سلطه و قدرت

سلطه و قدرت

ماکس وبر ـ ترجمه‌ی یدالله موقن

الف) «قدرت» (Macht) عبارت است از احتمالی که در چارچوب روابط اجتماعی، فرد در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند اراده‌ی خود را به رغم مقاومتی که در برابر آن می‌شود، به پیش برد؛ صرف نظر از اینکه این احتمال بر چه پایه‌ای قرار داشته باشد.

ب) «سلطه» (Herrschaft) عبارت است از احتمالی که فرمانی را که محتوای خاصی دارد گروه مشخصی از افراد گردن نهند. «انضباط» (discipline) هم عبارت است از احتمالی که بر پایه‌ی خوگیری، گروهی از افراد، بی‌درنگ و خود به‌خود از فرمانهای قالبی اطاعت کنند.

  1. در جامعه‌شناسی، مفهوم قدرت معین نیست. همه‌ی صفت‌های قابل تصور یک شخص و نیز مجموع ترکیب‌هایِ گوناگون و قابل تصور از شرایط، ممکن است او را در موقعیتی قرار دهد که اراده‌ی خود را بر دیگران تحمیل کند. بنابراین، مفهوم جامعه‌شناختی سلطه باید دقیق‌تر شود تا بتواند فقط به مفهوم این احتمال باشد که از فرمانی اطاعت شود.
  2. مفهوم انضباط شامل ویژگی خوگیری به اطاعت بی‌ چون و چرا و بدون ابراز مقاومت گروهی از مردم است.

پ) وجود سلطه فقط منوط به وجود واقعی یک شخص است که در صدور فرمان به دیگران موفق است. اما سلطه ضرورتاً به دستگاه اجرایی نیاز ندارد و لازمه‌ی وجودیش تشکیلاتی برا تحمیل فرما‌ن‌ها نیست. گرچه، در همه‌ی موارد، معمولاً سلطه لااقل به وجود یکی از این دو متکی است. سازمانی «دستگاه حاکمه» نامیده می‌شود که اعضای آن زیر سلطه‌ی قدرتِ نظامِ مستقر باشند.

  1. سلطه‌ی پدر خانواده بدون دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد. سرکرده‌ی بدویان که از کاروان‌ها و اشخاص و محموله‌هایی که از منطقه‌ی زیر سلطه‌ی او می‌گذرند باج می‌گیرد، این گروه از افراد را زیر سلطه‌ی خود دارد، ولی آنان دائماً عوض می‌شوند و به سازمان واحدی تعلق ندارند. این رهگذران همین‌که وارد منطقه‌ی زیر سلطه‌ی سرکرده شدند و نیز تا زمانی که در آن منطقه‌ی هستند مطیع اویند. سر کرده برای گرفتن باج به پیرو نیاز دارد که در صورت لزوم به منزله‌ی دستگاه اجرایی او وارد عمل شده و به زور متوسل شود (گرچه از لحاظ نظری می‌ توان احتمال داد که سرکرده خود به تنهایی برای گرفتن باج به زور متوسل شود).
  2. اگر سازمانی دستگاه اجرایی داشته باشد، مناسباتِ سلطه، تا حدودی، همواره بر آن حاکم است. اما این مفهوم نسبی است. البته دستگاه حاکمه‌ی بهنجار همیشه سازمان اجرایی دارد. خصلت دستگاه حاکمه را عوامل متعددی معین می‌کند که عبارت است از: الف) شیوه‌ای که رهبرانِ حکومت، سازمانِ اجرایی را اداره می‌کنند. ب) خصلت کارکنانِ آن. پ) اموری که دستگاه حاکمه بر آنها نظارت دارد. ت) دامنه‌ی اموری که دستگاه حاکمه بر آنها حق‌ حاکمیتِ قانونی دارد. دو عامل نخست بشدت منوط به این هستند که سلطه از چه راهی مشروعیت می‌یابد [این مسئله به فصل سوم کتاب ارجاع داده شده است].

سازمان‌های سیاسی و سازمان‌های سلسله مراتبی دینی

«دستگاه حاکمه» زمانی «سازمانِ سیاسی» نامیده می‌شود که رهبران آن همواره امنیت و ثبات و اعتبار نظام خود را در سرزمینی با محدوده‌ی جغرافیایی معین با تهدید در به کارگیری نیروی قهریه، و در صورت لزوم با اِعمال آن، حفظ کنند. «سازمان سیاسی» با تشکیلات دائماً فعال، زمانی دولت نامیده می‌شود که رهبران موفق شوند که ادعای خود را در این خصوص به کرسی بنشاننند که برای حفظ و ثباتِ وضعِ دلخواه خویش مشروعیت به کارگیری نیروی قهریه را در انحصار خود دارند. عمل اجتماعی، بویژه عمل سازمان یافته‌ی اجتماعی، وقتی «سمتگیری سیاسی» دارد که هدفِ آن اِعمال نفوذ بر رهبرانِ سازمان سیاسی باشد؛ بویژه اگر این عمل (البته نه بر مبنای اِعمال زور) معطوف به تصاحب مقام، خَلع از مقام، توزیعِ مجدد قدرت یا واگذاریِ پست‌های دولتی باشد.

«سازمان سلسله‌ مراتبیِ دینی» زمانی «سازمان سلطه‌گر» است که با فشار روانی یعنی از طریق اعطای امتیازهای دینی به مؤمنان یا محروم کردن عده‌ای از این امتیازها (= توبیخ و تنبیه دینی) نظم مورد نظر خود را مستقر سازد. سازمانِ سلسله‌مراتبیِ دینی با تشکیلاتِ دائماً فعال، زمانی کلیسا خوانده می‌شود که رهبران آن ادعا کنند که مشروعیت به کارگیری توبیخ و تنبیه دینی را در انحصار خود دارند.

  1. بدیهی است که به کارگیری نیروی قهریه نه یگانه شیوه و نه معمول‌ترین شیوه‌‌‌‌‌ی اداره‌ی سازمان‌های سیاسی است. بر عکس رهبران سیاسی از همه‌ی وسایل ممکن برای نیل به هـدف‌های خود استفاده می‌کنند. اما در عین حال تهدید به توسل به زور، و به کارگیری واقعی آن، در صورت لزوم، شیوه‌ای است که فقط مخصوص سازمان‌های سیاسی است و چنانچه راههای دیگر نتوان مشکل را حل کرد به کارگیری نیروی قهریه همیشه آخرین راه چاره است. اما به کارگیری نیروی قهریه حتی به عـنوان روش مشـروع بـری ثـبات بخشید به امور فقط به گروههای سیاسی منحصر نمی‌شود. گروههای خویشاوند، گروههای هم‌خانواده، انجمنهای متحد و در قرن وسطا هـمه‌ی کسانی که در شرایط معینی اجازه‌ی حمل سلاح را داشتند، آزادانه بر ضـد یکدیگر دست به سلاح می‌بردند. علاوه بر اینکه سازمان سیاسی برای تحمیل و تضمین نظام مورد نظر خود استفاده از نیروی قهریه را انـتخاب می‌کند، ادعا می‌کند که مرجـعیت رهـبری دستگاه اداری آن در سراسر محدوده‌ی جغرافیای کشور اعتبار دارد و با به کارگیری نیروی قهریه از این ادعای خود پاسداری می‌کند. هرگاه سازمانی، مانند جماعت‌های روستایی یا حتی بعضی گروههای خویشاوند، اتحادیه‌های صنفی یا شوراهای کارگری که از نیروی قهریه استفاده می‌کند ادعای حکمیت نیز داشته باشد، طـبق تعـریف در ردیف سازمانهای سیاسی قرار می‌گیرد.
  1. تعریف سازمان سیاسی، از جمله «دولت»، بر حسب هـدفی که عـملش معطوف به آن است ممکن نیست. چون هیچ هـدف قـابل تصوری وجود ندارد که همه‌ی سازمانهای سیاسی نشناخته باشند و بعضی از آنها برای مدتی آن هدف را دنبال نکرده باشند؛ از تأمین آذوقه برای امرار معاش گرفته تا حمایت از هنر، و از حفظ امـنیت شخصی گرف تا برقراری عـدالت اجتماعی. بدین ترتیب روشن است که تعریف خصلتِ «سیاسی» یک سازمان فقط بر حسب به کارگیری و سیله‌ای که به آن اختصاص دارد ممکن می‌شود یعنی به کارگیری نیروی قهریه. اما این وسیله در معنای فوق وسیله‌ای اختصاصی است زیرا برای «سیاسی» نشان دادنِ خصلتِ یک سازمان وجودش ضروری است و حتی در شرایطی این وسیله به هـدف تبدیل می‌شود.

تعریف فوق از سازمانِ «سیاسی» با آنچه در سخنگویی روز مره، «سیاسی» خوانده می‌شود یکی نیست. اما مفهوم «سیاست» در سخنگویی عـادی آن‌قدر ناموزون است که نمی‌تواند در تعاریف علمی به کار گرفته شود. مثلاً از سیاستِ ارز خارجی بانکِ مرکزی یا از سیاست مالی شرکت یا از سیاست آموزشی یک مقام محلی سخن می‌گوییم، اما در این موارد مقصود مـا و از «سیاست»، برخورد رفتاری نظام‌مند و اداره‌ی امور بخصوص است. اما هرگاه جنبه‌ی «سیاسی» یا پیامد «سیاسی» موضوعی را از دیگر جنبه‌های آن متمایز کنیم، در آن صورت معنیِ واژه «سیاسی» به تعریف بالا نزدیک می‌شود. بنابراین، مقامِ «سیاسی» مثلاً متمایز از مقام اقتصادی، فرهنگی یا دینی است؛ و بدین ترتیب نیز روزنامه‌ی «سیاسی»، انقلابِ «سیاسی»، باشگاه «سیاسی»، حزبِ «سیاسی» و پیامدهایِ «سیاسیِ» عملاً از نظر «سیاسی» بودن از دیگر جنبه‌ها متمایز می‌شوند. در موارد اخـیر عموماً واژه‌ی «سیاسی» را به اموری اطلاق می‌کنیم که با مناسباتِ اقـتداری درون سازمان سیاسی یا دولت، در اصطلاح امروزی آن، ارتباط داشته باشد. البته منظور اموری است که احیاناً مناسباتِ سلطه را (که متمایز از اشخاص، اشیا و جریانهایی است که هیچ ارتباطی با روابط اقتداری ندارد) در درون سازمانی سیاسی با دولت تثبیت می‌کند، یا آن را تغییر می‌دهد، بر می‌اندازد، یا در راهشان مانع تراشی می‌کند یا موجب پیشبردشان می‌شود. بنابراین، کاربرد واژه‌ی «سیاسی» وجوه مشترکِ سلطه را آشکار می‌سازد؛ یعنی شـیوه‌ای را نشـان می‌دهد که چگونه دولت، صرف‌ نظر از مقاصدی که دنبال می‌کند، بر امور مسلط می‌شود. از این رو،  می‌توانیم ادعا کنیم تعریفی که در اینجا ارائه دادیم فرمول‌بندی دقیقتری از مفهوم اصطلاح «سیاسی» است تا آنچه از کاربرد روزمره‌ی آن مستفاد می‌شود. در تعریف ما تأکید بر بارزترین خصلتِ سازمانِ سیاسی یا دولت است که همانا به کارگیری واقعی زور یا تهدید به استفاده‌ی از آن است. البته این مطلب درست است که کاربرد روزمره‌ی اصطلاح «سیاسی» فقط در مورد گروههایی که عوامل مستقیم به کارگیری مشروع نیروی قهریه‌ اند به کار نمی‌رود، بلکه شامل گروههایی نیز می‌شود که غالباً مسالمتجو هستند و صرفاً می‌خواهند بر فعالیتهای سازمان سیاسی اثر گذارند. برای مقاصد کنونی ما بهترین راه این است که بین نوع عملِ اجتماعی یعنی عملی که «سمتگیری سیاسی» دارد با عمل سیاسیِ اخص، یعنی عملِ سازمان‌یافته‌‌ی گروههای سیاسی فرق بگذاریم.

  1. از آنجا که مفهوم دولت فقط در عصر جدید تحول کامل یافته است، پس بهترین راهِ تعریفِ آن در چارچوب اصطلاحاتی است که مختص دولتِ مدرن است. اما در عین حال، چون این ارزشها خـود تغییر پذیرند این اصطلاحات باید از ارزشهای امروزی منتزع شده باشند. خصلتهایِ بارز دولت مدرن عبارت است از:

دولتِ مدرن، دستگاه اجرایی و نظام قضایی دارد و مـی‌توان دولت را به وسیله‌ی دستگاه قانونگذاری تغییر داد. فعالیتهای سازمان‌یافته‌ی رهبران و کارکنانِ دستگاه اجراییِ دولت توسط قانون در چارچوب ضـوابط و مقررات قـرار می‌گیرد و در خدمت اجرای قوانین و مقررات است. این نهادها نظام‌یافته مـدعی است که اطاعت از مرجعیتِ اقتدارش نه فقط برای کارکنان دولت و شهروندان – که بیشتر آنان به‌طور موروثی به تابعیت آن درآمده‌اند-لازم است بلکه همچنین دولت، حاکم بر همه‌ی اعمالی است که در قلمرو حَکِمیت حـقوقی او صورت می‌گیرد. بنابراین دولت، سازمانی است که اطاعت از آن لازم است و بر سرزمینی با حدود و ثغور جغرافیایی مشخص حاکمیت دارد. بعلاوه، امروزه، به کارگیری نیروی قهریه وقتی مشروع شناخته می‌شود که یا دولت اجازه‌ی آن را داده باشد یا به دستور او صورت گیرد. بنابراین حقِ پدر برای تنبیه فـرزندان خود بقایای اقتدار مستقلی است که پدر خـانواد قبلاً داشته است. حـق به کارگیری زور گاهی اوقات به داشتن حق مرگ و  حق انحصاری به کارگیری زور را دارد همان‌قدر برایش اساسی است که داشتن حق حـکمیت قضایی لازم‌الاطاعه بر اتباع خود و نیز فعال بودن دائمی نهادهایش.

  1. در فرمول‌بندی مفهوم سازمانِ سلسله‌ مراتیبیِ دینی نمی توان خیراتی را که نوید می‌دهد، معیاری قطعی [برای تمایز آن از دیگر سازمانها] دانست؛ خـواه این خیرات و مبرات دنیوی باشد یا اخروی، و خواه مادی باشد یا معنوی. زیرا آنچه در فرمول‌بندی مفهوم سازمانِ سلسله مراتیبیِ دینی اهمیت دارد نظارت آن بر این ارزشهاست که می‌تواند اساس سلطه‌ی دینی بر افراد بشر را تشکیل دهد. آنچه بارزترین خصلت کلیساست، حتی در معنای عادی اصطلاح کلیسا، این امر است که کلیسا انجمن عقلانی و لازم‌الاطاعه‌ای است که پیوسته فعال است و ادعا می‌کند که مرجعیت دینیش انحصاری است. برای کلیسا امـری عـادی است که برای کنترلِ کاملِ دینیِ همه‌ی آحاد یک سرزمین بکوشد و برای ایجاد سازمانی محلی یا سازمانی که متناسب با وسعت خاک آن سرزمین باشد تلاش ورزد. هنگامی که کلیسا چنین سازمانی را ایجاد می‌کند، وسیله‌ای که برای به کرسی نشاندن دعوی مرجعیتِ دینیِ انحصاریش به کار می‌گیرد مورد به مورد فرق می‌کند. اما از دیدگاه تاریخی در اختیار گرفتن یک سرزمین برای کلیسا، به اندازه ای که برای سازمان‌های سیاسی مهم است، اهمیت نداشته است. این موضوع بویژه امروزه واقعیت دارد. خصلت کلیسا به منزله‌ی انجمنی لازم‌الاطاعه، بویژه با در نظر گرفتن این امر که شخص از طریق توارث عضو یک کلیسا می‌شود، آن را از «فرقه‌ی دینی» (sect) متمایز می‌کند. زیرا خصلتِ «فرقه‌ی دینی» انجمنی اختیاری است و فقط اشخاصی را به عضویت می‌پذیرد که خصلتهای دینی خاصی داشته باشند. [در این باره در بخش جامعه شناسی دین کتاب مفصل‌تر بحث شده است].

نوت: به نقل مستقیم از کتاب عقلانیت و آزادی مقالاتی از ماکس وبر و درباره‌ی ماکس وبر، صص. ۲۱ – ۲۷، ترجمه‌ی یدالله موقن و احمد تدیّن. انتشارات هرمس، تهران، چاپ سوم ۱۳۸۹.