کمسیون مستقل انتخاب افغانستان در اعلامیه ادعا کرده است که هیآتی با صلاحیت برای حل بحران انتخاباتی ولایت نا امن غزنی فرستاده شد و مشوره مردم را در نظر گرفته و با استناد به « فقره (۲) ماده ۳۵ قانون انتخابات، فیصله نمود که به طور استثنایی ولایت غزنی، به خاطر تامین عدالت در نمایندگی، به سه حوزه انتخاباتی تقسیم گردیده و ثبت نام رأی دهندگان و کاندیدان به زود ترین فرصت در این ولایت صورت گیرد.
ادارۀ ارگان های محل با همکاری احصایه مرکزی وسایر ادارات ذیربط، طبق ماده 36 قانون انتخابات در تفاهم با کمیسیون مستقل انتخابات، مکلف اند تا با رعایت فقره های (4 و6) ماده 83 قانون اساسی وبا درنظرداشت سهم زنان، هر چه زودتر حوزه های انتخاباتی را در این ولایت به بصورت متوازن مرزبندی نمایند تا روند ثبت نام رأی دهندگان وکاندیدان طبق طرزالعمل که از جانب کمیسیون تصویب می گردد، در این ولایت آغاز گردد». (۱)
از آنجایی کاربران شبکه های اجتماعی وکارشناسان حقوقی این عملکرد کمیسیون انتخابات را نه تنها عادلانه ومتوازن ارزیابی نمی کنند؛ بلکه آن را متناقض با قانون انتخابات می دانند. برخی کارشناسان ابراز نظر کرده اند، اگر این تقسیم براساس شعاع وجودی نفوس این ولایت در نظر گرفته شده است، بسنده است ولسوالی های پرنفوس این ولایت از منظرحقوق انسانی وتقسیمات اداری نیز به ولایت مستقل ارتقایاید، در حالی که وعده های انتخاباتی رژیم و کاندیدای ریاست جمهوری نسبت به السوالی جاغوری در گذشته این بود که این السوالی براساس شعاع نفوس خود از مزایای حقوق شهروندی سزاوار است ولایت باشد. اما نه تنها تاهنوز ولایت نشده است؛ بلکه حقوق شهروندی و اجتماعی این مردم در طول تاریخ و به ویژه در این ۱۷ سال ضایع نیز شده است. احمد بهزاد وکیل پارلمان ویکی از اعضای ارشد شوارای عالی مردمی جنش روشنانی، این تصمیم کمیسیون را مور انتقاد قرارد می نویسد:
بحران انتخاباتی در غزنی راه حل دارد
تصمیم کمیسیون انتخابات برای تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی اقدامی غیر قانونی ودر جهت اعمال سیاست تبعیض و نابرابری در راستای منافع یک قوم و علیه یک قوم دیگر در این سرزمین است.
یک کشور ودو نظام انتخاباتی یا به عبارت دیگر برای ۳۳ ولایت یک نظام وبرای ۱ ولایت نظام متفاوت، نمی تواند توجیه حقوقی داشته باشد.
تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی در واقع تخصیص چوکی های نمایندگی بر اساس هویت های قومی است؛ چیزی که در سایر ولایات افغانستان عملی نشده است.
تقسیم کنندگان برای توجیه تصمیم شان باید به این پرسش‌ها پاسخ داشته باشند:
اول - تقسیم یک ولایت به چند حوزه انتخاباتی چرا فقط در غزنی؟
دوم - اگر پاسخ این باشد که غزنی دارای تنوع قومی است؛ چرا در ولایات مشابه غزنی، چوکی های نمایندگی میان منسوبین اقوام تقسیم نمی شود؟
سوم - اگر ادعا شود که در صورت یکپارچه بودن ولایت غزنی، کاندیداهای یک قوم خاص قادر نخواهند بود که در رقابت انتخاباتی پیروز شوند؛ آیا این موضوع تنها منحصر به غزنی است؟
در سایر ولایات آیا اقوام دیگری نبوده اند که در رقابت انتخاباتی نتوانسته اند وکیلی به مجلس بفرستند؟
در این صورت تقسیم ولایات مشابه، به حوزه های انتخاباتی قومی ضرورت نیست؟
چهارم - منطق تقسیم کنندگان شاید این باشد که در غزنی منسوبین یک قوم به متحد بودن این ولایت در نظام انتخاباتی مخالف بوده اند؛ پرسش اینجاست که موافقت یا مخالفت قومی می تواند مبنای تصمیم‌گیری نهادهای دولت باشد؟
اگر پاسخ مثبت است، چرا به مخالفت های گسترده تر اقوام دیگر نسبت به فیصله ها وتصمیم های سیاسی، انکشافی و امنیتی ترتیب اثر داده نمی شود؟
در خصوص مسایل انتخاباتی نیز، اگرمنسوبین قومی دیگر خواسته ای مشابه داشته باشند، آیا به این سرعت مورد رسیدگی وموافقت قرار خواهد گرفت؟
با توجه به پرسش های فوق که به نظر نمی رسد حکومت وکمیسیون انتخاباتش پاسخی معقول ومنطقی به آن داشته باشند واز سوی دیگر با توجه به بحرانی شدن موضوع انتخابات در غزنی، یک راه حل دیگر می تواند پایان دهنده به این بحران باشد.
تقسیم ولایت غزنی به دو ولایت می تواند راه حل منطقی وعادلانه برای این بحران باشد. با این تصمیم موارد ذیل درنظر گرفته می شود:
ألف - دو مطالبه منسوب به دو قوم در غزنی همزمان تأمین می شود؛ هزاره ها به مطالبه ولایت شدن جاغوری دست می یابند وپشتون ها چوکی تضمین شده در پارلمان خواهند داشت.
ب - برای تأمین مطالبه یک قوم، قانون انتخابات نقض نخواهد شد وهمچنان «ولایت» حوزه انتخاباتی برای پارلمان در سراسر کشور خواهد بود.
ج - تبعیض ونابرابری بیش از این در کشور گسترش نخواهد یافت ومردم از هر قوم وتباری اطمینان نسبی خواهند یافت که به مطالبات شأن در یک سطح و سویه رسیدگی خواهد شد.
امیدواریم نمایندگان مردم در حکومت ومراکز تصمیم گیری در این خصوص، با بهره گیری از «دانش» حقوقی شان ومتکی بر عنوان رسمی «قانون پوهی» به مواردی که در این یادداشت کوتاه اشاره شد استدلال نمایند وبا منطق حقوقی وشجاعت سیاسی در برابر تصمیم تبعیض آمیز وغیر منطقی بایستند.
نوت : ۱ – ۲ به لینگ های ذیل مراجعه شود.
http://www.iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1143-ghazni-division-constituency-fa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001915435864&fref=nf