نگارنده: دکتر احمدی رشاد عضو ستاد جنبش روشنایی در قم

درهفته عدالت و عدالت خواهی، زمینه ای فراهم و مساعدی برای بیان آرمانهای شهدای عدالت خواهی است. واقعیت انکار ناپذیری در رویدادهای سیاسی معاصر ما وجود دارد که نمی توان از آن چشم پوشید و آن نیاز مبرم جامعه به اصل عدالت خواهی در زندگی است. این نیاز به اندازه ای حتمی و ضروری است که ابعاد متنوع زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را دربر میگیرد. در این کشور از گذشته های دور تبعیض ریشه داری وجود داشت و در دوره جدید که امید می رفت، گامهای برای محو آن برداشته شود، برای نهادینه کردن آن در قالبهای مدرن و جدید اقدام شد. دولت کنونی، آشکارا طرح تبعیض آمیز انحراف مسیر برق 500 کیلو ولت را بر مبنای علایق قبیله ای و فاشیستی برخی حلقات قومگرا در ارگ، به تصویب رسانید و نه تنها به اعتراضات ملیونها شهروند عدالتخواه توجه ننمود، که با وقاحت تمام به سرکوب عدالت خواهان و بایکوت مطالبات عدالتخواهانه پرداخته است.
در عرصه ای اقتصادی، دولت بر مبنای قانون اساسی و کار ویژه های دولت - ملت مدن، موظف به اجرای پروژه های عام المنفعه و انکشافی در قالب طرح "انکشاف متوازن ملی" است. اما در طول 18 سال گذشته از صدها ملیارد دالر پولی که به این کشور اختصاص داده شد، کمتر از یک ملیارد آن نیز در هزاره جات هزینه نشده است. این وضعیت اوج تبعیض در پروژه های اقتصادی و انکشافی را برملا می سازد که توسط این دولت بر علیه بخشی از شهروندان اعمال شده است.

در عرصه ای علمی و فرهنگی، نه تنها این دولت قدمی برای اصلاح و رفع تبعیض برنداشته که حتا با طرح آپارتاید تحصیلی و سهمیه بندی دانشگاهها بر خلاف اصول و موازین شایسته سالاری و عدالت اجتماعی، قانون اساسی و حقوق شهروندی، مناسبات سیاسی و روابط اداری را مشحون از تعصبات قومی و قبیله ای نموده است. این درحالیست که همواره سخن از "وحدت ملی" می زند و در عمل تمامی هویتهای ملی را تحقیر و توهین میکند. وحدت ملی، به معنای آن است که تمامی فرهنگها و هویت های خرد در این کشور به رسمیت شناخته شود و همه شهروندان در یک نسبت برابر احساس نمایند که در این کشور صاحب حق هستند. اما مجاری رسمی دولتی، آشکارا از طریق رسانه ها و سیاستهای اعلامی و رسمی و در عمل و رفتار سیاسی، در تلاش هستند تا همه را "افغان" بسازند. آیا این وحدت ملی است که هویت ما را از ما بگیرند و به زور بگویند تو "افغان" هستی؟
بنابراین، تمام ادعای مقامات حاکم و مدعیان عدالتخواهی دروغ است. ریاست جمهوری جناب اشرف غنی در پنج سال گذشته تا توانسته تبعیض را به اشکال مختلف آن در جامعه و در مناسبات سیاسی و فرهنگی کشور، نهادینه نموده است. ازاین روی، جنبش روشنایی، به عنوان تنها نهاد عدالتخواهی که حامل مطالبات برحق مردم هست و برای هیچ پست و مقامی با هیچ کاندید ریاست جمهوری ای به معامله نپرداخته است، بار دیگر با آگاهی دادن به مردم عدالتخواه بر چهار مطالبه بنیادین خود "عدالت اجتماعی" "رفع تبعیض سیستماتیک" "انکشاف متوازن ملی" و "حقوق برابر شهروندی" تاکید می نماید و خواستار آن است که هر کاندیدی در آینده اگر بخواهد از آرای شهروندان عدالتخواه هزاره بهره بجوید، باید بر مبنای مطالبات عدالتخواهانه مردم که در این چهار شعار تبلور عینی یافته، با آنان به گفتگو بپردازد و الا دیگر زمان معامله و خاک بر چشم مردم پاشیدن گذشته است.

عکس: از صفحه محد رفیعی