حمایت از جنبش روشنایی، یک امری نه تنها اخلاقی و همدلی و همدردی و همزاد پنداری در جامعه است، بلکه براساس دکترینی است که برای عدالت اجتماعی که در سایکلوپیدیا برای کار اجتماعی و خدمات انسانی تعریف و رقم زده شده است:از آنجایی که خواست جنبش روشنایی، تحقق یافتن عدالت اجتماعی، زدودن تبعیض سیستماتیک، انصاف داشتن، رواداری کردن، انکشاف متوازن را عملی کردن، در جامعه و یک در نظام دموکراتیک است. از آنجایی که نظام دموکراتیک نیست، جز تأمین طیف کاملی آزادی شهروندی و سیاسی برای فرد فرد شهروندان، امنیت اجتماعی و برابری و عدالت اجتماعی در جامعه.
بنا براین، دموکراسی عبارت است، از مجموعه ارزش ها، هنجار ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی که صلح، مدارا، تکثر گرایی، توسعه، انکشاف متوازن، احترام گذاشتن به کرامت انسانی و دست آوردهای انسانی و شایسته سالاری را در جامعه ی باز، نهادینه کرده، ارج می گذارد. از این رو حمایت از جنبش روشنایی، یک امری نه تنها اخلاقی و همدلی و همدردی و همزاد پنداری در جامعه است، بلکه براساس دکترینی است که برای عدالت اجتماعی که در سایکلوپیدیا برای کار اجتماعی و خدمات انسانی تعریف و رقم زده شده است:
نخست، مفهوم از مفاهیم عدالت اجتماعی، عدالت حقوقی است، به عدالت حقوقی به این معنا که تعهد و مدیون بودن فرد، در قبال جامعه را مورد توجه فرار می دهد. به عبارت دیگر وظایف فرد در برابر جامعه را تبیین و روشن می سازد تا فرد به آن متعهد و مسؤول بوده و آن را رعایت و انجام دهد و همچنان در قبال آن، احساس مسؤولیت کند و خود را مدیون اجتماع بداند.
دومین مفهو عدالت اجتماعی، عدالت انتقالی و یا عدالت جایگزینی است. عدالت جایگزینی عبارت از آن است که مردم یا تمام اعضای جامعه خود را در قبال همدیگر مدیون و مسؤول بداند. و مدیون دانستن و مسؤول دانستن خویش را در برار همدیگر، ارج گذارند به این معنا که این تعهد و مسؤول دانستن همدیگر، یک امر درونی و شخصی است. [ساده ترین تعبیر و همه پذیرترین، همان چیزی است که هر فرد آنچه را برای که برای خود روا می داری، انصاف و وجدان اخلاقی انسان حکم می کند که برای دیگران نیز آنچه را باید روا داشته شود و هر آنچیر را که برای نمی پسندد برای دیگران نیز روادار نباشد].
سوم مفهوم عدالت احتماعی عبارت است از تفکر عدالت توزیعی و فراگیر. عدالت توزیعی به عبارت است از تعهد و مسؤولیت جامعه در قبال فرد. به عبارت روشن تر مدیون دانستن جامعه خود را در قبال حقوق فردی و شخصی ای یک شخص و یا یک فرد. بنابراین، کاربرد سومین مفهوم عدالت اجتماعی به طور عمده مربوط می شود به کارگزاران اجتماعی و خدمات انسانی. زیرا که عدالت توزیعی، در واقع منابع حقوق ابتدایی را مورد توجه قرار می دهد، مانند: غذا، مسکن و سرپناه و امور صحی. بنابرآنچه گفته آمدیم، اگر منابع عامه و خدماتی و ابتدایی در جامعه به طور غیر عادلانه و تبعیض آمیز توزیع شود، در این صورت احتمال زیاد داده می شود که عدالت حقوقی و عدالت انتقالی و جایگزینی نیز رعایت نشده و بلکه نقض شده است. پس تصمیمی که باید گرفته شود که منابع رفاه اجتماعی چگونه توزیع گردد. از این رو در جامعه نیاز و ضرورت است تا برخی قوانین و مقررات وضع گردد و چگونه در رابطه با پارامترها تصمیم اتخاذ گردد. (چنوویت و مکاولیف، ۲۰۱۵، ص. 42. مراجعه شود).
در این راستا، چنوویت و مکاولیف(۲۰۱۵، ص. ۴۲) سه راه و روش را از منطر تفکر و چشم انداز فلسفی، برای تصمیم گیری توزیع منابع رفاه اجتماعی و پارامترها، به طور فشرده رقم می زند که هر یکی از آنها راه و روش جداگانه و مختلفی را برای تصمیم گرفتن توزیع منابع رفاه اجتماعی ارائه می دارد. نخستین چشم انداز و دیدگاه فلسفی، لیبرتاریانیسم libertarianism و یا به تعبیر دیگر، مکتب و دیدگاه آزادی های فردی است. مکتب آزادی های فردی، نخست به آزادی و آزادی های فردی، توجه مبذول می دارد. کسانی که به عدالت اجتماعی از این منظر نگاه می کنند، گفتمانی را مطرح می سازند، که در آن مردم [یاشهروندان] باید از هرگونه استبداد، دشواری و یا سرکوب شدن [اجتماعی-سیاسی به طور سیستماتیک] آزاد باشند و منابع حیات و رفاه انسانی همه ضرورت و نیاز دارند، آنچه را که خود مردم، می خواهند و می پسندند. طرف داران مکتب آزادی های فردی، از مارکیت بازار اقتصادی آزاد، حمایت می کنند و آنان مخالف توزیع دوباره منابع و رفاه اجتماعی توسط دولت اند. مانند: حق رفاه اجتماعی (چنوویت و مکاولیف، ۲۰۱۵، صص. ۴۱-۴۲. مراجعه شود).
دیدگاه دوم یوتیلیتاریانیسم utilitarianism، یا چشم انداز و نگاه سودمندگرایی است. سودمندگرایان، تصمیم گیری ها در رابطه با منابع رفاه اجتماعی را بنابراین دیگاه و‌چشم انداز، چنین سبک و سنگین می کنند، که بیشترین منابع برای بیشترین نمبر و اعداد ارمغان جامعه باز است. به اساس این طرز تفکر و این مفهوم که بیشترین منابع، برای بیشترین عدد و نمبر، است، یک مفهوم لغزنده و شکننده می باشد. و قابل توجیه نبوده و از لحاظ تعریف وسیع و غیر محدود به حدود مشخص است. به اساس این دیدگاه و چشم انداز فلسفی به جهان
پیرامون انسان، به عنوان مثال می توان، بشترین امکانات و منابع را برای مضاعف کردن تعداد افراد پلیس تخصیص داد، یا به برای صحت عامه و آموزش بزرگ سالان در نظر گرفته تعیین کرد (چنوویت و مکاولیف، ۲۰۱۵، ص. 42. مراجعه شود).
سومین دیدگا، مکتب مساوات گرایی egalitarianism است. طرف داران این دیگاه و یا مساوات گرایان، رویکرد، اخلاق پذیرانه دارند. آنان چنین استدلال و بحث می کنند: ما نمی توانیم توافق عمومی [برای توزیع ناعدلانه منابع رفاه اجتماعی] را توجیه و تفسیر کنیم، در حالی که بعضی از اعضای جامعه مجبور به پذیرش مشقت و دشواری زندگی گردد و یا نادیده انگاشته شود. مکتب مساوات گرایی egalitarianism مبتنی بر اهداف و اندیشه ای انسانی و اخلاقی است که عدالت اجتماعی را برای تمام شهروندان به طور مساوی و حق برابر می خواهد. به این معنا که نابرابری در جامعه وجود نداشته باشد و هیچ شهروندی بر شهروندی امتیاز نداشته باشد و باید همه از امتیاز، موقعیت و حق مساوی برخوردار باشند. بنابرآنچه تذکر رفت، چشم انداز و دیدگاه مساوات گرایان، بیشتر مبتنی بر همدلی و همدردی در جامعه و‌خدمات اجتماعی استوار است
(چنوویت و مکاولیف، ۲۰۱۵، ص. 42. مراجعه شود).
بنابرآنچه گفته آمدیم جنبش تبسم، جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز خواست های شان، عدالت خواهی اجتماعی داشته اند. و طلایه داران این جنبش ها و به ویژه جنبش روشنایی که از جمله جنبش های عدالت خواه، مدنی، مسالمت آمیز و بی نظیر در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان و حتی منطقه و جهان بوده است. سازماندهندگان این جنبش، با بی عدالتی اجتماعی، مبارزه کرده و می کنند و می خواهند که هیچ شهروندی بر شهروندی امتیاز نداشته باشد و منابع طبیعی و انکشاف متوازن برای رونق اقتصاد ملی و منافع ملی به طور عادلانه توزیع و در نظر گرفته شود. (خط ۵۰۰کیلوولت توتاپ، یکی از این پروژه های ملی است که به طور غیر عادلانه از مسیر اصلی آن، بامیان-میدان و وردک- توسط رژیم اشرف غنی احمدزی، تغییر داده شده است.) طلایه داران و پیش آهنگا‌ن‌جنبش روشنای، تا هنوز بر خواست ها بر حق و انسانی خود اصرار می ورزیده اند، زیرا می بینند که در جامعه تبعیض سیستماتیک و کود دارد و نسبت به بخشی بزرگی از جامعه (هزاره ها) توسط رژیم اعمال می شود. و رژیم، می خواهد، بی عدالتی را، نهادینه کند. رژیم نه تنها امنیت اجتماعی مردم را تأمین نکرده، که فریاد عدالت خواه را می خواهد در گلو خفه و مردم را سرکوب کند. با مردم به خشونت و استبداد رفتار می کند. دارایی عامه را به یغما و حراج گذاشته است. انتخار و انفجار ابزار تثبیت حاکمیت فاشیستی و تداوم هژمون قومی به عنوان یک تاکیک در راستای ستم ملی و ظلم بر ملیت های تحت ستم و محروم و غیر پشتون، بوده است تا توانسته باشد آن ها از بدنه قدرت و اقتدار سیاسی حذف و به حاشیه رانده شده و می شوند. یا این که از حقوق اولیه ی انسانی شان محروم می گردند. هویت تاریخی و فرهنگی شان هتک و‌حرمت گذاشته نمی شود. بنا براین اساس، اصول و مبانی حقوق انسانی، و‌عدالت اجتماعی نیاز به مبارزه دوام دار است و مبارزه امری لازم و جیبه بشری برای بقای حیات انسانی مردم ما است. جنبش روشنایی را می توان محصول سال ها مبارزه تاریخی و نظام دموکراسی دانست.
اما رژیم کنونی به رهبری اشرف غنی احمدزی، نه تنها رویکرد هژمون قومی و فاشیستی دارد، بلکه از نظام متمرکز و اختیارات زیادتر از یک شاه خود کامه، سؤ استفاده می کند و برمنای تئوری توطئه و اخلاق سود گرایی، ارزش های دموکراتیک را هدف قرار داده است می خواهد نطام توتالیتر را تجدید حیات بخشد. نظامی که توسط عبدالرحمن خان تهداب گذاری شد. و او می خواهد در سایه حضور نیروهای جامعه جهانی و کمک های بین المللی و با پشتوانه ایدئولوژی اسلام سیاسی و حمایت از تروریسم، تداوم بخشد. پس جنبش روشنایی در این راستا، سازمان یافته است از این ر و بسنده است از جنبش روشنای حمایت همه جانبه شود و تا رسیدن به اهداف بزرگ و عدالت خواهانه ادامه و تداوم یابد.
نوت: در این نبشته، از کتاب راه به سوی کار اجتماعی و خدمات انسانی، نوشته خانم چنوویت و همکارش مکاولیف، ۲۰۱۵، اقتباس و نقل قول به مفهوم شده است.
حسن رضایی بریزبین ۹ جنوری ۲۰۱۸