بسم تعالی؛
نامه‌ی سرگشاده به جناب آقای معصوم ستانکزی ریس محترم امنیت‌ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان!
با تقدیم احترامات فایقه.
حدود یک‌ماه پیش در هنگام نطقِ دستوری (وقت امتیازی) با استفاده از حق قانونی‌ام به عنوان نماینده‌ی مردم سربلند بدخشان در مجلس نماینده‌گان ومتکی بر اصول وظایف داخلی مجلس، در باره‌ی چگونگی‌ی روند انتخابات در ولایت غزنی و تصمیم نادرست کمیسیون انتخابات معطوف به حوزه‌یی کردن ولایت به سه بخش بر خلاف قانون انتخابات، ابراز نظر نمودم؛ در آن سخنرانی به‌کمیسیون انتخابات، شخصیتی، قومی و مردمی اهانت و بی‌احترامی نکرده بودم؛ ویدیوی آن سخنرانی در اختیار عامه قرار دارد. با تاسف چند تن از وکلا که شاید عقده‌ی سرکوب شده بر دل داشتند گروهی و فزیکی به من حمله کردند و اگر مسلح می‌بودند به آن رسوایی فرهنگی‌ی که از خود بروز دادند از قتل من نیز دریغ نمی‌کردند.
حمله‌ی شرم‌آور آن عده‌ی وکلا در آن روز ادامه‌ی حملات قبلی آن‌ها با ادعای کشتار و سنگ‌سار کردن من در پیوند به مساله‌ی دیورند بود.
به هر حال؛ بعد از دو روز تعطیل برای حضور در مجلس عمومی به پارلمان رفتم و حاضری‌ام را نیز امضأ کردم؛ عده‌یی از جوانان عدالت‌خواه به هواداری ازمن به رسم اعتراض علیه خشونت آن‌روز در مجلس در چهار-راه نزدیک محوطه‌ی بیرونی پارلمان تجمع کردند؛ من با آقای بهزاد نماینده‌ی محترم مردم هرات از مجلس اجازه گرفتیم و برای گفت‌وگو و دیدار با جوانانی که تجمع کرده بودند به محل تجمع آمدیم، من و آقای بهزاد سخنرانی کردیم و از آن جمع تشکری نمودیم. در آن‌جا چه‌گفتیم!؟ در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است.
آقای استانکزی! من حدود هفت سال است که در مقام نماینده‌ی بدخشان در مجلس نماینده‌گان حضور دارم؛ در این مدت طولانی یک تخطی اندک قانونی از من یا محافظان رسمی من دیده نشده‌است، چه هنگام عبور از پست های نیروهای امنیتی بازرسی مستقر بر جاده‌ها و فرودگاه‌ها و یا ده ها موارد دیگر.
در عین حال، من نه قوماندان نظامی هستم نه افراد غیر مسوول مسلح دارم و نه هم قرارگاه‌های نظامی، شما به‌عنوان رییس امنیت‌ملی حتما اطلاع دارید که چه کسانی نیرو های مسلح غیر مسوول دارند و با استفاده از آن نیرو ها کار های غیر قانونی، زورگویی و قلدری می‌کنند. من شهروندی هستم که خواست های سیاسی اش را در سمت رهبر نخستین اپوزیسیون حکومت به اصطلاح وحدت ملی فقط از طریق سخنرانی ها، مصاحبه‌ها و اجتماعات قانونی مطرح کرده است و نیز در دو دهه فعالیت جدی سیاسی به حیث رهبر حزب کنگره‌ی ملی کاری نکرده است که مسبوق به سابقه‌ی قانون شکنی، زورگویی، سوءاستفاده از وکالت و تعدی به حقوق مردم و بی احترامی به شهروندان باشد.
به هر انجام؛ حلقات زیادی در داخل دولت و نیز بیرون از آن به طور مستمر دست اندر کار سبوتاژ و دسیسه چینی علیه من بوده‌اند و هستند. فتوای پسین آقای حکمتیار را هم که تهدید آشکار امنیتی علیه من بود چند روز قبل دیده‌اید و شنیده‌اید و به‌یاد هم دارید که بگذریم.
با دریغ مطلع شدم که ریاست محترم "تحلیل و تجزیه" امنیت‌ملی با توجه به جریان حمایت عدالت خواهان از من در آن روز پرونده‌ی برای من ساخته‌اند که در آن پرونده ظاهرا شامل لست کاندیدا هایی شده‌ام که افراد مسلح غیر مسوول دارند! یک چنین اتهامی در باره‌ی من که چهره‌ی ناشناخته‌ای نیستم، مضحک و خنده‌آور است. هیچ نهاد بین المللی‌ای، هیچ شهروند عاقل و آگاهی چنین اتهامی را علیه من نمی پذیرد؛ در عین حال من صدها هزار هوادار و همراه و هم اندیشه دارم، اگر کسی یا کسانی از هواداران من در گوشه‌یی این مملکت یا گوشه‌یی از جهان به فرض مرتکب عمل غیرقانونی شوند، بر اساس اصل پذیرفته شده‌ی حقوقی: ″جرم عمل شخصی است″ برای من سرایت نمی‌کند؛ مگر آن‌که برای اصدار حکم و یا انجام وظیفه‌ای دستور کتبی و یا شفاهی من به طور انکارناپذیر وجود داشته باشد.
آقای استانکزی!
حقیقت این است که حلقات شوونیستی و ضد عدالت‌خواهی در داخل دولت می‌خواهند به هر بهانه‌ای، واقع و نا واقع حق شهروندی مرا برای شرکت در مبارزات پارلمانی و بعدا انتخابات ریاست جمهوری سلب کنند، و نام مرا، با وجودی که در لست ابتدایی کاندیداها برآمده است در مرحله‌ی دوم حذف نمایند. قبل از اعلام لست ابتدایی هم کاپی تذکره‌ی مرا از جمع پرونده‌ی انتخاباتی من ناپدید کرده بودند که خوشبختانه قبل از اعلام لست مطلع شدم و آن برگه دوباره جابجا شد. پرونده‌ی کنونی که در ریاست تحلیل و تجزیه‌ی امنیت ملی سر هم بندی شده است برای تحقق همان هدف شوم یعنی حذف من از لست کاندیدا های شورای ملی می‌باشد.
آقای استانکزی!
واقعا نمی‌دانم شخص شما در جریان این پرونده‌سازی قرار دارید یا نه؟ اما فرض کنید یک عده معاند و مخالف و ضد عدالت و آزادی در نهایت چشم بسته مرا انکار کنند و به صورت غیرقانونی و فقط با اجبار و استفاده از قدرت دولتی نام مرا از لست کاندیدا ها حذف نمایند باز و قطعا نمی‌توانند مرا از سرزمین آبایی‌ام بیرون برانند؛ حق شهروندی مرا سلب کنند و توان دفاع از حق‌ام را از من بستانند. من در هر حال در میدان مبارزات سیاسی کشور ام مثل همیشه در صف اول حضور خواهم داشت. هشدار من به مخالفان، قانون شکنان و توطیه‌گران این است « تا زنده باشم در موضع دفاع از حق و عدالت و آزادی خواهم رزمید؛ صدای حق طلبانه‌ی مرا نمی‌توانند خاموش کنند». اگر این‌قدر خار چشم جریان های ضد عدالت‌خواهی شده‌ام، راه آسان این است که مثل بقیه‌ی آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان مرا به صورت فزیکی حذف کنند. شاید این راه نجات شان از لبه‌ی تیز شمشیر بیان و منطق من باشد. فقط با مرگ من صدای من خاموش می‌شود!
به‌سخن احمدشاملو:
گر بدین سان زیست باید پست؛
من! چه بی‌شرمم اگر فانوس عمرم را به‌رسوایی نیاویزم
بر بلند کاج خشک کوچه بن بست
گر بدین سان زیست باید پاک
من چه ناپاکم اگر؛ ننشانم از ایمان خود، چون کوه
یادگاری جاودانه بر تر از این بی‌بقای خاک
با تجدید احترامات فایقه
