ماجرای دستگیری وزیر سابق مخابرات، قوه قضاییه و دادستانی کل را با پرسش‌های جدی شهروندان مواجه کرده است. واکنش منفی افکار عمومی به بازداشت غیرمترقبه آقای وحیدی به رغم اعلام نظر دادستانی کل کشور، حاکی از مخدوش بودن اعتبار نهادهای عدلی و قضایی نزد افکار عمومی است. عامل اصلی این بی‌اعتباری، فساد حاکم بر دستگاه عدلی و سؤاستفاده حکومت از قوه قضاییه و نهاد دادستانی کل برای به چالش کشیدن و تحت فشار قرار دادن مخالفان و منتقدان سیاسی است؛ چیزی که عمدتا از حکومت گذشته به میراث مانده و در حکومت فعلی به مراحل خطرناکی رسیده است.

جامعه نباید انتظار برخورد سیاسی از دستگاه عدلی و قضایی داشته باشد؛ به عبارت دیگر احکام قضایی یا همان «حکم نهایی محکمه باصلاحیت» باید برای همه فصل الخطاب باشد؛ مانند نمونه های موجود در بعضی از کشورهای پیرامون ما، که با وجود بی‌اعتباری و فساد حکومت‌، دستگاه قضایی آن، اعتبار، استقلال و ابهت لازم را در افکار عمومی حفظ کرده‌است. متاسفانه در کشورما تاکنون دستگاه عدلی و قضایی چنین نبوده است و از همین‌رو بعضی از احکام قضایی به جای پایان دادن به اختلافات و اصلاح مفاسد، به بحران و فساد بیشتر انجامیده است. در پیوند به صدور حکم غیابی اخیر علیه فردی که به تازگی در یک محکمه علنی حکم براءت گرفته بود و دستگیری ضربتی او، قوه قضاییه باید به افکار عمومی پاسخ دهد:
-- چرا رسیدگی به اتهامات آقای وحیدی در محکمه غیابی صورت گرفته است؟ درحالی که وی در داخل کشور حضور دارد و با حضور خود در یکی از پر سر و صدا ترین محاکمات مقامات عالی رتبه دولتی، نشان داده است که از حضور در دادگاه ابا نمی‌ورزد؟
-- آیا دستگاه عدلی و قضایی کشور تمامی مظاهر و مصادیق فساد اداری را در شخص آقای وحیدی متمرکز یافته است و هیچ گونه اتهامی را متوجه سایر مقامات قبل و بعد از وی نمی‌یابد؟
-- دستگاه عدلی و قضایی کشور تا کنون چه اقداماتی در رابطه با اتهامات ریز و درشتی انجام داده‌است که متوجه اراکین و مقامات وفادار به رئیس جمهور و تیم حاکم است؟
-- دستگاه عدلی و قضایی در کنار رسیدگی به اتهامات وارد شده بر افراد، درصورتیکه منجر به براءت فرد متهم شود، آیا مسؤلیتی در پیگیری دعاوی دروغ و اتهامات واهی که به هدف اغراض سیاسی و بدنام سازی اشخاص طرح می‌شود، دارد یا خیر؟
قوه قضاییه و نهاد دادستانی کل کشور باید فارغ از هیاهو و جناح بندی های رایج سیاسی، در رابطه به موضوعات فوق پاسخ دقیق و شفاف به افکار عمومی ارايه کند؛ زیرا جامعه به ستوه آمده از فساد، انگیزه‌ای برای دفاع از مجرمین و مفسدین واقعی ندارد. با این حال شائبه تصفیه حساب‌های سیاسی با مخالفان یا منتقدان حکومت زیر پوشش احکام قضایی، اعتبار دستگاه عدلی و قضایی کشور را بیش از پیش مخدوش خواهد ساخت و این امر به زیان همه خواهد بود.
جامعه منتظر پاسخگویی و اقدام مسؤلانه دستگاه عدلی و قضایی کشور است.