک اغلب به اندازه‌ی ترس مؤثر نیست و می‌توان، به‌ویژه در زمان بحران یا در صورت افزایش آگاهی سیاسی، بر آن غلبه کرد.
آخرین سازوکار سانسور سرازیر کردن اطلاعات است ــ سرازیر کردن اطلاعات هزینه‌های اطلاعات خاصی را به شدت کاهش می‌دهد تا هزینه‌های نسبی اطلاعات متناقض افزایش یابد. با استفاده از این سازوکار می‌توان اطلاعات بی‌ارزش، بسته‌بندی‌شده و سهل‌الوصول را به رسانه‌ها ارائه کرد و به این ترتیب بر آنها تأثیر گذاشت. با استفاده از این سازوکار می‌توان بر مردم هم تأثیر گذاشت زیرا در این صورت مردمی که وقت بسیار کمی دارند به اطلاعات ]کم‌ارزش یا بی‌ارزش[ بسیار زیادی دسترسی خواهند داشت و حواسشان از اطلاعات مهم و ارزشمند پرت می‌شود. سرازیر کردن اطلاعات مایه‌ی حواس‌پرتی است و افراد را مجبور می‌کند تا انرژی بیشتری را صرف غربال اطلاعات موجود کنند. سرازیر کردن اطلاعات حتی از اصطکاک هم کمتر به چشم می‌آید زیرا هزینه‌های اطلاعات را به طور غیرمستقیم افزایش می‌دهد. در نتیجه، کمتر احتمال دارد که به واکنش منفی شهروندان بینجامد زیرا حتی اگر شهروندان بدانند که دولت اطلاعات خاصی را منتشر کرده، باز هم شاید نفهمند که هدف از این کار مخفی نگه داشتن چه اطلاعاتی بوده است. با وجود این، تأثیر سرازیر کردن اطلاعات کمتر از دو سازوکارِ دیگر است زیرا به طور مستقیم در دیگر اطلاعات مداخله نمی‌کنند.
ترس، اصطکاک و سرازیر کردن اطلاعات مانعه‌الجمع نیستند. سانسور می‌تواند هم‌زمان از دو یا سه سازوکار استفاده کند. برای مثال، دولتی که یک فعال مدنی را زندانی کرده، می‌تواند به اصطکاک و ترس متوسل شود: یعنی هم با ایجاد ارعاب روزنامه‌نگاران را بترساند و به آنها چنین القاء کند که با انتشار اخباری که آن فعال مدنی از آنها آگاه است به شدت مقابله خواهد کرد و هم با ایجاد اصطکاک هزینه‌های جمع‌آوری، تحلیل یا توزیع این اخبار را به طور مستقیم افزایش دهد و روزنامه‌نگاران را از پرداختن به این اخبار منصرف کند. به همین ترتیب، حذف یک نوع کتاب از کتابخانه‌ها و جایگزینی آنها با کتاب‌های دیگری که مایه‌ی حواس‌پرتی یا جلب توجه شهروندان به پروپاگاندای سیاسی است، هم حاکی از ایجاد اصطکاک است و هم نشانه‌ی سرازیر کردن اطلاعات.
منبع سایت آسو:
https://www.aasoo.org/fa/articles/2811
مارگارت ای. رابرتز استادیار علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو است. آن‌چه خواندید برگردان بخش‌هایی از کتاب زیر است:
Margaret E. Roberts (2018), Censored: Distraction and Diversion Inside China’s Great Firewall, Princeton University Press, pp. 21-44.