اولین قاعده‌ی رکودهای سنتی این است: درباره‌ی رکود حرف نزنید. بی‌تردید، این توصیه دلیل و منطقی دارد؛ رکودهای اقتصادی نه تنها بر آمار و ارقام اقتصادی بلکه بر احساس مصرف‌کننده مبتنی هستند. حرف زدن از رکود مردم را نگران می‌کند و احتمال وقوع رکود را افزایش می‌دهد. اما رکود انواع دیگری هم دارد، رکودهایی که به اندازه‌ی کافی از آن‌ها حرف نمی‌زنیم. قواعد این رکودها متفاوت است.
چرخه‌های اقتصادی هر هفت هشت سال یک بار از مرحله‌ی رونق به مرحله‌ی رکود وارد می‌شوند. این رکود آن‌قدر مکرر و منظم رخ می‌دهد که تعریفی تخصصی دارد: دو دوره‌ی سه‌ماهه‌ی متوالیِ رشد منفی. شدت رکود می‌تواند متفاوت باشد اما بازارهای مالی از الگوی مشخصی پیروی می‌کنند که سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران می‌توانند برای تصمیم‌گیریِ خود از آن بهره برند. علاوه بر این، مکرر و منظم بودن رکودهای اقتصادی به متخصصان اجازه داده است که راه و روش‌هایی برای کنترل عواقب نامطلوب رکودها ابداع کنند.
سیاست جهانی هم چرخه‌هایی دارد. اما این چرخه‌ها نه هفت یا هشت سال بلکه چند نسل طول می‌کشند. هیچ تعریف تخصصی‌ای برای رکود ژئوپلیتیک وجود ندارد؛ و این رکودها آن‌قدر به ندرت رخ می‌دهند که هیچ قاعده‌ی مشخصی برای تعریف‌شان در دست نیست. با هر چرخه‌ی رکود ژئوپلیتیک باید به شیوه‌ی خاص خود برخورد کرد زیرا معلول زمانه‌ای متفاوت و مشکلات خاص آن است. مشکلی که امروز با آن مواجه‌ایم فروپاشی نظم جهانی به رهبری آمریکا، و فقدان رهبری جهانی است که جانشین این کشور شود. ما ]نه در دنیای کشورهای عضو گروه ۲۰ بلکه[ در دنیای گروه صفر به سر می‌بریم ... و رکود ژئوپلیتیک معلول آن است. در رکود ژئوپلیتیک، فروپاشیِ سیاست جهانی نه تنها به رفع مخاطرات جهانی کمک نمی‌کند بلکه به آن‌ها دامن می‌زند.
بسیاری از صاحب‌نظران انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و رأی مثبت بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه‌ی اروپا را دو عامل ورود به این دوران جدید سیاست جهانی می‌دانند. اما این رویدادها نه علت رکود ژئوپلیتیک بلکه نتیجه‌ی منطقی آن‌اند. دنیا از مدتی قبل با شتاب در حال حرکت به سوی این دوران نابهنجار سیاست جهانی بوده است و عوامل گوناگونی در این امر نقش داشته‌اند. در این میان، چهار عامل از بقیه مهم‌ترند، و دنیا باید برای خروج از این وضعیت به آن‌ها بپردازد.
سیاست داخلی. ظهور سیاست «اول کشور خودم» در دموکراسی‌های صنعتیِ توسعه‌یافته‌ی دنیا با مشروعیت‌زداییِ داخلی از نهادهای سیاسی در کشورهای دموکراتیک همراه بوده و پیامدهای این امر عرصه‌ی بین‌المللی را هم متأثر کرده است. کتاب‌های فراوانی درباره‌ی علت خیزش ناسیونالیسم در سراسر دنیا نوشته شده است (من هم کتابی درباره‌ی این موضوع نوشته‌ام). پاسخ کوتاه عبارت است از نابرابری فزاینده؛ پاسخ مبسوط‌تر پیچیده‌تر است. برخی تقصیر را به گردن جهانی‌شدن و اختلالات اقتصادیِ ناشی از آن می‌اندازند؛ بعضی دیگر مهاجرت، پناهجویان و جابه‌جایی آزاد مردم را مقصر می‌شمارند؛ برخی دیگر شبکه‌های اجتماعی و جاروجنجال سیاسی همراه با آن را متهم می‌کنند. فارغ از علت ــ یا به تعبیر دقیق‌تر، علل ــ این امر باید گفت که این وضعیت در نهایت به دودستگی شدید سیاسی در بسیاری از کشورهایی انجامیده است که زمانی رهبری دنیا را بر عهده داشتند. رهبران کنونیِ این کشورها نه تنها آشکارا از کل الگوی لیبرال دموکراسی و چندجانبه‌گراییِ قانون‌مند توأم با آن انتقاد می‌کنند بلکه اغلب به شدت می‌کوشند تا لیبرال دموکراسی و چندجانبه‌گرایی را تضعیف کنند.
سیاست بین‌المللی. پیشرفته‌ترین و از نظر اقتصادی موفق‌ترین دموکراسی‌های قرن بیستم با بحران‌های بسیار شدیدی در قرن بیست و یکم دست در گریبان‌اند. در همین حال، کشورهایی هستند که فعالانه می‌کوشند تا این دموکراسی‌ها را بیش از پیش تضعیف کنند ــ مهم‌ترین آن‌ها روسیه است که ۳۰ سال بعد از پایان جنگ سرد در پی یافتن راه‌هایی برای بی‌ثبات کردن غرب و بهبود موقعیت ژئوپلیتیک خود است. هر چند بی‌تردید روسیه در چند سال اخیر نقش مخربی داشته اما علت اصلیِ بی‌ثباتیِ دنیا ظهور چین به عنوان یک قدرت واقعیِ اقتصادی بوده است.
ظهور سیاست «اول کشور خودم» در دموکراسی‌های صنعتیِ توسعه‌یافته‌ی دنیا با مشروعیت‌زداییِ داخلی از نهادهای سیاسی در کشورهای دموکراتیک همراه بوده و پیامدهای این امر عرصه‌ی بین‌المللی را هم متأثر کرده است.
چین به رشد و شکوفایی در نظم جهانی به رهبری آمریکا قانع نیست؛ این کشور می‌خواهد دنیا را به گونه‌ای تغییر دهد که جایگاه مهم‌تری در آن کسب کند، و این کار را شروع کرده است. چین برای رقابت با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که از حمایت غرب برخوردارند، «بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت» را تأسیس کرده است؛ چین با تأمین بودجه‌ی طرح «راه ابریشم جدید» بلندپروازانه‌ترین برنامه‌ی بین‌المللیِ تاریخ را شروع کرده و در پی ایجاد شبکه‌ی گسترده‌ای از پروژه‌های زیرساختاری به منظور تأمین کالاها و اجناس موردنیاز خود و در عین حال گره زدن آینده‌ی سیاسی و اقتصادیِ این کشورها به رشد مستمر خود است. اما چین نوعی دموکراسی مبتنی بر بازار آزاد نیست؛ افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی این کشور به بازار آزاد جهانی و نهادهای سیاسی‌ای لطمه می‌زند که برای رفع هرج و مرج ذاتی در نظام بین‌المللی تأسیس شده‌اند. خیزش چین، خواه ناخواه، به بی‌ثباتی وضعیت ژئوپلیتیک دنیا می‌انجامد.
ساختار نظام بین‌المللی. که به مسئله‌ی مرتبطی می‌انجامد ــ نهادهای چندجانبه‌ی کنونی جهان که هدف از آن‌ها کمک به اداره‌ی سیاست دنیا و ایجاد هماهنگی جهانی بوده دیگر به درد نمی‌خورند. این نهادها اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم تأسیس شدند و ساختار قدرت وقت را به درستی منعکس می‌کردند. اما اکنون ۷۵ سال از آن زمان گذشته و دنیا تغییر کرده اما این نهادها تکامل نیافته‌اند. برای مثال، به آلمان و ژاپن، بازندگان جنگ جهانی دوم، در شورای امنیت سازمان ملل کرسی دائمی ندادند؛ امروز، این دو کشور از نظر رهبری سیاسی و ثبات نسبی از دیگر کشورهای دائمی عضو شورای امنیت وضعیت بهتری دارند و عضویت دائمی آن‌ها در این شورا می‌توانست بسیار مفید باشد. هدف از تأسیس ناتو مقابله با تهدیدهای اتحاد جماهیر شوروی بود؛ اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد، و خطر هسته‌ای روسیه در مقایسه با بی‌ثباتی احتمالی ناشی از خیزش چین و تروریسم سایبری ناچیز است. این‌ها و بسیاری از دیگر مثال‌ها ما را به نتیجه‌ی واحدی رهنمون می‌شوند ــ نهادهای چندجانبه‌ی کنونی به اندازه‌ی کافی برای مواجهه با مشکلات قرن بیست و یکم منعطف نیستند. در غیاب اصلاحات ساختاری و جدی، وضعیت وخیم‌تر خواهد شد.
بی‌اعتنایی آمریکا. سرانجام، از اهمیت تصمیم آمریکا مبنی بر کناره‌گیری از رهبری دنیا هر چه بگوییم کم گفته‌ایم. با نگاهی به گذشته می‌توان فهمید که این حرکت از مدت‌ها پیش شروع شده بود ــ با افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادیِ جنگ‌های نافرجام، آمریکایی‌ها به شکل فزاینده‌ای احساس می‌کردند که بیش از حد بار مسئولیت نظامی و غیرنظامی دیگران را بر دوش کشیده‌اند. این استدلال همیشه قانع‌کننده، هر چند مناقشه‌آمیز، بوده است؛ بله، آمریکا پول زیادی برای سر پا نگه داشتن نظام بین‌المللی خرج می‌کند اما این نظام بین‌المللی به گونه‌ای طراحی شده که به سود منافع آمریکا است و به منافع این کشور اولویت می‌دهد. اما واقعیت این است که آمریکا در دوران باراک اوباما کناره‌گیری از رهبری دنیا را آغاز کرده بود، اقدامی که در دوران ترامپ سرعت گرفته است. اما نباید اشتباه کرد ــ آمریکایی‌ها می‌توانستند از هدایت پاسخگویی به مشکلات جهانی شانه خالی کنند زیرا به لطف پول، استقلال غذایی و انرژی، و قدرت تکنولوژیک خود بیش از دیگر کشورها از این مشکلات در امان بودند (همسایگی با کانادا و مکزیک و دو اقیانوس هم به نفع آن‌ها بود).
این محاسبه دست‌کم تا پیش از ورود ویروس کرونا به آمریکا درست بود. تا وقتی که آمریکا از مشکلات جهانی نسبتاً در امان بود، آمریکایی‌ها و رهبران منتخب‌شان می‌توانستند بگویند که آن‌چه به نفع دنیاست ضرورتاً به نفع آمریکا نیست. حالا آمریکا نیز در وضعیتی مشابه با دیگر کشورها به سر می‌برد. این فرصتی برای آمریکاست تا رهبری جهانیِ واقعی را نشان دهد زیرا این کشور هنوز هم بهترین دانشمندان و بیشترین منابع را در اختیار دارد. متأسفانه شواهد و قرائن تا کنون حاکی از عکس این قضیه بوده است. و رکود ژئوپلیتیک عمیق‌تر از قبل شده است. دست‌کم حالا می‌توانیم درباره‌ی آن حرف بزنیم.
برگردان: عرفان ثابتی
ایان بِرِمِر نویسنده‌ی هفته‌نامه‌ی «تایم»، مدرس ژئوپلیتیک کاربردی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک و نویسنده‌ی کتاب «ما علیه آن‌ها: ناکامیِ جهانی‌گرایی» است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:
Ian Bremmer, ‘We Are in a Geopolitical Recession. That’s a Bad Time for the Global Coronavirus Crisis.’, Time, 13 March 2020.