حمزه واعظی کارشناس ارشد امور اجتماعی
امرِ تبعیض چنانچه معطوف به اراده ی سیاسی باشد، بتدریج تبدیل به یک رویکرد فراگیر و نهادمند می گردد که با تکیه بر دو عنصر "قدرت سیاسی" و "گزاره های قانونی" به تمام سطوح خُرد و کلان نهادهای سیاسی ـ آموزشی و الگوهای رفتاری متولیان و مجریان نظام تبعیضگر سرایت می کند و به مثابه یک سیستم، کارکرد ارگانیک پیدا می کند.
ماجرای "عصمت علیزاده"، دانش آموز اهل دایکندی، یک نمونه ی روشن از این مثال بود که بخشی از کارکرد نهادی این ماشین تبعیض را نشان داد. بزرگ شدن نمونه ی علیزاده و حل مشکل او توسط شخص ریس جمهور و معاون ریس جمهور و حتا موضعگیری مشاور شورای امنیت در پیوند به این قضیه وعلیه مسله ی تبعیض، هرگز نمی تواند به معنی نفی تبعیض، تغییر اراده ی تبعیضگری و یا بهتر شدن سیستم تبعیض تلقی گردد بلکه این اتفاق به آشکار شدن چند موضوع بنیادین دلالت می کند:
1. ورود ریس جمهور و معاونش به معنی "تأیید" ضمنی و صحه گذاشتن معنی دار اراده ی سیاسی تبعیضگری است که در تار و پود سسیتم کنونی تنیده شده است.
2. با اراده و سازکار حقوقی همین حکومت، موضوع تصویب قانون سهمیه بندی کنکور در نهاد آموزشی کشور، وجهه و بستر قانونی تبعیض نهادمند گردید و مشروعیت سیاسی و اداری پیدا کرد.
3. قضیه ی حق کشی علیزاده در کنکور، با فشار رسانه ای و اعتراضات فیسبوکی شنیده شد و به مثابه یک موضوعِ حقیقی، ساختاحقوقی نظام آموزشی تبعضیگر را به چالش کشید. بدین رو می توان جایگاه رسانه های مجازی را بعنوان یک "قدرت نرم" در مبارزه علیه سوژه تبعیض و مطالبات عدالت طلبانه موثر و تعیین کننده دانست.
4. اقدام ریس جمهور و معاونش جناب استاد دانش برای اعاده ی حق عصمت علیزاده قابل قدر است اما این موضوع نمی تواند اقدامی برای تأمین عدالت و حقوق اساسی دهها شهروندی بشمار آید که در چرخه ی نظام تبعیضگر آموزشی، پرونده شان رسانه ای نمی گردد. بازگرداندن حق علیزاده نباید و نمی تواند مسولیت و صلاحیت ریس جمهور و معاونش را در چشم پوشی از قوانین و الگوهای رفتاری و نهادهای مجری تبعیض رفع کند. ریس جمهور همانگونه که بارها شعار داده است: "هرافغان مساوی است"با افغانِ دیگر"، اگر به این شعار خود متعهد و صادق است باید ابتدا مجریان و متولیان تبعیض و حق کشی علیزاده هارا بیدرنگ به پای میز محاکمه بکشاند و در اقدام بعدی بدون هیچ توجیه و تعللی، هیأتی برای اصلاح قوانین و تغییر متولیان نهاد آموزش عالی کشور تعیین نماید.
5. ریس جمهور و معاون قانون گزارش اگر معتقد و متعهد به رفع تبعیض و یا حتا در صدد کسب اعتبار و رأی شهروندان هستند، باید در نخستین اقدام و در اولین فرصت، به تعلیق و سپس لغو قانون سهمیه بندی کنکور بپردازند تا منشأ قانونی تبعیض آموزشی از دسترس متولیان تبعیض خارج گردد.